الهه بيننده
با وجود به تاكيد وافري كه بر اهميت كشاورزي پويا در روستا براي دستيابي به خودكفايي اقتصاد مي‌شود متاسفانه تاكنون طرح‌هاي توسعه روستايي به سرانجام مشخصي نرسيده‌اند. شاهد اين امر ميزان واردات محصولات كشاورزي و وابستگي روستاها به توليد شهري و مهاجرت گسترده از روستا به شهرهاست. هنوز براي بهبود شرايط روستا تدبير اساسي انديشيده نشده و به لطف موازي‌كاري‌هاي سازماني اين وظيفه مدام از ارگاني به ارگان ديگر پاسكاري مي‌شود. در حقيقت روستاهاي ايران بي‌سرپناه مانده‌اند. چه برنامه‌هايي براي روستا ضروري است؟ پاسخ اين پرسش را بايد از متخصصان و مسوولان حوزه روستايي پرسيد. اما به راستي اين صاحب‌نظران شهرنشين چه تصويري از روستا ارائه مي‌دهند و چگونه؟ دغدغه متن پيش رو پاسخ به اين پرسش تعيين‌كننده است: مسوولان امر چه چيزهايي را نمي‌دانند؟
«توسعه همه جانبه روستاها و ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب به ويژه در مناطق محروم سياست دولت تدبير و اميد است.» آنگونه كه ايرنا گزارش داده، اين گوشه‌يي از سخنان معاون كل دفتر امور روستايي و شوراهاي كرمانشاه است كه بارها بر توسعه همه جانبه و اهميت بهداشت و سلامت به عنوان سياست دولت براي بهبود شرايط روستايي تاكيد كرد. با توجه به تاكيد مقامات عاليرتبه بر توسعه مناطق روستايي و به طور خاص فقر روستايي، پس عامل ركود و مهاجرت فزاينده در روستاها چيست؟ ميزان مهاجرت از روستا به شهر طي اين سال‌ها روند صعودي را طي مي‌كند. به همين ترتيب متصديان امور روستايي از مشكلات روستا شكايت مي‌كنند، اقتصاددانان مكرر از اهميت كشاورزي براي رفع نيازهاي اساسي كشور ازجمله محصولاتي مثل گندم، برنج و غلات و جلوگيري از واردات اين محصولات سخن مي‌گويند. سوال اينجاست كه چه نيرويي مانع تغيير شرايط روستاهاست؟ براي حل هر مشكل ابتدا لازم است رنج شناخت صحيح ابعاد مساله را بر خود هموار كنيم. ما چه دركي از زندگي روستاييان داريم؟ چه در روش‌هاي علمي و دانشگاهي و چه در برنامه‌ريزي‌هاي كلان اهميت چنين شناختي براي همگان آشكار و بديهي است. بنابراين در اين متن تلاش مي‌كنيم عوامل اين نارسايي را روشن كنيم. علاوه بر موانع ساختاري و پيچيدگي‌هاي حل مسائل روستايي مشكل اوليه ما شناخت نادرست از روستاست. چه بسا با اصلاح رويكردمان نسبت به تحقيقات روستايي بتوانيم روند اجراي برنامه‌هاي روستايي را تسهيل كنيم. در اين متن دشواري‌هاي شناخت روستا و فهم سياحتي پژوهشگران روستايي را به بحث مي‌گذارم: چطور از وضع روستا بي‌خبر مانديم؟
پژوهشگر سياح
شايد يكي از عوامل عمده اين ناتواني در عمل، فهم ناقص يا نادرست از شرايط روستاها باشد. چنين ضعفي بيش از هر چيز ريشه در نگرش تك بعدي به فضاي روستايي دارد. به نظر مي‌رسد، مسوولان شهرنشين از پيچيدگي‌هاي روستا آگاهي چنداني ندارند، اكثر آنها در شهر متولد شدند، در شهر تحصيلات خود را به اتمام رسانده و از سر اتفاق يا علاقه در يكي از حوزه‌هاي مربوط به توسعه روستايي مشغول به كار هستند. چنين افرادي اغلب فريفته برداشت‌هاي آني و سياحتي از روستا مي‌شوند يا تصديق آموخته‌هاي قبلي