شروع کسب و کار و اخذ مجوزهای لازم دو مرحله اولیه برای ایجاد یک کسب و کار هستند که در کشور ما با پیچیدگی های خاص و بروکراسی سنگین همراه هستند. ولی می توان با اصلاح فرایندهای مربوط به آنها به بهبود فضای کسب و کار کمک کرد. نقشه‌ی ملی استعلامات مجوزهای کشور هم برنامه‌ای است که توسط وزارت اقتصاد برای رسیدن به همین هدف ارائه شده است. یکی از نتایج مهم این نقشه احصا ۵ دستگاه اول استعلام دهنده است که ۷۰ درصد استعلامات را صادر میکنند و ۵ دستگاه نیز به عنوان بیشترین استعلام گیرنده اعلام شده اند که ۷۸ درصد استعلام‌ها را دریافت می‌کنند.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در پانزدهمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد می‌پردازد با معرفی «شناسایی ابرذینفعان استعلامات برای تسهیل کسب و کار»، در گزارشی آورده است: «واضح است که قسمتی از پروسه صدور یک مجوز به فرایندهای داخل دستگاه اجرایی صادر کننده و قسمت مهمتری نیز به سرویس‌ها، استعلامات، مجوز های پیش نیاز و مدارکی که سایر دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز نهایی نیاز دارند بر می‌گردد. قسمت دوم از آن جهت مهمتر است که یک تصویر بزرگ از نظام مجوز دهی به ما نشان می‌دهد که این تصویر بزرگ می‌تواند هم نقشه راه تسهیل صدور مجوز ها و بهبود محیط کسب و کار، هم نقشه راه توسعه دولت الکترونیک کشور و هم نقشه راه بهبود نظام خدمت‌رسانی دولت باشد و جالب این که با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون چنین بانک اطلاعاتی تهیه نشده بود.

بنابراین با وجود الزامات متعدد این پروژه تعریف و نسخه اول این بانک طی مدت ۷ ماه(از آبان ۹۴ تا ابتدای تیر ۹۵) در ستاد هماهنگی توسعه پنجره‌های واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شد. گزارش‌های منتج از این پروژه که «نقشه ملی استعلامات مجوز های کشور» نام گرفت، بسیار جذاب و حاوی اطلاعات مدیریتی کلان و ذی‌قیمتی بود که در ادامه به آن‌ها پرداخته می شود.

در این گزارش برای حدود ۱۶۰۰ مجوز، ۸۹۰۰ سرویس شامل استعلام، مجوز پیش‌نیاز، مدارک مانند فتوکپی شناسنامه یا فتوکپی اسناد مختلف، اظهارنظر کارشناسی، تأییدیه، گواهی‌نامه، فیش بانکی یا مواردی از این دست که برای صدور یک مجوز به آن نیاز است در قالب ۳۶۹ عنوان سرویس شناسایی شد. برای فهم بیشتر از موضوع باید این فرض محال را در نظر بگیریم که اگر یک شخص بخواهد تمام مجوز های کشور را به تنهایی دریافت نماید، باید ۸۹۰۰ سرویس از دستگاه های اجرایی مختلف بگیرد. این یعنی بطور متوسط هر مجوز نیازمند چیزی حدود ۶ مدرک یا استعلام است.

از این ۸۹۰۰ سرویس به ترتیب قوه قضاییه با ۲۴۷۹ سرویس، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ۱۲۲۵ سرویس، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۹۸۲ سرویس، وزارت کشور با ۷۹۸ سرویس و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی با ۴۱۵ سرویس از مجموع ۸۹۰۰ سرویس مبادلاتی بین دستگاهی احصاء شده برای مجوزها، رتبه‌های اول تا پنجم را از بین ۴۶ مرجع سرویس دهنده شناسایی شده به خود اختصاص داده‌اند.

در این بین قوه قضاییه به تفکیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که شامل اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری، اداره کل ثبت اسناد، اداره کل ثبت املاک، اداره کل ثبت علائم تجاری، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق با مجموع ۱۶۴۲ سرویس و مابقی دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه با مجموع ۸۳۷ سرویس دسته‌بندی شده‌است که بیش از ۲۷ درصد از مجموع سرویس را شامل می‌شوند.

