حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۵۳۲۴۱/۴۳۱۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۶/۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۷۲۴۶۹ ۱۳۹۵/۶/۱۵
سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱۸/۴۱۴۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با رعایت مفاد تبصره‌های الحاقی و اصلاحات ذیل اجراء نماید:
الف ـ تبصره‌های الحاقی
تبصره۳۵ـ به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجراء)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانکها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک‌میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، حداکثر تا سقف چهارصدوپنجاه‌هزارمیلیارد (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح جدول شماره (۱) با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:
۱ـ افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
۲ـ تسویه مطالبات بانکها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
۳ـ افزایش مانده بدهی دولت و شرکتهای دولتی به هر یک از بانکها و بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
۴ـ بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.
۵ ـ گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
۶ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
۷ـ نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره۳۶ـ به دولت اجازه داده می‌شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانکها، پیمانکاران، شهرداری‌ها (با اولویت شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت) و بدهیهای مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصدهزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنجساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور براساس جدول شماره (۳)، تمام یا بخشی از بدهیهای خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشرشده تأمین کند.
هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.
تبصره۳۷ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به انتشار تا مبلغ هشتادهزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهیهای سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران واگذار نماید.
اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید.
تبصره۳۸ـ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر در تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار وام از دولت روسیه برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایط زیر اخذ نماید:
۱ـ وام دریافتی صرفاً برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراهها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرحهای انتقال آب اختصاص می‌یابد.
۲ـ طرحهای موضوع بند (۱) با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۳ـ نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب ـ تبصره‌ها و جداول اصلاح شده ماده واحده
۱ـ بندهای (ب) و (ح) تبصره (۱۴) حذف شد.
۲ـ در بند (ج) تبصره (۶) ماده واحده بعد از عبارت «آب و فاضلاب روستایی استان‌ها» عبارت «و یا سازمان عشایری» اضافه شد.
۳ـ در تبصره (۲۶) عبارت «جهت آزادی» جایگزین عبارت «به خانواده‌های معسر» گردید.
۴ـ در بند (ط) تبصره (۱۴) عبارت «یا یارانه آنها به اشتباه حذف گردیده است» قبل از کلمه «اقدام» اضافه گردد.
۵ ـ با توجه به مشکلات موجود در تأمین سود اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی، مبلغ هفده هزار وپانصدمیلیارد (۱۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۱ـ ۱۰۲۰۰۰ جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اعتبارات ردیف ۳ـ ۶۰۰۰۰۰ جدول شماره (۹) منتقل شود.
ج ـ (جداول پیوست)
جدول شماره (۱) مربوط به تبصره (۳۵)
(مبالغ به هزار میلیارد ریال)
(مبالغ به هزار میلیارد ریال)
جدول شماره (۲)
مربوط به احکام تبصره‌های (۳۶) و (۳۷)
(مبالغ به میلیون ریال)
جدول شماره (۳)
بدهی دولت به طلبکاران (موضوع تبصره (۳۶) ماده واحده)
(مبالغ به میلیارد ریال)
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی