وزير نفت، مرگ متهم نفتي را به«گم شدن جعبه سياه» فساد نفتي تشبيه كرد
با مستقر شدن اعضاي جديد مجلس، دولت كه كار خود را راحت‌تر مي‌بيند در تلاش براي راهي است تا سياست‌هايش را راحت‌تر دنبال كند. شايد از همين‌رو است كه حالا در مسير تهيه مصوبات و لوايح جديد است تا برخي سياست‌هايي كه در مجلس پيشين خلاف خواستش تصويب شده است را احيا كند. نمونه‌هايش هم تلاش براي مصوبه‌اي براي افزايش سرمايه بانك‌ها از محل تسعير نرخ ارز يا تشكيل كارگروهي ويژه براي بازنگري در روند اجرايي شدن فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها يا همان حذف ٢٤ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي در سال ١٣٩٥ است. مصوبه ديگر مورد چالش دولت هم بازگشت عرضه بنزين چند نرخي است. وزير نفت ديروز خبر داده كه دولت پيشنهاد تك‌نرخي شدن بنزين را به مجلس مي‌برد. او احتمال لغو طرحي كه مجلس نهم در آخرين هفته‌هاي فعاليت خود در مورد ادامه استفاده از سامانه سوخت بنزين و دو نرخي كردن بنزين را به تصويب رسانده بود را قوي دانسته و در اين‌باره گفته كه ما احتمالا در بحث اصلاح بودجه تقاضاي حذف اين طرح را به مجلس مي‌دهيم. بيژن نامدار زنگنه با تاكيد بر لازم نبودن استفاده ازكارت سوخت در مورد بنزين، عنوان كرد: نكته جالب اين است كه سال گذشته در زمان مشابه ما از كارت سوخت و بنزين سهميه‌اي استفاده مي‌كرديم كه الان هيچ كدام از آنها را نداريم و در اين مدت نيز گفته مي‌شود كه يك ميليون خودرو به سامانه حمل و نقل كشور اضافه شده است و اين درحالي است كه تنها ١/٧ درصد مصرف بنزين رشد پيداكرده است و اين آمار به اين معناست كه مردم به صورت معقول بنزين مصرف مي‌كنند و كارت سوخت هيچ گونه تاثيري در كنترل مصرف سوخت ندارد. او با انتقاد از اينكه چنين لايحه‌هايي تنها موجب آزار رساندن به مردم مي‌شود، تاكيد كرد چرا ما مي‌خواهيم مردم را اذيت كنيم؟ اين براي مردمي كه مصرف معقول دارند نوعي آزار است كه بگوييم حتما با كارت سوخت بنزين مصرف كنند، چرا كه به‌طور متوسط مردم از ۶۰ ليتر نيز بيشتر مصرف نمي‌كنند. زنگنه ادامه داد: برخي مي‌گويند ما مي‌خواهيم از اين كارت سوخت‌ها براي دريافت اطلاعات استفاده كنيم. ما سال‌ها از استفاده از سامانه سوخت ميليون‌ها اطلاعات جمع‌آوري كرديم اما از كدام يك از آنها تاكنون استفاده‌اي كرده‌ايم؟
وزير نفت تصريح كرد: بهتر است يك چيز به شما بگويم، بايد به كاري كه هيچ‌كس در دنيا انجام نمي‌دهد و تنها ما انجام مي‌دهيم، شك كنيم و اگر عكس كاري كه در همه جاي دنيا انجام مي‌شود را انجام نداديم هم بايد به آن شك كنيم. هيچ‌كس در دنيا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نكرده است، البته زماني اثر داشت، اما تمام شده است. وي با اشاره به اينكه به استفاده از اين سامانه در مورد گازوييل اصرار دارد، گفت: البته از زماني كه از طرح پيمايش در حوزه گازوييل استفاده كرده‌ايم، بين ۱۲ تا ۱۵ درصد مصرف اين حامل انرژي كم شده است كه اين به معناي كاهش قاچاق در اين حوزه است. زنگنه ادامه داد: فعلا براي تحويل سوخت از بارنامه استفاده مي‌كنيم، اما پس از اين به پيمايش با GPS تبديل مي‌شود. اما بايد حمل و نقل داخل شهر را هم اصلاح كنيم. وزير نفت در ادامه با اشاره به اينكه در شرايط عدم تغيير لايحه دو نرخي شدن سوخت سقف مصرف با نرخ اول را روي ۱۵۰ ليتر در ماه قرار خواهند داد، گفت: در اين حالت ديگر نيازي به استفاده از بنزين با نرخ دوم نيست. به نظر من اجبار به استفاده از كارت سوخت باعث مي‌شود اين كارت به ابزاري براي معامله تبديل شود. وي تصريح كرد: دو قيمتي شدن سوخت معادل فساد است و من معتقدم كه از اين راه چيزي نصيب دولت نمي‌شود. زنگنه درباره تغيير قيمت سوخت در طرح اصلاح بودجه گفت: تصميم‌گيري در اين مورد بر عهده دولت است. وزير نفت همچنين درباره تعامل وزارت نفت با كميسيون انرژي مجلس دهم عنوان كرد: البته اين كميسيون به تازگي تشكيل شده است، اما نگاه من به آن مثبت است. اگرچه روابط ما با كميسيون انرژي در مجلس قبل نيز مثبت بود و تعاملات خوبي با هم داشتيم. اين كميسيون نيز بهتر خواهد بود و قطعا تعاملات خوبي خواهيم داشت.
اعدام زنجاني جعبه‌سياه را از بين مي‌برد
اين همه گفته‌هاي زنگنه در گفت‌وگو با ايسنا نبوده است؛ وزير نفت درباره آخرين وضعيت مطالبات وزارت نفت از بابك زنجاني گفت: اين فرد هنوز در زندان است و هيچ يك از بدهي‌هاي خود را تسويه نكرده است؛ البته يك سري اموال او به وزارت نفت داده شده و ما به دنبال فروش اين اموال هستيم كه اين اموال در فروش با مشكلات زيادي مواجهند و در نهايت فكر نمي‌كنم بتوان تمام اموال اورا به فروش رساند و رقم بزرگي نيز از اين طريق عايد وزارت نفت نخواهد شد.
وي با اشاره به اينكه ارزش دارايي‌هاي زنجاني به دوهزار ميليارد تومان نمي‌رسد، اظهار كرد: بدهي‌هاي رسمي وي نزديك به ۱۰ هزار ميليارد تومان است و هنوز نيز مي‌گويد كه فردا و پس فردا بدهي خود را مي‌دهم. اما با اين اموالي كه به دست ما رسيده است رقمي عايد وزارت نفت نمي‌شود. زنگنه با اشاره به اينكه بعد از صدور حكم اعدام نيز تغييري در اين زمينه به وجود نيامده است، ادامه داد: در صورت اعدام وي نيز همين دو هزار ميليارد تومان به دست مي‌آيد؛ البته قوه قضاييه در اين زمينه كار خود را مي‌كند. اما ما علاقه‌اي نداريم كه ايشان اعدام شود، چرا كه زنجاني در حال حاضر مثل جعبه سياهي است كه با اعدام شدن گم مي‌شود. زنگنه با اشاره به اينكه قوه قضاييه در اين زمينه وظيفه خود را به خوبي انجام مي‌دهد، افزود: انصاف و عدالت در اين زمينه رعايت شده است.
فاجعه‌اي در سال‌هاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲
اين عضو كابينه گفت: دوره بين سال‌هاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ بيشترين هزينه‌ها در صنعت نفت ايران خرج شد و در عين حال كمترين ارجاع كار به سازندگان و پيمانكاران داخلي داده شد يعني ارجاع ۵۰ درصدي كار به سازندگان داخلي با ورود چيني‌ها به ۳۰ درصد كاهش پيدا كرد كه اين اصلا كار درستي نبود. وزير نفت تصريح كرد: در سال‌هاي گذشته بيشتر سرمايه براي اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام خرج شده است كه با اين ميزان سرمايه‌گذاري نمي‌توان تقاضاي موثر در بازار ايجاد كرد. وي ادامه داد: من تمام شرايط را به نفع توليدكنندگان داخلي تدوين كردم و حتي براي تجهيزاتي كه وارد منطقه آزاد شده و گمركي به آنها تعلق نمي‌گيرد هم براي ورود به مناقصه قيمت به علاوه عوارض گمركي را ابلاغ كرده‌ام تا ايراني‌ها بتوانند شرايط بهتري داشته باشند. به گفته وي، شرايط بد سازندگان تجهيزات صنعت نفت در سال‌هاي گذشته به دليل كمبود سرمايه‌گذاري در اين صنعت و نبود تقاضاست.
