کمبود نقدینگی در راستای توسعه کشور درحالی‌که با نرخ رشد بالای ٢٠درصدی نقدینگی در جامعه مواجه بودیم، چندین سال است که دامان اقتصاد کشور را گرفته و تبدیل به معضلی شده که راهکارهای آن نیز به خودی‌خود پیچیدگی خاص خود را دارد. به عبارتی دیگر در دولت‌های مختلف با دلایل و ارقام گوناگون با این پدیده مواجه بوده‌ایم، اما اوج این تناقض را در دولت‌های نهم و دهم با وجود درآمدهای نفتی سرشار مشاهده کرده‌ایم. مرکز پژوهش‌های مجلس برای تبیین چرایی این موضوع گزارشی را با عنوان «ماهیت کمبود نقدینگی و راه‌حل‌های مقابله با آن» ارائه داده است. در گزارش دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز آمده: «از طرفی نرخ رشد نقدینگی در چهار سال اخیر همواره بالای ٢٠ درصد بوده و از طرف دیگر بخش حقیقی اقتصاد از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. هرچند اقتصاد ایران بانک‌محور است، اما به نظر می‌رسد بحث انحراف نقدینگی و کیفیت آن نیز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد».
براساس گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها، نتایج بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که اولا در سال‌های گذشته، اقتصاد ایران تورم بالایی را تجربه کرده و سیاست‌گذاران برای کاهش نرخ‌های سود (به سطوحی کمتر از نرخ تورم) به بانکها فشار آورده‌اند. ثانیا، بانکها نیز برای حفظ ارزش منابع خود، در بازارهای دارایی مانند مستغلات و بنگاه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. ثالثا، دولت‌ها نیز تکالیفی برعهده بانکها قرار داده‌اند که سودآوری بانکها را کاهش داده و ادامه این روند باعث شده است بانکها از انجام وظایف خود به‌عنوان واسطه‌گرهای مالی و هدایت‌کننده نهایی نقدینگی عاجز شوند.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه این گزارش برای رفع این مشکلات پیشنهادهایی را ارائه کرده است.
برای بررسی این موضوع با محمدمهدی رییس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران به گفت‌وگویی کوتاه نشستیم. این کارشناس بانکی علت اصلی کمبود نقدینگی را در معوقات بانکی دانست که اگر دولت به‌عنوان بدهکار بزرگ بانکی، نسبت به تسویه آن اقدام کند، کمی به حل این مشکل کمک خواهد کرد.
مشکل اصلی کمبود نقدینگی که کشور اکنون دچار آن شده است، کجاست؟
عوامل مختلفی در کمبود نقدینگی مطرح است که بخش عمده‌ای از آن مربوط به مطالبات معوق سیستم بانکی است که باید تحلیل کرد ناشی از چیست. یکی از بدهکاران بزرگ معوق سیستم بانکی خود دولت است که در زمان‌های مختلف که دولت خاصی را هم در بر نمی‌گیرد، هرجا با کمبودی مواجه بود، فشار را بر سیستم بانکی و بانک مرکزی بیشتر می‌کرد؛ هرچند در دو دولت نهم و دهم شدت این مسئله بیشتر بود. به عبارتی در این دو دولت، چاپ پول پرقدرت فزونی یافت و تعهداتی به‌عنوان طرح‌های زودبازده بر بانکها تحمیل شد؛ اما منابع در جای خود صرف نشد. باقی معوقات هم مربوط به دانه‌درشت‌هاست که فهرست ٣٠نفره آنها میزان بالایی از معوقات بانکی را به خود اختصاص داده‌اند.
شما اشاره کردید که این کمبود نقدینگی ناشی از معوقات بانکی در تمام دولت‌ها بوده است. آغازگر این ماجرا، چه دولتی بود؟
تبصره‌های تکلیفی و تحمیلی به سیستم بانکی در دوران جنگ و پس از جنگ زیاد بود. به مرور از زمان دولت اصلاحات سعی شد از این تبصره‌های قانونی کاسته شود که روندی تدریجی داشت؛ اما دلیل به‌وجودآمدن آن کاهش درآمدهای نفت در حدود هشت تا ١٠ دلار در هر بشکه بود.
