تسنیم دیروز خودزنی کرد. دو ماه است که این رسانه و هم‌قطارانش در تلاش‌اند تا ماجرای حقوقهای نجومی را به دولت روحانی نسبت دهند. این رسانه در پیشبرد هرچه‌بهترِ این پروژه، سعی کرد در گفت‌وگویی با دادستان دیوان محاسبات کشور ثابت کند که دولت روحانی آغازگر پرداخت حقوقهای میلیونی است. برای گفت‌وگویش هم تیتری برگزید که همه را در مقصرجلوه‌دادن دولت یازدهم اقناع می‌کرد: «مجوز پرداخت حقوقهای غیرمتعارف در سال ۹۳ صادر شد»؛ شش روز بعد یعنی دیروز، تسنیم دوباره همان گفت‌وگو را با همان مسئول تکرار کرد. این‌بار تیتری خنثی‌تر برای آن برگزید تا شاید لابه‌لای اخبار روز گم شود. عنوان این مصاحبه که می‌توانست دستاویز دیگری برای محکوم‌کردن دولت باشد، این است: «دادستان دیوان محاسبات: پیش از افشای فیش‌ها به بیمه‌ها تذکر دادیم، گوش نکردند». در این گفت‌وگو دادستان دیوان محاسبات به‌صراحت گفته حقوقهای میلیونی ریشه‌دار‌تر از این است که به دولت فعلی نسبت داده شود. او در توضیحات بیشتر به یک نمونه در سال ٨٢ اشاره می‌کند که احمدی‌نژاد آن را در اردیبهشت ٩٢ به همه بانک‌ها تسری داده و دولت فعلی نیز در ادامه آن حرکت کرده است. تسنیم در گفت‌وگوی دوم و البته گفت‌وگوی اصلاحی خود به‌شدت سعی کرده تا این گفت‌وگو را طبیعی و طبق روال گذشته نشان دهد. علاوه بر انتخاب تیتر خنثی که فاقد طعنه به دولت یازدهم درباره پرداخت‌های میلیونی است، گفت‌وگوی دیروز را بخش دوم مصاحبه قبلی خود با فیاض شجاعی نامیده درحالی‌که در گفت‌وگوی شش روز پیش به‌هیچ‌عنوان به قسمت دوم آن اشاره نشده بود.
گلايه شیوه رسانه‌های مخالف دولت
فیاض شجاعی در ابتدای گفت‌وگو با تسنیم لب به گلایه می‌گشاید: «درست است تعیین تیتر رسانه با خبرنگار است ولی قاعدتا باید این تیتر یک سازگاری و هماهنگی با متنی که خود مصاحبه‌شونده ارائه کرده، داشته باشد. احساس می‌کنم در این مصاحبه‌هایی که اخیرا منعکس شد این هماهنگی نبود... برخی رسانه‌ها تیتر زدند که مجوز این پرداخت‌ها در سال ٩٣ صادر شده است. (تنها رسانه‌ای که گفت‌وگوی اختصاصی با فیاض شجاعی داشت تسنیم بود که تیتر آن را هم به این صورت انتخاب کرد. کافی است این تیتر را در گوگل جست‌وجو کنید؛ دادستان دیوان محاسبات در گفت‌وگو با تسنیم: مجوز پرداخت حقوقهای غیرمتعارف در سال ۹۳ صادر شد/ دولت فیش حقوقی مدیرانش را به مردم نشان دهد)؛ به‌خصوص بعضی از رسانه‌های شاید مخالف دولت هم یک مقدار بیشتر به این موضوع پرداختند».