ته چاه نمي‌توان فوتبال بازي كرد
وزير نفت با تاكيد بر اينكه قرار گرفتن در دوران تحريم براي ايران مثل قرار گرفتن ته چاه بوده است، گفت: ما در دوران تحريم ته چاه بوده‌ايم و ته چاه نمي‌توان فوتبال بازي كرد! آنجا بايد تنها خودت را نجات دهي و زنده نگه داري. زنگنه با اشاره به اينكه در دولت يازدهم وزارت نفت را با صادرات كمتر از يك ميليون بشكه نفت تحويل گرفته است، گفت: آن زمان صادرات ما حدود ۹۰۰ هزار بشكه نفت خام بود كه البته ما توانستيم آن را در زمان كمي حدود ۱۰۰ هزار بشكه افزايش دهيم، اما اين مقدار بسيار كمي بود در حالي كه ما ظرفيت حدود يك ميليون بشكه توليد نفت در كشور خوابيده داشتيم. او گفت: پس از امضاي برجام هيچ‌كس باور نمي‌كرد كه بتوانيم در سه تا چهار ماه توليد و صادرات نفت خود را يك ميليون بشكه افزايش دهيم و اين موضوع بسيار مهمي بود.
تاكتيك ايران در بازار نفت جواب داد
وزير نفت با اشاره به اينكه در جلسه تازه اوپك همگي معتقد بودند كه ايران تعيين‌كننده بوده است، تصريح كرد: چرا كه ايران با پيوستن به طرح فريز نفتي تا پيش از بازگشت به سطح توليد قبل از تحريم‌ها موافقت نكرد؛ زيرا ايران قدرت توليد داشت و هر كشوري كه قدرت توليد داشته مي‌تواند تاثيرگذار باشد. اگر ما در همان سطح توليد ٨/٣ميليون بشكه بمانيم و ديگران توليد بيشتر داشته باشند آنها تعيين‌كننده تصميمات اوپك خواهند بود. وي با تاكيد بر اينكه هميشه كسي كه قدرت توليد بيشتري داشته باشد در بازار تعيين‌كننده خواهد بود، گفت: داشتن اين قدرت توليد باعث مي‌شود توليدكنندگان ديگر از سياست‌هاي آن كشور تبعيت كنند؛ چرا كه اين كشور مي‌تواند مقابل چند بشكه افزايش توليد كشورهاي ديگر ميزان بيشتري بشكه وارد بازار كند، البته اگر اين قدرت توليد واقعي باشد. وزير نفت ادامه داد: به اين ترتيب برخي كشورها با افزايش توليد و مازاد ظرفيتي كه در برخي برهه‌هاي خاصي داشته‌اند توانسته‌اند در زمان افزايش قيمت درآمدهاي بالايي داشته باشند كه ١٠ها برابر سرمايه‌گذاري است كه در صنعت نفت‌شان كرده‌اند. وزير نفت با اشاره به اينكه قدرت هر كشور به لحاظ نظري در اوپك معين بوده و تابع قدرت استدلال وزيران نيست، گفت: قدرت هر كشور در اوپك را قدرت توليد و مهم‌تر از آن ظرفيت مازاد توليد هر كشور نشان مي‌دهد و اين دو است كه اين كشور را در اوپك قادر مي‌كند تعيين‌كننده و تاثيرگذار باشد.