پس در واقع در تمام دولت‌ها با این مشکل مواجه بوده‌ایم؛ اما علت‌ها متفاوت بوده است؟
هم علت‌ها و هم رقم‌ها متفاوت بوده است؛ اما رقم‌ها قیاس‌پذیر با دو دولت قبل نبود که بالاترین درآمدهای نفتی ناشی از قیمت ١٠٠ دلار در هر بشکه نفت را داشتیم و به‌عبارتی از زمانی که نفت استخراج شده بود، تاکنون، ٥٠ درصد درآمدهای ناشی از نفت در طول دولت‌های احمدی‌نژاد حاصل شد. درواقع ضمن اینکه دلایل متفاوت بوده، اصلا رقم‌ها هم مقایسه‌کردنی نیست؛ زیرا در نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و کمبود بودجه دولت، بیشترین ارقام را در دولت‌های نهم و دهم تجربه کردیم. در حقیقت عمده علت کمبود نقدینگی همان مطالبات معوق است که اگر قابلیت بازیافت داشت، سیستم بانکی جانی می‌گرفت که بتواند توان تسهیلات‌دهی خود را افزایش دهد و پاسخ‌گوی تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد که اکنون نیست. از طرفی بانک‌های خصوصی برای سودآوری بیشتر و پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران خود، رو به سوی بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیر مرتبط با سیستم بانکی کردند که باعث کمبود نقدینگی بیشتر آنها شد.
پشت این عملکرد بانکها نیز دولت قرار داشت؟ به‌هر‌حال انحلال بانک‌های تخصصی، بانکها را واداشت تا به بنگاه‌داری برای کسب سود بیشتر و رسیدگی به وظایف قانونی خود در قبال سپرده‌گذاران روی آورند.
بانکها مجبور شدند برای حفظ ارزش منابع خود به بنگاه‌داری روی آورند. در زمان تورم، بازارهای موازی که عمده آن در کشور بازار ملک و مستغلات است، بسیار فعال و سودآور هستند؛ به‌همین‌دلیل بانکها بخشی از منابع خود را درگیر مستغلات کردند، غافل از آنکه سیاست غلط دولت قبل، رکود را به بخش مسکن و ساخت‌وساز تحمیل کرد و وقتی این شتر خوابید، دیگر به این راحتی بیدار نخواهد شد و در نتیجه بیش از ٢٠٠ تا ٣٠٠ رشته صنعت وابسته به صنعت ساختمان نیز به رکود کشیده شدند. بنابراین ملک و مستغلاتی که باعث سودآوری بانکها بود، به رکود رفت و منابع بانکها قفل شد. در کنار آن نبود نظارت کافی بانک مرکزی، باعث به‌وجودآمدن مؤسسات اعتباری مختلف بدون‌مجوز بانک مرکزی شد که درصد بالایی از منابع کشور را به سمت خود جذب کرده‌اند. ٢٠ تا ٢٥ درصد منابع به روایت بانک مرکزی، منابع جذب‌شده مردم از سوی این مؤسسات است و سودهای بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار را به سپرده‌گذاران خود دادند و از یک سو این سپرده‌ها را به‌عنوان تسهیلات با نرخ‌های بسیار بالاتر از نرخ سود سیستم بانکی به واحدهای دیگری دادند که در وضعیت اقتصادی کنونی هیچ‌وقت امکان بازپرداخت آنها وجود ندارد. به‌این‌ترتیب نقدینگی در دست سپرده‌گذاران خردی قرار گرفته که رقم‌های فوق استاندارد بانکی را دریافت کرده‌اند و این نقدینگی را از سیستم بانکی خارج کرده‌اند. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان گفت کمبود نقدینگی ناشی از معوقات بانکی، تورم بالا، تحریم‌ها و عوامل خارج از کنترل بنگاه‌ها و بالاتر از همه اینها سوءمدیریت سیستم بانکی است که مربوط به دوره‌ای خاص نمی‌شود. اگر به ضوابط بانک مرکزی برای احراز صلاحیت هیأت‌مدیره سیستم بانکی کشور نگاه کنیم، می‌فهمیم که هنوز کسی که عهده‌دار مسئولیتی بالا در سیستم بانکی می‌شود، دارای سوابق لازم برای احراز صلاحیت نیست.