بیشترین سرویس‌های مورد درخواست از قوه قضاییه «تأیید مدارک ثبتی» با تعداد ۶۸۶ سرویس است که هفت درصد از کل مجموع سرویس‌های مبادلاتی بین دستگاهی است. پس از آن نیز سرویس «اساسنامه شرکت» با ۶۱۹، «آگهی روزنامه رسمی» با ۴۲۶ و «گواهی عدم سوء پیشینه» با ۴۰۱ سرویس، بیشترین سرویس‌های درخواستی از قوه قضاییه به حساب می‌آیند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز با ۱۲۲۶ سرویس، عهده‌دار ارائه نزدیک به ۱۴ درصد از کل سرویس‌های مبادلاتی بین دستگاه‌های اجرایی کشور است. البته این تعداد، صرفاً مجوزهایی را که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه اصلی سرویس ‌دهنده ارائه می‌دهد را شامل می‌شود و در ۴۱۷ سرویس دیگر (نظیر سرویس گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و ...) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا دفاتر پلیس + ۱۰ به عنوان دستگاه واسط حضور دارند که با احتساب آن‌ها این دستگاه عهده‌دار بیش از ۱۸ درصد از کل سرویس‌ها است.

بیشترین سرویس‌های درخواستی از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران «استعلام وضعیت نظام وظیفه» با ۴۷۹، «تأییدیه اماکن» با ۳۴۳، «پروانه اقامت اتباع خارجی» با ۲۸۰ و «گواهی عدم اعتیاد» با ۱۰۸ سرویس می‌باشد.
همچنین در "گواهی عدم سوء پیشینه کیفری" با تعداد ۴۰۱ سرویس که توسط قوه قضاییه صادر می‌شود نیز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه واسط از طریق دفاتر پلیس + ۱۰ نقش محوری را برعهده دارد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سومین دستگاه اجرایی در این دسته‌بندی با ۹۹۱ سرویس ثبت شده، بیشترین سرویس‌های خود را به تعداد ۸۶۶ سرویس از طریق "سازمان امور مالیاتی کشور" ارائه می‌دهد و این یعنی ۸۷% از سرویس‌هایی که از جانب این وزارتخانه ارائه می‌شود از جانب سازمان مذکور است. سرویس‌های ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۱۱ درصد از کل سرویس‌های مبادلاتی را به خود اختصاص می‌دهند.

بیشترین سرویس‌هایی که وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌دهد، "استعلام عدم بدهی قطعی مالیاتی" با ۲۹۰، "استعلام پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده" با ۲۸۷ و "گواهی تشکیل پرونده مالیاتی" با ۲۸۰ سرویس می‌باشد که همگی مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور است.

وزارت کشور به عنوان چهارمین دستگاه در این رتبه‌بندی حضور دارد. آنچه در خصوص این دستگاه اجرایی باعث افزایش تعداد سرویس‌ها شده است، سرویس "تأیید اطلاعات هویتی" شامل تأییدیه شناسنامه و کارت ملی از سازمان ثبت احوال کشور با ۷۹۲ سرویس از مجموع ۷۹۸ سرویس ثبت شده برای این وزارتخانه می‌باشد. این میزان سرویس نزدیک به ۹% از سرویس‌های احصاء شده است.

اگر بتوان به جای دریافت تصویر کارت ملی و صفحات شناسنامه و حتی عکس، این سرویس به صورت الکترونیکی جایگزین شود، حجم بالایی از وقت ومدارک کاغذی را می‌توان در صدور مجوزها حذف کرد.
 

پنجمین دستگاه اجرایی که بیشترین عنوان سرویس را بر اساس مجوزهای کسب و کار ارائه می‌دهد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بیشترین سرویس‌های این دستگاه اجرایی "گواهی صلاحیت بهداشتی" با ۱۳۳، "کارت معاینه پزشکی و بهداشتی" با ۸۲، "تأییدیه مکان از نظر بهداشت" با ۶۲ سرویس از مجموع ۴۱۵ سرویس است. این میزان سرویس نزدیک به پنج درصد از سرویس‌های احصاء شده است. اگر ۵ رتبه نخست این رده‌بندی یعنی قوه قضاییه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سرویس‌های خود را الکترونیکی کنند، می‌توان بیش از ۷۰ درصد از سرویس‌ها شامل مدارک، استعلام‌ها، مجوزهای پیش نیاز و ... را با کمترین هزینه و بدون سرگردانی متقاضیان صدور مجوز ارائه کرد.

قطعا برای تسهیل صدور مجوزها، باید توجه داشت که هم الکترونیکی شدن دستگاه های استعلام دهنده و هم دستگاه های استعلام گیرنده هردو به یک اندازه حائز اهمیت است. در نتیجه، شناخت وضع موجود از استعلام گیرنده ها نیزحائز اهمیت است. بر اساس گزارش های برآمده از این بانک اطلاعاتی، از ۸۹۰۰ سرویس احصاء شده برای مجوزهای کشور، ۵۱۷۲ سرویس به دلیل مجوزهای صادره از سوی" اتحادیه‌های اتاق اصناف" دریافت می‌شود. این تعداد سرویس برابر با ۵۸ درصد از سرویس‌های احصاء شده است. در رده دوم این جدول وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دریافت ۶۳۳ سرویس قرار دارد که حدوداً ۷.۱ درصد از کل سرویس‌های احصاء شده را شامل می‌شود.
 