خويش را در فضاي روستايي مي‌جويند. سركشي‌هاي شتاب‌زده به روستا و گفت‌وگوي كوتاه با اهالي كه بر حسب تصادف در مسير مسوولان عجول قرار گرفتند در بيشتر مواقع منجر به تصميم‌گيري‌هاي نادرست و مداخله نا بجا در فضاي روستايي شده است. از عوارض اين بازديدهاي سرسري تشديد فاصله مسوولان و روستاييان است كه علاوه بر صرف هزينه‌هاي گزاف براي مطالعات بي‌حاصل و هدررفت منابع، مسبب بي‌اعتمادي روستاييان به مسوولان خواهد شد. مساله روستا هر چه باشد از مسائل معيشتي و اقتصادي گرفته تا بافت فضاي روستا بايد گروه هدفي را در نظر بگيرد. مسلما گروه هدف ما بستگي به طرح اجرايي كشاورزان، مالكين زمين، زنان، صاحبان صنايع يا ديگر اقشار روستايي هستند. پس در گام نخست بايد از نگاه به روستا به عنوان واحدي يكپارچه دست بكشيم. جوامع روستايي همچون هر اجتماع انساني شامل اقشار مختلف و متنوعي است، اگرچه اين تنوع به اندازه تنوع در جامعه شهري نيست اما نبايد از چشم متصديان امر پنهان بماند.
بنابراين شناخت گروه هدف جست‌وجوي بيشتري مي‌طلبد. نگاه كلي و يكپارچه به تمام روستاها و به همه اهالي روستا به يك شكل يكي از موانع اساسي در حل معضلات روستايي است. افرادي كه هرگز در روستا زندگي نكرده‌اند با اتومبيل‌هاي شهري وارد روستاهايي در دسترس و آسفالت شده، مي‌روند چراكه اساسا همه روستاها براي اين متخصصان شهري، شكلي واحد دارند. مشاهدات سياحتي و گردشگري فقط منجر به نظرورزي نادرست درباره شرايط روستا نمي‌شود بلكه مي‌تواند به طرح برنامه‌هاي اسف‌بار بينجامد. برنامه‌هايي كه با هدررفت هزينه‌هاي مالي گزاف در بهترين حالت بي‌فايده و در شرايط بحراني مشكل تازه‌يي بر مسائل قبلي خواهند افزود، مثل قديمي«خواستيم ابرويش را درست كنيم، چشمش را كور كرديم» در اينجا به درستي صدق مي‌كند. چشم روستاها از برنامه‌هاي مداخله‌گر كور شده است.
فقرا كجا هستند؟
رابرت چمبرز، محقق اجتماعي و مبدع روش‌هاي مشاركتي براي مطالعه روستا در كتاب خود با نام «توسعه روستايي، اولويت‌بخشي به فقرا» در اين مورد به جهت‌گيري‌هاي نادرست ما بيروني‌ها (outsider) براي شناسايي و حل مسائل روستايي مي‌گويد ما ناخواسته روستاهايي را مطالعه مي‌كنيم كه به جاده اصلي نزديك‌ترند و از ميان روستاييان آنها كه مرفه‌ترند و محل سكونت مناسبي دارند. علاوه بر اين محقق بيروني در روستا به دنبال دغدغه خود مي‌رود نه مشكل روستاييان براي مثال در كشور ما روستاهايي هستند كه همه كوچه‌هايش نام‌گذاري شده ولي هيچ تدبيري براي تامين آب آن صورت نگرفته است. اشتباه ديگر ما ورود به روستا در فصل برداشت است، معمولا روستاييان در اين فصول از رفاه نسبي برخوردارند اما در فصل زمستان، زمان باران‌هاي سيل‌آسا يا خشكسالي كسي به روستا سري نمي‌زند. در بطن روستاها اقشار مختلف با توانمندي‌هاي گوناگون زندگي مي‌كنند، اگرچه شكاف طبقاتي روستا از شهر كمتر است اما اين به معناي يكدست بودن مردم روستايي نيست، روستاهاي بسياري به خصوص در شهرهاي بزرگ وجود دارند كه محل استراحت شهرنشينان متمول است اما قشر مستضعف آن روستا از چشم نيمه‌باز پژوهشگر شهري پنهان مي‌ماند.
