معاون اول رئیس‌جمهور با اعلام طرح جدید احیای 7500 واحد اقتصادی گفت: دستورالعمل بانک مرکزی در این باره به بانک‌های عامل ابلاغ شد.

به گزارش مهر، اسحاق جهانگيري ظهر روز دوشنبه در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گفت: بايد از فرصت هاي پسابرجام براي توسعه صادرات كشور استفاده حداكثري شود و مانع‌تراشي در مسير راه اندازي توليد به معناي اخلال در اقتصاد مقاومتي است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه دولت براي شناسايي و به حركت درآوردن واحدهاي توليدي نيمه فعال و راكد در سطح كشور گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد اين برنامه را با جديت پيگيري كند تا شاهد تحقق هدفگذاري انجام شده يعني احياء دست كم ۷ هزار و ۵۰۰ واحد توليدي در سطح كشور باشيم.

جهانگیری با اشاره به بخشنامه بانک مركزي كه به بانک هاي عامل ابلاغ و بر ضرورت حمايت از واحدهاي توليدي نيمه فعال و راكد تاكيد شده است، افزود: دستورالعمل لازم از سوي بانک مركزي به بانک هاي عامل ابلاغ شده تا واحدهاي توليدي نيمه فعال و راكد كه قادر به احياء و راه اندازي مجدد هستند، بتوانند از امكاناتي نظير سرمايه درگردش و تسهيلات برخوردار شوند كه البته اجراي اين مهم نيازمند پيگيري مجدانه است.

وی ادامه داد: راه اندازي توليد داخلي و احياء واحدهاي راكد و نيمه فعال، اراده اي ملي است كه از سوي مقام معظم رهبري و رئيس جمهور مورد تاكيد قرار گرفته و اگر مسئولي در هر دستگاه اعم از اجرايي يا بانكي بخواهد در اين مسير مانع‌تراشي كند، به معناي اخلال در اجراي اقتصاد مقاومتي است و بايد مسئوليت خود را به ديگري واگذار كند.

معاون اول رئيس جمهور با يادآوري برگزاري مستمر جلسات مربوط به طرح اصلاح نظام بانكي، خاطرنشان كرد: اميدوارم اين طرح هرچه زودتر نهايي و ابلاغ شود تا بتوانيم شاهد اصلاح نواقص و رفع مشكلات فعلي در نظام بانكي كشور باشيم.

جهانگيري همچنين با اشاره به گزارش دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از روند اجراي مصوبات ستاد و پيگيري عملكرد دستگاه هاي اجرايي در جهت اجراي اقتصاد مقاومتي، از دبير ستاد و معاون هماهنگي و نظارت معاون اول رييس جمهور خواست، عملكرد و  ميزان پيشرفت برنامه هاي اقتصاد مقاومتي مرتبط با دستگاههاي اجرايي را به صورت مستمر رصد كنند تا با اجراي هرچه دقيق تر اين برنامه ها، شاهد آثار مثبت عملياتي شدن اقتصاد مقاومتي در كشور باشيم.

معاون اول رئيس جمهور توسعه صادرات را يكي از برنامه هاي اصلي دولت و نيز يكي از محورهاي مهم اقتصاد مقاومتي دانست و افزود: بايد وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني، بسته اي كه براي حمايت از توسعه صادرات تدوين و ابلاغ شده است را پيگيري و دستگاهها تعهدات اعلام شده را به موقع انجام دهند.

وی با تاكيد بر لزوم تمركز ويژه بر كشورهايي كه هدف اصلي صادرات غيرنفتي ايران هستند، گفت: بايد با استفاده از تجربيات موفق ساير كشورها در زمينه صادرات غيرنفتي و نيز استفاده از توان بخش خصوصي، حداكثر بهره مندي را از فرصت هاي پسابرجام براي افزايش صادرات غيرنفتي كشور داشته باشيم.

در اين جلسه كه وزراي نيرو، نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاون رييس جمهور در امور مجلس، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، معاون اجرايي رييس جمهور، مشاور رييس جمهور در امور اقتصادي، رييس كل بانك مركزي، رييس اتاق بازرگاني و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي گزارشي از اقدامات انجام شده در راستاي پيگيري مصوبات جلسات پيشين ستاد ارائه كرد.

دبير ستاد همچنين گزارشي از روند اجراي برنامه هاي برون گرايي اقتصاد مقاومتي ارائه كرد و پس از آن راهكارهاي توسعه صادرات غيرنفتي كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه استفاده از فرصت هاي پسابرجام، هماهنگي و وحدت رويه در برنامه هاي صادراتي و نيز تدوين نقشه راه براي تعاملات تجاري و اقتصادي، از مهمترين محورهايي بود كه مورد بحث قرار گرفت و تصميمات لازم اتخاذ گرديد.
در ادامه اين نشست، دبير ستاد، گزارشي نيز از اقدامات انجام شده در راستاي احيا و به حركت درآوردن توليد داخلي ارائه كرد و ضمن تشريح مباحث مطرح شده در جلسات كارگروه هاي مرتبط، نتايج و دستاوردهاي اين جلسات  را بيان كرد.

وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در همين راستا به ارائه گزارشي از كارگروه هاي برگزار شده در راستاي به حركت درآوردن توليد داخلي و راه اندازي واحدهاي توليدي نيمه فعال و راكد پرداخت و گفت: جلسات كميته هاي فرعي نيز در اين زمينه در سطح استان ها تشكيل شده و كارگروه هاي استاني در حال معرفي واحدهاي توليدي راكد و نيمه فعال به بانك هاي عامل هستند تا بتوانند با اخذ تسهيلات، مجدداً فعاليت خود را آغاز كنند.

دبير ستاد در بخش پاياني اين نشست، گزارشي از طراحي سامانه نظارت و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي در خصوص پروژه هاي اولويت دار براي تحقق اقتصاد مقاومتي ارائه كرد و گفت: عملكرد دستگاههاي اجرايي از طريق اين سامانه قابل بررسي و ارزيابي خواهد بود. دبير ستاد همچنين از راه اندازي پايگاه اطلاع رساني دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خبر داد و افزود: اين پايگاه اطلاع رساني به زودي فعاليت رسمي خود را آغاز مي‌كند و در خصوص موضوعات مرتبط با اقتصاد مقاومتي به صورت دقيق اطلاع رساني خواهد كرد.

پيش از اين جلسه، نشست ديگري به رياست معاون اول رييس جمهور در خصوص برنامه ها و اقدامات قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) در زمينه اقتصاد مقاومتي برگزار شد و فرمانده قرارگاه به ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده و نيز پروژه هاي در دست اجرا در سال ۹۵ كه قابليت اجرا شدن را دارند، ارائه كرد.

جهانگيري نيز اقدامات قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) را مثبت و ارزشمند توصيف و اظهار اميدواري كرد با رفع موانع اداري و مالي، تعداد ۴۶ طرح مهم توليدي و زيربنايي كه توسط قرارگاه در حال اجراست در سال ۹۵ و اوايل سال ۹۶ تكميل و به بهره برداري برسد.