یک مترمربع خانه در آجودانیه تهران که از نقاط گران‌قیمت پایتخت است، امروز چه قیمتی دارد؟ در سال ٩٢ چه قیمتی داشت؟ شما اگر بخواهید ٣١٣ متر خانه در آجودانیه خریداری کنید، چقدر باید بپردازید؟ حالا اگر بدانید شهردار شهرتان برای مدیران شهری (نه همه کارمندان و مدیران، بلکه برخی از آنها) شرایطی را فراهم کرده تا به جای دومیلیارد‌و ٣٧ میلیون تومان برای ملکی ٣١٣متری در آجودانیه یک‌میلیارد و ٢٢٠ میلیون تومان آن‌هم به صورت قسطی پرداخت کنند، چه برداشتی می‌کنید؟ واقعیت این است که این اتفاق درباره ١٥١ مدیر ارشد شهری، عضو شورای شهر، نماینده مجلس و برخی از افراد حقیقی در بیرون از شهرداری در این سال‌ها رخ داده است و حال سازمان بازرسی کل کشور این کار را «طبق ماده (٥) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری (از مصادیق جرم اختلاس) و ماده (٥٩٨) قانون مجازات اسلامی» جرم دانسته و اعلام کرده که آن را می‌توان تحت پیگرد قانونی قرار داد و از دفتر شهردار تهران پاسخ خواسته است.
چند روز پس از رسانه‌ای‌شدن ماجرا، بالاخره روز گذشته محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، به این خبر واکنش نشان داد و قاطعانه از این واگذاری‌ها دفاع کرد. او که اتفاقا در جمع کارکنان شهرداری تهران که درباره حقوق و مزایا و مسکن خود در این جلسه مطالبات زیادی داشتند، صحبت می‌کرد، در‌این‌باره گفت: «تأمین مسکن کارکنان در اولویت ما قرار دارد و برای رفاه کارکنان همه تلاش خود را به کار می‌بندم و حتی آبرویم را هم خواهم گذاشت تا کار کارمندان به‌درستی انجام شود».
وی در اظهارات خود افزود: «در شهرداری تهران حتی یک مورد از حقوق‌های نجومی را نداشتیم؛ چراکه عزیزان و دستگاه‌های نظارتی همه شاهد بودند که پرداخت حقوق در شهرداری تهران بر اساس منطقی انجام شده بود و در ادامه توضیحاتش گفت: با اطمینان به مردم می‌گویم که بحث واگذاری امتیازات پروانه و زمین براساس مرّ مقررات انجام گرفته و تخفیف‌های داده‌شده نیز بر همان اساس بوده است؛ حتی بعضی تعاونی‌های دیگر هم در شهر بوده‌‌اند که مشکلاتی برای آنها ایجاد شده است و شهرداری براساس مقررات تلاش کرده است تا مشکل آنها را حل کند؛ همانند مشکلاتی که برای تعاونی قوه قضائیه با بیش از پنج هزار عضو وجود داشت که شهرداری تهران در‌این‌باره ورود پیدا کرد.
وی تأکید کرد: به عنوان یک خدمتگزار در مجموعه مدیریت شهری، در چهارچوب قوانین و مقررات برای حل مشکل مسکن کارکنان تلاش می‌کنیم و تحت تأثیر بعضی دروغ‌ها و جوسازی‌ها هم قرار نمی‌گیریم. به عنوان محمدباقر قالیباف تا امروز از هیچ مزایایی در شهرداری تهران استفاده نکرده‌ام و نخواهم کرد؛ اما برای رفاه کارمندان همه تلاش خود را به کار می‌بندم و حتی آبرویم را هم خواهم گذاشت تا کار کارمندان به‌درستی انجام شود.
قالیباف در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: بخشی از کارکنان شهرداری خودشان یا فرزندانشان در آستانه ازدواج هستند یا به اقلام سرمایه‌ای در زندگی خودشان نیاز دارند. در این زمینه نیز برای حمایت از تولید داخلی، بهترین برندهای ایرانی را با قیمت ارزان‌تر از قیمت روز بازار، به صورت اقساط در اختیار آنها قرار خواهیم داد و ضمانت اقساط نیز از محل حقوق خود افراد انجام می‌شود تا کسانی که به ١٠ قلم اساسی زندگی نیاز دارند، بتوانند کالای مورد نیاز خود را با ١٥ درصد پایین‌تر از قیمت بازار تهیه کنند. او می‌گوید: «رزق و روزی ما را خداوند می‌دهد؛ از‌این‌رو باید با قدرت و تلاش کار کنیم و بدانیم اگر کاری انجام می‌دهیم، وسیله و ابزاری برای اراده خداوند هستیم».
شهردار تهران که دومین منزلش در تهران بعد از منطقه چهار در منطقه یک قرار دارد، در ١١ سال گذشته بارها درباره حذف فاصله شمال و جنوب، عدالت درباره کارکنان شهرداری و عدالت درباره امکانات شهر صحبت کرده و حتی در دوره‌ای با مرمت یکی از خانه‌های تاریخی در منطقه ١٢ به نام شهردار تهران اعلام کرد که خودش و معاونانش می‌خواهند در منطقه محروم و آسیب‌دیده ١٢ تهران زندگی کنند؛ اما او حالا می‌گوید محکم پای امضاهایی که برای فروش اموال به مدیران شهری و دیگر زیرمجموعه‌های شهری و غیرشهری ایستاده و گزارش سازمان بازرسی را به چالش می‌کشد. این پشت‌گرمی شهردار تهران البته از همان اختیاراتی است که در دروه‌های قبل بدون اطلاع‌رسانی عمومی شورای شهر تهران به او داده است و حالا با اطمینان از قانونی‌بودن این مجوزها برای فروش اموال صحبت می‌کند؛ اختیاراتی که همین چند هفته قبل ٢٢ عضو شورا برای حذف و بازبینی مجدد آنها امضا جمع کردند؛ اما از درون همین شورایی که پنج عضوش، اسمشان در فهرست دریافت‌کنندگان ملک با تخفیف‌های ویژه از شهردار تهران است، منتفی شد. قالیباف روز گذشته در‌این‌باره گفت: «براساس مصوبات آیین‌نامه‌های واگذاری مسکن و همچنین مصوبات شورای شهر تهران در حوزه صدور پروانه و واگذاری املاک اقدام کرده‌ایم».
خانه‌های میلیاردی و تخفیف‌های میلیاردی
اگرچه شرایط دریافت این امتیاز میان مدیران شهری دریافت‌کننده این املاک و زمین‌ها متفاوت است؛ اما برخی از این قیمت‌ها متعلق به املاک مدیران ارشد را که عموما در نقاط گران‌قیمت شمالی تهران قرار دارند، می‌توان به نام ذکر کرد. ج.ت برای ملکی ٢٢٠متری (هر مترمربع چهارمیلیون‌و ٧٠٠ هزار تومان) با ٥٠ درصد تخفیف و قیمت کارشناسی‌شده یکمیلیاردو ٣٤ میلیون تومان، ٥١٧ میلیون تومان به طور اقساطی پرداخته است. م.ح از مدیران ارشد شهرداری برای ملکی ٢٢٠متری در نیاوران (هر مترمربع هفت‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار تومان) با قیمت کارشناسی یک‌میلیارد و ٦٠٠ میلیون تومان، با ٥٠ درصد تخفیف شهردار تنها ٨٠٠ میلیون تومان به صورت قسطی پرداخته است. ع.ر از دیگر مدیران شهرداری تهران برای ملکی ١٨٣متری در دربند (هر مترمربع پنج‌میلیون و ٦٠٠ هزارتومان)، با قیمت کارشناسی یکمیلیاردو ٤٠ میلیون تومان، با تخفیف ٥٠درصدی شهردار تهران، تنها ٥٢٠ میلیون تومان به صورت قسطی پرداخت کرده است و ش.م از مدیران معروف دیگری است که برای ١٣٠ متر ملک در هروی (هر مترمربع سه‌میلیون‌و ٢٠٠ هزار تومان) با قیمت کارشناسی ٤١٦ میلیون تومان و ٥٠ درصد تخفیف شهردار تهران، تنها ٢٠٠ میلیون تومان به طور اقساطی پرداخت کرده است. آن‌گونه که این قیمت‌های متعلق به سال ٩٢ گویاست، کارشناسان شهرداری تهران چندان در جریان قیمت‌های شهر تهران نبوده‌‌اند؛ چراکه اگر حتی با قیمت‌های یک شهر دیگر -مثلا شهر مشهد- هم محاسبه می‌کردند، این اعداد چندین برابر می‌شد. گزارش سازمان بازرسی، اقدام شهرداری تهران به واگذاری و فروش غیرقانونی اموال عمومی، املاک و مستغلات شهرداری تهران اعم از زمین، خانه و ویلا تا حدود ٢٠٠ واحد به شرکت تعاونی با قیمت کارشناسی بسیار نازل (غیرواقعی) و با اعمال تخفیف‌های درخور توجه (از صد میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان) و نیز اعمال شرایط پرداخت اقساطی تا ٦٠ ماه را غیرقانونی خوانده است. این گزارش رقم این واگذاری به چند تعاونی را بیش از ١٥٠ میلیارد تومان اعلام کرده و آن را ناعادلانه و تبعیض‌آمیز دانسته است. در بخش دیگری از این گزارش واگذاری و فروش املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی شهرداری تهران با بیش از صدهزار مترمربع به مدیران، معاونان، اعضای شورا و تعدادی از افراد حقیقی را تخلف دانسته شده است. بر این اساس، تأکید شده است که اعمال تخفیف‌های ٥٠ درصد قیمت‌های کارشناسی و ارزیابی غیرواقعی املاک یا چند تعاونی به افرادی خارج از شهرداری با قیمت هر مترمربع دو میلیون تومان، تضییع اموال عمومی شهرداری تهران تا بیش از دوهزارو ٢٠٠ میلیارد تومان بوده است. مسئله درخور توجه اینجاست که سازمان بازرسی کل کشور، میانگین قیمت‌های اعلامی برای هر مترمربع املاک فروخته‌شده به این مدیران را دو میلیون تومان اعلام کرده است، اما اگر بخواهیم رقم اصلی این املاک را محاسبه کنیم، بسیار بیشتر می‌شود. این رقم حتی از ٩هزارمیلیاردی هم که معاون شهردار تهران برای فروش و درآمد شهرداری در همه ١١ سال گذشته از محل املاک و مستغلات اعلام کرده بود، بیشتر می‌شود.