در رده سوم «وزارت جهاد کشاورزی»، با ۵۱۲ سرویس معادل ۵.۷ درصد، در رده چهارم «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» با ۳۶۰ سرویس معادل ۴.۰۴ درصد را از کل سرویس‌های احصاء شده و در رده پنجم «بانک مرکزی» با ۲۷۳ سرویس معادل ۳.۰۷درصد از کل سرویس‌های احصاء شده قرار گرفته‌اند.

رونمایی از نقشه استعلامات

روز سه شنبه ۷ دی ماه و با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و در محل این وزارتخانه از نقشه ملی استعلامات کشور رونمایی شد. این نقشه برای توسعه‌ی دولت الکترونیکی به عنوان یک عامل مهم و مؤثر در راستای اصلاح نظام اداری کشور از ابتدای استقرار دولت یازدهم مورد توجه بوده است. نقشهی راه دولت الکترونیک به عنوان یک زیرساخت مقرراتی برای رسیدن به همین هدف در سال ۹۳ به دستگاه‌های اداری ابلاغ شد. نقشه‌ی ملی استعلامات نیز در واقع نقشهی راه دولت الکترونیک در حوزهی صدور مجوزهاست. پیچیدگی در صدور مجوزها و در هم تنیدگی استعلامات یکی از موانع اصلی محیط کسب و کار است و نقشه ملی استعلامات به عنوان یک بانک اطلاعاتی جامع و دقیق می‌تواند به آسانتر کردن فرایند مجوزدهی و در نتیجه بهبود وضعیت کسب و کار کمک کند و قدمی در جهت انعکاس اطلاعات شفاف که لازمه‌ی اصلاح چارچوب های اقتصادی است، باشد.
 

تاکید برنامه ششم بر الکترونیکی شدن استعلامات

برای رسیدن به اهداف نقشه ی استعلامات، نمایندگان مجلس نیز در نشست علنی روز ۲۵ دی ماه سال جاری با ماده ۸۴ لایحه‌ی برنامه‌ی ششم توسعه‌ی کل کشور موافقت کردند و بر این اساس تمامی دستگاه‌های اجرایی باید استعلامات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. از موارد شایان ذکر در ماده ی ۸۴ این لایحه می توان به مکلف بودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار، به منظور رسیدن به یکی از سه کشور برتر منطقه اشاره کرد. همچنین دستگاه های اجرایی بر اساس این ماده مکلف شدند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیاز های ذی نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک بپردازند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان بورس و سازمان امور استخدامی و دستگاه‌های اجرایی، از سال دوم اجرای برنامه، باید تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در شاخص های مرتبط از جمله شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان ۳۰ رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقا یابد. به این ترتیب میتوان با ارایه‌ی سیستم جامع الکترونیکی استعلامات بالاترین سطح همکاری را میان دستگاه‌های اجرایی برای آسانتر کردن فرآیند صدور مجوز و صرف کمترین زمان و هزینه برای اخذ مجوز کسب و کار رقم زد و این سنگ بنای درست وچشم انداز روشنی است برای ارتقای جایگاه ایران در باره شروع کسب و کار، که در حال حاضر جایگاهی در شان مردم ایران نیست.

در این زمینه حسین میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد درباره اینکه چه الزاماتی وجود داشته است که معاونت اقتصادی وزرات اقتصاد در خلال ساماندهی مجوزها به سراغ یک لایه پایینتر یعنی بحث استعلام‌ها برود؟ بیان کرده است: ما متوجه شدیم که در مورد اکثر مجوزها آن چیزی که زمان فرآیندها را طولانی می‌کند و هزینه‌ی آن‌ها را افزایش می‌دهد تعامل نداشتن دستگاه‌ها در نظام ارتباطی بین خودشان است. باید برای حل این مسئله کاری انجام دهیم که از این لایه عبور کنیم و به لایه‌های پایین تر برویم ولی تا وقتی دستگاه‌ها نسبت به هم موضع دارند، نمی‌توانیم کاری ازپیش ببریم. ما ارتباط پسین و پیشین هر مجوز را به دست آوردیم. یعنی تعیین کردیم که برای صدور یک مجوز مشخص، چه مدارک و مجوزهای دیگری مورد نیاز است و داشتن این مجوز برای صدور چه مجوزهایی لازم است که همه‌ی اینها روی نقشه‌ای که روی سایت معاونت اقتصادی و در قسمت نقشه‌ی ملی استعلامات وجود دارد گنجانده شده که نشان‌دهنده‌ی وضع موجود نظام استعلامات در کشور است.

