وزیر کشور به‌عنوان نماینده دولت و مسئول ارائه گزارش در مورد آسیبهای اجتماعی به مقام معظم رهبری، نتیجه سه جلسه خصوصی و مهم با ایشان را برای نمایندگان تازه‌وارد مجلس دهم تشریح کرد. این گزارش که همراه با حساسیت و تلخی‌های زیادی است، در فاصله پاییز سال قبل که مقام معظم رهبری دستوری اکید برای پیگیری پنج آسیب اصلی را دادند، تهیه شده و هنوز هم با گزارش‌های ارگان‌های مربوطه در حال تکمیل است.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، در حضور نمایندگان مجلس دهم، به توجه و اهمیت این موضوعات برای مقام معظم رهبری و پیگیری جدی ایشان اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در شش‌ماه گذشته، سه‌بار در این‌باره جلسه گذاشتند و هربار حدود سه‌ساعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن و با حضور سران قوا و تمامی مسئولان حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار دادند و نهایتا دستوراتی دادند. رهبری در سفر به سمنان بر لزوم مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی تأکید کردند و فرمودند اگر تغییرات اجتماعی مدیریت نشود قطعا در مقابل آن منفعل خواهیم شد و آسیبهای منفی آن را باید بپذیریم. همچنین رهبری در چندین جلسه مجزا و در سفر به خراسان، به طور مفصل درباره سبک زندگی صحبت کردند که چگونه تغییرات اجتماعی منجر به تغییر سبک زندگی می‌شود و تمام احوالات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: درحال‌حاضر اعتماد اجتماعی و عمومی و همچنین سرمایه اجتماعی و رضایتمندی و امید به آینده و همچنین انسجام اجتماعی اهمیت زیادی دارد و این موارد می‌تواند در قوام و استمرار حرکت سالم اجتماعی مؤثر باشد و به ما در ساماندهی اهدافمان در هر یک از حوزه‌ها کمک کند. در غیر این صورت با نبود اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی در امور خود مواجه می‌شویم که می‌تواند سطح اثرگذاری گسترده‌ای برای برنامه‌هایمان داشته باشد.
وزیر کشور با بیان اینکه روابط، مناسبات و رفتارهای اجتماعی در حوزه روابط اجتماعی حائزاهمیت است، گفت: از جمله بسترهای موجود برای ایجاد آسیبهای اجتماعی موضوع جغرافیای ایران است که به خودی‌خود موجب تقسیم‌بندی‌های حوزه‌ای شده و در صورت مدیریت‌نشدن درست به انشقاق اجتماعی تبدیل خواهد شد. قرارگرفتن اقوام، جمعیت‌ها و مذاهب در درون این حوزه‌ها امکان ایجاد چنین انشقاقی را فراهم می‌کند و این در حالی است که دشمنان ما نیز به‌دنبال ایجاد چنین انشقاقی هستند.
٣میلیون حاشیه‌نشین در تهران، اهواز و مشهد
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه نبود توازن حاشیه‌نشینی موضوع مهم دیگری است، گفت: حدود ١١میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که معادل سه‌میلیون نفر از این تعداد در شهرهای تهران، مشهد و اهواز متمرکز هستند. همچنین حدود دوهزارو ٧٠٠ محل حاشیه‌نشینی داریم که با توجه به ویژگی‌های آنها نیاز است که خدمات بیشتری به آنها ارائه شود.
وی به معضل بی‌کاری در کشور اشاره کرد و گفت: امروز ٣,٥ میلیون بی‌کار در کشور داریم که توزیع آن در کشور نرمال نیست، به‌گونه‌ای که مناطقی وجود دارند که بیش از ٦٠ درصد بی‌کاری در آن متمرکز است.
اعتیاد عامل جرم ٦٠ درصد از زندانیان
وزیر کشور با تأکید بر اینکه یکی دیگر از مشکلات امروز جامعه، اعتیاد و مصرف مواد مخدر است، گفت: طبق آمارهای رسمی و برآوردهای مبتنی‌بر شاخص‌های سازمان ملل، درحال‌حاضر ١,٥ میلیون معتاد در کشور زندگی می‌کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است. متأسفانه آثار و تبعات استفاده از این‌گونه مواد در جامعه بسیار بوده و درحال‌حاضر ٦٠ درصد از زندانیان موجود در کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند و عامل ٥٠ درصد از طلاق‌ها اعتیاد است.
وی ادامه داد: متأسفانه باوجود تلاش‌های بسیار در حوزه مواد مخدر و روند کشفیات و دوبرابرشدن این موضوع اما به دلایل سودآوربودن و قدرت ریسک بالای آن، استفاده از مواد مخدر در کل دنیا در حال افزایش است؛ البته در سال ٩٤، به میزان ٥٦٠ تن مواد مخدر در کشور کشف شد و در حوزه پیشگیری و درمان نیز در سال ٩٤ به میزان ١٠ درصد موفقیت حاصل شده است.
٣٦ درصد ازدواج‌ها به طلاق می‌رسد
به گزارش «شرق»، وی به موضوع طلاق اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر حدود ٢,٥ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می‌کنند. اگرچه در سال ٩٣ و ٩٤ با کاهش طلاق مواجه بودیم اما متأسفانه ٣٦ درصد از ازدواج‌ها منجر به طلاق می‌شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گاهی افزایش نیز پیدا می‌کند. وزیر کشور با اشاره به اینکه موضوع پراهمیت دیگر مسئله زندان‌هاست، گفت: متأسفانه سالی ٦٠٠ هزار نفر وارد زندان‌ها می‌شوند که از این تعداد ٢٠٠ هزار نفر در زندان‌ها باقی می‌مانند که به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل‌قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت؛ بنابراین آنچه که مهم است، رسیدگی به این معضلات از دو بُعد انسانی و الهی و همچنین امنیتی و سیاسی است.
در رسیدگی به آسیبهای اجتماعی ٢٠ سال عقب هستیم
وی به اظهاراتی از مقام معظم رهبری در جلسات مشترک اشاره کرد و گفت: ایشان بارها گفته‌‌اند که در رسیدگی به آسیبهای اجتماعی ٢٠ سال عقب هستیم، درواقع این موضوع در ٢٠ سال پیش باید بررسی و پیگیری می‌شد. بنابراین همه کسانی که در حیطه موضوعات اجتماعی مسئولیت دارند، باید خود را در قبال مشکلات مسئول دانسته و نسبت به حل آنها اقدامات لازم را انجام دهند.
آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند
وزیر کشور ضمن بیان اینکه رهبری بر مسئولیت همه قوا در قبال آسیبهای اجتماعی تأکید داشتند، تصریح کرد: ایشان فرمودند که هیچ‌کسی نمی‌تواند از مسئولیت خود را مبرا بداند؛ همچنین فرمودند که آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند، نباید به آنها به‌عنوان مجرم و بیمار نگریسته و با آنها برخورد شود. رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند که درباره آسیبهای اجتماعی با تسهیل‌گری و تصمیم‌سازی و اجرای مناسب باید مسائل را به مرحله‌ای رساند که بتواند پاسخ‌گوی عقب‌افتادگی ما باشد؛ بنابراین ایشان در سطوح تصمیم‌گیری، شورای انقلاب فرهنگی را از موضوعیت فرهنگی، به
فرهنگی-اجتماعی تبدیل کردند و با عضویت وزیر کشور و چندین مسئول دیگر و تشکیل کمیسیون اجتماعی در شورای انقلاب فرهنگی، بار این شورا را اجتماعی نیز کردند.
