قرار بود كميسيون تلفيق لايحه بودجه ٩٦ موسسات و سازمان‌هاي نظارت‌ناپذير در جدول شماره ١٧ اين لايحه را حذف كند اما با راي بالاي اعضاي اين كميسيون به عدم حذف اين موسسات و سازمان‌ها يك سال ديگر هم به عمر اين جدول اضافه شد.
به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «جدول شماره ١٧ بودجه همان جدولي است كه موسسات و نهادهاي غيردولتي بسياري در قالب آن سالانه بخشي از بودجه فرهنگي را به خودشان اختصاص مي‌دهند بدون آن كه در قبال آن پاسخگو باشند.
غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي به «اعتماد» مي‌گويد: «تنها ٣٠ درصد از موسسات و نهادهايي كه نام آنها در جدول شماره ١٧ بودجه آمده نظارت‌پذير هستند. اما ٧٠ درصد باقي مانده يا به نهادهاي نظارتي پاسخگو نيستند يا اين نهادها نمي‌توانند به مسائل مالي آنها ورود كنند. لذا ما امسال تلاش كرديم تا آن موسساتي را كه پاسخگو نيستند از اين جدول حذف كنيم اما با لابي‌هاي سنگيني كه وجود داشت، موفق نشديم.»
با اين حساب يك بار ديگر تير نمايندگان مجلس براي تعيين تكليف و شفاف‌سازي رديف‌هاي بودجه جدول ١٧ به سنگ خورد. بي‌سبب نبود كه جعفرزاده ايمن‌آبادي مي‌گفت «براي حذف نهادهاي نظارت ناپذير از جدول ١٧ براي ما دعا كنيد.»
او توضيح مي‌دهد جدول ١٧ جدول غيرشفافي است و مجلس در مورد آن عملا نقش نظارتي خودش را از دست مي‌دهد؛ اين جدول موضوع بحث‌هاي سراسري و هر ساله در كشور بوده و تمام تلاش نمايندگان اين است كه حذف شود اما صادقانه مي‌گويم كه همچنان آنقدر فشار از بيرون زياد است كه در اين سنوات آن فشار بر اين تصميم مجلس غلبه كرده است. به گفته او اين فشارها دقيقا از جانب همه نهادهايي است كه در اين جدول از دولت پول مي‌گيرند اما به هيچ كجا هم پاسخگو نيستند.
موضوعي كه بايزيد مردوخي، اقتصاددان، هم به آن اشاره كرده است. او به ايلنا گفته «ذيل اين جدول ارقام كلاني به برخي موسسه‌هاي فرهنگي اختصاص داده شده كه اغلب از چتر نظارت دولت به دور هستند. هيچ نظارتي بر اين ارگان‌ها نيست و در تفريغ بودجه نيز بررسي نمي‌شوند. سازمان حسابرسي هم درباره اين ارگان‌ها گزارشي نمي‌دهد تا مشخص شود بودجه اختصاص‌داده‌شده به چه نحو هزينه شد.»
چرا حذف جدول ١٧ ممكن نشد؟
شايد بتوان گفت جسورانه‌ترين برخورد با جدول ١٧ را كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم انجام داد. آنها بيست و نهم آذرماه امسال در حين بررسي لايحه بودجه ٩٦ به اتفاق راي به حذف اين جدول دادند. كميسيون برنامه و بودجه با اين تابوشكني منابع جدول ١٧ را به كميته امداد و بهزيستي اختصاص دادند. با اين همه اما به نظر مي‌رسد اين اقدام آنها چندان دوامي نداشت. چه آن كه تصميم آنها بايد از دو فيلتر كميسيون تلفيق و صحن مجلس هم عبور كند. جعفرزاده ايمن‌آبادي مي‌گويد: اينكه كسي به شما بگويد اين جدول را حذف مي‌كنيم، بعيد است و حرفي غيرواقعي زده است. ما تلاش كرديم امسال آن نهادهايي كه پاسخگو نيستند را حذف كنيم.
