بابک زنجانی مدعی شد: شرکت نفت اتهاماتی از جمله جعل، فاقد اعتبار ال سی ها و قصد براندازی نظام را مطرح کردند تا بتوانند بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای بیست و پنجمین جلسه به پرونده فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، قاضی صلواتی پس از قرائت اتهامات متهم ردیف اول از زنجانی خواست آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.

متهم ردیف اول در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: دفاعیات من شامل دو بخش است که در ابتدا گزارشی از عملکرد ۴۵ روز گذشته را ارائه می‌دهم و در بخش دیگر پاسخ به ابهامات نماینده دادستان در جلسات گذشته تقدیم خواهد شد.

زنجانی افزود: از همان روز اول مبالغ شرکت اچ کی نزد بانک FIIB به دلیل تحریم، غیرقابل انتقال بود و شرکت اچ کی به این امر واقف بود و قرار بر این بود که من به عنوان ضامن در قرارداد حضور پیدا کنم و مبلغ را در تاریخ ۹۳/۰۲/۱۵ به شرکت اچ کی پرداخت کنم.

دادستانی ۴ ماه زودتر و بدون داشتن شاکی خصوصی من را بازداشت کرد

متهم ردیف اول مدعی شد: متاسفانه دادستانی ۴ ماه زودتر و بدون داشتن شاکی خصوصی و به دلیل نگرانی مدعی العموم، من را بازداشت کرد و در راستای صیانت از اموال بیت المال شخصی که مورد امین نظام بود به یکباره بازداشت شد و توجه نکردند که اگر من فردی غیرمتعهد بودم نیازی نداشتم تفاهم نامه ای تنظیم کنم و خود را ضامن کنم و بعد از کلاهبرداری پروژه ای به نام وزارت نفت نمی زدم بنابراین چرا باید فرار می کردم و چرا چنین فکری به ذهن مدعی العموم رسید.

زنجانی تصریح کرد: روز اول بازداشت اعلام شد باید بدهی سررسید پول خود را بپردازم اما اعلام کردم که منابع در بانک FIIB به دلیل تحریم ها قابل انتقال نیست، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در زندان من را ملاقات کردند و نصیحت کردند که مشکل حل شود و من گفتم که منابع به دلیل تحریم قابلیت جابجایی ندارد اما اموالی در ایران وجود دارد حاضرم آن را با شرکت اچ کی تهاتر کنم و در همان اوایل بازپرسی وکالت بلاعزل دادم.

شرکت نفت بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه داد

وی ادعا کرد: شرکت نفت اتهاماتی از جمله جعل، فاقد اعتبار ال سی ها و قصد براندازی نظام را مطرح کردند تا بتوانند بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند.

زنجانی ادامه داد: وزارت نفت ۲میلیارد و ۹۰۰تومان از اموال من را کارشناسی کرد و با اعتراض من دوباره کارشناسی شد که با کارشناسی دوباره ۲ میلیارد و ۵۹۰ تومان ارزیابی کردند و در نهایت ۲ میلیارد و ۵۲۰ تومان اموالم در ایران را ارزیابی کردند.

وی مدعی شد: هندی در امارات، کل اموال من را به نام خود کرد در صورتی که فقط ملک ایران زمین را ۱ میلیارد و ۷۶۰ برآورد کردند و بعد از اعتراض موضوع تبانی با شرکت نفت را بیان کردند، سپس اعلام کردند در دفترخانه ملک خود را ۸ هزار میلیارد تومان به وزارت نفت داده‌ام این در حالی است که کسی برای بدهکار نشان دادن خودش به مبلغ ۸ میلیارد تومان با کسی تبانی نمی کند تا کارشناسی را مخدوش کند.

متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی اضافه کرد: من باید تعهد خود را در تاریخ ۹۳/۰۲/۱۵ انجام می‌دادم اما شرکت نفت اتهاماتی را مطرح می‌کند و بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه می‌دهد.

دادگاه به من اجازه صحبت داد

زنجانی گفت: در مرحله دادگاه، دادگاه حوصله کرد و به نکته نکته حرف‌های ما توجه کرد و در این دادگاه به من اجازه صحبت داده شد.

متهم ردیف اول ادامه داد: وزیر نفت بیان کرد زنجانی فقط جای پول را نشان دهد، من نام ۱۸ بانک را معرفی کردم و بانک مرکزی آن را تایید نکرد، پیشنهاد دیگری دادم که این کار در تاجیکستان صورت گیرد که مورد موافقت قرار نگرفت.

پرداخت بدهی را از دو کانال پیگیری کردیم

وی افزود: تعدادی دیگ حفاری به چین سفارش داده بودم که یک دیگ را به وزارت نفت تحویل دادم، تعهد یک مجموعه خارجی را اعلام کردم گفتند جعلی است و اعتبار ندارد، حاصل آن تسویه حساب یک دکل دریایی در امارات بود.

زنجانی گفت: سپس دادگاه اعلام کرد که تحریم‌ها برداشته می‌شود و قرار شد شماره حساب از سوی وزارت نفت اعلام شود تا من بتوانم وجوه را انتقال دهم، سپس وزارت نفت از بانک مرکزی شماره حساب می‌خواهد که بانک مرکزی پس از ۱۰ روز شماره حساب را نمی‌دهد و در نهایت ظرف ۴۸ ساعت شماره حساب در هالک بانک ترکیه اعلام شد.

