شادی آذری
اهمیت ایجاد فضای مناسب برای تولید و حمایت‌های دولتی از آن بر کسی پوشیده نیست اما پرسش مهم این است که این حمایت باید چگونه و در قالب چه چارچوب‌هایی شکل گیرد. تجربه‌های جهانی نشان داده انتخاب نحوه حمایت‌های دولتی در تعیین سرنوشت بخش تولید کشورها سرنوشت‌ساز است و می‌تواند منجر به نابودی یا شکوفایی بخش تولید شود.
نظرسنجی جدیدی که از 70 مدیر بخش تولید سراسر جهان انجام و در گزارشی با عنوان «تولید برای رشد» برای ارائه در مجمع جهانی اقتصاد تهیه شد، نشان داد مهم‌ترین نقش در حمایت از تولید را سیاست‌های دولت‌ها ایفا می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بررسی الگوی راهبردی حمایت از تولید، راز احیای کسب و کارها در ایران را بررسی کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد به منظور تهیه یک بسته سیاستی برای حمایت موثر از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی در ایران، باید به جای کمک مستقیم مالی به برخی از تولیدکنندگان، محیط کسب و کار مناسبی را برای همه آنها ایجاد کرد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد به منظور رونق و تحول تولید در کشور حمایت مستقیم از تولید باید کنار گذاشته شود؛ چرا که اغلب نه تنها موفقیت‌آمیز نیست، بلکه به احتمال زیاد به ضدهدف خود تبدیل می‌شود. در گزارش جهانی «تولید برای رشد» نیز به این یافته اشاره شده است که آن دسته از سیاست‌های دولت‌ها که منجر به ساده‌سازی نظام‌های مالیاتی می‌شوند و از تجارت آزاد و عادلانه حمایت می‌کنند، در کنار تقویت سیاست‌های حوزه انرژی و زیرساخت‌ها و تمرکز بیشتر بر چارچوب‌های آموزش نیروی کار، تعیین‌کننده سرنوشت بخش تولید کشورها هستند. مدیران جهان همچنین بر این نکته تاکید کرده‌اند که سیاست‌های مربوط به حوزه‌های علم، فناوری و ابداعات می‌توانند رونق تولیدات پیشرفته را برای کشورها به ارمغان آورند.
تجربه‌های فراوانی از کشورهای صادرکننده نفت و از جمله ایران وجود دارد که نشان می‌دهد حمایت مستقیم از تولید تبعات زیادی خواهد داشت که از جمله آن می‌توان به «گسترش بخش دولتی»، «رانت خواری و فساد مالی»، «آمایش غیربهینه سرزمین»، «توسعه نامتوازن» و «اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی» اشاره کرد. در عوض ایجاد محیطی مطلوب برای کسب و کار به گسترش بخش خصوصی، توسعه متوازن و ارتقای بهره‌وری و کارآیی در اقتصاد منجر می‌شود و در عین حال، مقامات دولتی کمتر در معرض فساد مالی و سوء‌مدیریت قرار می‌گیرند. در این میان، «محیط اقتصاد کلان باثبات» از مولفه‌های محیط کسب و کار مناسب است که به کارآفرینان امکان برنامه‌ریزی و اطمینان و در نهایت رشد و توسعه آنها را می‌دهد. در مقابل محیط اقتصادی کلان بی‌ثبات سبب افزایش ریسک و قیمت تمام شده محصولات و در نهایت شکست و تغییر ماهیت آنان می‌شود. میانگین شاخص بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان طی 23 سال گذشته (2014-1991) نشان می‌دهد بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان در ایران (2/ 11) بسیار بالاتر از میانگین جهان (4/ 6) و میانگین در همه گروه‌های کشورها حتی کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت (4/ 7) است. مطالعات و آمار نشان می‌دهند کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت از نرخ تورم و نرخ ارز واقعی بی‌ثبات‌تری نسبت به سایر کشورها برخوردارند و ایران در این زمینه شرایط به مراتب بدتری طی 23 سال گذشته داشته است؛ به‌طوری که بی‌ثباتی ناشی از نرخ ارز واقعی و نرخ تورم ایران حدود سه برابر میانگین جهان و بیش از دو برابر میانگین کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت بوده است. آسیب ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز واقعی برای کارآفرینان و کسب وکارها بسیار شدید است و توجه جدی مسوولان را می‌طلبد و راهکار ایجاد ثبات نیز سیاست مالی، پولی و ارزی مناسب است. بی‌شک نمی‌توان برای حمایت از تولید در همه کشورهای جهان یک نسخه واحد پیچید و سیاست‌گذاری‌ها باید متناسب با جنس اقتصاد هر کشور باشد اما نگاهی به تجربه‌های جهان در این زمینه می‌تواند روشنگر باشد.
