براساس جدیدترین گزارش‌ها از وضعیت تسهیلات برای تولید و اشتغال روستاییان، بالغ بر ۷۲٫۸ درصد طرح‌ها که حدود ۱۷۰٫۳ هزار نفر نیروی کار جدید را دربرمی‌گیرد مشمول بیمه‌های اجتماعی قرار نگرفته‌اند که نشانگر ناپایداری فرصت‌های شغلی برای این افراد است.
«اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» عنوان گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی منتشر کرده است.
در این گزارش آمده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴۰ هزار و ۸۶۰ طرح را از مجموع طرح‌هایی که تا خرداد ماه سال ۱۳۹۸ به آنها تسهیلات پرداخت شده را مورد نظارت قرار داده که از این میزان بیش از دو هزار و ۴۲۴ طرح از سوی کمیته نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها از لحاظ میزان تسهیلات پرداختی و طرح‌های نظارت شده با تسهیلات پرداختی ثبت شده در سامانه مغایرت مشاهده شده است.
یعنی در خصوص ۵٫۹ درصد طرح‌های نظارت شده، میزان تسهیلات پرداختی به آنها با تسهیلات پرداختی ثبت شده در سامانه تفاوت وجود دارد.
طبق این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به این طرح‌ها توسط موسسات عامل حدود ۷٫۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که حدود ۲۴۷ میلیارد تومان آن پرداخت نشده در حالی که به عنوان پرداخت شده تلقی شده است.
مغایرت دیگری که در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده، در خصوص اشتغال‌زایی این طرح‌هاست که بیش از ۱۶٫۹ درصد طرح‌ها، اشتغال واقعی جدیدشان با اشتغال ثبت شده در سامانه مغایرت داشته است.
نکته مهم‌تر در خصوص اشتغال روستاییان عدم پایداری شغلی است، به عبارتی که از کل ۴۱ هزار طرح نظارت شده، حدود ۱۱ هزار طرح در چارچوب بیمه اجتماعی قرار گرفته‌اند. به عبارت دیگر، تنها ۲۷٫۲ درصد از افراد شاغلان جدید (حدود ۳۱٫۷ هزار نفر) در مناطق روستایی و عشایری بیمه اجتماعی برای آنها فراهم شده است و مابقی طرح‌ها (۲۹٫۷ هزار فقره طرح) بالغ بر ۷۲٫۸ درصد طرح‌ها که حدود ۱۷۰٫۳ هزار نفر نیروی کار جدید را دربرمی‌گیرد مشمول بیمه‌های اجتماعی قرار نگرفته‌اند و نشانگر ناپایداری فرصت‌های شغلی برای این افراد است.
در ادامه بازوی پژوهشی مجلس عنوان کرده: در ۲۳ درصد طرح‌ها متناسب با برنامه زمانبندی پیشرفت فیزیکی صورت نگرفته که از دلایل آن افزایش قیمت ارز و به تبع آن قیمت عمده اقلام و تجهیزات مورد نیاز مجریان طرح‌های سرمایه‌گذاری ذکر شده است. در برخی دیگر نیز طولانی بودن فرایند تایید مجوزها از سوی دستگاه‌های متولی علت کند شدن رویه‌های اجرایی طرح مطرح شده است.
منبع: تجارت نیوز