وی ادامه داد: مدارک تهیه و ظرف ۴ روز وکلای نفت نسخه‌های آن را به دست ما رساندند، بانک مالزی و مرکزی گفتند که برای فعال سازی خط سوئیفت باید سوئیفت به یک بانک آمریکایی وصل شود و گفتند چون برداشتن تحریم‌ها معلق شده به این شکل می‌توانید پول را جابجا کنید که وجه قابل توجهی را به عنوان هزینه درخواست کردم.

۶ چک یک میلیاردی تحویل وکلای بانک شد

متهم ردیف اول تصریح کرد: برای اینکه هزینه اضافی ندهیم شروع به مذاکره با کارگزاران بانک‌ها کردیم که متاسفانه به دلیل تعطیلات عید در چین بانک‌های این کشور به مدت ۱۵ روز یعنی تا ۳ اسفند تعطیل هستند، بنابراین با دیگر کارگزاران مذاکره شد تا وجوه را از طریق بانک‌هایی در اروپا انتقال دهیم و آن‌ها راضی شدند وجوه را در وجه مالزی صادر کنند که این عمل دیروز انجام و چک‌های آن ساعت ۱۲ شب دریافت شد و ۶ چک یک میلیاردی تحویل وکلای بانک شد.

زنجانی تصریح کرد: از دو کانال پیگیری کردیم که یکی روش پرداخت از کارگزاران چین بعد از تعطیلات و دیگری انتقال وجه از طریق بانک‌های مالزی بوده است و این کارها را با دست بسته انجام دادم و به سختی آن را پیگیری کردم.

وزارت نفت برای دریافت وجوه در چند روز گذشته بارنامه‌های ارسالی نفت را ارائه داده است

زنجانی تصریح کرد: آقایان در وزارت نفت پرینت ۱۰ صفحه‌ای خود را در بانک مالزی تقدیم دادگاه کردند که دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در زمان تحریم به وضوح نشان داده است و اینکه وجوه شرکت اچ کی از چه تاریخی تا چه تاریخی بوده به خوبی در آن آورده شده است.

وی گفت: برگه‌ای را ضمیمه کرده و به دادگاه ارائه کردم که توسط بانک مالزی و FIIB تایید شده است و مبلغ آن یک میلیارد و ۱۶ میلیون یورو است و دلیل استفاده از آن را تحریم ها دانسته‌اند، قانونا حتی اگر شرکت نفت وجهی در بانک ما داشته و توسط بانک هزینه شود تخلف نیست و اگر اعتراضی باشد شما می‌توانید در مراجع ذیصلاح در کشور مالزی آن را پیگیری کنید.

زنجانی اظهار کرد: در ال سی‌ها فروشنده شرکت اچ کی است و شرکت ایزو خریدار است و برای دریافت وجه ال سی وزارت نفت باید مدارک خواسته شده در ال سی‌ها را ارائه دهد، وزارت نفت حتی یک برگه از این مدارک را ندارد، تاریخ انقضای ال سی ۲۱/۹/۲۰۱۲ است و چنانچه شرکت اچ کی تا این تاریخ مدارک را ندهد ال سی باطل می‌شود.

متهم ردیف اول افزود: وزارت نفت برای دریافت وجوه در چند روز گذشته مدارکی شامل بارنامه‌های ارسالی نفت ارائه داده است که در کل بارنامه‌های ارسالی فرستنده وزارت نفت است و گیرنده به جز دو بارنامه هیچ کدام به نام این جانب نیست.

زنجانی خاطر نشان کرد: اعلام شده که بارها در گمرک مالزی و دوبی نرسیده است و شیب تو شیب شده است یعنی از یک کشتی به کشتی دیگر انتقال داده شده است، کل طلب شما از ما ۱میلیاردو ۹۶۷ میلیون یورو است که بازپرس هم تایید کرده است.

ورود دادستانی به بانک مالزی تخلف و قابل پیگیری است

وی مدعی شد: در ارتباط با صلاحیت دادگاه و دادستانی در عملکرد بنده در بانک کنت و مالزی باید بگویم نماینده دادستان معتقد است چون من ایرانی هستم دادستان اجازه دارد در شرکت‌های خارجی بنده دخالت کند، طبق ماده سه کنوانسیون بین المللی در صورتی که شخصی در کشور دیگری اجازه کار و یا اقامت دریافت کند و مسئولیت با آن کشوری است که اجازه اقامت صادر کرده است لذا ورود دادستانی به بانک مالزی تخلف و قابل پیگیری است.

زنجانی ادامه داد: تمام دستورات به کارمندان و پرسنل توسط بنده صادر شده است و آنها کوچکترین اطلاعی از موضوع ندارند، بنابراین هر گونه اظهار نظر از سوی آن‌ها مردود است و اینکه بازپرس بیان کردند پرسنل بعد از ۶ ماه وفاداری، اظهارات خود را بیان کردند قابل قبول نیست آن‌ها اطلاعاتی از بانک مرکزی و یا کنت ندارند.

بیست و پنجمین جلسه دادگاه پایان یافت و مقرر شد جلسه بعدی فردا چهارشنبه ساعت ۸.۳۰ برگزار شود.