منظور شما این است كه مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانك‌ها صلاحیت لازم برای تصمیم‌گیری در سیستم بانكی را ندارند؟
تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز هر بانكی هیأت‌مدیره بانك‌ها هستند و آنها پاسخ‌گو هستند و مجازند بسیاری از تصمیم‌ها را بگیرند كه در شبكه بانكی برخی از این مدیران شرایط لازم برای احراز آن سمت را ندارند. مورد دیگر مربوط به نبود هماهنگی است كه در همه ادوار شاهد آن بوده‌ایم. نمی‌شود مدیرعامل یک بانك فردی حائز شرایط باشد، اما هیأت‌مدیره‌ای را كه در ادوار و با سلایق دولت‌های قبل بوده در همان سیستم نگه دارید. این ناهماهنگی سبب می‌شود این بانك نتواند به طور موفقیت‌آمیزی اهداف تعیین‌شده را پیش ببرد. مشكل این است كه در بانكی، هیأت‌مدیره متناسب با دولت احمدی‌نژاد است، اما مدیرعامل فردی صاحب صلاحیت است كه قصد دارد در راستای توسعه و تأمین نیازهای واحدهای تولیدی حركت كند. معمولا كسی كه با سلیقه آن مدیریت بوده، شاید علاقه‌ای نداشته كه با سلیقه مدیرعامل حركت كند. اینجا اسم این عمل را اعتدال می‌گذارند و می‌گویند از هر جناحی حضور داشته باشند استفاده می‌كنیم، اما این اعتدال سبب می‌شود این ناهماهنگی منجر به تقابل داخل سیستم شود كه به بدنه بانك نیز سرایت میكند. بنابراین هر گروهی میل به جناحی پیدا میكند و این ناهماهنگی كار مشتریان بانك را لنگ میكند و موجب بروز یك‌سری نارضایتی‌ها می‌شود كه چه در بانك‌های دولتی و چه خصوصی در انتها این زیان متوجه دولت خواهد بود. بنابراین بهتر است در این زمینه از محافظه‌كاری دور شد و در جهت ایجاد هماهنگی از افراد صاحب صلاحیت استفاده كرد.
آیا درحال‌حاضر از تكالیف بانك‌ها از سوی دولت كاسته شده یا مستمرا شاهد تحمیل تكالیفی بر سیستم بانكی هستیم؟
حداقل در ظاهر قضیه تلاش این است كه كمتر به سراغ دستورات تحمیلی رفته شود. به نظر می‌رسد این تحمیل‌ها صرفا در بخش مدیریت كه به آن اشاره كردم خلاصه می‌شود. طبق ضوابط، بانك مركزی باید هر ساله هیأت‌مدیره بانك‌ها را از نظر عملكرد ارزیابی و تعیین صلاحیت بررسی كند. به نظر من جایی كه بانك مركزی هنوز نتوانسته به‌عنوان یك نهاد مستقل نتایج ارزیابی‌های خود را نمود عملیاتی دهد، همین بخش است. نمی‌توان یك بام و دوهوا عمل كرد. به نظر می‌رسد هنوز سفارش‌ها برای حضور برخی از افراد بدون تأیید صلاحیت بانكی مركزی در سیستم بانكی وجود دارد كه خود این عملكرد نوعی رفتار دوگانه و محافظه‌كارانه از سوی بانك مركزی است.
مركز پژوهش‌های مجلس برای مقابله با این تناقض در كمبود نقدینگی، پیشنهاد اجرای سیاست پولی انبساطی از سوی بانك مركزی با هدف كاهش نرخ سود و در كنار آن سیاست بودجه‌ای انضباطی از سوی دولت را مطرح میكند كه در مورد دوم، تسویه بدهی دولت با بانك‌ها و جلوگیری از اقدامات شبه‌بودجه‌ای دولت را به‌عنوان راهكار ارائه می‌دهد. آیا این پیشنهادها در شرایط كنونی امكان‌پذیر است؟
امكان عملیاتی این دو در شرایط كنونی كمی دور از ذهن به نظر می‌رسد. سیاست بودجه‌ای انضباطی از سوی دولت كاملا درست است و اگر دولت بتواند بدهی خود را به هر شكلی پرداخت كند، سیستم بانكی تقویت خواهد شد، اما كاهش نرخ سود به‌عنوان هدف بانك مركزی در اجرای سیاست پولی انبساطی در صورتی امكان‌پذیر است كه منابع كافی در سیستم بانكی وجود داشته باشد. در واقع این دو لازم و ملزوم همدیگر هستند. اگر دولت بتواند بدهی خود را به سیستم بانكی پرداخت کند توان نقدینگی بانك‌ها بالا می‌رود. در شرایط فعلی، واحدهای تولیدی كه خواهان دریافت تسهیلات با نرخ سود ٢٢درصد هستند هنوز در صف به سر می‌برند، اما بانك جواب‌گوی نیاز آنها نیست. در چنین شرایطی اگر هدف را كاهش نرخ سود بانكی قرار دهیم باید حتما منابع بانكی افزایش یابد كه این کار به چند طریق ممكن است. یكی از راهكارها از طریق افزایش سرمایه است كه درباره بانك‌های دولتی چندین‌سال است مطرح می‌شود كه در لایحه بودجه هم از سوی دولت مطرح شده، اما مجلس با آن مخالفت میكند. اما این یك الزام است زیرا ما طبق ضوابط كمیته بال كه البته ما هنوز در مرحله نخست و بخش‌هایی در مرحله دوم آن به سر می‌بریم و به بال٣ هنوز دست نیافته‌ایم، باید نسبت كفایت سرمایه را بالا ببریم و افزایش سرمایه اتفاق بیفتد. بانك‌های دولتی اگر با قانون، افزایش سرمایه دهند باید برای بانك‌های خصوصی نیز این امكان فراهم شود كه در شرایط اقتصادی مطلوب با تشكیل مجامع و موافقت سهام‌داران خود بتوانند برای افزایش سرمایه اقدام كنند كه در یك فضای رقابتی مناسب با بانك‌های دولتی قرار بگیرند. بنابراین روند را كاملا تأیید می‌كنم، اما برای عملیاتی شدن آن تا افزایش سرمایه اتفاق نیفتد با مطالبات معوق كنونی و با درصد سودی كه بانك‌ها تسهیلات داده‌اند، این هدف محقق نخواهد شد.