آلمان
موتور تولید آلمان، این بزرگترین اقتصاد اروپایی راه شکوفایی خود را از طریق سیاست‌های حمایتی از ابداعات و فناوری‌های نو پیدا کرد اما در عین حال در حوزه‌هایی همچون انرژی و افزایش هزینه‌های کار و مواد با چالش مواجه است. برای پاسخگویی به این چالش‌ها، مدیران بخش تولید به سیاست‌گذاران پیشنهاد کرده‌اند که آلمان باید رویکردی واقع‌گرایانه در قبال دوران گذار انرژی اتخاذ کند و باید بر نوآوری در فناوری‌های پیشرفته تمرکز کند و از انعطاف‌ناپذیری قوانین کار خود بکاهد تا بتواند از بخش تولید حمایت کند.
ژاپن
ژاپن یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان است و در عرصه بین‌الملل به‌عنوان یکی از موفق‌ترین کشورها در حوزه تولید شناسایی می‌شود اما با مشکلاتی هم مواجه است از قبیل کاهش روزافزون جمعیت، سطح بالای مالیات‌ها و دسترسی محدود به منابع طبیعی. مقامات دولتی ژاپن در گام نخست موفق شدند این نقاط ضعف را به‌عنوان موانع تولید در کشورشان شناسایی کنند و حالا با تدوین سیاست‌های اصلاحی و ارائه سیاست‌های پولی مناسب سعی می‌کند به ارزش پول خود ثبات بخشد و با تورم مقابله کند. کاهش فشارهای مالیاتی، تدوین سیاست‌های کار متناسب با وضعیت جمعیتی و سیاست‌های حمایتی درازمدت در حوزه علم و فناوری از جمله سیاست‌هایی است که در دستور کار دولت ژاپن قرار گرفته است.
هندوستان
تولید، یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد هند است و دولت هند در نظر دارد با سیاست‌های اصلاحی جدید خود انقلابی در تولید ایجاد کند. استفاده از فناوری‌های نوین در مدارس و دانشگاه‌ها و تقویت آموزش‌های ضمن خدمت برای کسب مهارت‌های بیشتر نیروی کار، حمایت از مراکز تحقیق و توسعه و شناسایی بخش‌هایی از تولید که می‌توانند طلایه‌دار تولید پیشرفته باشند، در دستور کار دولت هندوستان قرار گرفته است. در این کشور همچنین به آن دسته از واحدهای تولیدی که در دوران گذار از تولید سنتی به تولید پیشرفته به نوآوری و ابداعات و به‌کارگیری روش‌های پیشرفته در تولید اقدام می‌کنند، جوایزی تخصیص داده می‌شود.
کانادا
تقویت بخش تولید کانادا از ماموریت‌های مهم دولت فعلی این کشور است چون تولید، یکی از مهم ترین عوامل گرداننده اقتصاد این کشور است. حدود 11 درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا از فناوری‌ها و مهارت‌های بالا به دست می‌آید که موجب اشتغالزایی 7/ 1 میلیون نفر شده است و 3 میلیون شغل دیگر را نیز به‌طور غیرمستقیم پوشش می‌دهد.
طی سال‌های 2008 تا 2009 با وجود رکود جهانی و از میان رفتن مشاغل بسیار در سطح جهان، سیاست‌های حمایت از تولید کانادا موجب شد 52 هزار شغل از گزند بحران جهانی در امان بماند. هنوز هم سیاست‌های حمایت از تولید در کانادا در دستور کار قرار دارد که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: کاهش مالیات‌ها، گشایش درهای بازارهای جدید برای صادرات کالاهای کانادایی، افزایش آموزش مهارت‌های تولید، حمایت از بخش فناوری‌های پیشرفته و تحقیق و توسعه.
نگاهی گذرا به تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد هر کشوری به فراخور نقاط ضعف و قدرت اقتصاد خود، یک دسته از سیاست‌های حمایت از تولید را انتخاب می‌کند. در هیچ یک از الگوهای جهانی اما پرداخت مستقیم وجه نقد به واحدهای تولیدی مشاهده نمی‌شود مگر در قالب جوایز پیشرفت در یک حوزه خاص همچون تولید با استفاده از فناوری‌های پیشرفته. بنابراین به نظر می‌رسد گام نخست برای حمایت از تولید، شناسایی نقاط ضعف و چالش‌های پیش روی تولید کشور است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3805