در ابتداي دولت يازدهم و از سال 1392 نظم دهي و سامان بخشي بدهي‌هاي انبوه دولت در دستور كار قرار گرفت و براي همين منظور دولت از سال هاي گذشته اقدامات خود را آغاز و اعلام كرد با بهره گيري از ابزارهاي مختلف قصد دارد از انبوه بدهي ها خلاص شود.

به گزارش ايرنا، با كاهش التهابات اقتصادي سال‌هاي 90 تا 92، دولت تصميم به بازسازي برخي از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران گرفت؛ مشكلاتي كه از ساليان دور وجود داشته و آثار منفي خود را بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد گذاشته است.
انباشته شدن بدهي هاي دولت يكي از مهم‌ترين مشكلاتي است كه به صورت سلسله ‌وار در سال هاي گذشته باعث بروز مشكلات ديگري در عرصه اقتصادي كشور شده است. در دهه‌هاي گذشته بخصوص درزمان فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم، دولت براي پاسخ به تقاضاها به صورت مداوم براي تأمين نقدينگي مورد نياز خود دست در جيب بانك مركزي و شبكه بانكي مي‌كرد و از سوي ديگر مطالبات پيمانكاران و فعالان بخش خصوصي همكار با دولت را به تعويق مي‌انداخت.
با اينكه همگان درخصوص بالا بودن بدهي‌هاي دولت اتفاق نظر داشتند، اما تا آن زمان هيچ‌گونه گزارش رسمي درباره حجم و ميزان بدهي‌هاي دولت به بخش‌هاي مختلف وجود نداشت.
اما با قصد جدي دولت يازدهم براي رفع مشكلات و رونق اقتصادي، بازار بدهي در كشور ايجاد و قرار شد بدهي‌هاي دولت به اوراق تبديل شود و اين اوراق را در اختيار طلبكاران قرار دهد كه البته اين اوراق قابليت خريد و فروش در بازار سرمايه كشور را داشته باشد.
علاوه بر اين، باتوجه به اهميت تسويه بدهي‌هاي دولت و تأثيرآن در خروج اقتصاد از ركود، بخش مهمي از بسته خروج غيرتورمي از ركود دولت را پرداخت بدهي‌هاي آن تشكيل داد.
البته براساس نظركارشناسان، پرداخت بدهي‌هاي دولت به طلبكاران نه تنها منجر به سرعت جريان نقدينگي در كشورمي شود بلكه در كنار آن دولت از زيرفشار بدهي‌هاي خود خارج شده و قدرت عمل طلبكاران مانند شبكه بانكي و پيمانكاران نيز افزايش مي‌يابد.
از سوي ديگر بدهي دولت در شبكه بانكي نيز با لحاظ نرخ سودي كه برآن مترتب مي‌شود مدام درحال افزايش است و بدين ترتيب دولت از اين دو ناحيه فشار زيادي را متحمل مي‌شود. اين درحالي است كه اگر بدهي‌هاي دولت به طلبكاران پرداخت شود، بخش عمده‌اي از مشكل كمبود نقدينگي بخصوص در بانك‌ها نيز حل مي‌شود و بر اين اساس بانك‌ها آسان تر مي‌توانند نسبت به تأمين مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي اقدام كنند.
انتشاراوراق خزانه يكي از راهكار هاي دولت براي كاهش بدهي هاي خود بود اما اوراق خزانه اسلامي چيست؟ اسناد خزانه اسلامي، ابزاري مالي است كه مبتني بر بدهي دولت به ‌نظام بانكي، ذي‌نفعان و تامين‌كنندگان منابع بوده و به‌وسيله خزانه‌داري كل وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر مي‌شود.
