تکالیف به جا مانده در پسابرجام

نویسنده : محمد حقگو

در گزارش دو روز قبل با عنوان «تلنگر نافرجام برجام بر اقتصاد» خواندیم که علیرغم برخی گشایش ها پس از برجام، هنوز برخی محدودیت ها در ارتباط با این توافق مهم، رفع نشده و هم اینک که برجام یک ساله شده، بدعهدی های آمریکا و رفع نصفه و نیمه تحریم ها به همراه بی عملی یا کم عملی، منجر به رکود و رخوت در اقتصاد ایران شده است. لذا می توان گفت نوعی انتظار برای یک تحول واقعی در پس رکود کنونی در اقتصاد ایران شکل گرفته است.با این شرایط چند سوال مهم باقی مانده است. این که اساساً آیا برجام به معنای واقعی کلمه یک «بزنگاه اقتصادی» است؟ آیا برجام همه چرخ های اقتصاد ما را خواهد چرخاند؟ و این‌که تکلیف امروز اقتصاد ما بر اساس چه راهبردهایی تعیین خواهد شد؟
شاید الان و در یک سالگی برجام بتوان پاسخ این سوالات را به طور ملموس تری داد.این که حتی با شروع دوره پسابرجام، مسائل اصلی و ساختاری اقتصاد ایران هنوز پابرجاست ناظر به این موضوع است. هنوز برای ما قیمت نفت خیلی مهم است. مهم است که بانک ها و نه بازار سرمایه به کمک تولید بیایند. ما هنوز از بازبودن مبادی ورود قاچاق و نیز فضای فعالیت برای اقتصاد زیرزمینی سخن می گوییم. نظام بانکداری ما کماکان درگیر اسلامی سازی و اصلاحات ساختاری است و ....
به همین خاطر شاید بتوان گفت برجام تنها برای آن 20، 30 درصدی از اقتصاد ایران که خود برآن اثر گذاشته، بزنگاه محسوب خواهد شد. 30 درصدی که خود، وابسته به ضعف های درونی اقتصاد کشور است.لذا در پسابرجام، سه سناریو از منظر توجه به ضعف های درونی و نیز ارتباط با دنیای خارج، پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد و عقل سلیم، حکم می کند توجه واقعی و همزمان به هر دو، مد نظر سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گیرد. همان چیزی که از آن به اقتصاد مقاومتی یاد می شود.با این اوصاف، در گزارش پیش رو، نگاهی به صورت مساله های ساختاری و تهدیدزای اقتصاد ایران می اندازیم. مسائلی که خود، گویای پاسخ به این سوال هستند که در میان مدت و بلندمدت برای اقتصاد ایران چه باید کرد و چه تهدیدهایی را از پیش پای آن زدود. تهدیدهایی که به بهانه تحریم ها آشکارتر شده اند و در صورتی که همه محدودیت ها در پسابرجام رفع شود، باز حکایتشان هم چنان باقی است...

صورت مساله اقتصاد ایران دقیقاً چیست؟
به گفته نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، «از نظر آحاد مردم که یک دوره وفور درآمدهای ارزی (از 49/5 میلیارد دلار در سال 1383 تا 154 میلیارد دلار در سال 1390) را بدون بهره‏گیری از وضعیت رفاهی مناسب سپری کرده‏اند و پس از آن نیز طی سال‏های 1390 به بعد دوران سختی را پشت سر گذاشته‏اند، همواره تحریم به‌عنوان یک عامل مهم در به وجود آوردن این وضعیت نابسامان قلمداد شده است.» با این وجود، باید گفت عوامل دیگری بوده اند که با بروز تحریم ها، فشار تحریم را بر دوش مردم و فعالان اقتصادی به طور تصاعدی افزایش داده اند. این عوامل ناظر به ضعف های درونی و وابستگی های بیرونی است. منطق و تجربیات جهانی بیانگر این هستند که تکانه های خارجی، از طریق ضعف های درونی و وابستگی های بیرونی، اقتصاد را متاثر می کنند. با هم نگاهی به این عوامل و ضعف های ساختاری می اندازیم.

