حسام الدین قاموس مقدم - کارشناس ارشد حقوق جزا

مدتی است انتشار برخی فیش های حقوقی در فضای مجازی، افکار عمومی را درگیر خود کرده و مشاهده برخی ارقام چند ده میلیونی در این فیش ها با توجه به وضعیت و شرایط معیشتی بخش عمده ای از مردم، چندان قابل هضم و پذیرش نیست.

اما واقعیت ماجرا چیست؟ آیا این پرداخت ها برخلاف قانون است؟ در پاسخ به این پرسش و فارغ از رویکرد سیاسی به این ماجرا که به نظر می رسد دستاویزی برای به چالش کشیدن دولت آقای روحانی است، باید گفت که قوانینی ناظر بر پرداخت ها به کارکنان دولت وجود دارد.

قانون مدیریت خدمات کشوری را می توان نقطه آغازین حقوق های نجومی دانست، آن هم به واسطه قائل شدن برخی استثنائات

از جمله اولین قوانینی که پس از انقلاب در این زمینه به تصویب رسید، قانون مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 4 اردیبهشت سال 58 بود. مشمولان این قانون، در ابتدای همین مصوبه برشمرده شدند که عبارتند از کلیه کارکنان کشوری و لشگری شاغل و آماده به خدمت و بازنشستگان و وظیفه و مستمری بگیران وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و بانکها و شهرداریها و یا شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم به آنها مستلزم ذکر نام است و به طور کلی هر موسسه ای که دولت به نحوی از انحا در آن سهیم بوده است.

نکات جالبی در این قانون وجود دارد که ضمن روشن کردن برخی ابعاد قانونی پرداخت های دولتی، ارقام ذکر شده در آن قدری جنبه نوستالژیک و خاطره انگیز هم دارد. ماده 1 این قانون درباره حداکثر حقوق کارکنان دولت مقرر می دارد: حداکثر مجموع حقوق و مزایای ماهانه و اضافه کار و پرداختیهای ماهانه دیگر از قبیل حق مسکن هزینه پذیرایی و غیره 200 هزار ریال می باشد.

تبصره همین ماده نیز می گوید: فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت، روزانه، اشتغال خارج از کشور، کسر صندوق، تضمین کمک های غیر نقدی و پس انداز (سهم دولت) مشمول حکم مذکور در فوق نخواهد بود.

همچنین ماده 2 درباره حداقل حقوق کارکنان دولت تصریح کرده است: حداقل مجموع یا اجرت و فوق العاده شغل یا فوق العاده مخصوص یا مزایای شغل ماهانه بیست و پنج هزار ریال است.

بنابراین بر اساس همین مصوبه، حداکثر حقوق کارکنان دولت، 8 برابر حداقل حقوق است و این حکم قانونی طبق تبصره ماده 22 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 شهریور 1370 به قوت خود باقی است. از سوی دیگر، سقف حقوق ثابت و فوق العاده مستمر بر اساس تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند.

نهایتا ماده 4 دستورالعمل تعیین ضریب حقوق و حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال 1395 مصوب 13 خرداد 1395 مقرر می دارد: حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند 5 این تصویب نامه به میزان 9 میلیون ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

تنقیح قوانین و یکسان سازی حکم قانونی در مورد پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌تواند راه سوءاستفاده یا تفسیرهای موسع را ببندد

حالا توجه به یک نکته ضروری است. قانون مدیریت خدمات کشوری را می توان نقطه آغازین حقوق های نجومی دانست، آن هم به واسطه قائل شدن برخی استثنائات؛ چنانکه در ماده 72 فصل دهم این قانون آمده است: «امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت های مدیره شرکت های دولتی که براساس سیاست های مصوب رهبر معظم انقلاب در مورد اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی کارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شرکت، نوع تولید و خدمات، کارآیی و اثربخشی و سهم شرکت در درآمد ملی تعیین خواهد شد.» و در ماده 117 فصل پانزدهم نیز اسامی نهاد های مستثنی ذکر شده است: «کلیه دستگاه های اجرایی به استثنای نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 تطبیق دارند، اعضای هیأت علمی و قضات هیأت های مستشاری دیوان محاسبات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر رهبر معظم انقلاب عمل می شود.»

بند «ح» ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه نیز یکی دیگر از حفره های قانونی است که این ارقام نجومی را رقم زده است. در این بند با در نظر گرفتن حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مرجع قانونی پرداخت های حقوقی آمده است: «هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق العاده خاص شرکت های دولتی و بانک ها و بیمه های مشمول ماده 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می شود».

براساس این بند، یک فوق العاده خاص می توان تعیین و به مدیران پرداخت کرد اما غیرمتعارف بودن این حقوق ها دقیقا از آنجا ناشی می شود که مدیران دولتی، این موضوع را در پرداختی ها به عنوان حقوق مستمر در تمامی پرداختی های خود مبنا قرار داده و لحاظ کرده اند، در حالی که جزو حقوق غیرمستمر بوده است!

با توجه به مجموع آنچه بیان شد، دولت، قوه مقننه و قوه قضائیه که در حال حاضر با جدیت به این موضوع ورود پیدا کرده اند، لازم است این نکته را مدنظر قرار دهند که هر گونه برخوردی با مدیران، تبعات مثبت و منفی دارد و اگر این برخوردها باعث ایجاد ناامنی روانی برای کسانی شود که با اخلاص و پاکدستی به وظیفه خود عمل می کنند، تا چند صباحی دیگر کسی داوطلب حضور در عرصه های مدیریتی دولت نخواهد بود و این امر یک خلاء جدی مدیریتی در کشور ایجاد می کند. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که کارگزاران هر نظامی بنا به دستور امیرالمومنین (ع) باید از نظر مالی تامین باشند تا زمینه ارتشا و اختلاس و ... پدید نیاید. همچنین افکار عمومی باید به این نکته توجه داشته باشد که جایگاه بسیاری از این مدیران واقعا شایسته دریافت حقوق های کلان هست منتها بحث اصلی بر سر این است که آیا هر کسی که شایسته باشد به واقع می تواند در این جایگاه ها قرار گیرد یا این مناصب در انحصار عده ای معدود است.

به نظر می رسد راه حل عاقلانه این معضل، ضمن برخورد با مدیران متخلف، اصلاح قوانینی است که زمینه ساز این ارقام نجومی و حقوق های میلیونی شده است. فراموش نکنیم که حجم بالای قوانین و مقررات در کشور ما، خود یکی از عوامل زمینه ساز فساد است؛ چنانکه می بینیم در همین یک موضوع، چندین و چند قانون و بخشنامه وجود دارد. شاید تنقیح این قوانین و یکسان سازی حکم قانونی در این زمینه هم بتواند راه سوءاستفاده یا تفسیرهای موسع را برای مدیرانی که مستعد زیاده خواهی هستند، ببندد.

منبع: تبیان