تغییرات مهم در شورای اجتماعی کشور
وی یادآور شد: شورای اجتماعی وزارت کشور نیز طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ارتقای سطح داده شد و رئیس آن نیز که وزیر کشور بود، با دستور مقام‌معظم رهبری، رئیس‌جمهور، مسئول و رئیس شورای اجتماعی شدند و وزیر کشور به‌عنوان جانشین رئیس‌جمهور موظف به اداره جلسات شد. وزیر کشور افزود: درحال‌حاضر شورای اجتماعی در وزارت کشور تشکیل شده است که ٢٣ دستگاه اجرائی و بین‌قوایی در این شورا فعالیت می‌کنند و در جلسات مستمر، هرکدام از دستگاه‌ها عملکرد خود را گزارش می‌دهند.
تبدیل معاونت به سازمان اجتماعی با هدف چابک‌سازی
وزیر کشور تصریح کرد: مقام معظم رهبری برای اجرای دستگاه‌های مختلف و ایجاد هماهنگی، پیگیری، سیاست‌گذاری و نظارت و ارزیابی، معاونت فرهنگی- اجتماعی وزارت کشور را تبدیل به سازمان کردند و دستور دادند سازمانی چابک باید ایجاد شود که مسائل و آسیبهای اجتماعی را در حوزه اجرائی هماهنگ و نظارت کند.
دستور رهبری برای اختصاص بودجه خاص به آسیبهای اجتماعی
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه رهبر انقلاب به دولت دستور دادند تا بودجه خاصی را برای آسیبهای اجتماعی در قالب بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه کشور در نظر بگیرد، گفت: ایشان تأکید کردند که دولت با تخصیص بودجه باید بتواند این عقب‌افتادگی ٢٠ساله را جبران کند. وزارت کشور متناسب با تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور و قوانین مجلس، در اجرا به دنبال جبران عقب‌افتادگی مطرح است؛ از این‌رو نمایندگان در مجلس نیز در تمام مراحل می‌توانند ایفای نقش کنند و یار و کمک دولت باشند.
وزیر کشور با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور، گفت: مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلان برنامه ششم توسعه محورهایی را مشخص کردند که در حوزه مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد فرمودند سالانه پنج درصد باید موفقیت حاصل شود و در اولویت‌بندی، اعتیاد و مواد مخدر را در جایگاه نخست، حاشیه‌نشینی در جایگاه دوم و پس از آن طلاق، بزهکاری‌ها و مناطق خاص و بحرانی، اولویت‌های بعدی را شامل می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه بحث آسیبهای اجتماعی در برنامه ششم توسعه به صورت مستقل دیده نشده است، تصریح کرد: بین اقتصاد مقاومتی و آسیبهای اجتماعی ارتباط مستقیمی وجود دارد که درحال‌حاضر وزارت کشور به‌عنوان متولی اصلی به بحث اقتصاد مقاومتی در سه استان به صورت پایلوت توجه ویژه داشته است.وزیر کشور تصریح کرد: وزارت کشور به طور قطع مصوبات مجلس، شورای‌عالی امنیت ملی و شورای انقلاب فرهنگی را در مسائل فرهنگی و اجتماعی اجرا می‌کند و باید در جامعه هزینه‌های اجتماعی کاهش پیدا کند. وی با انتقاد از برخی صحبت‌های نمایندگان مبنی بر کوتاهی وزارت کشور در حل معضلات اجتماعی، گفت: در سال ٩٤ به بیش از ٢٣٠ هزار نفر از سوی وزارت کشور در حوزه مسائل اجتماعی تذکر داده شد و ما تلاش می‌کنیم وظایف قانونی خود را به طور کامل انجام دهیم.
رحمانی‌فضلی تصریح کرد: در سال ٩٤ آسیبهای اجتماعی در کشور کاهش پیدا کرد؛ بنابراین طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، وزارت کشور شش ماه دیگر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی را به ایشان ارائه خواهد داد و همان‌طور که تأکید شده است، در شورای اجتماعی دستگاه‌ها باید گزارش اقدامات فوق‌العاده خود را ارائه کند.
منبع: شرق