  بانک محور بودن تامین مالی بنگاه‏های اقتصادی

بنگاه‏های اقتصادی برای آنکه رشد کنند نیازمند منابع مالی‏اند و تامین مالی در اقتصاد ایران عمدتا متکی به بانک است. نظام بانکی در شرایط حاضر اقتصاد کشور به‏طور جدی از عارضه هایی نظیر بیماری دارایی‏های سمی (یا ناسالم) و بالا بودن نسبت مطالبات غیر جاری (یا معوق) به کل مطالبات نظام بانکی رنج می‏برد.به عبارت دیگر هم اینک حبس منابع بانکی در بخش مستغلات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها، موجب شده تا علیرغم وجود حجم بالای نقدینگی در سطح کلان، بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش با چالش روبه‌رو شوند. از سوی دیگر، نسبت بالای مطالبات معوق در سال های اخیر که ایران را همواره بالاتر از متوسط های جهانی در این شاخص قرار داده است، عامل دیگری برای تشدید محدودیت های تامین مالی بنگاه ها به شمار می رود.به عنوان مثال، گزارش شهریورماه سال 94 مرکز پژوهش های مجلس، نشان می دهد طی سال های 82 تا 92، نسبت مطالبات غیر جاری (معوق) بانک ها به کل مطالبات نظام بانکی روند رو به رشدی داشته و اگر چه این رقم در سال های اخیر کمی بهبود یافته، اما مقدار آن کماکان بالاست.ریشه این پدیده ها را می‏توان در ضعف های ساختاری هم چون عدم شفافیت کافی و مشکوک الوصول بودن بخش عمده مطالبات، ضعف در نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و فقدان نظام کارای رتبه بندی اعتبار در بانک ها دانست. همانگونه که مشاهده می شود، این عوامل ارتباط مشخصی به برجام ندارد. لذا در شرایط کنونی نیاز به پیاده سازی سریعتر طرح تحول نظام بانکی و هم چنین توسعه سایر روش های تامین مالی بنگاه ها در کشور احساس می شود.  

  وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفت

دولت در کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه‏یافته و در حال توسعه، به‌دلیل اهمیت زیاد فعالیت‏هایی که انجام می‏دهد، مهم‏ترین نهاد محسوب می‏شود. اما در این رابطه شاید به جرات بتوان گفت که یکی از بنیادی ترین عوامل ضعف های ساختاری و آسیب پذیری اقتصاد ایران، مربوط به دولت و بالاخص وابستگی بودجه دولت به فروش نفت است، چرا که هر گاه درآمدهای نفتی دولت کاهش یابد، عمدتاً بودجه عمرانی در مقابل بودجه جاری (و عمدتاً پرداخت حقوق کارکنان دولت) آسیب خواهد دید. مساله ای که در کاهش فعالیت های عمومی دولت و نیز کاهش پرداختی به پیمانکاران مرتبط با دولت خود را نشان می دهد. نمودار زیر نشان می دهد حداقل وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی در سال های گذشته، بالای 30 درصد بوده است. پر هزینه کار کردن دولت که منشاء آن ضعف بهره وری و عدم به کارگیری فناوری های روز در ارائه خدمات دولتی است به همراه ضعف در استقرار نظام جامع و عادلانه مالیاتی از جمله مسائل تشدید کننده وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی محسوب می شود. طبیعی است با به حداقل رسیدن سهم نفت از درآمدهای دولت، اداره اقتصادی کشور، استقلال بیشتری نسبت به محیط خارجی خواهد داشت.