اما اين جدول در ميان نمايندگان سينه‌چاكاني داشت كه با لابي‌هاي سنگين راي بالايي بر عدم حذف آنها جمع كردند. طيف نمايندگاني كه خواهان اين شفاف‌سازي و قطع اين درخت از ريشه بودند، كم بود. او البته اين را هم مي‌گويد كه گله‌مندي اصلي ما از دولت است كه اين جدول را در لايحه بودجه قرار داد و ما نمايندگان را هم به سختي انداخت. در لايحه بودجه سال ٩٦ نام ٥٠ موسسه و نهاد غيردولتي وابسته به اشخاص حقيقي و حقوقي وجود دارد كه در مجموع حدود ٢٣٢ ميليارد تومان از بودجه فرهنگي كشور را به خودشان اختصاص مي‌دهند. بيشتر آنها همان نهادهايي هستند كه علي جنتي وزير سابق ارشاد بارها و بارها وقتي در سيبل انتقادات مخالفين دولت بود از آنها سخن گفت. يك بار در گفت‌وگويش با «اعتماد» اشاره كرده بود كه از هفت هزار و صد ميليارد تومان بودجه فرهنگي كشور در سال ٩٥ تنها هزار ميليارد تومان آن سهم وزارت ارشاد است. بيش از هزار ميليارد آن سهم صدا و سيما و بقيه متعلق به موسسات و مراكز پژوهشي و سازمان‌هايي نظير سازمان تبليغات و دفتر تبليغات اسلامي است كه نام برخي از آنها در همين جدول شماره ١٧ آمده است. نهادهايي كه به اندازه بودجه‌اي كه دريافت مي‌كنند، پاسخگو نيستند.
روشن‌تر از اظهارات جنتي سخنان محمدباقر نوبخت بود كه پنجم آبان ماه درست همان زمان كه انتقادات از وزارت ارشاد بالا گرفته بود گله‌مندانه گفت: «در جدول ۱۷ بودجه‌هاي فرهنگي، نهادهايي قرار دارند كه عملا پاسخگويي به هيچ سازماني درباره هزينه‌هاي فرهنگي خود ندارند. آيا قرار نيست بر اين سازمان‌ها و نهادها نظارتي صورت بگيرد؟»
با اين همه وقتي آذرماه لايحه بودجه سال ٩٦ به مجلس رفت باز هم دولت جدول شماره ١٧ را از لايحه بودجه حذف نكرد. حذف اين جدول از بودجه سنواتي و شفاف‌سازي آن به ماجراي كشدار و بي‌سرانجامي تبديل شده است. نمونه‌اش هم لايحه بودجه سال ٩٥، كه در آن جدول ١٧ با رقم پيشنهادي ٢٤٤ميليارد و ٨٦٦ميليون تومان از سوي دولت به مجلس رفت و با وجود انتقادات نمايندگان و تاكيد آنها بر حذف اين جدول اما در نهايت با رقم نهايي ٢٧٦ ميليارد از مجلس راي گرفت.
آنها كه حذف و آنها كه اضافه شدند
اگرچه نمايندگان تا الان نتوانستند اين جدول را به طور كامل از لايحه بودجه حذف كنند اما هر سال نام تعدادي از آنها از اين جدول خارج شده است. از جمله در لايحه بودجه امسال موسسه سعدي با مديريت غلامعلي حداد عادل، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني و موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني با مديريت آيت‌الله مصباح‌يزدي از جدول ١٧ حذف شدند و در رديف‌هاي ثابت بودجه سالانه اضافه شدند. مثلا نام موسسه سعدي با بودجه ١٠ ميليارد توماني در جدول شماره ٧ لايحه بودجه آمده است.
به علاوه در جدول ١٧ لايحه بودجه سال ٩٦ ديگر خبري از مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني با بودجه يك ميليارد و هفتصد ميليون توماني، سازمان‌هاي دانش‌آموزي با بودجه هشت ميليارد و هشتصد ميليون توماني و اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان با بودجه يك ميليارد و ششصد و پنجاه هزار توماني نيست و به علاوه رديف‌هاي بودجه حمايت از فيلم‌هاي فاخر ديني به ميزان پنج ميليارد و هفتصد و هفتاد و پنج ميليون تومان و همچنين اعتبار مربوط به مناسبت‌ها و برگزاري مراسم در آستان حضرت امام به ميزان سه ميليارد و چهارصد و شصت و پنج ميليون تومان از جدول ١٧ حذف شده است.