در اين مورد هم ما بيشتر به سراغ تحصيلكرده‌ها و خانزاده‌ها مي‌رويم. روستايي فقير به خاطر حجب و حيا يا شرمي كه فقر به انسان تحميل مي‌كند زياد جلو چشم بيگانه شهري ظاهر نمي‌شود. محل زندگي‌اش ديده نمي‌شود و معمولا كومه‌يي در پشت روستا و رو به زمين‌هاي كشاورزي است. به عقيده چمبرز تنها راه كسب شناخت حقيقي از روستا استفاده از تكنيك‌هاي مشاركتي است كه در كوتاه‌ترين آن يك الي دو هفته با گروهي متشكل از متخصصان حوزه‌هاي مختلف ميسر مي‌شود. چنين هزينه‌يي خيلي كمتر از هزينه طرح‌هاي مداخله‌گر خواهد بود و مهم‌تر از بحث هزينه منجر به جلب مشاركت و اعتماد حداكثري روستا مي‌شود كه به تدريج مي‌تواند چنين جوامعي را در مسير تحقق بالقوه‌گي‌هاي دروني و اظهارنظر براي بهبود شرايط روستا ترغيب كند بنابراين براي آشنايي با روستاييان بايد صبوري كرد!
توسعه شهري يا روستايي؟
در حقيقت مشخص نيست كه وقتي مي‌گوييم توسعه روستايي منظور ما دقيقا چيست؟ توسعه براي روستاييان يا توسعه براي شهرها؟! ناگفته پيداست كه توسعه اقتصادي و خودكفايي روستا نيازمند درك جامعي از شرايط اجتماعي روستاست زيرا برنامه‌هاي بيروني تنها تسهيل‌گر روند توسعه مي‌شوند و بهبود حقيقي در روستا توسط خود روستاييان انجام خواهد گرفت. شرايط كلي اقتصاد مثل معروف «همه راه‌ها به رم ختم مي‌شود» است؛ در صورتي كه روستا به معناي حقيقي توسعه يافته باشد، تاثير مثبتي بر شاخص‌هاي اقتصادي خواهد داشت. به همين صورت بدون تغيير كلي در شرايط اقتصادي و سياسي كشور از حمايت معنادار روستاها ناتوان خواهيم بود. مساله اينجاست كه اين معادله هميشه مستقيم و يك طرفه نيست و در واقعيت پيچيده‌تر شده، اشكال متنوعي به خود مي‌گيرد.
براي مثال برخي از پژوهشگران معتقدند هر شكلي از اصلاحات ارضي زماني كارآمد محسوب مي‌شود كه انباشت اوليه و لازم براي توسعه شهري مهيا كند و مساله تحريك روستاييان به كسب مالكيت خصوصي براي زمين‌هايشان بهانه عوام‌فريبانه است يعني با گسترش توليد كشاورزي نيازهاي اوليه شهري را تامين كرده تا از بحران غذا در سطح ملي جلوگيري شود و صدقه‌سري اين برنامه‌ها، كوچه‌هاي آسفالت شده و فروش محصولات كشاورزي به دلالان خوش انصاف شهري براي روستايي است. واقعيت اين است كه توسعه براي روستاييان در كوتاه‌مدت هميشه با توسعه براي شهر يا توسعه ملي هماهنگ نيست. حتي نياز حقيقي و عاجل روستاها به دلايل ذكر شده با تصور مسوولان از نياز روستا فاصله زيادي دارد. شايد نمونه داغ چنين طرح‌هايي مربوط به اخبار دوشنبه سوم اسفند است. سايت روستا خبر به نقل از فارس، مژده «بهره‌برداري 89 روستاي مازندران از قير يارانه‌يي» را داد. «سيدمجيد هاشمي در جمع خبرنگاران از طرح توسعه و آسفالت معابر روستايي با استفاده از سهيمه قير رايگان خبر داد و اظهار كرد: يكي از اقدامات خوبي كه