حميدرضا شكوهي. روزنامهنگار در شرق نوشت:
از اوج و فرود یک شرکت بزرگ، گاه فاصله به حدی کوتاه است که شاید باورش دشوار باشد. آن هم در مورد شرکتی که در اواسط دهه ۱۳۷۰ خورشیدی، سهامش در بورس حکم طلا را داشت. هر کسی که در بورس پررونق آن روزها دنبال سهامی پرسود و اطمینانبخش بود، سهام شرکت صنعتی دریایی ایران را به او معرفی میکردند؛ سهام شرکتی که به نام صدرا معروف بود و البته یافتن سهامش کار راحتی نبود. سودش به حدی بالا بود که کسی حاضر نبود بهراحتی آن را بفروشد. شاید آن روزها کمتر کسی تصور میکرد چند سال بعد، سهام صدرا به حدی زیانآور شود که دیگر خریداری برای آن پیدا نشود.
صدرا در سال ۱۳۴۷ تأسیس شد و هدفش ساخت و تعمیر کشتی بود. اما دو دهه پس از تشکیل آن، در روزهای پس از جنگ تحمیلی که سازندگی، شاهبیت اقتصاد ایران شده بود، صدرا متحول شد و حوزه فعالیتش را گسترش داد. از آن زمان صدرا در حوزه فراساحل حرف اول و آخر را در ساخت سکوهای حفاری دریایی، سکوهای ثابت دریایی نفت و گاز و لولهگذاری در دریا میزد. آن روزها که هنوز گرفتن گواهینامههای ایزو، برای خیلی از شرکتها بهراحتی امکانپذیر نبود، صدرا در سال ۱۳۷۶ موفق به اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ در زمینه طراحی، ساخت و نصب تأسیسات فراساحلی نفت و گاز، کشتیسازی، ساخت بندرگاهها و حفاظت ساحلی و پل شد و بعد هم گواهینامه ایزو ۲۰۰۰-۹۰۰۱ و ایزو ۲۰۰۴-۱۴۰۰۱ را دریافت کرد. روزهای شیرینی بود که البته دوام چندانی نداشت. برخی معتقدند دوره افول صدرا از سال ۱۳۸۲ و زمانی آغاز شد که ۳۵ درصد سهام آن به شرکت سرمایهگذاری بانک ملی واگذار شد. البته این قول را نمیتوان چندان جدی قلمداد کرد چراکه در همان زمان، شرکت سرمایهگذاری بانک ملی، خود یکی از پربازدهترین شرکتهای سرمایهگذاری در بورس بود. اما از سال ۱۳۸۴ صدرا در سراشیبی قرار گرفت. آن سال، زمان روی کارآمدن دولت محمود احمدینژاد بود. در آن دوره دو عامل در افول شرکت صدرا تأثیر داشت؛ نخست، عدم واگذاری پروژهها به این شرکت بود. از بدو روی کارآمدن دولت اصولگرایان، واگذاری بدون مناقصه پروژهها به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا اوج گرفت و این برای شرکتی با حجم و گستره فعالیت صدرا، به معنای مسدودکردن راههای تنفس بود. یادم هست در همان دوران با مدیرعامل وقت شرکت صدرا گفتوگویی کردم که فقط یک خواسته داشت: به ما پروژه بدهید. اما کسی به این خواسته او توجهی نمیکرد. عامل دوم افول صدرا تحریمها بود. همان اندک پروژههایی هم که میشد به صدرا واگذار کرد، به دلیل تحریمها به حال سکون و رکود افتاده بود و رونق از اقتصاد نفت رخت بربسته بود. البته همان عامل اول برای زمینزدن صدرا کافی بود. گردش مالی بالای صدرا به دلیل فقدان پروژهها دچار رخوت شد و از آن زمان بود که بدهی پشت بدهی اضافه شد. کار به جایی رسید که از اواسط دهه ۱۳۸۰ خورشیدی، هرگاه پروژهای متوقف میشد، انگشت اتهام به سمت صدرا نشانه میرفت. واگذاری پروژههای جدید هم که به صدرا کاهش یافته بود با همین بهانه اندکاندک متوقف شد تا صدرا که یک سرمایه ملی بود، روزبهروز فرتوتتر شود. گویی کسی عزمی برای واگذاری پروژه به صدرا و یاریرساندن به آن را نداشت.
سرمایهگذاری بانک ملی که از خرید سهام صدرا ضرر کرده بود پس از شش سال در سال ۱۳۸۸ آن را واگذار کرد و ۵۱ درصد سهام صدرا به قرارگاه خاتمالانبیا رسيد. رقم واگذاری بسیار کم بود. ۳۵ درصد سهام صدرا در سال ۸۲ به قیمت ۴۰۷ میلیارد تومان واگذار شده بود اما در سال ۸۸، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا ۵۱ درصد سهام آن را فقط به قیمت ۷۶ میلیارد تومان خرید که همان زمان، ارزش ساختمان مرکزی صدرا بیش از این مبلغ بود. با این حال کسی از این واگذاری ناخرسند نبود چراکه برای شرکتی زمینخورده مثل صدرا که بدهیهای فراوانی هم داشت، تنها راهکار از زمینبرخاستن، واگذاری پروژه به آن بود و از آنجا که در دولتهای نهم و دهم اغلب پروژههای نفت و گاز در اختیار قرارگاه خاتمالانبیا بود، این واگذاری میتوانست زمینه رونقگرفتن دوباره صدرا را فراهم کند. اما این رؤیا هم خیلی زود رنگ باخت. در دوره وزارت میرکاظمی، پروژه چندانی به صدرا واگذار نشد. با انتخاب رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت، از آنجا که قاسمی، خود، فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا بود و منصوب قرارگاه در رأس مدیریت شرکت صدرا قرار گرفته بود، امیدها برای زندهشدن صدرا پررنگ شد. اما همان زمان که پیگیر مشکلات صدرا بودم و با مسئولان مختلف دراینباره گفتوگو میکردم، مدیری به صورت محرمانه و به شرط عدم انتشار نقل قولش گفت، پروژهها را به چینیها میدهند اما به صدرا نمیدهند.
شاید آن زمان هم بحث دلالی بود و کسب سود به بهانه دورزدن تحریمها. بههرحال اجرای پروژههای فراساحل با کمک چینیها، سود بیشتری برای دلالان داشت تا واگذاری پروژه به شرکت زمینخوردهای مثل صدرا. سومین واگذاری صدرا در آخرین روزهای حیات دولت احمدینژاد رقم خورد؛ واگذاری سهام صدرا به شرکتی که اصولا هیچ تجربهای در فراساحل نداشت: «آباد راهان پارس». قرارگاه، ۶۱ درصد سهام صدرا را به این شرکت که پیمانکار حوزههای عمومی بود واگذار کرد و مدیرعامل شرکت هم تغییر کرد. چهار سال دیگر گذشت و تنها فایده این چهار سال این بود که صدرا افتانوخیزان به حیاتش ادامه داد. اما صدرا برای برخاستن، نیازمند حمایت است. صدرا یک افتخار ملی است و برندی باارزش که اگر در هر کشور دیگری بود، اکنون جایگاه فرامرزی پیدا کرده بود. دوران افول صدرا کوتاه بود اما بازگشت آن به شرایط عادی زمان میبرد؛ مثل تمام خرابیهایی که در دولت قبل شاهدش بودیم. صدرا با مدیریتی مقتدر و حمایت بخش دولتی میتواند دوباره تبدیل به شرکتی شود که داشتن سهامش، آرزوی خیلی از بورسبازان باشد.