او افزوده است: یکی از نکات قابل توجهی که در این نقشه وجود دارد این است که ۵ دستگاه استعلام گیرنده‌های اصلی و ۵ دستگاه دیگر هم استعلام‌دهنده های اصلی هستند که اگر مشکلات مربوط به مجوزهای این چند دستگاه حل شود ۸۵ درصد مجوزها سازماندهی شده‌اند.
همین‌طور است، مثلا اگر وزارت کشور و سازمان ثبت احوال فرایندهای خود را الکترونیکی کنند بخش زیادی از کار انجام می‌شود. البته این کار انجام شده است اما باید اطلاعات الکترونیکی روی سامانه‌ای به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد. ۵۸ درصد استعلامات کشور را اتاق اصناف می‌گیرد که این نهاد و ۴ دستگاه دیگر ۷۸ درصد استعلامات کل کشور را می گیرند. اگر بتوانیم همین دستگاه‌ها را مدیریت کنیم بخش بزرگی از کار را انجام داده‌ایم. خط هایی که در نقشه، دستگاه‌ها را به یکدیگر مربوط کرده‌ در واقع اشخاص هستند که کاری را که وظیفه‌ی دستگاه صادرکننده‌ مجوز اصلی است انجام می‌دهند. یعنی دستگاه‌ها برخلاف نص صریح قانون افراد را مجبور می‌کنند برای گرفتن استعلامات بین دستگاه‌ها دوندگی زیادی را انجام دهند در حالی که این وظیفه‌ی خود دستگاه است که استعلامات را از دستگاه دیگر بگیرد. این ‌مسئله افزایش‌دهنده‌ی هزینه‌های مبادلاتی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان گفت نقشه استعلامات در واقع شناسایی وضع موجود به منظور انتخاب هدف‌های متناسب است؟ اظهار کرد: اهداف مشخص است و در ضوابط اجرایی دولت الکترونیک که چند سال پیش ابلاغ شد هم این اهداف عنوان شد. ما در نظر داریم الگوی استعلامات کشور را از وضعیت full mesh به الگوی ستاره تبدیل کنیم. در الگوی ستاره یک هسته‌ی مرکزی وجود دارد که تمام database های اصلی در این هسته قرار می‌گیرند. هسته‌ی مرکزی به خوشه‌هایی منشعب می‌شود که دوبه‌دو با یکدیگر ارتباط ندارند بلکه ارتباطات آن‌ها از راه هسته‌ی مرکزی انجام می‌گیرد. در کشور ما ۸ پایگاه داده در هسته‌ی مرکزی خواهند بود و ۱۴ خوشه به هسته وارد می‌شوند. در واقع اطلاعات به صورت بسته‌هایی از شاه‌راه هسته‌ی مرکزی عبور می‌کنند و از یک خوشه به خوشه‌ی دیگر می‌روند.

میرشجاعیان گرفته است: مثلا وقتی سازمان جهاد کشاورزی به اطلاعاتی از گمرک نیاز دارد درخواستی برای هسته‌ی مرکزی (NIX) می‌فرستد و NIX درخواست را به خوشه‌ی وزارت اقتصاد منتقل می‌کند، وزارت اقتصاد پاسخ را از گمرک می‌گیرد و به NIX می‌فرستد و NIX آن را به جهاد کشاورزی می‌رساند. یعنی هر کدام از خوشه‌ها خود یک الگوی ستاره داشته باشد. پیاده کردن این الگو تبعات مثبت زیادی دارد که یکی از آن ها کاهش چشم‌گیر زمان تبادل اطلاعات است. ما ۴۶ مرجع صدور مجوز داریم که اگر ارتباطشان به صورت دوبه‌دو باشد در مجموع بیش‌تر از ۲۰۰۰ ارتباط باید شکل بگیرد ولی اگر ارتباطات این ۴۶ مرجع از راه هسته‌ی مرکزی انجام شود از ۲۰۰۰ ارتباط به ۹۲ ارتباط می‌رسیم که چون بستر کار الکترونیکی است می‌توانیم از رفت و برگشت داده‌ها صرف نظر کنیم و آن را ۴۶ ارتباط در نظر بگیریم. یعنی هزینه‌ها حدودا به ۲۳ هزارم قبل می‌رسد. بعد دیگری که پیاده شدن الگوی ستاره دارد این است که یک حاکمیت و نظارت روی ارتباط بین دستگاه‌ها شکل می‌گیرد که می‌تواند متوجه قصورها بشود. همچنین دستگاه‌ها موظف می‌شوند استانداردهای هسته را رعایت کنند و این مسئله به فرایندهای آن‌ها قالب یک شکل می‌دهد و ادبیات آن‌ها یکسان می‌شود. ما باید مقاومت ها را در برابر این تغییر بشکنیم. برای بهبود محیط کسب و کار ما راهی جز راه اندازی نظام تبادلات الکترونیکی نداریم.