آمارها نشان می‌دهد در سه ماه نخست سال جاری میزان بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی به 3/ 156 هزار میلیارد تومان رسیده است. مطابق بررسی‌ها در دو سال اخیر، اثر جزء «بدهی دولت به بانک مرکزی» در پایه پولی خنثی بوده، اما این جزء در بهار سال جاری اثر 1/ 6 واحد درصدی در رشد پایه پولی داشته است. مسوولان بانک مرکزی عامل بدهی دولت به بانک مرکزی را «استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گرادن» و عامل بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی را «انباشت سود مطالبات گذشته» عنوان کردند. همچنین به گفته مسوولان «تعهدات دولت در طرح مسکن مهر» و «رسوب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي در ترازنامه بانک‌ها» دو عامل موثر در بدهی دولت به بانک‌ها بوده است.

براساس آمار منتشر شده تا پایان بهار سال جاری میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی معادل 3/ 156 هزار میلیارد تومان بوده است. مسوولان بانک مرکزی دلیل بدهی دولت به این بانک را «استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان» می‌دانند و معتقدند این بدهی تا پایان سال جاری تسویه خواهد شد. به گفته آنها، «انباشت سود مطالبات گذشته» نیز دلیل افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است. به گفته مسوولان «تعهدات دولت در طرح مسکن مهر» و «رسوب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي در ترازنامه بانک‌ها» نیز عوامل موثر بدهی‌های دولت به بانک‌ها بوده است.

آمارهای نماگرهای اقتصادی در سه ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی به 7/ 24 هزار میلیارد تومان رسیده است. براساس آمارها این رقم در پایان سال 93، معادل 3/ 18 هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین در سه ماه نخست سال جاری نسبت به اسفندماه سال قبل 6/ 34 درصد به میزان بدهی دولت به بانک مرکزی افزوده شده است. همچنین در پایان بهار سال جاری بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به 25 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در سه ماه چهارم سال گذشته معادل 2/ 24 هزار میلیارد تومان بوده و سه ماه نخست سال جاری 4/ 3 درصد رشد کرده است. بنابراین مجموع بدهی «دولت و شرکت‌های دولتی» در پایان سال گذشته رقم 5/ 42 هزار میلیارد تومان ثبت شده است که این رقم در سه ماه نخست سال جاری به 7/ 49 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین بدهی «دولت و شرکت‌های دولتی» معادل 6/ 106 هزار میلیارد تومان است. بنابراین مجموع بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در پایان بهار سال جاری معادل 3/ 156 هزار میلیارد تومان ثبت شده است.

در «ادبیات اقتصادی» یکی از عوامل موثر در پایه پولی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. این روند نشان می‌دهد که اثر سیاست‌های مالی دولت چگونه تورم را تحت تاثیر قرار داده است. مسوولان بانک مرکزی عنوان کردند در سال 93 خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی تغییری نداشته که حاکی از رعایت انضباط مالی از سوی دولت است. براساس آمارها، در سال 93 پایه پولی معادل 6/ 10 درصد رشد کرده که از این رقم سهم خالص بدهی بخش دولتی صفر واحد درصد بود. در سال 92 نیز سهم این جزء پایه پولی معادل منفی 7/ 0 واحد درصد بود و اثری کاهنده در پایه پولی داشت. اما در سال 91 خالص بدهی بخش دولتی 6/ 15 واحد درصد از رشد 6/ 27 درصدی پایه پولی را تشکیل داده بود. بنابراین مشاهده می‌شود که در دو سال 92 و 93، این جزء پایه پولی اثر خنثی در رشد پایه پولی داشت. براساس آمارها این روند در سه ماه نخست سال جاری ادامه نداشته است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که طی فصل بهار سال‌های گذشته همواره سهمی کاهنده در نرخ رشد پایه پولی داشته، در بهار سال جاری سهمی فرآینده معادل 1/ 6درصد داشته و عامل اصلی رشد پایه پولی بوده است. نرخ رشد پایه پولی در پایان خرداد سال جاری معادل 6/ 13 درصد بوده است.

