«دولت نظارت و سياست‌گذاري را از اولويت‌هاي اقتصاد قرار داده تا خصوصي‌سازي واقعي را به سرانجام برساند و از طرف ديگر به دنبال حذف مجوزها و مقررات زائد در فضاي اقتصادي كشور است.» معاون پارلماني رئيس جمهور در حالي روز گذشته در چهارمين اجلاسيه اتاق اصناف ايران در تهران اين اظهارنظر‌ها را انجام داد كه خصوصي‌سازي در ايران از مدت‌ها پيش در دستور كار قرار گرفته است، اما آنطور كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد در روند اين خصوصي‌سازي مشكلات عديده‌اي به وجود آمده و مسير خصوصي‌سازي در مواردي منحرف شده است. يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در اين زمينه وجود دارد، سپردن شركت‌هاي دولتي به شبه دولتي‌هاست. خصوصي‌سازي در اصل با هدف ايجاد تحرك و رونق در اقتصاد اجرا مي‌شود، چرا كه عنوان مي‌شود سازمان‌هاي دولتي كند و تنبل هستند و اگر قرار باشد آنها به بازدهي مناسب برسند بايد به بخش خصوصي سپرده شده و از قواعد بازار آزاد تبعيت كنند. اين در حالي است كه سپردن سازمان‌هاي دولتي به شبه دولتي‌ها مشكل كندي و تنبلي اين سازمان‌ها را حل نكرده است، چرا كه اين سازمان‌ها خود را ملزم به داشتن بازدهي مناسب نمي‌بينند و اطمينان دارند در زمان ورشكستگي از طريق منابعي خارج از خود حمايت مي‌شوند. از طرف ديگر، در مواردي خصوصي‌سازي به ايجاد رانت دامن زده است، حال آنكه رقابت آزاد كارويژه خصوصي‌سازي است و در مواردي كه رانت وجود داشته باشد، رقابت آزاد وجود ندارد. در نهايت خصوصي‌سازي در ايران در بسياري موارد منجر به اين شده است كه نه تنها باري از دوش دولت بر داشته نشده كه هزينه‌هاي اضافي بر دوش دولت گذاشته شود. خصوصي‌سازي در مواردي نیز باعث شده است دولت را به شبه دولتي‌ها بدهكار كند.
دولت به دنبال خصوصي‌سازي واقعي
روز گذشته معاون پارلماني رئيس‌جمهور گفت: دولت نظارت و سياست‌گذاري را از اولويت‌هاي اقتصاد قرار داده تا خصوصي‌سازي واقعي را به سرانجام برساند و از طرف ديگر به دنبال حذف مجوزها و مقررات زائد در فضاي اقتصادي كشور است. به گزارش فارس، مجيد انصاري در چهارمين اجلاسيه اتاق اصناف ايران در تهران به مشكلات اقتصادي پيش روي دولت اشاره كرد و گفت: زماني وقتي دولت روي كار آمد، رشد اقتصاد منفي 6 درصد بود و بخش زيادي از طرح‌هاي عمراني متوقف شده بود، اما اكنون به نقطه‌اي رسيده‌ايم كه رشد اقتصادي مثبت شده و نرخ تورم به كم‌تر از 15 درصد رسيده است. او با اشاره به تاثير و كاهش قيمت نفت در شرايط اقتصادي دولت، خاطرنشان كرد: با آغاز كار دولت يازدهم قيمت نفت به بشكه‌اي 45 دلار رسيد و صادرات آن هم از 2 ميليون بشكه در روز به يك ميليون بشكه كاهش يافت، درحالي كه از آن طرف هزينه‌هاي جاري كشور 300 درصد رشد داشته است و در سال گذشته اين هزينه‌ها از مرز 120 هزار ميليارد تومان عبور كرده است. معاون پارلماني رئيس‌جمهور به اين نكته هم اشاره كرد كه در سال ابتدايي سند چشم انداز 20 ساله كشور هزينه‌هاي جاري دولت 17 هزار ميليارد تومان بوده، ضمن اينكه طرح‌هاي عمراني نيز متوقف شده و در سال 91 فقط 13 هزار ميليارد تومان به بخش عمراني كشور اختصاص يافته است. انصاري بدهي دولت به پيمانكاران و بخش خصوصي را يكي از معضلات اقتصاد كشور برشمرد و افزود: اجراي نادرست اصل 44 قانون اساسي سبب شده تا كشور از بنگاهداري دولت به بنگاهداري خصولتي تبديل شود و هم‌اكنون 135 هزار ميليارد تومان از بدهي انباشته واحدهاي دولتي به بخش شبه‌دولتي منتقل شده است. او سياست‌گذاري و نظارت را از اولويت‌هاي مهم دولت در بخش اقتصاد دانست و افزود: دولت مدنظر دارد كه خصوصي‌سازي واقعي به سرانجام برسد و در جهت بهبود فضاي كسب و كار گام‌هاي موثري برداشته شود؛ چراكه اكنون رتبه كسب و كار كشور 118 است و بايد آن را به رتبه 70 برسانيم. معاون پارلماني رئيس‌جمهور همچنين به تلاش‌هاي دولت براي حذف مجوزها و مقررات زائد خبر داد و گفت: 2 هزار مجوز و مقررات زائد از سوي وزارت اقتصاد شناسايي شده كه در حال لغو آنها هستيم. انصاري همچنين به تاريخ لغو تحريم‌ها و اجراي برجام هم اشاره كرد و گفت: طي سال‌هاي اخير با اجراي تحريم‌ها هزينه پول در كشور و در نظام بانكي تا 40 درصد افزايش داشت، اما از ابتداي دي ماه برجام اجرا خواهد شد و امروز(سه‌شنبه) پيش‌نويس سند پايان دادن «پي‌ام دي» تقديم سران آژانس مي‌شود كه اميدواريم جهش مثبتي در عرصه اقتصادي كشور را شاهد باشيم.