در اين زمينه بهبود ترازنامه بانك‌ها تا چه اندازه ضرورت دارد؟
پالايش ترازنامه بانك‌ها در اين زمينه كاملا ضروري است و تا محقق نشود نجات سيستم بانكي ممكن نخواهد بود و نارضايتي وجود خواهد داشت. درحال‌حاضر سود بانك‌ها ناشي از عمليات بانكي نيست، بلكه به دلیل عمليات غيربانكي و بنگاه‌داري است. در اين زمينه بانك مركزي، بانك‌ها را مكلف كرده در سه سال از بنگاه‌داري خلاص شوند، اما آنچه مشاهده مي‌شود در شرايط كنوني به‌هيچ‌وجه چنين رغبت و ميلي در سيستم بانكي براي رهایی از اين بخش وجود ندارد، زيرا سود آنها از اين راه حاصل مي‌شود تا بتوانند جواب‌گوي سهام‌داران خود باشند. اين تضادها تا حل نشود اين ملغمه همچنان وجود خواهد داشت.
يكي‌ديگر از پيشنهادها اتخاذ چارچوب هدف‌گذاري تورم از سوي بانك مركزي و تمركز كمتر بر كاهش نرخ سود بانكي است. تحليل شما دراين‌باره چيست؟
يكي از وظايف ذاتي بانك‌هاي مركزي، كنترل نرخ تورم است، در واقع بانك مركزي بايد به‌سوي وظايف ذاتي خود برود و به‌جاي تنظيم بسته‌هاي سياستي پولي كه پیش‌تر هر سال بود و در دولت كنوني از تعداد آنها كاسته شده، دست بردارد و به‌عنوان يك سياست‌گذار كلان بر نرخ تورم تمركز كند. اگر نرخ تورم به‌معناي واقعي كاهش يابد و شرايط رقابتي ناشي از افزايش سرمايه در بانك‌هاي دولتي و خصوصي فراهم شود، بانك‌ها در تعيين نرخ سود تصميم‌گيري درستي خواهند داشت و در يك دامنه مجاز عمل خواهند كرد و ديگر نيازي به دخالت بانك مركزي نيست. به‌عبارتي نبايد بانك مركزي را به‌عنوان يك نهاد بانكي در نظر بگيريم، زيرا بايد رئيس بانك مركزي فردي اقتصاددان باشد كه اثرات تصميم بانكي را بر كل جامعه ارزيابي کند كه يك ضلع آن بانك‌ها و سپرده‌گذاران و سرمايه‌گذاران و مشتريان بانك‌ها هستند كه بانك مركزي بايد تنظيم‌كننده روابط اين سه بدون طرفداري از ضلعي خاص باشد.
نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها و حاكميت شركتي نيز به‌عنوان راهكاري ديگر ارائه شده است. به نظر شما حاكميت شركتي محقق خواهد شد؟
حاكميت شركتي يا حاكميت خود كه در مديريت امروز دنيا مطرح است، نيازمند همكاري دولت، مجلس و ساير اركان اقتصادي است تا بانك مركزي بتواند به استقلال خود براي انجام چنين مديريت و نظارتي دست يابد. براي انجام اين وظيفه نظارتي بانك مركزي نيازمند نيروي انساني متخصص بيشتر است. زماني‌كه اين تعداد بالا مؤسسه غيرمجاز شكل گرفته، براي سامان‌دادن اين تعداد، نيروي متخصص بیشتری نیاز است كه اكنون در بانك مركزي وجود ندارد.
منبع: شرق