در بیستمین نشست کمیسیون تسهیل محیط کسب‌وکار اتاق تهران چه گذشت؟
کمیسیون تسهیل محیط کسب‌وکار اتاق تهران که در شرف برگزاری یک سمینار با محوریت مسایل و مشکلات ناشی از اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم و نیز مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی است، در بیستمین نشست خود بحث و بررسی موارد قابل طرح در این سمینار را که از چند جلسه آغاز شده بود، ادامه داد. در این نشست هم‌چنین پیشنهاد ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات و دعاوی بانکی نیز مطرح شد و انتقاد از طرح اصلاح نظام بانکداری در مجلس نیز ادامه یافت.
به گزارش اتاق تهران، در ابتدای این نشست سهیلا جلودارزاده، با اشاره به مشکلاتی که برای برخی واحدهای صنعتی شهرک شمس آباد در مواجهه با بانک‌ها ایجاد شده است، ایجاد دادگاه‌های ویژه رسیدگی به تخلفات و دعاوی بانکی و دادسرای حمایت از تولید را الزامی برشمرد و درخواست کرد که جلسه‌ای از کمیسیون به بررسی این موضوع اختصاص پیدا کند.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس این کمیسیون نیز با استقبال از این پیشنهاد گفت: بهتر است دادگاهی برای رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی مربوط به تولید ایجاد شود. یعنی اگر بتوانیم زمان رسیدگی به پرونده‌های مربوط به تولید را ازحدود 500 روز کاهش دهیم، رتبه ایران از نقطه نظر ارزیابی‌های بین‌المللی ارتقا پیدا می‌کند. او افزود: پیشنهاد ایجاد این دادگاه را می‌توان به سه قوه ارائه کرد.
معضل طرح بانکداری بدون ربا
محمدمهدی رییس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران نیز با اشاره به طرح اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در فرصت باقیمانده تا پایان مجلس نهم در دست بررسی است گفت: با توجه به اینکه این قانون روی نظام پولی کشور اثر دارد، پیشنهاد ما در اتاق ایران نیز تعویق در بررسی و بازنگری در این طرح بود. ضمن اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا مشمول اصل 85 قانون اساسی شده است و به همین سبب در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار نگرفت. تجربه قوانین اصل 85 مانند مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد که این قوانین آزمایشی پس از چند سال دائمی شده و گرفتاری‌های بسیاری را برای کشور ایجاد می‌کند. او افزود: منهای بخشی از این طرح اصلاحی که در اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفت و اعتراض نمایندگان بخش خصوصی همراه مستندات آن برای مجلس فرستاده شد، نکات خوبی هم در این طرح وجود دارد. اما به طور کلی این طرح دارای ایرادی ساختاری است و به دلیل وجود همین ایراد ساختاری است که فعالان بخش خصوصی و دولت درخواست به تعویق افتادن آن را دارند. او گفت: در این طرح هیات نظارتی پیش‌بینی شده که رییس بانک مرکزی، چهار اقتصاددان را برای عضویت در این شورا برمی‌گزیند که به مدت هفت سال، حق عزل آنها را ندارد. در کنار این چهار اقتصاددان تعدادی فقیه نیز با تایید شورای نگهبان نیز انتخاب می‌شوند و شورای نظارتی تشکیل می‌دهند که عملاً اختیاراتش فراتر از شورای پول و اعتبار است که هم‌کنون وجود دارد.
کوروش پرویزیان دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: این که عده‌ای اصرار دارند قانونی مهم برای بخش خصوصی را در مدت دو هفته بررسی و به تصویب برسانند، به دلیل وجود مسایل فنی و تکنیکی نیست. او ادامه داد: البته طراحان این طرح بر این عقیده هستند که قانون قبلی موردی از باب ربوی بودن ندارد و مهمترین شبهه‌ای که مطرح می‌شود در مورد جرایم تاخیر در قانون قبلی است. اما آنچه در این طرح اصلاحی مطرح شده، نه تنها مشکلات را از دیدگاه مشتری حل نمی‌کند، بلکه به پیچیدگی آن می‌افزاید. در حال حاضر بخشودگی جرایم تاخیر به هر نحو که محاسبه شود، در اختیار هیات مدیره بانک است. در حالی که در قانون جدید گفته شده که جرایم از مشتریان گرفته شود و در صندوقی واریز شود. بنابراین این پول شبهه‌دار بر اساس قانون جدید نیز باید توسط مشتری پرداخت شود. او ادامه داد: در صورت شکل‌گیری این صندوق، سیستم رانتی و دلالی برای دریافت پول آن شکل خواهد گرفت.
پرویزیان گفت: ایراد تکنیکی و فنی طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا این است که وقتی یک بانک خصوصی وارد مذاکره با مشتری می‌شود، وامی‌که به مشتری اعطا می‌کند، متعلق به دولت یا بانک مرکزی نیست که جرایم تاخیر در بازپرداخت این تسهیلات در آن صندوق واریز شود بلکه متعلق به سهامدار خرد است. این عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار ادامه داد: ایرادات فنی بسیاری به این طرح وارد است و در شرایطی که سرنوشت فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نظرات فعالان اقتصادی در آن تعبیه نشده است. او با اشاره به هیات نظارتی که در این طرح پیش‌بینی شده است، گفت: تمام روابط بانکی به صورت مبهم به این هیات نظارت 9 نفره به ریاست رییس‌کل بانک مرکزی منتقل شده و مشخص نیست مکانیزم فعالیت این هیات چگونه است. دستورالعمل‌های موجود نیز لغو می‌شود و دستورالعمل‌های جدیدی نیز تدوین نخواهد شد.
پرویزیان افزود: در کنار این هیات نظارت، یک شورای فقهی نیز به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی پیش‌بینی شده است و به نظر می‌رسد اقدامات این شورا با وظایف شورای نگهبان هم‌پوشانی داشته باشد. از این رو به‌رغم برخی نقاط قوت آن همچون، بخش سپرده‌ها و بخش تفکیک قرض‌الحسنه، ایراداتی به این طرح وارد است که به طور حتم ابهام و گرفتاری‌های مردم و فعالان اقتصادی را بیشتر خواهد کرد.» او ادامه داد: تدوین و تصویب این قانون مادر نیازمند بررسی در محافل دولتی، بخش خصوصی و دانشگاهی است.»
در ادامه این نشست محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون تهسیل کسب‌وکار اتاق تهران، با اشاره به دستور اصلی بیستمین نشست کمیسیون، گفت: مقرر بود تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی موارد مبهمی را که به قانون اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم وارد می‌دانستند، به کمیسیون انعکاس دهند تا توسط مشاوران مالیاتی اتاق مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه موضوع مهمی به نظر می‌رسید در قالب یک سمینار مطرح شود. او افزود: اکنون چند تشکل مواردی را به کمیسیون ارجاع داده‌اند که به نوبت بررسی خواهد شد.
نقطه قوت قانون اصلاحیه رفع معافیت‌هاست
عباس خدر، به عنوان یکی از مشاوران مالیاتی اتاق تهران به آرای یکی از کارشناسان این کمیسیون در مورد اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم پاسخ داد. او در بخشی از سخنانش گفت: یکی از ایراداتی که به اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده این است که تبصره 3 ماده 2 مالیات‌های مستقیم، تبدیل به بند 4 قانون شده است. اما از نظر ما این گونه به نظر می‌رسد که این قانون منافع بخش خصوصی را در نظر گرفته و معافیت مالیاتی تمام نهادها و بنیاد‌ها را از بین برده است. خدر ادامه داد: اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم دارای ایراداتی است اما با حذف بندهای 98،152 ،154 و 158 قانون مصوب سال 1366 از اعمال سلیقه ممیزان مالیاتی جلوگیری کرده است. به شرط اینکه طرح جامع مالیاتی اجرا شود. در این صورت ممیزان برای آرای خود باید مستندات قانونی ارائه کنند. پس از او نیز پیمان دارابیان، مدیر امور مالیاتی اتاق تهران به طرح برخی ایرادات از سوی تشکل‌ها پرداخت و با اشاره به مواد قانونی به این ایرادات پاسخ داد، به گفته او این ایرادات جدی نبوده و نیازی به طرح شدن در سمینار ندارند.