  وابستگی تجارت خارجی به ارزهای خاص
اگر چه وابستگی به ارزهای خارجی در مبادلات تجاری، امری طبیعی است اما باید گفت وابستگی به استفاده از ارز کشورهایی هم چون آمریکا در تعاملات خارجی، این وابستگی را مضاعف می کند. از همین منظر بود که اقتصاد ایران در دوران تحریم ها از نظر دسترسی به منابع ارزی فروش نفت، تحریم سوئیفت و ... با مشکلات عدیده ای مانند شوک ارزی مواجه شد. در آن دوران عدم وجود سازوکار مناسب عرضه ارز، تشدید سفته بازی و تامین بودجه دولت از طریق تبدیل ارز به ریال، موجب افزایش 2.5 برابری نرخ ارز رسمی و بیش از سه برابری نرخ ارز در بازار شد. هم چنین تعداد کارگزاری های خارجی طرف حساب بانک های ایرانی به شدت کاهش یافت. حتی برخی کشورها به بهانه این که امکان پرداخت و انتقال منابع ارزی به شکل دلار یا یورو را ندارند، اقدام به فروش اجناس کم کیفیت و غیر ضروری خود به ایران کردند. بانک مرکزی هم در جهت تامین کسری بودجه دولت، زمینه افزایش نرخ ارز به صورتی فزاینده را فراهم آورد و کسب و کارهای داخلی را دچار نااطمینانی کرد. با توجه به این تجربه سنگین و گران بها، مرکز پژوهش های مجلس اکیداً توصیه کرده است که بانک مرکزی، می بایست با رصد روندهای بازار بین الملل، سبد ارزی این بانک را به نحو مناسبی مدیریت کند. به گونه ای که به واسطه شوک های بین المللی و تغییرات ارزش ارزها نسبت به هم منابع و ذخایر ارزی کشور دچار کاهش ریالی نشود. در این زمینه هم چنین استفاده موثرتر از پیمان های پولی دوجانبه، مانند سایر کشورهای دنیا، یکی از راهکارهای مهندسی نظام ارزی کشور و تقویت آن در برابر شوک های خارجی خواهد بود.

   وابستگی فزاینده تولید داخلی به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای

در دوران تحریم بعضاً شنیده می شد خط تولید یک کارخانه و یا صنعت، به دلیل فقدان یک سری تجهیزات و عدم امکان تامین آن ها از خارج، متوقف شده است. با توجه به این تجربه تلخ، هم اینک نیز یکی از مسائل موجود در فضای تولید کشور این است که تولید داخلی در گلوگاه های متعددی معطل کالاهای واسطه ای و کالاهای سرمایه ای خارجی است. نمودار زیر، سهم ارزش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نسبت به کل واردات را (در بازه زمانی 1387 تا پنج ماهه نخست سال گذشته) نشان می دهد. با توجه به این شرایط می توان گفت: هم اینک لزوم اتخاذ یک برنامه راهبردی برای افزایش اتکا به محصولات واسطه ای و سرمایه ای داخلی وجود دارد.

  بخش غیر‏رسمی بزرگ
در 10 سال گذشته بخش غیر‏رسمی در اقتصاد ایران در دو زمینه قاچاق و موسسات پولی غیر رسمی به‏صورت جهشی رشد پیدا کرده و موجب شده تا فضای تولید رسمی و قانونی در کشور از نظر تامین مالی و نیز تولید کالا، با تنگنای بیشتری مواجه شود.بدین ترتیب شکل‏گیری موسسات پولی و اعتباری غیر‏مجاز و جمع‏آوری حجم بزرگی از پس‏انداز پولی مردم با پرداخت سودهای بالا، منجر به گردش پول در بخشی غیر رسمی و خارج از چترهای نظارتی بانک مرکزی شده است. به گفته پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، هم اینک 20 تا 25 درصد نقدینگی کشور در اختیار این بخش قرار دارد. این موسسات بعضاً به دلیل پرداخت نرخ های سود سپرده  نظارت نشده و بالا، نرخ های سود وام بالاتری را طلب می کنند که این امر در کنار تنگناهای اعتباری موجود، به قیمت بالارفتن هزینه های تأمین منابع مالی برای بخش تولید واقعی تمام شده است.از طرف دیگر در سال های قبل با تشدید تحریم‏ها و در نتیجه قطع امکان واردات رسمی، و با توجه به اینکه در دوره وفور درآمدهای نفتی واردات متکی به نفت افزایش قابل توجهی پیدا کرده بود، واردات .قاچاق گسترش زیادی پیدا کرد. این مساله امروز سیاست‌گذاری تجاری کشور را با چالش مواجه کرده است. بنا به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق در سال 94، 15.5 میلیارد دلار یعنی حدود یک پنجم مجموع کل صادرات و واردات غیر نفتی در این سال، بوده است.