با اين حال در جدول ١٧ لايحه بودجه ٩٦ تعدادي از نهادهاي غيردولتي هم اضافه شده‌اند. از جمله شهركتاب با مديريت مهدي فروزان داماد امام موسي صدر با بودجه ٧٠٠ ميليون تومان، مدرسه اسلامي هنر در قم با بودجه ٣٠٠ ميليون تومان، موسسه شهيد مدني با مديريت سيدمحمدكاظم حجازي نماينده دور هشتم مجلس با بودجه ٤٠٠ ميليون تومان، موسسه رواق حكمت كه رسالت آن پاسخگويي ديني در فضاي سايبر عنوان شده با بودجه ٦٠٠ ميليون تومان، موزه مغز و اعصاب ايران با بودجه ٥٠٠ ميليارد تومان، بنياد پروفسور حسابي با بودجه ٣٠٠ ميليون تومان و بنياد علمي و فرهنگي استاد مطهري ١٠ ميليارد توماني به رديف‌هاي اين جدول براي سال ٩٦ اضافه شده‌اند. علاوه بر اين نهادها در جدول شماره ١٧ نهادهايي مانند سازمان تبليغات اسلامي، شوراي سياستگذاري ائمه جمعه و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم كه داراي رديف بودجه ثابت هستند، هم در قالب رديف‌هايي در قالب جدول ١٧ بودجه دريافت مي‌كنند.
بر اين اساس طبق لايحه بودجه سال ٩٦، قرار است سازمان تبليغات اسلامي با ٨ رديف در اين جدول مجموعا ٤٥ ميليارد تومان و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم نيز در سه رديف بودجه‌اي بيش از ٤ ميليارد تومان در قالب «كمك» از دولت بودجه دريافت كنند. همچنين شوراي سياستگذاري ائمه جمعه براي كمك به تجهيز و تكميل مصلاهاي كشور بيش از ٢٧ ميليارد تومان، موسسه انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم نزديك به ٢ ميليارد تومان، جشنواره عمار ٢ ميليارد و ٢٠٠ ميليون تومان، بسيج دانش‌آموزي يك ميليارد و ٦٠٠ ميليون تومان و دانشگاه امام صادق ١٠ ميليارد و ٦٠٠ ميليون تومان بودجه دريافت كنند.
در اين جدول نام موسسات غيردولتي نظير هيات رزمندگان اسلام كه مداحاني همچون منصور ارضي و داود كريمي از چهره‌هاي اصلي آن هستند با بودجه يك ميليارد و صد و پنجاه ميليون تومان، موسسه كتاب‌شناسي شيعه با مديريت حجت‌الاسلام رضا مختاري از نمايندگان مجلس خبرگان رهبري با بودجه ٣٤٦ميليوني، بنياد تاريخ‌پژوهي و دانشنامه انقلاب اسلامي با مديريت سيد حميد روحاني با بودجه ٣٤٦ ميليوني، دانشگاه عدالت با رياست آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي با بودجه ٤ ميليارد و ٢٥٧ ميليون تومان هم ديده مي‌شود.
مسعود پزشكيان: نمايندگان مقصرند
اما سوال اين است كه چرا اين جدول با وجود تاكيد و اصرار نمايندگان همچنان پابرجاست. به اعتقاد مسعود پزشكيان، نايب‌رييس مجلس خود نمايندگان مقصر اصلي اين موضوع هستند. او در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد مي‌گويد هر سال نمايندگان حرف از شفاف‌سازي مي‌زنند ولي عملا اين حرف‌ها به جايي هم نمي‌رسد. پزشكيان مي‌گويد دولت خودش خيلي از بندهاي اين جدول را آورده است. چون مي‌خواهد به انجمن يا موسسه‌اي كمك كند. مجلس هم با خواست دولت مخالفت نكرده است.
اما حالا نمي‌شود پولي را اختصاص داد اما نظارت نكرد. اگر نمي‌توانيم نظارت كنيم ديگر تقصير خود ما است كه به آنها بودجه هم مي‌دهيم. هرچه هست كلاف سردرگم جدول شماره ١٧ قرار نيست به اين زودي‌ها باز شود. آيا امسال بالاخره مجلس خواهد توانست دست كم موسسات نظارت ناپذير را از قالب جدول ١٧ خارج كند يا نه معلوم نيست. بايد منتظر ماند و ديد.