براي ايران نفت هفت دلاري هم توجيه اقتصادي دارد
وي با اشاره به اينكه در طرح‌هاي كلان كشور افزايش توليد نفت براي حفظ قدرت سياسي، اقتصادي و امنيتي مورد تاكيد قرار گرفته است، تصريح كرد: نفت تنها يك امر اقتصادي در كشور نيست بلكه يك امر سياسي و اقتصادي است و بنابراين ما بايد به مساله افزايش ظرفيت توليد فكر كنيم. زنگنه با اشاره به اينكه براي ما نفت هفت دلاري هم مناسب است، گفت: چرا كه ما از فروش نفت رانت مي‌خوريم. او توضيح داد: نفت‌هاي گران قيمت و جايگزين‌ها، قيمت نفت در دنيا را تعيين مي‌كند وگرنه ما نفت را ارزان قيمت توليد مي‌كنيم و با هر قيمتي كه بفروشيم مابه‌التفاوت آن رانتي است كه به اقتصاد مي‌رسد.
آزادگان، پارس‌جنوبي و فرزاد
در اولويت‌واگذاري به خارجي‌ها
وزير نفت در ادامه با اشاره به اينكه مدل جديد قراردادهاي نفتي يكي از روش‌هاي افزايش توليد ايران است، گفت: تنها روش ما اين نيست، بلكه از روش قديمي و استفاده از منابع خود و منابع صندوق توسعه نيز استفاده مي‌كنيم. اما مهم‌ترين چالش پيش‌روي ما به سامان رساندن چند ميدان مشترك شامل آزادگان‌جنوبي، لايه نفتي پارس جنوبي، فاز ۱۱ پارس جنوبي و ميدان فرزاد است و بقيه ميادين مشترك ما نسبت به اينها بسيار كوچك هستند.
اصلاحات قراردادهاي نفتي كدام است؟
زنگنه همچنين با اشاره به اينكه در قراردادهاي جديد نفتي ايران (IPC) چند نوع ايراد از سوي منتقدان مطرح مي‌شد، ادامه داد: مي‌توان اين انتقادات را به سه دسته كلي تقسيم كرد؛ برخي منتقدان معتقد بودند كه بستن قراردادهاي نفتي خيانت و جنايت بوده كه با اين افراد نمي‌توانستيم بحثي داشته باشيم. وزير نفت افزود: دسته بعدي انتقادات مربوط به كساني بود كه حاضر بودند با ما بر سر مدل جديد قراردادهاي نفتي مذاكره داشته باشند؛ ما نيز با تمام افرادي كه آماده مذاكره بودند جلسه برگزار كرديم. برخي اشكالات مربوط به دستگاه‌هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي بود كه بيشتر اشكالات حقوقي به قراردادها وارد مي‌كردند.
وي در اين‌باره عنوان كرد: براي مثال در برخي جاها مشكل مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي‌ها در صنعت نفت ايران بود كه ما برخي اصطلاحات را در اين زمينه تغيير داديم، يا مثلا در جايي اين مورد پيش‌بيني شده بود كه اگر نفت توليدي در يك ميدان را در داخل كشور نياز داشتيم، بتوانيم از نفت ميادين ديگر به خارجي‌ها به عنوان دستمزد تحويل دهيم كه در اين مورد نيز اشكالاتي مطرح بود كه ما به جاي آن سوآپ و معاوضه را جايگزين كرديم. زنگنه همچنين با اشاره به اينكه برخي انتقادات مبني بر اين بود كه به نظر مي‌رسد با تدوين IPC وزارت نفت از هيچ روش ديگري در زمينه توسعه ميادين نفتي استفاده نخواهد كرد، گفت: براي حل اين اشكال هم دو ماده اضافه كرديم كه بر اساس آن ما مي‌توانيم هم از شيوه بيع متقابل و هم از روش‌هاي گذشته براي توسعه استفاده كنيم تا اين نگراني‌ها نيز برطرف شود. وي با اشاره به اينكه يكي ديگر از اشكالات تعيين سقف براي توسعه، شيوه استفاده از اين قراردادها بود، تصريح كرد: براي اين نيز سقفي در نظر گرفته‌ايم كه با اين روش يك ميليون بشكه نفت يا ۲۵۰ ميليون متر مكعب گاز افزايش توليد داشته باشيم.
منبع: اعتماد