اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در نهمین گردهمایی خود دست به اقدامی نسبتاً بدیع زدند و در مورد انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی بیانیه صادر کردند. این اقدام با اجماع کامل نمایندگان بخش خصوصی صورت گرفت و هیچ یک از اعضای هیات نمایندگان با این بیانیه مخالفتی نکرد.
اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در نهمین گردهمایی خود دست به اقدامی نسبتاً بدیع زدند و در مورد انباشت بدهی دولت به بخش خصوصی بیانیه صادر کردند. این اقدام با اجماع کامل نمایندگان بخش خصوصی صورت گرفت و هیچ یک از اعضای هیات نمایندگان با این بیانیه مخالفتی نکرد.
رئیس اتاق تهران با اشاره به لزوم صدور این بیانیه از سوی اتاق تهران گفت: «مطالبات بنگاه‌های بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اقتصاد به ویژه پیمانکارانی که در احداث و توسعه زیرساخت‌ها فعالیت می‌کنند، سال‌هاست که به تعویق افتاده است و هر سال در زمان تنظیم بودجه بند و تبصره‌ای برای پرداخت بخشی از آن در نظر می‌گیرند که متاسفانه به مرحله اجرا نمی‌رسد.»
مسعود خوانساری افزود: «چندین سال است که از فراهم کردن شرایط تهاتر بدهی‌ها، راه‌اندازی بازار بدهی و انتشار اوراق بدهی صحبت می‌شود اما تنها نتیجه، چندین و چند ماده قانونی و دستورالعمل بوده که هیچ‌کدام اجرایی نشده است.»
او رفتار بخش خصوصی در پیگیری مطالباتش را با رفتار نهادهای دولتی مقایسه کرد و گفت: «حال در نظر بگیرید یک بنگاه بخش خصوصی به دولت بدهی داشته باشد. اولا که این بدهی حتماً مشمول سود است و اگر پرداخت آن حتی با مدت کمی تعویق مواجه شود به آن جریمه و دیرکرد هم اضافه می‌شود. در حالی که طلب بخش خصوصی از دولت چندین سال بدون تغییر و افزایش مانده و حتی برخی بنگاه‌ها جسارت پیگیری مطالبه خود را ندارند.»
رئیس اتاق تهران همچنین عنوان کرد که طی چند سال گذشته بخش خصوصی از روش‌ها و مسیرهای مختلفی پرداخت این مطالبات را پیگیری کرده است و بارها در نشست‌ها و جلسات مختلف انتقاد دلسوزانه و حتی راهکارهای پیشنهادی برای پرداخت این مطالبات را نیز به دولت ارائه داده است. او افزود: «با این که وضعیت مالی دولت ارتباطی به بستانکار ندارد، اما بخش خصوصی کاملا شرایط سخت اقتصادی دولت را درک کرده و مدت‌هاست که برای دریافت مطالبات خود اقدامی جدی نکرده و در قالب درخواست و تقاضا به دولت پیشنهاد داده است.» خوانساری افزود: «با این همه دولت فرصتی برای چابک‌سازی و کوچک‌سازی خود ایجاد نکرده است و با وجود وضعیت مالی نابه‌سامان هم‌چنان هزینه‌های بالایی دارد و این بخش خصوصی است که در شرایط رکودی باید زیر بار فشار مالیات و بازپرداخت تسهیلات با سود و جریمه خم شود اما مطالبات قابل‌توجهی که از دولت دارد هم‌چنان معوق شود.»
مسعود خوانساری اشاره کرد که بیانیه اتاق تهران دعوت نهاد دولت به قانون‌مداری، وفای به عهد و همدلی و همراهی بیشتر با فعالان بخش خصوصی است. او گفت: «بخش خصوصی از دولت خواسته‌ای جز قانون‌مداری ندارد. همان‌طور که در قانون آمده دولت باید نسبت به پرداخت بدهی‌هایش به بخش خصوصی اقدام کند و این کار را می‌تواند با تکیه بر راهکارهایی که خود تیم اقتصادی دولت پیشنهاد داده‌اند انجام دهد.»