حقوقهای میلیونی ریشه‌دار است
شجاعي در اين گفت‌وگو به تفصيل اشاره كرده كه اين مسئله ريشه‌دار‌تر از آن است كه به اين دولت نسبت داده شود. او به ريشه قانوني اين پرداختي‌ها اين‌گونه اشاره مي‌كند: «من مطمئنم که رسانه‌ها، دستگاه‌های نظارتی، مردم و دولت دنبال این هستند که حقیقت چه بوده است (اما) من بعید می‌دانم کسی پیدا شود که وقتی به این جمع‌بندی رسید که این پرداخت‌ها مبنای قانونی ندارد، بازهم از آن دفاع کند. ولی اگر به این رسیدیم که این پرداخت‌ها مبنای قانونی دارد، قطعا کسی مرتکب تخلف نشده بلکه قانون در اینجا باید یک بازنگری داشته باشیم که این پرداختی‌ها متناسب با عرف جامعه صورت گیرد». البته او در ادامه اين سخنش اشاره مي‌كند: «این هم به این معنی نیست که پرداخت‌ها را یکسان کنیم چراکه این امر نشدنی است. مگر می‌شود تمام پرسنل، تمام مدیریت‌ها و تمام مشاغل از حقوق و مزایای یکسان برخوردار باشند. این شدنی نیست چون مأموریت‌ها و حساسیت‌ها و اهمیت کارهایی که به هر کسی محول می‌شود، متفاوت است و به تبع آن، قطعا پرداختی‌ها نیز متفاوت خواهد بود». شجاعي در اين گفت‌وگو مي‌گويد: «این‌گونه نیست که دیوان محاسبات، بعد از ورود رسانه‌ها به این موضوع پرداخته باشد بلکه به صورت عمومی تمامی گزارش‌هایی که به دادسرای دیوان از واحدهای فنی و حسابرسی یا از هر واحد دیگری مثل بازرسی کل و ذی‌حسابی‌ها و هر مرجع دیگر به دادستانی دیوان محاسبات ارجاع می‌شود، یکی از موضوعات پرداخت‌های پرسنلی است که در لابه‌لای همه گزارش‌ها در سنوات گذشته، در آن قسمتی که پرداخت‌های پرسنلی مغایر با آن بوده یا منطبق با قانون نبوده، در لابه‌لای گزارش‌ها به ما واصل می‌شد و ما هم مثل بقیه محورهای گزارش واصله به آنها هم رسیدگی می‌کردیم و اگر به این مطلب می‌رسیدیم که این پرداخت‌ها و حقوقهای پرسنلی مبنا و وجاهت قانونی ندارد، قطعا نسبت به آنها ادعانامه صادر می‌شد و منجر به محکومیت و نهایتا استیفای حقوق دولت و استیفای مازاد پرداختی می‌شد... این نیست که مثلا دیروز یا پریروز یا اخیرا به این موضوع پرداخته باشیم و همواره در لابه‌لای تمام رسیدگی‌هایمان به این مسئله نیز پرداخته‌ایم».
صحت فيش‌هاي حقوقي منتشرشده معلوم نیست
او در ادامه به خاص‌شدن اين موضوع به سبب انتشار فيش‌هاي حقوق هم اشاره و تأكيد مي‌كند معلوم نیست چقدر صحت و مبنای قانونی دارد: «اخیرا این موضوع مقداری خاص شده و حسب خاص‌شدن این موضوع و منتشرشدن بعضی از فیش‌های حقوقی که معلوم نیست چقدر صحت و مبنای قانونی دارد، دیوان محاسبات هم به جهت مأموریت ویژه‌ای که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به دیوان محول کردند، رسیدگی به این موضوع را در اولویت بررسی‌های خود قرار داد. رئیس دیوان محاسبات از طریق حسابرسان و واحدهای فنی این موضوع را بررسی و جمع‌بندی کردند. درحال‌حاضر نیز گزارش جامعی آماده شد که احتمالا این هفته به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد که حسب صلاحدید خودشان این گزارش را منتشر می‌کنند یا نمی‌کنند و آن یک بحث دیگر است».
اين مقام مسئول به مسئوليت ديگري كه به اين نهاد محول شده اشاره مي‌كند: «از آنجا که این مسئله حساسیت ایجاد کرد و افکار عمومی از این قضیه مشوش و نگران شده است، به استناد ماده ٢١ قانون دیوان محاسبات کشوری که مقرر می‌دارد «دادستان دیوان محاسبات کشور به‌عنوان حافظ بیت‌المال می‌تواند در هر موضوعی که تشخیص دهد، رأسا نسبت به موضوع ورود پیدا کرده و یا این را به یکی از دادیارانش محول کند» بنابراین براین‌اساس برای رسیدگی به موضوع پرداخت‌های این‌چنینی، به یکی از دادیارانمان مأموریت ویژه‌ای دادیم و گفتیم برای مدت ١٠ روز، بقیه کارها در اولویت بعدی قرار گیرد و این موضوعات را در تمام دستگاه‌ها، شرکت‌ها، بیمه‌ها و هر جایی که این شائبه هست که چنین پرداخت‌هایی، ممکن است وجود داشته باشد، اینها را اولا جمع‌آوری کرده و در ثانی بررسی شود که کدام‌شان مبنای قانونی دارند و کدام‌شان مبنای قانونی ندارند».