در واقع اگر بخواهيم تعريف علمي از اسناد خزانه داشته باشيم، مي‌توان گفت كه اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام يا بي‌نامي است كه خزانه‌داري كل با بهاي اسمي معين و بدون كوپن سود با سررسيدهاي حداكثر تا سه سال منتشر كرده و در قبال بدهي‌هاي مسجل بخش دولتي و با توافق بستانكاران به‌صورت تنزيلي (با كسر از بهاي اسمي) در اختيار آنها قرار مي‌دهد.
در واقع دولت مي‌تواند با انعقاد قراردادهاي مربوط به مبادله‌هاي واقعي، اوراق بهادار خزانه را براي سررسيد معين در اختيار بانك‌ها، پيمانكاران پروژه‌هاي كوتاه‌مدت يا تامين‌كنندگان نيازهاي جاري و به‌طوركلي طلبكاران دولت قرار دهد و از اين راه نيازها و هزينه‌هاي جاري و كوتاه‌مدت خود را تامين مالي كند.
اهميت توجه به تسويه بدهي هاي دولت سبب شد تا خبرگزاري جمهوري اسلامي در ميزگرد «نقش بازار سرمايه در تامين مالي بدهي هاي دولت» كه با حضور مهدي بناني، مديركل مديريت بدهي‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي، «اميرهاموني» مديرعامل فرابورس ايران، «حسن اميري» معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، «غلامعلي پور» معاون توسعه ابزار فرابورس ايران و «جواد آزاد» رئيس اداره تدوين و مقررات بر بدهي هاي عمومي وزارت امور اقتصادي ودارايي مساله بدهي ها را بررسي كرد.

** افزايش سقف انتشار اسناد خزانه در بودجه/670 هزار ميليارد ريال اوراق در سال 95
مهدي بناني، مديركل مديريت بدهي‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين ميزگرد گفت: تسويه بدهي دولت با پيش بيني خزانه اسلامي در سال 1393 آغاز شد و در بودجه اين سال نيز ديده شد اما فرصت عملياتي شدن نداشت تا اينكه در نهايت 10 هزار ميليارد ريال در 23 اسفندماه 1393 با سررسيد يك ساله براي پرداخت بدهي هاي دولت و طرح هاي تملك عمراني منتشر و در 23 اسفندماه گذشته سررسيد شد.
وي با تاكيد بر اينكه اين مرحله براي دولت آزمون اعتبارسنجي و عمل به تعهدات از نگاه بازار سرمايه به شمار مي رفت، اظهارداشت: فعالان بازار سرمايه در انتظار بودند با هماهنگي هاي انجام شده وجه و مبلغ منتشر شده را در همان تاريخ تسويه كنند.
اين مقام مسئول در وزارت اموراقتصادي و دارايي ادامه داد: بنابراين قرار شد در سال 94 حدود 50 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي براي پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران منتشر شود و با توجه به ظرفيت انتشار اسناد خزانه در بودجه سال گذشته اين اسناد به صورت كامل منتشر شد.
مديركل مديريت بدهي‌هاي وزارت اقتصاد با بيان اينكه همه ظرفيت 50 هزار ميليارد ريالي اوراق مشاركت منتشر شده است، گفت: اين اوراق براي بدهي وزارت نيرو و راه و شهرسازي منتشر شد.
مديركل مديريت بدهي‌هاي وزارت اقتصاد با اشاره به پيش بيني دولت در لايحه بودجه سال 95 در زمينه انتشار اوراق، افزود: در لايحه بودجه براي اوراق مشاركت 50 هزار ميليارد ريال و 75 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد يك تا سه سال براي پرداخت مابه‌التفاوت قيمت واقعي با فروش (يارانه) پيش‌بيني شده است. همچنين 100 هزار ميليارد ريال بابت تضمين هاي اولويت دار سازمان مديريت وبرنامه ريزي و مصارف ضروري در دستور كار خواهد بود.
اين مقام مسئول افزود: اسناد خزانه به عنوان ابزار نقدينگي دولت محسوب مي‌شود كه در زمان كمبود نقدينگي، اين اوراق منتشر خواهد شد.
