جلسه هم اندیشی مسئولان بانک مرکزی با اقتصاددانان و استادان دانشگاه‌ها، به منظور بررسی چگونگي رونق‌بخشي به اقتصاد ایران در دوران پساتحریم با تأکید ویژه بر سياست‌هاي اعتباري بخش مسکن، روز شنبه پانزدهم اسفندماه 94 در محل بانک مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط‌ عمومی بانک مرکزی، ولی‌اله سیف، در ابتداي جلسه پس از خير مقدم به استادان اقتصاد دانشگاه‌ها، با تشریح سیاست‌های اعتباری بانک‌مرکزی در قالب بسته خروج از رکود، گفت: بانک مرکزی با هدف رفع تنگناهای اعتباری بانک‌ها و حمایت از تولید، مجموعه اقداماتی همچون کاهش نسبت سپرده قانونی، اعطای تسهیلات خرید خودرو به شرکت‌های خودروسازی، اعطای تسهیلات کالایی در قالب کارت‌های خرید اعتباری، اعطای تسهیلات خرید مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به بنگاه‌ها، سپرده‌گذاري بانک‌مرکزي در بازار بين بانکي ريالي و ساماندهي اضافه‌برداشت بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داد.

رییس شورای پول و اعتبار، با تأکید بر اثربخشی اقدامات بانک مرکزی،‌ اظهار کرد: در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و کاهش مشکل تنگناهای اعتباری بانکها، نرخ سود بازار بین بانکی از حدود 29 درصد در ابتدای سال 1394 به حدود 18 درصد در هفته اول اسفند ماه سال جاری رسیده ‌است؛ بنابراین با اقدام‌های غیردستوری و بهره‌گیری از سیاست‌های پولی غیرمستقیم، نرخ سود بانکی نیز روند کاهشی در پیش گرفته‌است.
 
کنترل تورم، اولویت اصلی بانک مرکزی

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه جلسه با تشریح سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در دولت یازدهم، بر اولویت اصلی این بانک در زمینه کنترل تورم در کنار توجه به ایجاد تحرک و رشد اقتصادی تأکید کرد. کمیجانی با اشاره به ارتباط میان سه متغیر کلیدی نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود در اقتصاد و تأثیرپذیری نرخ ارز و نرخ سود بانکی از نرخ تورم، افزود: بانک مرکزی با هدف ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور، اولویت اصلی خود را بر کنترل نرخ تورم قرارداده‌ است که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از نرخ‌هاي بالاي 40 درصد در سال 1392 به 12.6 درصد در بهمن‌ماه سال 1394  است.

قائم مقام بانک مرکزی به سیاست‌های اعتباری دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در کنار کنترل تورم به بخش حقیقی اقتصاد نیز توجه ویژه‌ای داشته‌ است که شواهد آن رشد نقدینگی 21.3 درصدی در ده ماهه سال 1394، رشد 27.2 درصدي نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به دي‌ماه سال جاري و افزایش سهم سرمایه‌ در گردش در تسهيلات اعطایی بانکها به بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است؛ به طوري که سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي بانکها با يک روند صعودي از 46 درصد در سال 1391 به 53.9 درصد در سال 1392،  60.7 درصد در سال 1393 و 62.6 درصد در ده ماهه سال 1394 رسيده است.
 
لزوم جذب سرمایه‌های خارجی برای بهبود تأمین مالی اقتصاد
 
گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور و شاخص‌هاي بخش مسکن در این جلسه ارائه شد و اقتصاددانان کشور ضمن حمایت از اقدامات  اخیر بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی بر تداوم این سیاست‌ها تأکید کردند. به زعم اقتصاددانان حاضر در جلسه، در حال حاضر مداخله بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های پولی انبساطی می‌تواند به افزایش نرخ تورم در آینده و از دست‌رفتن دستاوردهای حاصله در زمینه کنترل نرخ تورم منجر شود. بعضی از اقتصاد‌دانان حاضر در جلسه با ابراز خوش‌بینی در خصوص شکل‌گیری رونق اقتصادی در سال آینده، بر لزوم جذب سرمایه‌های خارجی برای بهبود تأمین مالی اقتصاد و تسریع در افزایش رشد اقتصادی کشور تأکید کردند. البته توصیه‌های موجود در این زمینه عمدتاً بر جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی متمرکز بود و در این خصوص به مخاطرات ناشی از باز گذاشتن حساب سرمايه، انباشت‌ بدهی‌های خارجی ناشی از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی و ریسک‌های ناشی از آن اشاره شد.
در خصوص نرخ‌های سود بانکی و چسبندگی رو به پائین آن، علیرغم کاهش قابل توجه نرخ تورم نیز مباحثی مطرح و از سوی برخی از صاحبنظران، بر توجه به واقعیات بازار پول و لزوم کاهش تدریجی و غیردستوری  نرخ‌های سود بانکی تأکید شد.
اقتصاددانان در خصوص سیاست‌های اعتباری بخش مسکن نیز به مواردی نظیر، اعمال نرخ‌های سود متغیر برای تسهیلات بلندمدت بخش مسکن، ایجاد مؤسسات و صندوق‌های پس‌انداز و وام منطقه‌ای برای تأمین مالی متقاضیان خرید مسکن با لحاظ شرایط و محدودیت‌های مربوط، عدم اعمال سقف برای تسهیلات خرید مسکن و توجه به ارزش مسکن در این زمینه، ساخت مسکن براي اقشار متوسط جامعه، ممانعت از ساخت و ساز ساختمان‌هاي لوکس با اتکا به منابع شبکه بانکي، تبیین صحیح و شفاف سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در حوزه بازار مسکن و ... اشاره کردند.

همچنين در اين نشست عنوان شد که شکل‌گيري بازار بدهي و اوراق بهادار خزانه، بهبود روابط خارجي و تعاملات بين‌المللي و احتمال جذب منابع خارجي، افق بهتر براي تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي از طريق بازار سرمايه و استفاده از ابزار تامين مالي جديد در بازار سرمايه، همگی دلالت بر آن دارد که رشد اقتصادي کشور در سال آينده احتمالاً به سطح مناسب حدود 5 الي 6 درصد برسد.
در پایان جلسه مدیر عامل بانک مسکن با اشاره به سیاست‌های اخیر بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های اعتباری بخش مسکن و اقدام‌های صورت‌گرفته از سوی بانک مسکن در این زمینه، بر مثبت‌بودن روند تحولات در زمینه تسهیلات بخش مسکن اشاره کرد. بت‌شکن با اشاره به ثبات ایجاد شده در فضای کلان اقتصادی کشور و کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، از اقدامات جانبی در خصوص شکل‌گیری بازار رهنی در بازار سرمایه، بهبود تأمین مالی بخش مسکن و تغییرات قابل ملاحظه در این حوزه خبر داد.