در بودجه سال 94 توسط دولت مصوب و ابلاغ شد، تخصيص سهميه قير براي آسفالت شبكه‌هاي معابر داخل روستاهاست كه از اين طريق توانستيم بخشي از پروژه‌هاي نيمه تمام بنياد مسكن كه در سال‌هاي قبل با محدوديت منابع مالي نيمه‌كاره مانده بود به مرحله آسفالت برسانيم.» اين درحالي است كه پژوهشگران اجتماعي در گروه توسعه روستايي دانشگاه تهران مدام از عدم تناسب طرح‌هاي مداخله‌گر با بستر اجتماعي روستا شكايت مي‌كنند. نكته اينجاست كه اگر معابر روستا را آسفالت مي‌كنيد، حيوانات اهلي روستا ازجمله گاو و گوسفند، مرغ و خروس چطور در روستا نگهداري شوند. روستايي مجبور است دام را بفروشد و نگهداري احشام به صورت تخصصي به دامپروري‌هاي مدرن محول مي‌شود. روستايي مجبور به خريد ماشين به جاي الاغ است تا بتواند تخم مرغ كارخانه‌يي‌اش را تامين كند! نكته جالب اين است كه همين تغيير و حمايت خيرخواهانه در بسياري موارد مسبب تغييرات گسترده‌تر و غيرمستقيم شرايط زندگي روستايي است.
پس تغيير هميشه براي روستاييان نيست در بعضي موارد كه ما خوشبينانه اميدواريم تنها محدود به همين بعضي موارد باشد، تغييرات اهدافي ناخواسته در مناسبات مفيد روستا ايجاد كرده‌اند كه لزوما براي روستاييان سودمند نبوده است. از يك طرف سرمايه‌گذاري در روستا به خصوص در بخش اقتصاد غيرزراعتي، ديربازده‌تر از آن است كه چشم اميد بر دستان سخاوتمند بخش خصوصي داشته باشيم. از سوي ديگر به‌كارگيري تكنولوژي نوين در بيشتر روستاها به خاطر ناآشنايي و تكرار كشت سنتي نياز به صرف وقت و هزينه بيشتري دارد. به‌نظر مي‌رسد اين ديدگاه در برنامه‌هاي بالادستي هم رسوخ كرده است، چنانچه ماده دهم لايحه برنامه ششم توسعه، بند اول خواهان: «اعمال مديريت جهت جلوگيري، عدم پرداخت هر گونه يارانه و حمايت مالي محصولاتي كه بر خلاف الگوي كشت، توليد مي‌شود» شده است. تو گويي تهديد روستاها به جريمه‌هاي مالي تنها مسير عقلاني گسيل شيوه توليد سنتي به كشاورزي مكانيزه است! در صورتي كه تغيير سطح كشت ملزومات بسياري دارد چه رسد به جابه‌جايي كشت زميني به كشت گلخانه‌يي. احتمالا بسياري از مسوولان تصور مي‌كنند با خريد ماشين جديد، مناسبات روستاهاي ايران مدرن مي‌شود. البته اگر ارقام دقيقي از به‌كارگيري ماشين‌هاي پمپاژ آب براي ويلاهاي تفريحي نزديك روستاها در چند سال اخير وجود داشت، مي‌توانستيم بر اين ادعا صحه بگذاريم! تخريب منابع زيرزميني براي بسياري از اقشار جامعه سهل‌الوصول است اما تغيير شيوه توليد روستايي بدون شك به اين راحتي نيست. چنانچه رويكرد ما به اقتصاد روستايي، تقويت زير ساخت‌هاي مولد روستاست بايد در عمل ثابت شود. بنابراين اگر لازم مي‌‌دانيم براي بهبود شرايط روستا كاري كنيم، بهتر است در پس نقاب گردشگري، چهره فرتوت و از نفس‌افتاده روستا را تشخيص دهيم.
منبع: روزنامه تعادل