وي در مورد انتشار اوراق مشاركت طبق تبصره 6 بودجه 94 نيز گفت: بيش از 50 هزار ميليارد ريال از اين اوراق در قانون بودجه پيش‌بيني شده بود كه همه آن عملياتي شد. البته در سال 95 نيز در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي انتشار 50 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در نظر قرار گرفته است.
بناني، با بيان اينكه در لايحه بودجه سال 95 و مصوبه كميسيون تلفيق انتشار اوراق مشاركت و صكوك اسلامي براي شركت هاي دولتي در نظر قرار گرفته است، گفت: همچنين انتشار70 هزار ميليارد ريال براي شهرداري ها پيش بيني شده كه اين اوراق صرف قطار شهري مي شود؛ البته تضمين 50 درصد آن بر عهده دولت است.
وي به برنامه هاي تعريف شده براي انتشار اوراق تسويه خزانه براي پرداخت بدهي دولت در سال 95 اشاره كرد و گفت: امسال اين اوراق در اجراي بند الف قانون رفع موانع توليد منتشر خواهد شد.
به گفته بناني، همچنين انتشار 150 هزار ميليارد ريال صكوك اجاره براي امسال در نظر گرفته شده است؛ در همين حال 520 هزار ميليارد ريال اوراق تسويه مشاركت، صكوك اجاره نيز منتشر مي شود كه در نهايت 670 هزار ميليارد ريال اوراق در سال 95 خواهد بود.
وي گفت: در لايحه بودجه سال 95، انتشار 225 هزار ميليارد ريال اوراق بهادار درنظر گرفته شده كه 75 هزار ميليارد ريال آن اسناد خزانه اسلامي است.
وي ادامه داد: رقم كلي بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي بر اساس آخرين گزارش‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي سه هزار و 800 تريليون ريال است و 500 هزار ميليارد ريال از بدهي دولت در سال گذشته با استفاده از ابزار خزانه اسلامي تسويه شده است.
بناني، بهره‌گيري از ابزارهايي نظير صكوك و اوراق تسويه خزانه را از برنامه‌هاي دولت براي تسويه بدهي دولت در سال جاري اعلام كرد و گفت: كل بدهي سه هزار و 800 تريليون ريالي سر رسيد شده نيست و بر اساس اولويت بندي و با زمانبندي پرداخت مي‌شود البته اين رقم ثابت نبوده و متغيير است.

** اسناد خزانه اسلامي ابزار مناسبي براي تنظيم سياست هاي مالي دولت و بانك مركزي
در ادامه اين ميزگرد «اميرهاموني» مديرعامل فرابورس ايران درباره اسناد خزانه اسلامي، اظهار داشت: دولت پس از تلاشي افزون بر دو سال موفق شد براي تامين مالي از طريق بازار سرمايه اقدام كند.
به گفته اين مقام مسئول، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، بورس، كميته عالي سازمان بورس و ديگر دستگاه ها و سازمان ها براي تحقق اين مهم تلاش كردند و امروز بازار سرمايه نيز از آمادگي لازم براي تامين مالي طرح ها و پروژه ها با اسناد خزانه اسلامي برخوردار است.
وي يادآورشد: تاكنون 50 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي در پنج مرحله هر يك به ارزش 10 هزار ميليارد ريال پذيرش شده است كه 23 اسفندماه گذشته اسناد نخستين مرحله سررسيد شد.
هاموني خاطرنشان كرد: سررسيد مرحله نخست اين اسناد سه روز زودتر از موعد مقرر، نشان از انضباط مالي و تلاش دولت براي التزام به مباحث مالي دارد.
وي ادامه داد: اينك 23 هزار ميليارد ريال از مجموع 40 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي باقي مانده در حال معامله بوده و 27 ميليون برگه يك ميليون ريالي در بازار معامله شده است.
