نرخ سود بين بانكي مجدد به ٢٤ درصد رسيد. پس از مانورهاي گسترده روي كاهش نرخ سود بين بانكي تا ١٧ درصد و تاثيري كه اين كاهش نرخ بر قيمت
تمام شده پول و نهايتا كاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات مي‌گذارد، مجدد نرخ‌ها در بازار بين بانكي بالا رفت.
افزايش هزينه پول و در كنار آن خروج سپرده‌ها از بانك‌ها توامان سبب شد در روزهاي گذشته مسوولان بانكي طي ارسال نامه‌اي به ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي خواستار بازبيني در نرخ سود و تعيين نرخ شناور شوند.
طي سه سال گذشته يكي از دستاوردهاي بانك مركزي كه بارها از سوي مسوولان پولي كشور بر آن تاكيد مي‌شد كاهش نرخ سود بين بانكي بود. به گفته مسوولان اين سود مي‌تواند روي هزينه تمام شده پول براي بانك‌ها و در نتيجه نرخ سودي كه بانك‌ها به سپرده‌گذاران مي‌پردازند و از وام‌گيرندگان مي‌گيرند؛ تاثيرگذار باشد.
مسوولان بانك مركزي معتقد بودند راه كاهش نرخ سود بانكي، كم كردن سود در بازار بين بانكي است. براي اين امر هم تلاش‌هاي بسياري شد و قرار بود روش توديع سپرده كه از طريق آن در بازار
بين بانكي عمل مي‌شود به سيستم الكترونيك مجهز شده و با اين نظم بخشي نرخ سود بانك‌ها ساماندهي شود.
بانك‌ها با توديع سپرده، از يكديگر يك شبه، چند روزه و ماهانه پول قرض مي‌گيرند. نرخي كه براي اين منابع پرداخت مي‌كنند در زمان آغاز به كار دولت به ٢٨ درصد بالغ مي‌شد اما در يك سال گذشته تا ١٧ درصد كاهش يافت. با اين حال نرخ ١٧ درصد چندان دوامي نياورد و دوباره سر از نرخ‌هاي بالاي ٢٠ درصد درآورد.
سيد بها‌ءالدين حسيني هاشمي، كارشناس بانكي در اين باره گفت: نرخ سودي كه بانك‌ها بابت سپرده‌هايي كه از يكديگر قرض مي‌گيرند به دليل عرضه محدود و تقاضاي زياد رو به افزايش رفته و مجدد به ٢٤ درصد رسيده است.
او توضيح داد: بانك مركزي و مسوولان پولي براي تعيين نرخ سود تنها به يك پارامتر يعني نرخ تورم توجه مي‌كنند در حالي كه نرخ تورم اگرچه يكي از شروط تعيين نرخ سود است اما شرط اصلي نيست. شرط مهم براي تعيين نرخ سود تناسب عرضه و تقاضاست. در حال حاضر در كشور ما تقاضا براي پول دو برابر عرضه است. شرايط براي بانك‌ها به دو دليل نامطلوب است. يكي اينكه بانك‌ها مطالبات معوق زيادي داشته و منابع جديدي براي پرداخت تسهيلات ندارند. نكته دوم آن است كه بانك‌هاي ما به منابع بين‌المللي دسترسي ندارند. بر اين اساس با وجود شكل‌گيري تقاضاهاي جديد، عرضه جديدي ايجاد نشده و توان بانك‌ها تقليل مي‌يابد.
كسري منابع، نرخ‌ها را افزايش داد
كامران ندري، معاونت پژوهشي بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان كرد: در حال حاضر بانك‌ها دچار كسري منابع هستند و منابع لازم را براي پرداخت تسهيلات در اختيار ندارند. وقتي اين را ريشه يابي مي‌كنيم مي‌بينيم تكاليفي كه در گذشته به بانك‌ها شده، منابع را در اختيار دولت قرار داده و دولت امروز نمي‌تواند مطالبات بانك را بازگرداند. يا اينكه اين منابع را در اختيار پيمانكاراني قرار دادند كه براي دولت كار مي‌كردند و با معوق شدن طلب پيمانكاران از دولت، توان بازپرداخت تسهيلات نيز كاهش يافته است. از اين جهت نگاه مي‌كنيم كه بانك‌ها دچار كسري منابع شده‌اند.