خوانساری گفت: «باتوجه به فشار درخواست‌های مکرر فعالان بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی، اتاق تهران تصمیم گرفت مساله معوق شدن طولانی مطالبات بخش خصوصی از دولت را طی بیانیه‌ای اعلام کند.»
بیانیه فعالان بخش خصوصی نسبت به اقدامات مثبت دولت نیز بی‌تفاوت نبوده است. در این بیانیه ضمن تقدیر از تلاش دولت یازدهم برای کاهش تورم به این نکته اشاره شده است که در حال حاضر نظام اقتصادی کشور با پدیده تنگنای مالی مواجه است، که بدهی‌های دولت نقش مهمی در ایجاد آن ایفا کرده و این امر موجب ایجاد اختلال در استمرار و پویایی فعالیت بخش خصوصی و تعمیق رکود شده است.
برابر بیانیه اتاق تهران اقدامات دولت یازدهم نظیر نحوه تقویم بدهی‌های دولت در ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهی‌ها در ماده 2 همین قانون نیز، با پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت مواجه نشده است. همچنین تدابیر پیش‌بینی شده در بسته سیاست‌های اخیر اقتصادی، نظیر ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق مالی اسلامی و بهره‌مندی از آنها برای بازپرداخت بدهی دولت، تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهی‌های ایجاد شده سال جاری دولت به بانک‌ها و مدیریت فعالانه دولت در جهت تنزل رقم بدهی و افزایش توانایی دولت در تامین مالی نیز، متاسفانه تاکنون واجد جنبه‌های اجرایی نشده است.
بخش خصوصی امیدوار است که دولت توجه بیشتری را معطوف به مساله مطالبات معوق بخش خصوصی از دولت و اجرایی کردن راهکارهای ارائه شده برای رفع آن بنماید. همان‌طور که در بخش پایانی بیانیه اتاق تهران اشاره شده است: «تقاضای موکد بخش خصوصی آن است که ضمن تغییرات اساسی در رویکرد دولت نسبت به فعالان بخش خصوصی، در اقدامی مشخص و چاره‌جویانه، در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت دیون به این بخش اقدام و با در نظر گرفتن خسارت دیرکرد در تادیه و اجتناب از انعقاد قرارداد جدید قبل از تسویه دیون قبلی، موجبات رهاییِ بخش فعال اقتصادی کشور از بحران فعلی را فراهم آورد. یقیناً اتخاد این سیاست، ضمن ارتقاء شأن اعتباری دولت، گامی اساسی در ترویج اخلاق و توسعه حَسنهِ عمل به تعهد پرداخت دین در موعد مقرر خواهد بود.»
متن کامل بیانیه اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران به شرح زیر است:
بنام خدا
« أَوفُوا بِالعَهدِ إنَّ العَهدَ كانَ مَسئُولـاً » (سوره مبارکه اسرا آیه 34 )
"به پیمان خود وفا کنید، که قطعا از پیمان سوال می شود"
جمهوری اسلامی ایران، نظامی مقدس است که نه فقط رسالت بهبود رفاه و توسعه سطح کیفی زندگی ایرانیان، بلکه احیا و اصلاح رفتار انسانی را برخود فرض قرار داده است. بنابر آیات فراوان و احادیث متواتر، عمل به عهد و پایبندی به قول، صفت بارزی است که نه فقط توصیه، بلکه بر مسلمانان تکلیف و به عنوان معیاری جهت سنجش ایمان ایشان مقرر گردیده است. رعایت اخلاق حَسنه و عمل به قول توسط دولتمردان سبب می شود تا به مصداق "الناس علی الدین ملوکهم" حَسنه گرایی و اخلاق مداری در جامعه ترویج و به عادتی همه گیر جهت قاطبه ملت بدل شود.