مشکلات مالیاتی بنگاه‌های کوچک و متوسط
در ادامه محمدمهدی رییس‌زاده به ارائه دیدگاه خود پرداخت و گفت: در حال حاضر چنانچه فعالان اقتصادی بخواهند شفاف و به صورت یک دفتره فعالیت کنند، اگر طرف مقابل معامله او کسانی باشند که نخواهند نامی از آنها برده شود، با مشکلات مالیاتی مواجه شده و اگر به درخواست بنکداران تمکین نکنند با مشکلات فروش مواجه خواهند شد. اکنون راهکار چیست؟ خدر نیز توضیح داد: راهکار این است که شما به کسانی که با کد واقعی خود معامله می‌کند، چند درصد تخفیف بدهید.
سبحانی که به نمایندگی از مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست حضور یافته بود، گفت: به موجب نگرانی‌هایی که فعالان بخش خصوصی در مورد قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم مطرح می‌کنند، مرکز پژوهش‌های مجلس برگزاری سلسله جلساتی را به منظور نقد و بررسی این قانون با موضوع جرایم مالیاتی، معافیت‌ها و تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در دستور کار قرار داده است. او از اتاق تهران نیز دعوت کرد که نمایندگان خود را برای حضور در این جلسات معرفی کند. سبحانی ادامه داد: اکنون سازمان امور مالیاتی و مودیان از وضعیت موجود راضی نیستند. منشا این نارضایتی نیز این است که شفافیت و اطلاعات در این اقتصاد وجود ندارد. او افزود: راهکار افزایش شفافیت مالیاتی این است که اقتصاد شفاف شود. اما نکته این است که اگر این قوانین مترقی به صورت نیم‌بند اجرایی شود ،به ضرر تولید نخواهد بود؟ او اضافه کرد: دیدگاه ما این است که اگر این قانون به طور کامل اجرایی شود، سهم بخش تولید در پرداخت مالیات‌ها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین اتاق می‌تواند کمک کند که این قانون به طور کامل اجرا شود تا تولید منتفع شود.
داریوش مهاجر، یکی از کارشناسان این کمیسیون نیز گفت: واحدهای کوچک و متوسط متعلق به بخش خصوصی بوده و به شدت از ناحیه سیاست‌های مالیاتی تحت فشار قرار دارند. اگر این قانون با دقت اجرا نشود این بنگاه‌ها متحمل آسیب جدی خواهند شد و این آسیب منجر به افزایش بیکاری و آسیب‌های اجتماعی خواهد بود. او افزود: معضلی که آقای رییس‌زاده به آن اشاره کرد، بسیار جدی است و سبب می‌شود که خریداران برای تامین کالا به قاچاقچیان مراجعه کنند و به فساد دامن بزنند.
عدم اشراف ممیزان به بخشنامه‌های متعدد مالیاتی
عباس آرگون، دیگر عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران، به مالیات‌ستانی از سود سپرده‌ها اشاره کرد و گفت: اکنون بخش‌های اقتصادی کشور، اکثراً زیان‌ده هستند و مالیات می‌پردازند، اما بخشی که با کمترین ریسک و بالاترین بازدهی پول خود را در بانک‌ها می‌اندوزد، به چه دلیل نباید مالیات بپردازد؟ بنابراین این موضوع باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. او افزود: اکنون هفت هزار بخشنامه مالیاتی در کشور وجود دارد که اگر هر کدام فقط 5 صفحه باشد، حدود 35 هزار صفحه بخشنامه داریم. حال کدام ممیز مالیاتی به این بخشنامه‌ها اشراف دارد؟ تسهیل کسب‌وکار مستلزم آن است که بخشی از این بخشنامه‌ها از دور خارج شود. پس از بحث و بررسی این موضوعات، محمدرضا نجفی‌منش به دو تن از کارشناسان کمیسیون ماموریت داد تا سایر ایرادات مورد اشاره از سوی تشکل‌ها را بررسی و جمع‌بندی کنند و در صورت لزوم برای مطرح کردن در سمینار مالیاتی تدوین کنند.