مديرعامل فرابورس ايران در تشريح كمك اين اسناد به اقتصاد كشور، افزود: اسناد خزانه اسلامي ابزار مناسبي براي تنظيم سياست هاي مالي دولت و بانك مركزي است.
وي اضافه كرد: اين اسناد ضمن تسريع در تسويه بدهي هاي دولت به پيمانكاران بويژه پيمانكاران وزارت نيرو و وزارت راه و شهرسازي، افزايش اعتماد به بازار سرمايه را به دنبال داشته و به كشف نرخ بهره بدون ريسك مي انجامد.
هاموني يادآور شد: انتشار اين اسناد در مرحله نخست، به پويايي قابل توجهي در پيمانكاران كشور حتي پيمانكاران خُرد منجر شد و برخي از آنها كه ساليان سال طلبكار بودند، با تخصيص اين اوراق متحول شدند.
به گفته وي، اسناد خزانه اسلامي تنها ابزاري است كه دولت در بازار سرمايه ضمانت كرده و براي جلب و جذب سرمايه گذاران خارجي بسيار مناسب است.
اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: دولت جمهوري اسلامي، بانك مركزي و شركت ملي نفت از جمله اركاني هستند كه پيشتر در شركت ها و سازمان هاي خارجي رتبه بندي شده و به انتشار اين اوراق اقدام كرده اند.
وي افزود: سرمايه گذاران خارجي تاكنون 500 ميليارد ريال از اسناد خزانه اسلامي استفاده كرده و خريد داشته اند.
مديرعامل فرابورس در ادامه، به مهار تورم اقتصاد و در مقابل تغيير نكردن نرخ هاي سود بانكي اشاره كرد و گفت: علت اصلي واگرايي اين دو نرخ، حجم نقدينگي فعال كشور است و ورود سرمايه گذاران خارجي مي تواند به همگرا شدن اين نرخ ها كمك كند.
وي با بيان جذابيت اسناد خرانه اسلامي براي سرمايه گذاران خارجي، گفت: در روز نخست، اين اسناد با نرخ سود 25 درصد معامله مي شد، اما امروز اين نرخ به 21 تا 22 درصد كاهش يافته است.
هاموني اضافه كرد: همين كه دولت اراده كرده از اين ابزار استفاده كند كه نسبت به ساير ابزارها در مدت زماني كوتاه قابليت معامله دارد، به خوبي به اقتصاد كشور كمك كرده است.
وي تاكيد كرد: بزرگتر شدن اندازه اوراق به پويايي هر چه بيشتر اقتصاد خواهد انجاميد.
اين مسئول با بيان اينكه 40 درصد كل توليد ناخالص داخلي كشور در بورس و فرابورس است، افزود: ارزش بازار فرابورس تا پيش از ورود اسناد خزانه 950 هزار ميليارد ريال بود كه با ورود اين اسناد 6 درصد افزايش يافت.

** صكوك
وي در ادامه با بيان اينكه صكوك ابزار نويني است كه در كشورهاي اسلامي به جاي اوراق قرضه به كار گرفته مي‌شود، افزود: صكوك به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالي تعريف مي‌شود كه بايد خود داراي ارزش باشد و نمي‌تواند براساس فعاليت‌هاي سفته بازي و سوداگرانه و در واقع فعاليت‌هايي كه بدون خلق ارزش و كار صورت مي‌گيرند، سودآوري داشته باشد.
هاموني همچنين از «صكوك منفعت» به عنوان ابزاري مناسب براي تامين مالي شهرداري ها و قطارهاي شهري نام برد و افزود: تاكنون از چنين ابزاري استفاده نشده، اما به كارگيري آن مي تواند به توسعه خدمات رساني به مسافران ريلي بيانجامد.