  بالابودن شدت مصرف انرژی

شدت مصرف انرژی عبارت است از مقدار انرژی که برای یک واحد تولید ناخالص داخلی (برحسب واحد پول) مصرف می شود. بر این اساس، شدت مصرف انرژی رابطه تنگاتنگی با مفهوم بهره وری انرژی دارد. بررسی این شاخص در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان و نیز همسایه، نشان از نامناسب بودن وضعیت این شاخص در کشور دارد. اهمیت این شاخص در ارتباط با ضعف های ساختاری اقتصاد ایران از آن جاست که تولید در شرایطی که همراه با مصرف انرژی بیشتر صورت گیرد، منجر به هزینه بر شدن آن و در نهایت کاهش رقابت پذیری قیمتی محصولات در عرصه تجارت خارجی خواهد شد. به خصوص در شرایط تحریمی، این کار به لطمه دیدن هر چه بیشتر تولید و تولید صادراتی داخلی منتهی خواهد شد.
جالب اینجاست که عمده دلایل بالابودن شدت مصرف انرژی در کشور به بخش هایی غیر از مصارف خانگی اختصاص دارد. از این میان می توان به تلفات بسیار زیاد برق و گاز در شبکه توزیع، فقدان مدیریت منسجم در حوزه حمل و نقل کالایی و بالا بودن سهم حمل و نقل جاده ای در جابجایی بار و نیز وجود صنایع سنگین انرژی بر و با تکنولوژی های فرسوده و قدیمی اشاره کرد.
در سال های گذشته، عدم سرمایه‏گذاری قابل قبول در حوزه انرژی از یک طرف و رشد بالای مصرف از طرف دیگر، عدم‏تعادل‏های نگران‏کننده‏ای را برای آینده به وجود آورده است. به گفته دکتر نیلی، مشاور اقتصادی رییس جمهور، با این شرایط اگر قرار باشد رشد اقتصادی چهار یا پنج‏‏درصدی بر اساس برنامه های توسعه اتفاق بیفتد، کمبود انرژی به‌عنوان یک گلوگاه ظاهر خواهد شد.