تخلفي رخ نداده
دادستان ديوان محاسبات با تأكيد بر اينكه تخلفي رخ نداده، تصريح مي‌كند: «... یک بخش از این پرداختی‌ها، مبنای قانونی دارد... بعضی‌هایشان مبنای قانونی دارند ولی یک مقدار غیرمتعارف هستند که برای آنها نیز باید به سمت و سویی برویم که این مبانی قانونی اصلاح شود تا بتوانیم پرداختی‌ها را به حدی کنترل کرده تا از حد متعارفش خارج نباشد». او در ادامه توضيح مي‌دهد: «اولا در قانون مدیریت خدمات کشوری یک‌سری دستگاه‌ها به موجب خود این قانون، مستثنا شدند. شاید عرض کردم متأثر از همان بحث باشد که مأموریت‌ها و حساسیت‌های کاری آن دستگاه‌های مستثناشده، یک وضعیت خاصی داشته که خود قانون‌گذار را به این سمت و سو برده که اینها باید از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شوند. ماده ١١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌هایی را که مستثنا شدند دقیقا بیان کرده است؛ این استثنا هم به این معنی نیست که پرداختی‌هایشان هیچ‌گونه حداکثری نداشته باشد، بلکه اینها استثنا شده‌اند كه بعضی‌هایشان تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت بودند، بعضی از آنها هم خودشان قوانین خاصی دارند؛ اما قانون مدیریت خدمات کشوری برای هماهنگ‌سازی نه یکسان‌سازی، یک ماده قانونی دیگر را در همان قانون بیان کرده که ماده ٧٤ است و می‌گوید «این حقوق‌ها منصرف از اینکه به موجب کدام قانون است، برای هماهنگ‌سازی باید در یک شورایی که در همان ماده ٧٤ به آن پرداخته، مورد تأیید قرار بگیرد»؛ به نظر من این بهترین راه برای هماهنگ‌سازی پرداخت‌ها بود تا بعضی از پرداخت‌ها این قدر غیرمتعارف نباشند».
برخی دستگاه‌ها مستثنا هستند
دادستان ديوان محاسبات مي‌افزايد: «قانون‌گذار در قانون مدیریت خدمات کشوری دو دسته دستگاه قائل شد؛ برای یک‌سری از این دستگاه‌ها گفت مشمول این قانون و یک‌سری دیگر از دستگاه‌ها را از این قانون مستثنا کرد. ماده ١١٧ این قانون می‌گوید دستگاه‌های مستثنا عبارت‌اند از این تعداد و ساير دستگاه‌هایی که استثنا نشده‌اند، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. قانون مدیریت خدمات کشوری، مبالغی ر ا که قابل پرداخت است، چه به‌عنوان حقوق ثابت، چه به‌عنوان مزایای مستمر و چه به‌عنوان مزایای غیرمستمر در فصل دهم تبیین کرده است، البته بر مبنای حقوق شغلی شاغلان و براساس امتیاز، درصدی از این امتیاز‌ها را به‌عنوان مبانی پرداخت و مجوز پرداخت بیان کرده است؛ بنابراين قضیه دستگاه‌هایی که مستثنا بودند، جداست. بيشتر بحث‌ها از بیمه‌ها و بانک‌ها شروع شد؛ بیمه‌ها و بانک‌ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند؛ یعنی جزء دستگاه‌های مستثناشده نیستند، بلکه جزء دستگاه‌های مشمول هستند. مستحضرید که اجرائی‌شدن هر فصل از قانون مدیریت خدمات کشوری، نیازمند تصویب دستورالعملی است که باید از طریق دولت تصویب و ابلاغ شود».
اجرای قانون در بانک‌ها و بیمه‌ها با چالش مواجه است
او درباره چالش رخ‌داده در سيستم پرداخت نظام بانكي و بيمه‌اي مي‌گويد: «درباره مقررات مربوط به بانک‌ها و بیمه‌ها باید گفت باوجود اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ٨٧ تصویب و براي اجرا، ابلاغ شده است؛ اما دستورالعمل اجرائی براي بانک‌ها و بیمه‌ها تاکنون تصویب و ابلاغ نشده است. شما حساب کنید از آن سال تاکنون این خلأ همچنان بوده و به همین دليل، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بانک‌ها و بیمه‌ها با چالش مواجه بوده است و هر سال هم اتفاقا گزارشی برای ما می‌آمد، مبنی بر اینکه این دستگاه‌ها قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نکرده‌اند از جمله اینها بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی بودند. آنها هم در مقام دفاع این را مطرح می‌کردند که ما اگر قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا نکرده‌ایم، به اين دليل بود که دستورالعمل اجرائی آن تصویب و ابلاغ نشده است».
دستورالعمل اجرائی درباره بانک‌ها ابلاغ نشده است
شجاعي ابلاغ‌نشدن اين دستورالعمل را متوجه دولت كنوني و دولت قبل مي‌داند: «نمی‌توانیم بگوییم اكنون مقصر این دولت است یا دولت گذشته؛ از زمانی‌که این قانون وضع شده تاکنون، این دستورالعمل‌ها ابلاغ نشده است. همچنین از طرفی چون این دستورالعمل اجرا نشده بود، در سال ٩٠ که سال شروع اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بود، در بند «ح» ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم، مجوز جدیدی ایجاد کرده و گفته «درمورد بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی کارگروهی که متشکل از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بالاترین مقام آن دستگاه اجرائی است، به استناد این بند می‌توانند به موجب دستورالعملی، فوق‌العاده خاصی برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی ایجاد کنند»؛ پس خود این دستورالعمل مبنای قانونی دارد، یعنی قانون این اجازه را داده که چنین دستورالعملی را وضع کنند». اين مقام مسئول ادامه مي‌دهد: «درباره بانک‌ها شاید در نگاه اول سازمان مدیریت و همچنین بالاترین مقام آن دستگاه اجرائی که وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌شود، در این مورد خاص دنبال این راهکار نبودند. به همین دليل اگر برگردیم به عقب‌تر، از سال ٨٢ براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند؛ بنابراین وزیر صنایع و معادن وقت در سال ٨٢، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد؛ از آن تاریخ در بانک صنعت و معدن پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد. پنجم اردیبهشت ٩٢ هیأت دولت، مجوزی را که ١٠ سال پیش برای بانک صنعت و معدن صادر شده بود، به سایر بانک‌های دولتی تسری داد تا ابلاغ دستورالعمل اجرائی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری. در واقع به‌جای اینکه در آن تاریخ به این بپردازند که دستورالعمل اجرائی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب و ابلاغ کنند تا وضعیت بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی روشن شود، گفتند تا تصویب آن دستورالعمل اجرائی، تمام حقوق و مزایایی را که بانک صنعت و معدن از آن برخوردار است به بقیه بانک‌ها تسری مي‌دهیم».
لغو بند احمدي‌نژادي از سوي مجلس
او درباره عملكرد غيرقانوني دولت احمدي‌نژاد تصريح كرد: «در ١٦ مهر ٩٢ تسری آن به بیمه ایران را هم تصویب کردند؛ یعنی در وهله اول به بانک‌ها و در وهله بعدی به بیمه‌ها تسری دادند که هردوی این مصوبات به‌دلیل ایراد ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لغو شد؛ بنابراین اكنون مصوبه‌ای نداریم که حقوق و مزایای بانک صنعت و معدن به بقیه بانک‌ها و به‌تبع آن به بیمه‌ها تسری پیدا کند. پس از آن چون نتوانستند از آن طریق حقوق کارکنان بانک‌ها و بیمه‌ها را اصلاح و ترمیم کرده و با قانون مدیریت خدمات کشوری هماهنگ کنند، در اول آبان ٩٢ کارگروه موضوع بند «ح» ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم توسعه که از سال ٩٠ لازم‌الاجرا بوده است، دستورالعملی مبنی بر «فوق‌العاده خاص» برای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی تصویب کرد، به موجب این دستورالعمل به حقوق هیأت‌مدیره و مدیرعاملان شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، ٤٢ میلیون ریال تا ٥٥ میلیون ریال افزوده می‌شد؛ بنابراین از آن تاریخ مقرر شد ٤٢ میلیون ریال تا ٥٥ میلیون ریال به حقوق مدیران و هیأت‌مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها افزوده شود با عنوان «فوق‌العاده خاص» که مبنای قانونی هم دارد. نظر کارگروه این نبود که این ٤٢ تا ٥٥ میلیون ریال جزء حقوق پایه تلقی شود و در بقیه فوق‌العاده‌ها نیز اثر بگذارد؛ اما متأسفانه در اجرا این‌گونه عمل کرده بودند؛ بنابراين در ١٨ آذر ٩٣ وقتی به این موضوع رسیدگی کردیم، به بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کردیم اصل پرداخت به استناد این مصوبه کارگروه، درست است، زيرا مبنای قانونی دارد و قانون‌گذار این اجازه را به آن کارگروه داده بود؛ اما نحوه اعمال که این مبلغ را شما جزء حقوق پایه تلقی کردید و در فوق‌العاده‌های دیگر لحاظ کردید، از جمله همان اضافه‌کاری، این جای ایراد دارد».
صدور دادخواست دیوان محاسبات علیه بیمه ایران و بیمه مرکزی
شجاعي مي‌افزايد: «ما این ایراد و تذکر را به بانک‌ها و بیمه‌ها اعلام کردیم، بانک‌ها بلافاصله براي اصلاح اقدام کردند و این را از مصادیق مزایای غیرمستمر تلقی کردند؛ اما بیمه‌ها به این عمل نکردند و به همین دلیل علیه بیمه مرکزی و بیمه ایران دادخواست صادر شده است؛ دادخواست سال ٩٤ صادر شد، چراکه وقتی گزارش به ما رسید تا فرایند رسیدگی، تفهیم اتهام و ابلاغ موضوع طی شد، صدور دادخواست به سال ٩٤ رسید».
منبع: شرق