به گفته وي، شهرداري ها و شركت هاي حمل ونقل مي توانند با قرار‌دادن منافع آتي پروژه‌ قبلي كه به بهره‌برداري رسيده، اين اوراق را منتشر و سپس با وجوه حاصله پروژه‌ جديدي را آغاز كنند؛ از ديد سرمايه‌گذاران نيز اين اوراق ريسك بالايي ندارد زيرا سرمايه‌گذاران منتظر اتمام پروژه نمي‌مانند و از پروژه‌ تكميل شده كسب منفعت مي‌كنند.

** رشد سه برابري تامين مالي از طريق بازار سرمايه در سال 94
همچنين «حسن اميري» معاون نظارت بر ناشران و بورس‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار نيز در اين ميزگرد با ارائه آماري از وضعيت تامين مالي از طريق بازار سرمايه گفت: در سال 1393 مبلغ 340 هزار ميليارد ريال از طريق بازار سرمايه تامين مالي شد، در حالي كه اين مبلغ در سال 1394 به 990 هزار ميليارد ريال رسيد كه نشان دهنده رشد سه برابري است.
وي با تشريح جزئيات تامين مالي 990 هزار ميليارد ريالي براي دولت و شركت هاي دولتي از طريق بازار سرمايه در سال گذشته، افزود: مبلغ 310 هزار ميليارد ريال به افزايش سرمايه شركت هاي بورسي و فرابورسي، 50 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت نفت و 50 هزار ميليارد ريال به اسناد خزانه اسلامي مربوط بوده است.
اميري اضافه كرد: مبلغ 10 هزار ميليارد ريال نيز به سلف موازي استاندارد و 10 هزار ميليارد ريال نيز به عرضه اوليه در بورس و فرابورس تعلق داشته است.
وي ادامه داد: مبلغ 13 هزار ميليارد ريال نيز مربوط به اوراق مشاركت دولت، شهرداري ها و بانك ها بوده كه عرضه اوليه آنها در بازار سرمايه انجام نشده، اما بازار ثانويه آنها در بورس و فرابورس شكل گرفته است.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها افزود: مبلغ 530 هزار ميليارد ريال نيز به افزايش ارزش صندوق سرمايه گذاري تعلق داشته است.
وي ادامه داد: با توجه به شرايط موجود، مي توان اين نويد را داد كه امسال نيز تامين مالي دولت و شركت هاي دولتي از طريق بازار سرمايه رشد خوبي داشته باشد.
اميري با برشماري مزيت هاي تامين مالي از طريق بازار سرمايه گفت: تامين مالي در بازار سرمايه، قرارداد محور بوده و اركان نظارتي بر آن حاكم است و سبب مي شود كه اوراق فروخته شده در محل مورد نظر، هزينه شوند.
وي با بيان اينكه ناشران موظف اند كه در دوره هاي سه ماهه با انتشار گزارش هايي درباره عملكرد اوراق فروخته شده اطلاع رساني كنند، افزود: سازمان بورس، پس از طراحي مدل و مقررات نويسي، مجوزهاي لازم براي انتشار اوراق را صادر مي كند.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها اضافه كرد: انتشار اين اوراق به سبب شفافيتي كه دارد هم آثار مثبت اقتصادي و اجتماعي در داخل كشور داشته و هم سبب كسب اعتبار بين المللي براي كشور مي شود.
اميري با بيان اينكه تامين مالي از طريق بازار سرمايه و انتشار اوراق به اين معناست كه دولت مي خواهد براي خود انضباط مالي ايجاد كرده و شفاف سازي كند، ادامه داد: به دليل اينكه طرف حساب اوراق منتشر شده در بازار سرمايه، مردم هستند، دولت نمي تواند در اجراي تعهدات خود تاخير كند و بايد در موعد مقرر آنها را انجام دهد.
وي گفت: ابزارهاي مختلف تامين مالي در سال هاي مختلف در بازار سرمايه شكل گرفته كه از جمله آنها مي توان به صكوك و مرابحه اشاره كرد.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها با بيان اينكه امكان استفاده از صكوك و اوراق اجاره براي سال هاي 94 و95 فراهم شد، افزود: براي نخستين بار اين موضوع در قانون بودجه سال 94 لحاظ شد و براي بودجه امسال نيز پيش بيني شده است.