او متذكر شد: درست است كه اين كسري منابع در سيستم بانكي، منجر به بالا رفتن نرخ‌هاي بانكي مي‌شود و در جاي خود مورد بررسي است، اما مشكل ديگري هم داريم كه كمتر به آن توجه شده و آن اينكه بازار ساختار يافته‌اي نداريم. فرض كنيم دولت به بانك‌ها هيچ بدهي نداشت و باز فرض كنيم دولت به تعهدات خود به پيمانكاران عمل كرده بود و پيمانكاران هم مي‌توانستند بدهي خود به سيستم بانكي را پرداخت كنند. در اين شرايط باز هم به دليل اينكه بازار پولي و بازار بين بانكي ساختاريافته‌اي در كشور نداريم؛ هزينه تامين مالي در اين سيستم بالا است.
ندري اظهار كرد: بازار بين بانكي از زمان شكل‌گيري شبكه بانكي در كشور وجود داشته ولي به صورت رسمي فعاليت نمي‌كرد. قطعا عمليات بانكي در طول روز، منجر به كسري يا مازاد در پايان آن روز مي‌شود. يك راه براي بانك‌هايي كه دچار كسري هستند اين است كه از طريق منابع بانك‌هاي داراي مازاد، كسري خود را تامين كنند. اين نوع معاملات بين بانكي از بدو شكل‌گيري شبكه بانكي به صورت غيررسمي وجود داشته است، منتها از سال ١٣٨٧ به اين سمت ما مقرراتي داريم كه به صورت رسمي اين فعاليت را تحت نظارت بانك مركزي ساماندهي كرده است.
او افزود: در عمل اين قوانين به بانك‌ها اجازه مي‌دهد با استفاده از روش‌هاي منطبق با موازين شرعي با يكديگر ارتباط برقرار كنند و جبران كسري منابع بانك‌ها به صورتي شرعي از سوي بانك‌هايي با مازاد منابع انجام شود. در حال حاضر شيوه‌اي كه در بازار بين بانكي ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد روش توديع سپرده است، يعني بانكي كه داراي مازاد است منابع خود را در بانكي كه دچار كسري است به صورت كوتاه‌مدت سپرده‌گذاري مي‌كند. قرار بر اين بود اين عمليات از طريق سامانه‌اي انجام شود كه از سوي بانك مركزي قابل رصد كردن باشد. از اينكه چقدر اين هدف اخيرا به مرحله عمل رسيده، اطلاع دقيقي ندارم ولي بانك مركزي امكانات نرم‌افزاري آن را فراهم كرده است. ولي هنوز بخشي از عمليات بين بانكي به صورت غيررسمي انجام مي‌شود.
قيمت‌گذاري خدمات بانك منطقي نيست
در هر حال كارشناسان معتقدند قيمت‌گذاري خدماتي كه بانك‌ها مي‌خواهند انجام دهندنبايد از طرف نهادي فراتر از خود بانك‌ها تعيين شود. بلكه اين بانك است كه بايد درباره نرخ سودي كه بايد ارايه كند؛ تصميم بگيرد. با اين حال به دليل رقابتي بودن بازار ممكن است تعيين نرخ سود بانكي منتج به نرخ‌هاي سودي شود كه به لحاظ منطقي بالاتر از حد معمول است. براي اينكه اين رقابت مخرب نشده و منجر به سودهاي غيرمتعارف نشود؛ بانك مركزي بايد روي نرخ‌هاي در دست خود و ابزارهاي در اختيارش عمل كند، تا در اثر اعمال سياست‌هاي تعديلي بانك مركزي نهايتا نرخ سود در سيستم بانكي نيز روند نزولي پيدا كند. در دنيا نظام بانكي براي تعيين نرخ سود آزاد است پس ابتدا بايد از اين چارچوب فكري كه بايد نرخ سود توسط بانك مركزي تعيين شود خارج شويم و سپس به دنبال كاهش نرخ سود آن هم از طريق ابزارها باشيم. تا پيش از سال گذشته، بانك مركزي بارها تصميم به كاهش نرخ سود داشت اما موفق نشد ولي سال قبل توانست اين نرخ را كاهش دهد چرا كه مجموعه عوامل در بازار بين بانكي شرايط را براي كاهش نرخ به وجود آورده بود. به اين ترتيب مي‌بينيم در صورتي كه بدون دخالت مستقيم و تكاليف دستوري از طريق ابزارهاي در اختيار نرخ سود را به سمت كاهش سوق دهيم، نرخ‌ها
خود به خود و به آرامي به سمت كاهش تدريجي و متعادل شدن حركت مي‌كنند.
منبع: اعتماد