روز گذشته نمایندگان، سه‌بندی را در برنامه ششم توسعه تصویب کردند که اجرایی شدن آن می‌تواند بر اقتصاد کشور اثر قابل توجهی داشته باشد.نخستین نکته که مورد تأیید قرار گرفت و سر و صدای زیادی کرد رسیدن مناطق آزاد به وزارت اقتصاد بود. دومین بند تصویب همسان‌سازی پرداخت دولت به پرسنل رسمی و غیر رسمی بود و در نهایت تصویب شد که به منظور افزایش کیفیت خدمات، دستگاه‌های اجرایی مجاز به خرید خدمت از بخش خصوصی شوند. از این‌رو در راستای بررسی برنامه ششم در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خانه ملت تصویب کردند که تمام وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات مناطق آزاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود. بر اساس این ماده، ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی منوط به تصویب مجلس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز امکانپذیر است.
اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی که به نمایندگی از دولت در مخالفت با تبصره این ماده صحبت می‌کرد با اشاره به تفاوت وظایف شورای عالی مناطق آزاد و وزارت اقتصاد و مشکلات اجرایی، خواستار حذف این تبصره شده بود که با مخالفت نمایندگان مواجه شد.نمایندگان موافق این تبصره نیز برای موافقت خود به نکاتی همچون نظارت‌پذیر کردن مناطق آزاد با انتقال آن به وزارت اقتصاد و جلوگیری از مفاسد آن اشاره کردند.
تصویب همسان‌سازی پرداخت دولت
همچنین نمایندگان مجلس موضوع همسان‌سازی پرداخت دولت به پرسنل رسمی و غیررسمی در برنامه ششم توسعه را به تصویب رساندند. به منظور حمایت از کارکنان شاغل در شرکت‌ها و تشکل‌های حقوقی خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی و نیز در راستای احقاق حقوق آنها، تمام دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و تمام دستگاه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات مشمول ذکر نام مکلفند در قراردادهای برون سپاری و قراردادهای انجام امور اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، اقتصادی و زیربنایی  ضمن تأمین منابع کافی، شروطی را قید کنند که کارفرمای طرف قرارداد با دستگاه اجرایی متعهد شود دستمزد کارکنان شاغل برای انجام مستقیم موضوع قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی به نحوی تعیین کند که تعادل مناسب، قابل قبول و نزدیک به هم میان دستمزد کارکنان مذکور با حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی شاغل دستگاه اجرایی که امور مشابه موضوع قرارداد را در همان دستگاه انجام می‌دهند (در شرایط مشابه) برقرار شود.
خرید خدمت از بخش خصوصی
در راستای بررسی برنامه ششم نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی را مجاز به خرید خدمت از بخش خصوصی به منظور مردمی شدن اقتصاد، گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی شدند.در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.به‌منظور نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، در چارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام می‌شود.