دلایل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی

اما مسوولان معتقدند افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان خزانه بوده که طبق الزامات قانونی دولت به تسویه آن تا پایان سال 1394 خواهد بود. به گزارش بانک مرکزی، مدیر اداره بررسی‌ها‌وسیاست‌های اقتصادی این بانک با اشاره به انتشار نماگرهاي اقتصادي سه‌ماه اول سال 1394 از سوی بانک‌مرکزي گفت: «نگراني‌هايي از سوي برخي رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادي درخصوص افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانکي مطرح شده که برای روشن شدن این موضوع باید با نگاه کارشناسانه موضوع را واکاوی کرد.» مهدی‌زاده بهبود و ارتقای انضباط مالي بخش دولتي و بهبود شيوه‌هاي تامين مالي آن را از مهمترين دغدغه‌هاي بانک‌مرکزي در جهت رفع سلطه مالي دولت بر نظام بانکي دانست. به اعتقاد او، دولت يازدهم اهتمام ويژه‌اي بر رعايت انضباط پولي و مالي و سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي از طريق کنترل اجزاي پايه پولي داشته است.

این مقام مسوول در ادامه صحبت‌های خود به تشریح افزایش رقم بدهی دولت به بانک مرکزی پرداخت. به باور او، مهمترين دليل افزايش بدهي دولت به بانک‌مرکزي در سه ماه اول سال 1394 استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه بوده است. او در همین خصوص افزود: اين امر با توجه به ماده 24 قانون محاسبات عمومي کشور و تبصره ماده یک قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، امري قانوني محسوب شده، به‌طوري‌که وجوه استفاده شده طي ماه‌هاي سال، در پايان همان سال تسويه خواهد شد، بنابراین مقايسه بدهي دولت به بانک مرکزي طي ماه‌هاي سال با ارقام بدهي دولت به بانک مرکزي در پايان سال قبل که حساب تنخواه‌گردان خزانه به‌صورت کامل تسويه شده است نمي‌تواند مبناي مناسبي براي بررسي عملکرد مالي دولت محسوب شود.

سهم حساب تنخواه از کل بدهی‌ها

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، با اشاره به سهم حساب تنخواه‌گردان خزانه از بدهي دولت به بانک مرکزي عنوان کرد: «این سهم در پايان خرداد 1394، بيش از 26 درصد است که با خارج کردن آن از بدهي دولت به بانک مرکزي در پايان این دوره، نه‌تنها بدهي دولت به بانک مرکزي در سه ماه اول 1394 نسبت به پايان سال قبل افزايش نداشته، بلکه نشان‌دهنده کاهش نسبي آن طي دوره مذکور نيز است. بنابراين، بررسي رفتار دولت در این دوره، نشان مي‌دهد که دولت بي‌انضباطي مالی خاصي در استفاده از منابع بانک مرکزي نداشته و به اصول خود درخصوص انضباط پولي و بانکي پايبند بوده است.» محاسبات نشان می‌دهد که با توجه به رقم بدهی دولت به بانک مرکزی، 4/ 6 هزار میلیارد تومان سهم حساب‌های تنخواه‌گردان بوده است.

دلیل افزایش بدهی شرکت‌های دولتی

مدیر اداره بررسی‌ها‌ و سیاست‌های اقتصادی با این استدلال که حساب تنخواه گردان تا پایان سال جاری تسویه خواهد شد، تاکید کرد که رويکرد دولت يازدهم در زمينه استقراض مستقيم از بانک مرکزي در سال 1394 نيز انضباط‌گرايانه بوده و ادامه این رهيافت در ماه‌ها و سال‌هاي آتي به منظور صيانت از دستاوردهاي تورمي دولت امري حياتي تلقي مي‌شود.این مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود دلیل افزایش بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی را اعلام کرد. به گفته او، این افزایش در سه ماه اول 1394 عمدتا ناشي از انباشت سود مطالبات گذشته بوده و افزایش مذکور به معناي اعطاي اعتبار جديد و تزريق پول نیست. مهدی‌زاده با برشمردن افزايش مطالبات شبکه بانکي از بخش دولتي به‌عنوان يکي ديگر از مهمترين دلايل افزايش بدهي بخش دولتي به نظام بانکي در سه ماهه اول سال 1394 گفت: اين امر نيز عمدتا ناشي از سرفصل مطالبات از دولت و تعهدات دولت‌هاي قبل، نظير سود تعهدي دولت در طرح مسکن مهر و رسوب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي در ترازنامه بانک‌ها بوده و از اين‌رو دولت بدهي جديدي به شبکه بانکي تحميل نکرده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۶۹