  نظام بنگاه داری ناکارآمد در سطح  کلان
تا قبل از اعلام سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ایران از نبود شرایط رقابت منصفانه در بازار محصولات مختلف رنج می برد. در طی آن سال ها، مالکیت گسترده دولت در بنگاه های اقتصادی و تسلط نسبی این بنگاه ها در بازار محصولات، عرصه را برای بخش خصوصی واقعی بیش از پیش تنگ تر می کرد. با اعلام سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، این امید ایجاد شد که ساختار مالکیتی بنگاه‏ها در اقتصاد ایران به نفع بخش خصوصی واقعی بچرخد و از این طریق نظام انگیزشی مناسبی برای ارتقای کارآیی بیشتر در ساختار تولید شکل گیرد. اما متاسفانه شاهد این هستیم که تاکنون، شیوه نامناسب واگذاری‏های صورت‏گرفته در قالب انتقال مالکیت بنگاه‏های دولتی به نهادهای حاکمیتی غیر‏دولتی، منجر به شکل‏گیری پدیده‏های جدیدی از نظر ساختار بازار و مالکیت شده که حداقل از نظر ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی نوپا برای ورود در فعالیت‏های غیر رانتی، در بسیاری موارد شرایط را نامساعدتر کرده است. بدین ترتیب در دوره اخیر (پس از اصل 44) و پس از واگذاری‏های انجام شده، دو حوزه مالکیتی دولتی و خصوصی، به پنج حوزه: حاکمیتی غیر‏دولتی، دولتی، سهام عدالت، رد دیون (نوعا انتقال مالکیت از یک دستگاه تخصصی دولتی به یک دستگاه دیگر دولتی غیرتخصصی مانند انتقال پتروشیمی از وزارت نفت به سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح در وزارت دفاع!) و بالاخره خصوصی تبدیل شده است. اینگونه است که هم اینک از شاخصی به نام خصوصی سازی واقعی سخن به میان می آید و سید جعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی سازی، از میزان 18 درصدی آن تا کنون خبر داده است. قابل توجه این که هم اینک از 1100 شرکت قابل واگذاری در سال 80، در مجموع 120 الی 130 شرکت باقی مانده است.هم  اکنون با ترسیم چشم‏انداز برداشته شدن تحریم‏ها و به وجود آمدن امکان بالقوه توسعه فعالیت‏های بخش خصوصی از یک‏طرف و ورود سرمایه‏گذاران مستقیم خارجی از طرف دیگر، سوال مهم این است که محیط فعالیت‏های اقتصادی چگونه خواهد بود. مشخص شدن شکل جدید فعالیت‏های اقتصادی به اندازه‏ای اهمیت دارد که می‏تواند به‏طور کلی منجر به عدم‏ توسعه فعالیت بخش خصوصی و عدم‏ حضور سرمایه‏گذار خارجی در بسیاری از زمینه‏ ها شود!

رشد کم کیفیت و عدم شکل گیری اقتصاد دانش بنیان

تجربه نرخ رشد های منفی در بازه زمانی تحریم های اقتصادی (به ویژه نفت و فرآورده های نفتی)، بهترین شاخص برای نشان دادن این واقعیت است که اقتصاد ایران کماکان مبتلا به رشدهای کم کیفیت و مبتنی بر فروش سرمایه ای به نام نفت است.در مقابل، یکی از مولفه هایی که کیفیت رشد و نیز عمیق بودن آن را نشان می دهد، اقتصاد دانش بنیان است. یکی از شاخص های مهم اقتصاد دانش بنیان نیز، سهم صادرات کالاهای فناورانه نسبت به کل صادرات است. بر اساس آمارهای اتحادیه اروپا، در سال 2013، به طور متوسط 15.3 درصد از ارزش کل صادرات 28 عضو این اتحادیه، به کالاهای دارای فناوری پیشرفته اختصاص داشته است. این در حالی است که طبق آمارهای داخلی، سهم صادرات محصولات صنعتی با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی کشور، در سال های اخیر اندک و در برخی از سال ها کمتر از یک درصد بوده است.
روند فوق نشان می دهد که صنایع کشور، اگر چه به گزارش اقتصاد نیوز، سهم 33 درصدی از اشتغال کل کشور را به خود اختصاص داده اند، اما تاکنون نتوانسته اند پیوندی راهبردی با دانش بومی کشور برقرار کنند که چه بسا یکی از دلایل آن رفع نیاز به وسیله تولیدات خارجی  بوده است. لذا تحریم های فناوری از یک سو و نیز عدم رشد پویا به دلیل عدم شکل گیری مفهوم تولید ثروت از دانش، این نکته را به مسئولین و حتی بنگاه های اقتصادی کشور گوشزد می کند که چاره ای جز پایه ریزی اقتصاد و تولید دانش بنیان در سطح کلان و بنگاه، وجود ندارد.

منبع: روزنامه خراسان