آغاز به کار دولت تدبیر و امید با پدیده رکود تورمی بی سابقه¬ای در اقتصاد ایران همراه بود. به جهت برون رفت از این موقعیت، دولت در حوزه اقتصاد با رعایت انضباط پولی، کنترل انتظارات تورمی، اولویت دهی به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی و مدیریت نسبی تحولات بازار ارز از یک سو و از سوی دیگر در حوزه سیاست با اولویت قرار دادن پیگیری پرونده هسته¬ای و کاهش تنش¬های بین المللی ایجاد شده، گام های موثری در راستای کاهش هزینه مبادله در اقتصاد برداشته، که نتیجه آن کاهش نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی بوده است.
اقدامات دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم در 2 سال اخیر، اگر چه قابل تقدیر است، اما منفی شدن رشد تولیدات صنعتی و بروز مجدد شرایط رکود، اتفاق خوشایندی در اقتصاد ایران تلقی نمی گردد. از جمله دلایل بروز شرایط حاضر، عدم امکان دسترسی بنگاه اقتصادی به منابع مالی مورد نیاز می باشد. در حال حاضر نظام اقتصادی کشور با پدیده تنگنای مالی مواجه است، که بدهی¬های دولت نقش مهمی در ایجاد آن ایفا و این امر موجب ایجاد اختلال در استمرار و پویایی فعالیت بخش خصوصی و تعمیق رکود گردیده است.
اقدامات دولت یازدهم در این حوزه نظیر نحوه تقویم بدهی های دولت در ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و نیز ساماندهی و رفع این بدهی ها در ماده 2 همین قانون نیز، با پاسخ و گزارش دقیقی از سوی دولت مواجه نگردیده است. همچنین تدابیر پیش بینی شده در بسته سیاست های اخیر اقتصادی، نظیر ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق مالی اسلامی و بهره مندی از آنها برای بازپرداخت بدهی دولت، تامین اعتبارات مورد نیاز جهت بازپرداخت بدهی های ایجاد شده سال جاری دولت به بانک ها و مدیریت فعالانه دولت در جهت تنزل رقم بدهی و افزایش توانایی دولت در تامین مالی نیز، متاسفانه تاکنون واجد جنبه های اجرایی نگردیده است.
امکان ادامه هر نوع فعالیت اقتصادی در کشور مستلزم برقراری شرایط عادلانه و پایدار برای فعالان اقتصادی و رعایت اصول منصفانه در انعقاد قراردادهای دولت با بخش خصوصی و پایبندی به تعهدات ناشی از پیمان ها است. مراجعه به تجربه گذشته ناشی از عملکرد دولت، گواه آن است که این نهاد رکین نقش خوش حساب در اقتصاد ایران را ایفا ننموده است. این در حالی است که در مکانیزم های پیشرفته اقتصادی، عموماً دیون دولت در زمره کم خطرترین و کیفی ترین دارایی ها تلقی و تملک آن ها توسط بخش خصوصی، به مثابه اعتبار قلمداد می شود. ارزیابی بدهی های دولت به عنوان کم کیفیت ترین نوع از دیون و به نحو متقابل کم ارزش ترین دارایی های اقتصادی و نبود تصویر مشخص از اینکه چه هنگام دولت بدهی هایش را تسویه خواهد نمود، ضمن ایجاد عدم اطمینان در بین فعالان اقتصادی، زمینه را برای تخریب فضای اعتماد بین بخش خصوصی و دولت فراهم می نماید.
تقاضای موکد بخش خصوصی آن است که ضمن تغییرات اساسی در رویکرد دولت نسبت به فعالان بخش خصوصی، در اقدامی مشخص و چاره جویانه، در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت دیون به این بخش اقدام و با در نظر گرفتن خسارت دیرکرد در تادیه و اجتناب از انعقاد قرارداد جدید قبل از تسویه دیون قبلی، موجبات رهاییِ بخش فعال اقتصادی کشور از بحران فعلی را فراهم آورد. یقیناً اتخاد این سیاست، ضمن ارتقاء شأن اعتباری دولت، گامی اساسی در ترویج اخلاق و توسعه حَسنهِ عمل به تعهد پرداخت دین در موعد مقرر خواهد بود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران