وزیر دادگستری: نمایندگان مجلس تسلیم بانک‌های متخلف نشوند
در ٣ماه گذشته بانک‌ها ٢بار بازرسی شدند
براساس میانگین جهانی از ١٧٧ کشور مورد سنجش، ٧٠درصد کشورهای جهان بالای ٥٠درصد گرفتار فساد هستند که نشان می‌دهد بیشتر کشورها به‌طور جدی درگیر فساد هستند. دراین‌میان و براساس آخرین آمار منتشرشده در سازمان شفافیت بین‌الملل (TI) در سال ٢٠١٤، نمره ایران در میان ١٧٧ کشور مورد بررسی، ٢٧ از ١٠٠ در ادراک فساد اداری است. براساس آمار این سازمان، بدترین رتبه ایران در فساد اقتصادی، مربوط به سال ٢٠١٠ (٩٠-٩١) یعنی دوره عملکرد دولت دهم با فراگیرشدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بود که در نهایت منجر به فساد اقتصادی گسترده و بی‌سابقه‌ای در تاریخ اقتصادی ایران شد. در این راستا، همایشی با عنوان «مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری» در اتاق تهران برگزار شد.
مصطفی پورمحمدی/ وزیر دادگستری
نظام بانكي يار اقتصاد نيست
سال گذشته اجلاسی ویژه مبارزه با فساد با حضور سران قوا برگزار شد که نزدیک به ١٤ نفر از مقامات ارشد و عالی‌رتبه کشور در آن سخنرانی کردند، تاکنون اقدامات خوبی برای مبارزه با فساد انجام شده و دولت نیز در این راه جدی است. واقعا از هر دری که فساد وارد شود، از در دیگر ارتقا، رشد و توسعه خارج می‌شود. باید به این نکته توجه داشته باشیم که سلامت مالی و اداری بسیار مهم است به‌خصوص پس از برجام و لغو تحریم‌ها. اگر سازوکارها اصلاح نشود، غل‌وزنجیر سنگین‌تری خواهیم داشت، باتوجه به اینکه یکی از عوامل تشدید فسادها، خود تحریم‌ها هم بوده است بنابراین بحث تحریم و نقش آن در توسعه فساد باید جدی گرفته شود.
موضوع تحول و رشد اقتصادی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حاکم است که در کلیات برنامه ششم توسعه هم باید رعایت و اعمال شود. اگر به مقوله مبارزه با فساد توجهی نشود، شاهد فساد و ازبین‌رفتن ظرفیت‌های اقتصادی، کاهش بهره‌وری، هرز سرمایه، ازبین‌رفتن سرمایه اجتماعی و کاهش رشد اقتصادی خواهیم بود بنابراین برای مبارزه با فساد باید به صورت جدی برنامه‌ریزی کنیم ضمن اینکه دولت عزمی جدی برای مبارزه با فساد دارد که این امر را در اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دو سال اخیر دولت می‌توان مشاهده کرد.
مردم از شعار خسته شده‌اند. سعی هم نداریم شعار بدهیم و فضاسازی کنیم. استقبال دولت روحانی در موضوع مبارزه با فساد بالاست و یکی از برنامه‌های مهم روحانی در رأی اعتماد وزرا در مجلس همین موضوع مبارزه با فساد بوده است و یکی از رویکردهای مهم دولت در این راه پیشگیری است که بیش از هر راه دیگری مورد توجه است.
دولت روحانی برای اولین‌‌بار در تاریخ توانست جلو بزرگ‌ترشدن دولت را بگیرد، به‌طوری‌که در ٢,٥سال گذشته حتی یک تقسیمات کشوری انجام نشده است. در صورتی که نمایندگان مجلس به‌دنبال تقسیمات کشوری هستند بنابراین این موفقیت دولت در این زمینه رکوردی است که در تاریخ بی‌سابقه است، دولت حتی جلو جذب نیرو را هم گرفته است. در ابتدای دولت شاهد ورود ٥٠٠هزارنفری نیرو از دولت قبل بودیم اما تاکنون جلو جذب نیرو را هم گرفته‌ایم مگر اینکه جذب نیرو با آزمون بوده باشد درغیراین‌صورت دولت نیرو از بیرون جذب نکرده است. از سوی دیگر دولت هزینه‌های جاری خود را به‌شدت کاهش داده و همچنین از منابع بانکی و پول پرقدرت استفاده نکرده است.
زمین یکی از مواد تحریک رانت در ٦٠ سال گذشته بوده است و اکنون نیز درگیر این موضوع هستیم و تغییر کاربری‌ها را به‌شدت کنترل می‌کنیم و این موضوع با وسواس زیادی پیگیری می‌شود. ضمن اینکه واگذاری اراضی دولتی را تقریبا به صفر نزدیک و متوقف کرده‌‌ایم.
البته پرونده‌های زمین‌خواری به تاریخ این دولت برنمی‌گردد بلکه برای یک دهه گذشته است اما نمی‌گویم اکنون چنین اتفاقاتی رخ نمی‌دهد اما در مبارزه با آن جدیت داریم. بحث دیگر، قانون‌مداری است که عدم رعایت آن فسادانگیز است. در سال ٩١ حدود ٣٣ درصد مصوبات توسط هیأت تطبیق نقض شد و این رقم در سال ٩٢ بعد از تحویل‌گرفتن دولت در مردادماه و بعد از هفت‌ماه کنترل به سه‌درصد و در سال ٩٣ به یک‌درصد رسید. این رقم نشان‌دهنده این است که دولت در اجرای قانون عملکرد خوبی داشته و قانون را اجرا کرده است بنابراین یکی از منافذ فساد بی‌نظمی و عدم‌رعایت قانون است.
مقررات‌زدایی در دستور کار است و در دولت هر آیین‌نامه‌ای که می‌آید سعی می‌کنیم آن را خفیف کنیم تا فضای کسب‌وکار تسهیل شود. به‌عنوان‌مثال برای بازنگری در تأیید سفارتخانه برای سرمایه‌گذار خارجی با گرفتن سوءپیشینه از جمله این موارد بوده است.
درحال‌حاضر شش‌میلیون‌و ٧٠٠ هزار واحد صنفی فعال در کشور داریم که از آنها سوءپیشینه گرفته می‌شود که ٩٠ درصد آنها پاک هستند اما در این راه با افرادی که آثار کیفری مؤثر و مهم داشته باشند نیز برخورد می‌شود اما به‌طورکلی مقررات‌زدایی برای تسهیل کسب‌وکار در دستور کار است و باید موانعی که محیط کسب‌وکار را آزار می‌دهد رفع شود و دولت در این زمینه به‌دنبال اقدامات اجرائی است.
درخصوص شفاف‌سازی نیز گردش آزاد اطلاعاتی قانونی بود که سال گذشته بعد از پنج سال تصویب شد و در این قانون سه سال به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها زمان دادیم تا تمام اطلاعات را در سایت منتشر کنند. اکنون یک سال از این زمان گذشته و دو سال دیگر باقی مانده است. به‌طورکلی در راه الکترونیکی‌کردن دولت گام‌های ارزنده‌ای برداشته شده و تحقق کامل این امر نیازمند زمان است. در مورد دخالت‌های دولت نیز تلاش‌ها بر این بوده است که به حداقل برسد و از سوی دیگر واگذاری‌ها واقعی باشد اما در این راه با برخورد و فشار و حساسیت روبه‌رو هستیم.
موضوع نگران‌کننده دیگر نظام بانکی است. نظام بانکی یار اقتصاد نیست و این مشکل اصلی است و در این راه فعالانی ورود کرده‌اند که اکنون مشکل اصلی شده‌اند. اگر درخصوص اصلاح نظام پولی و بانکی توفیقی حاصل نشود، تحول و توسعه‌ای شکل نمی‌گیرد. اگر شورای پول و اعتبار تصمیم جدی در این زمینه اتخاذ کند دولت حمایت خواهد کرد.
همچنین سهم نظام بیمه در اقتصاد بسیار پایین است و حواشی به‌وجود‌آمده در اقتصاد به دلیل ضعف بیمه است. مبارزه با پولشویی نیز از دیگر مواردی است که مورد توجه دولت است و در دو سال گذشته جلسات شورای‌عالی پولشویی به صورت منظم برگزار می‌شود.
اکنون چند‌میلیون حساب در بانک‌ها داریم که مشکل اسناد هویتی دارند البته با جدیت دنبال رفع این مشکل هستیم، دو بار در سه ماه گذشته بانک‌ها بازرسی و نمره گرفته‌اند.
کنترل عملیات ناسالم مورد توجه است و بانک‌ها طبق قانون پولشویی به ارائه گزارش موظف هستند، البته در این راه دو موسسه و یک بانک سرپیچی کرده‌اند و به سراغ نماینده‌های مجلس رفته‌اند و خواسته ما از نماینده‌های مجلس این است که تسلیم متخلفین و قانون‌شکنان نشوند.
فضای خوبی در کشور ایجاد شده است و با وجود سخت‌ترین مشکلات سعی کردیم فضا را آرام کنیم. درست است از رکود خارج نشده‌ایم؛ اما بدترین شرایط تحریم امسال خودنمایی کرده است.
محسن جلال‌پور/ رئیس اتاق بازرگانی ایران
فساد مانند موریانه زیرپوستی عمل می‌کند
بیش از ٩٠ درصد هیأت خارجی که به ایران سفر می‌کنند، پرسش سوم یا چهارمشان درباره معضل فساد در ایران است. آنها می‌گویند ایران برای مبارزه با فساد چه اقدامی خواهد کرد و چه تضمینی داریم که در این فضا کار کنیم. فساد موضوعی اساسی برای ایران است و باید حل شود تا اطمینان لازم را به سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در ایران بدهد.
فساد مانند موریانه زیرپوستی عمل و به مرور زمان جا باز می‌کند و روزی بنیان خانواده، شرکت و کشور را خواهد ریخت.
ایران در بین ١٧٤ کشور، رتبه ١٣٦ را در حوزه فساد دارد و این رتبه قابل‌توجه است. گسترش فساد با پول‌های بادآورده قابل‌جبران است اما کم‌شدن سرمایه‌های اجتماعی و تحلیل‌رفتن آن در توسعه برای کشوری که به آن نیاز دارد، یک آسیب جدی است.
همه ما می‌دانیم در دهه گذشته، مجموعه‌هایی به اقتصاد وارد شدند و پول‌های بی‌حساب و کتابی خرج کردند که اکنون نتیجه آن پنج‌برابرشدن دولت است. گاهی دولت ما در مقایسه با دیگر کشورها بیش از ١٥ برابر بزرگ‌تر شده است.
موضوع دیگری که باید مورد‌توجه قرار گیرد، بازنگری در قوانین و مقررات است که البته اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گرفته است. برخی از وزارتخانه‌ها تا یک‌چهارم از قوانین و مقررات دست‌وپاگیر خود کاسته‌اند که نتیجه این امر کاهش فساد است. به طور کلی در راه مبارزه با فساد، باید مانیفست جامع تهیه و تدوین شود و در راستای تحقق آن نیز قاطع حرکت کرد. با شرایط کنونی مبارزه با فساد کافی نیست بنابراین به تغییر روش نیاز است. یکی دیگر از عواملی که سبب دامن‌زدن به فساد می‌شود، تبعیض است، به‌عنوان مثال مغازه‌ای که گران‌فروشی می‌کند با ابزارهای مختلف با آن برخورد و گاهی تعطیل می‌شود اما برخی مؤسسه‌های مالی از ابتدا خلاف می‌کنند و مجازات هم نمی‌شوند بنابراین چنین برخوردهای صفروصدی و تبعیض‌ها، سبب افزایش فساد می‌شود.
الکترونیکی‌کردن ارتباطات مالی و شیشه‌ای‌کردن فضاهای مالی، برای مبارزه با فساد باید در دستور کار باشد. با چنین روش‌هایی همه متوجه می‌شوند که زیر ذره‌بین هستند.
موضوع دیگری که نگران‌کننده شده است، فرار سرمایه‌هاست؛ چنین معضلاتی نشان‌دهنده جدی‌بودن مسئله فساد است. همان‌طورکه دولت تیمی قوی برای موضوع هسته‌ای داشت، باید برای فساد هم تیم تشکیل دهد و کاری جدی در این زمینه صورت گیرد.
در بسیاری از موارد، دستوری عمل می‌کنیم که نمونه آن تعیین نرخ ارز و قیمت‌گذاری آن است که این اقدام فسادبرانگیز است، بنابراین به‌طورکلی باید مجموعه کاملی تهیه کنیم تا به راه‌حل اساسی دست یابیم.
مسعود خوانساری/ رئيس اتاق بازرگاني تهران
فساد به شکل ویروس گسترده شده
متأسفانه فساد در سال‌های گذشته به شکل ویروسی آزاردهنده در فضای اقتصادی کشور گسترده شده است و انتشار ارقام دلخراشی که در رسانه‌ها برخی مواقع عنوان می‌شود، همه دلسوزان را نگران کرده است.
رتبه ایران در شاخص‌های بین‌المللی بالاست که برای نظام انقلابی و اسلامی ما جای تأسف دارد. فکر می‌کنم همه مقامات ارشد نظام دغدغه‌شان همین است که به چه صورت با فساد مبارزه کنند و این موضوع در بخش خصوصی نیز یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌هاست.
درآمدهایی که در سال‌های گذشته به اقتصاد کشور وارد و بدون حساب‌و‌کتاب هزینه شد، یکی از دلایل فساد اداری بوده است. این فساد به عمق جامعه هم نفوذ پیدا کرده و امروز بخش خصوصی و سه قوه باید تلاش کنند تا هرچه زودتر این فساد ریشه‌کن شود، چراکه بعد از توافق هسته‌ای، فضای جدیدی در اقتصاد کشور باز شده و این امید در بخش خصوصی به وجود آمده که اقتصاد با سرمایه‌گذاری رونق پیدا کند.
ما فساد را فقط اختلاس نمی‌دانیم بلکه سخت‌گیری‌های بدون ضابطه و ایجاد رانت برای شرکت‌های شبه‌دولتی، مانع‌تراشی بی‌منطق در قبال صاحبان کسب‌وکار نیز سبب ایجاد مسیرهای سلیقه‌ای شده و مباحث رشوه را در اقتصاد کشور توسعه می‌دهد. درعین‌حال پول‌های بادآورده که در دهه گذشته طبقه جدیدی را ایجاد کرده باعث شیوع فساد می‌شود.
نبود شفافیت در دستگاه حاکمیتی و وجود مجوزهای غیرضروری، عاملی در ایجاد رانت است. برای حل این مشکل باید بدنه دولت را کوچک کرد و دولت باید از کار تصدیگری رهایی پیدا کند و تقویت بخش خصوصی واقعی می‌تواند از رانت جلوگیری کند. یکی از مهم‌ترین عوامل فساد مجوزهای زائد است که سبب تحریک فساد می‌شود. تصدیگری دولت و شرکت و نهادهای منتسب به دولت که سرمنشأ رانت و اختلاف با بخش خصوصی هستند باید مورد توجه قرار گیرد.
فرشاد مؤمنی/ اقتصاددان
در راه مبارزه با فساد پوشش كافي نبوده است
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد ایران از ٧٧ درصد کشورهای جهان فاسدتر است یا به عبارتی دیگر ٣٣ درصد کشورهای جهان اوضاع بدتری از ایران دارند. در راه مبارزه با فساد پوشش‌ها کافی نبوده است.
از سال ١٣٥٢ تا امروز دائما گستره و عمق دستگاه‌های مبارزه با فساد بیشتر شده اما گرفتاری‌ها در این زمینه افزایش بیشتری یافته است بنابراین اگر فهم نظری واحدی نداشته باشیم قادر به تفکیک متغیرهای مهم از غیرمهم نیستیم و در این راه اگر منابع در جای صحیح هم هزینه شود، کافی نخواهد بود.
باید به کانون مشکلات مراجعه کنیم و از آزمون و خطا جلوگیری کنیم. در نبود فهم نظری دنبال آزمون و خطا می‌رویم. به عنوان مثال پاسپورت و گواهینامه را چندروزه صادر می‌کنیم اما باید ببینیم واقعا دستاوردها در این زمینه عملی بوده است.
در دولت گذشته رئیس‌جمهور می‌خواست مورد به مورد برای حل مشکلات مردم وقت بگذارد که کارشناسان گفتند این کار ٤٥٠ سال زمان نیاز دارد تا به هر ایرانی برای رسیدگی مشکلاتش زمان برسد بنابراین باید از کار نمایشی و جنبه‌های تبلیغاتی بکاهیم و به سمت جنبه‌های عملی مشکلات برویم.
در جامعه‌ای که تعرض پی‌درپی به حقوق مالکیت صورت می‌گیرد و امنیت کافی نداشته باشد، افراد جامعه به سراغ تولید نمی‌روند و بنگاه‌ها نیز تولید را در حد معیشت و مقیاس کوچک با افق کوتاه‌مدت دنبال می‌کنند و جامعه با امتناع از توسعه روبه‌رو می‌شود.
در مبارزه با فساد باید بفهمیم به‌لحاظ تئوریک عنصرهای تعیین‌کننده چیست؟ و همچنین دستگاه قضا چقدر می‌تواند از حقوق مالکیت دفاع یا اظهار بی‌طرفی کند. مطالعات نشان می‌دهد متغیرهای متفاوتی در مبارزه با فساد نقش تعیین‌کننده‌ای دارند که نمونه آن شفافیت است. کانون اصلی رانت و فساد، غیرشفاف‌بودن امور است و همین الان در هیچ سند دولتی‌ای در مورد درآمدهای ارزی نفت اطلاعاتی نمی‌توان کسب کرد.
به‌عنوان‌مثال در یک دوره ١٠ ساله، اطلاعات وارداتی و صادراتی ایران و امارات مورد مطالعه قرار گرفت که اختلاف و تفاوت آن به ٤٠٠هزار‌میلیاردتومان رسید که این موضوع را می‌توان بین ایران و چین و دیگر کشورها بررسی کرد.
به‌قاعده‌شدن رفتارهای مالی دولت نیز از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و بخش خصوصی اگر می‌خواهد فعال‌تر شود باید در رفتارهای مالی دولت مشارکت داشته باشد و اگر در زمان لایحه بودجه نظر و نظارت‌های مدنی اعمال نشود نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود.
وزارت اقتصاد تیمی در نظر گرفته تا میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف را مشخص کند. تاکنون این تیم نتوانسته رقم دقیقی را اعلام کند و همواره برآورد می‌دهند؛ چنین موضوعی نشان‌دهنده عدم شفافیت‌هاست.
موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد سیاست‌های اقتصادی بی‌کیفیت و نابرابر است. متأسفانه در دوره قبلی از عدالت بد دفاع شد و اکنون جرئت صحبت‌کردن در مورد آن در عرصه‌های مختلف وجود ندارد و از سوی دیگر فکر می‌کنیم عدالت اجتماعی را می‌توان از طریق صدقه‌دادن و تشویق به مصرف برقرار کرد در صورتی که کانون اصلی عدالت اجتماعی کارایی و بهره‌وری است. تأکید بنده این است که جامعه فعالان اقتصادی ایران باید صادقانه از دولت مطالبه شفافیت و پاسخ‌گویی داشته باشند.
منبع: شرق - دانیال دهقان