بررسي «اعتماد» از شكاف مزد و معيشت در ١٠ سال گذشته
آمارها از افزايش ٤٥٣ درصدي هزينه‌هاي زندگي ظرف ١٠ سال گذشته خبر مي‌دهند. اين رقم نشان مي‌دهد كه يك خانوار براي آنكه با استانداردهاي سال ١٣٨٥ زندگي كند بايد درآمد چهار و نيم برابري نسبت به درآمد يك دهه پيش داشته باشد. اهميت مساله زماني دو چندان مي‌شود كه بدانيم جلسات مزدي در حال انجام است و دولت يازدهم تا پيش از پايان سال بايد آخرين حداقل دستمزد اين دوره را تعيين كند. تاكنون و ظرف سه سال گذشته، افزايش مزد نسبت به تورم عقب‌تر بوده و حالا بسياري منتظرند تا ببينند دولت فعلي با تراز منفي دوره خود را به پايان مي‌رساند يا آن را مثبت مي‌كند. اتفاقي كه نيازمند بيشتر بودن ٦ درصدي مزد سال آينده نسبت به تورم سال جاري است ولي بحث‌هاي فعلي چنين احتمالي را چندان محتمل نمي‌داند. از سوي ديگر فاصله ميان مزد و معيشت خود تبديل به يكي از مهم‌ترين عوامل بيكاري در كشور شده است؛ مزد ناكافي سبب مي‌شود تا افراد براي نيازهاي خود به شغل دوم و سوم رو بياورند و همين امر سهم افراد ديگر از بازار كار را مي‌بلعد.
افزايش هزينه زندگي ٤٥٣، تورم ١٩٣ درصد
براساس آمارهايي كه نهادهاي رسمي مانند بانك مركزي منتشر كردند، هزينه متوسط يك خانوار ايران از سال ١٣٨٥ تا ١٣٩٤، از هفت ميليون و ٧٧٠ هزار و ٣٩٧ تومان در سال به ٣٥ ميليون و ٢٦٥ هزار و ٧٥ تومان رسيده است. اين رقم افزايش ٨/٤٥٣ درصدي هزينه زندگي در كشور ظرف يك دهه را نشان مي‌دهد. در همين مدت زماني، تورم هم به ١/١٩٣ درصد رسيد كه ميانگين آن به ازاي هر سال ٣١/١٩ درصد محاسبه مي‌شود. اين در حالي است كه سال ١٣٨٥ حداقل مزد هر كارگر ١٥٠ هزار تومان بود و اين رقم ١٠ سال بعد به ٧١٢ هزار تومان رسيد. آن طور كه ماده ٤١ قانون كار تصريح كرده، حداقل مزد بايد بتواند متوسط هزينه معيشت يك خانواده را تامين كند، ولي در سال ١٣٨٥، حداقل مزد حدود ٢٣ درصد از هزينه‌هاي سالانه يك خانواده را تامين مي‌كرد و اين نرخ در يك دهه بعد از آن هم تغيير چنداني نداشت كه مي‌تواند ناديده گرفتن قانون هم محسوب شود.
فاصله معناداري كه ميان حداقل مزد و ميانگين هزينه معيشت خانوار وجود دارد، پرده از شكاف طبقاتي بزرگي كه در كشور وجود دارد، بر مي‌دارد. اين فاصله ميان مزد و معيشت از هر سويي كه مورد بررسي قرار بگيرد سه تا چهار برابر با هزينه‌هاي يك زندگي متوسط فاصله دارد و تاكنون نيز كمتر مورد بررسي و آسيب‌شناسي مجموعه دولتمردان قرار گرفته است. بيشتر دغدغه مديران كشور در رفع موانع توليد، تنها مسائل مربوط به كارفرمايان را در بر مي‌گيرد و جامعه ٢٠ ميليوني كارگر و كارمند كشور همواره در ليست اولويت‌هاي بعدي قرار دارند. حال آنكه مشكلات توليد يك طرفه حل نمي‌شوند و از سوي ديگر بايد مدنظر داشت كه يكي از عوامل ركود دامنگير فعلي در ايران، نبود درآمد كافي در كشور است و به همين دليل بانك‌ها با پرداخت تسهيلات تلاش مي‌كنند تا تقاضا را تحريك كنند؛ در حالي كه اگر مزد سهم كافي را در تامين نيازهاي كشور داشت، احتمال دامنه‌دار شدن ركود در اقتصاد ايران به مراتب كمتر بود. اين راه‌حل هيچگاه مطلوب و مورد حمايت سياستگذاران كشور نبوده است.
چاره‌اي جز چند شغله ماندن، نيست
هنگامي كه ميان حداقل مزد با ميانگين معيشت، حدود ٢٧ ميليون تومان در سال فاصله وجود دارد، ديگر نمي‌توان مشكلات معيشتي را به بيكاران يا شاغلان بخش غيررسمي نسبت داد.
اين رقم نشان مي‌دهد بخش مهمي از كاركنان كشور هم از تامين نيازهاي خود عاجزند و بدون سياست حمايتي، ماه خود را سخت به پايان مي‌رسانند. به بيان ديگر، خانواده‌اي كه با حداقل مزد زندگي مي‌كند، اگر با استانداردهاي متوسط مصرف كند، پس از يك چهارم ماه يا همان يك هفته ديگر پولي براي خرج كردن ندارد، درنتيجه يا بايد به كاهش در مصرف دست بزند يا فرد شاغل، دو شغله و سه شغله شود. دو شغله شدن افراد خود به خود سبب كم شدن دست يافتن به شغل از سوي ديگراني است كه مي‌خواهند وارد بازار كار شوند. اين همزماني اثر دو چندان مي‌گذارد كه افراد با سابقه‌تر بازار كار، دو شغله شوند، در اين صورت فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و جوانان جوياي شغل بيشترين آسيب را از وضعيت به وجود آمده، خواهند خورد؛ چرا كه وقتي كارفرمايي امكان استفاده از افراد با تجربه‌تر را دارد، ديگر تمايلي به استفاده از جوانان و افراد تازه‌كار نخواهد داشت.
رويه كنوني تنها موجب افزايش تعداد دو و چند شغله‌ها در ايران نشده، بسياري از بازنشستگان هم پس از بازنشستگي دوباره سركار مي‌روند. اين اتفاق نه تنها غيراخلاقي است، بلكه بيش از پيش جمعيت جوان را از شاغل شدن باز مي‌دارد. به هر روي پيش از هر چيز لازم است جهت‌گيري‌هاي ٢٥ سال گذشته در بازار كار ايران تغيير كند و مساله عدالت اجتماعي به عنوان يكي از عوامل رشد و توسعه در نظر گرفته شود. رويه‌اي كه از پايان جنگ آغاز شد سرانجام مناسبي براي كشور نداشت و امروز تغيير آن رويه ضروري‌تر از هر زمان ديگري است. البته جهت‌گيري‌هاي كلي دولت كنوني چنين اميدي را سراب مي‌كند.