اميري ادامه داد: براي انتشار اوراق مشاركت بايد طرحي ارائه و سود قطعي نيز در پايان پروژه مشخص مي شود، اما در صكوك محاسبه سود قطعي اهميتي ندارد.
وي با بيان اينكه بايد از ابزارهاي مختلف مالي در شرايط مناسب استفاده كرد، افزود: امسال شاهد اين خواهيم بود كه دولت و شركت هاي دولتي براي تامين مالي، از اين ابزارها استفاده خواهند كرد.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها گفت: در بيست و پنجم اسفندماه پارسال، اوراق مشاركت نفت به ارزش 50 هزار ميليارد ريال براي تامين مالي دو طرح مالي پارس جنوبي و ميدان هاي نفتي غرب كارون منتشر شد.
اميري با بيان اينكه انتشار اين اوراق در بودجه سال 94 پيش بيني شده بود، اضافه كرد: خريداران از اين اوراق استقبال فراواني كردند به گونه اي كه در مدت زمان كوتاهي، همه اين اوراق به فروش رفت.
وي درباره خريد اوراق توسط سرمايه گذاران خارجي نيز گفت: سرمايه گذاران خارجي نيز همانند ساير خريداران بايد كد دريافت كرده و مكانيزم شناسايي براي آنها طي شود.
معاون نظارت بر ناشران و بورس‌ها ادامه داد: دستورالعمل و سازوكار شناسايي خريداران براي افراد داخلي و خارجي مشخص بوده و بايد از كانال كارگزاران بورس انجام شود.
اميري گفت: در انتظار صكوك نيز محدوديتي براي حضور سرمايه گذاران خارجي وجود ندارد و آنها در صورت دارا بودن كد معاملاتي مي توانند اقدام به خريد كنند.

** تسويه بخشي از بدهي دولت تا پايان سال 95
درادامه اين ميزگرد «جواد آزاد» رئيس اداره تدوين مقررات و نظارت بربدهي هاي عمومي نيز گفت: هم اكنون با تاكيد وزير اقتصاد، بقيه اوراق خزانه اسلامي در حال انتشار است و مقرر شده تا بخشي از بدهي دولت تا پايان سال 1395 تسويه شود.
وي افزود: براساس قانون بودجه سال 1393 كل كشور، مبلغ 50 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي توزيع شد كه براي نخستين بار سال گذشته حدود 10 هزار ميليارد ريال آن در قالب اسناد خزانه اسلامي منتشر و سررسيد شد.
وي تاكيد كرد: دولت براي بزرگترين دستگاه هايي كه آشنايي كامل با اين قانون و مقررات نداشته اند، انرژي زيادي گذاشته به طوري كه براي همه دستگاه هاي اجرايي جلسه هاي متعددي برگزار كرده است.
وي با بيان اينكه شناسايي بدهي ها امري مشكل بود، اظهارداشت: دولت سامانه جامع و كاملي در اين خصوص ندارد و همين امر سبب شد كه انتشار اوراق بدهي به ماه هاي آخر سال گذشته منتقل شود.
آزاد ادامه داد: با كمك بورس و كميته فقهي اين سازمان، صكوك اجاره براي تسويه بدهي دو مورد از نهادهاي خصوصي انجام شد و موفق شديم بخشي از اين ظرفيت را استفاده كنيم.
وي افزود: براي سال آينده پيشنهاد امكان شناسايي و ثبت اموال دولتي در محدوديت زماني سه ماهه در صكوك داديم.
رئيس اداره تدوين مقررات و نظارت بر بدهي هاي عمومي ادامه داد: وزارت اقتصاد به نيابت از دولت، اموال را بر مبناي صكوك اجاره، قرار داده و بخشي از بدهي بخش هاي خصوصي و تعاوني را پرداخت مي كند.