واکنش اعضای شورای شهر
اما روز گذشته پنج عضو شورای شهر تهران که نامشان در لیست سازمان بازرسی قرار داشت، به این خبر واکنش نشان دادند. از جمله ابوالفضل قناعتی، عضو
هیأت رئیسه شورای شهر تهران، گفت ملکی از شهرداری تهران نخریده‌ام و سندی به نام من نیست. بنده برای خرید ملک مدنظر در خیابان نیاوران، اقدام کردم و حتی فرم‌های مربوطه را هم پر کردم؛ اما با توجه به قیمت کارشناسی ملک، از خرید ملک منصرف شدم. محسن پیرهادی، عضو دیگر هیأت‌رئیسه شورا، هم این اخبار را مرتبط با نزدیک‌شدن به انتخابات دانسته و گفته است: «بیش از آنکه از این اتهامات تعجب کنم، از فضای حاکم بر برخی رسانه‌ها که اتفاقا خود را مدعی استقلال و آزادی اندیشه می‌دانند، متأسفم و ناچارم برای جلوگیری از ادامه این‌گونه تهمت‌ها و بی‌اخلاقی‌ها از رسانه منتشرکننده خبر، شکایت کنم. بنده بیش از ١٤ سال در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، معاون شهردار مناطق هفت و سه، مسئول سازمان بسیج شهرداری و هم‌اکنون، به عنوان نماینده مردم در شورای شهر تهران به خدمت و فعالیت مشغولم. بنده هم مثل همه در تعاونی مسکن ثبت‌نام کردم، هرچند بر خلاف آنچه گفته شده تعاونی مسکن ما نه تخفیف ٥٠درصدی داشت و نه اقساط ٦٠ماهه». او درعین‌حال تأکید کرده به خاطر مسئولیت در سازمان بسیج شهرداری هم هیچ حقوق و مزایایی نگرفته و به صورت داوطلبانه کار کرده است. درعین‌حال یکی دیگر از اعضای شورای شهر در واکنش به این موضوع تأکید کرده است اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، اعضای متخلف باید سلب عضویت و ردصلاحیت شوند. علی صابری، عضو حقوق‌دان شورا، به ایلنا گفته است وظیفه شورای شهر تهران این است که برای اطلاع‌رسانی و روشن‌شدن افکارعمومی، به مردم توضیح دهد و اعلام کند موضوع دقیقا چه بوده است؟ در بعد نظارتی هم، نهادهای مرتبط باید ورود کنند؛ چه از جهت مصداق «سلب عضویت اعضای شورا» و چه از لحاظ اینکه اگر تخلفی صورت گرفته باشد، اموال باید برگردانده شود. صابری تأکید کرده است در قانون، معاملاتی که اعضا نمی‌توانند انجام دهند، آمده و اگر این معامله‌ها مصداق آن معاملات باشد، تخلف است. او تأکید کرده که حتی اگر معامله درست تشخیص داده شده باشد و این معاملات متعارف هم باشد، باز هم ثواب و روا این است که اعضای شورا به این دلیل که با چنین معاملاتی گرایش به شهرداری پیدا می‌کنند، وارد این گونه معاملات نشوند.
این عضو شورا تأکید کرده شاید اطلاع‌رسانی درباره این موضوع برای افکارعمومی محرمانه باشد؛ اما برای اعضای شورا دیگر محرمانه نیست؛ اما متأسفانه دسترسی ما به این اطلاعات با وجود قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، محدود است.
او تصریح کرد: موارد متعدد دیگری هم داشته‌ایم که نه در رابطه با اسناد بلکه موارد دیگر از نظر حقوقی تخلف بوده است؛ اما در این مواقع وقتی پای قانون وسط می‌آید، سروصدا و جنجال‌ها به پا می‌شود و ازهمین‌رو به پیگیری‌های حقوقی خیلی خوش‌بین نیستیم. من فکر می‌کنم؛ مطالبه‌گری‌های حقوقی یک دوره مطرح می‌شود و بعد می‌خوابد و به همین‌دلیل به این پیگیری‌ها بدبینم؛ چرا که درست در لحظه‌ای که قرار است پیگیری نهایی صورت گیرد، همه چیز مسکوت می‌ماند.
منبع: شرق