اخذ مالیات یکی از مهم‌ترین و باثبات‌ترین منابع کسب درآمد برای دولت‌ها در بیشتر کشورها محسوب می‌شود و برخی از کارشناسان اقتصادی در بین انواع مالیات‌های موجود، بهترین روش اخذ مالیات را مالیات بر ارزش افزوده می‌دانند. با این حال، هم‌اکنون یکی از گلایه‌های فعالان کسب‌و‌کار زنجیره معیوب قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران است. فعالان این حوزه اعلام می‌کنند مشکلی برای پرداخت مالیات ندارند، اما می‌خواهند قانون به درستی اجرا شود و عدالت و فرهنگ مالیاتی شکل بگیرد.
در همین زمینه، نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌و‌کار اتاق تهران از بررسی جزئیات برخی قوانین از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داده و گفته است: «مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف‌کننده نهایی گرفته شود، اما در حال حاضر از تولیدکنندگان گرفته می‌شود. از سوی دیگر، متاسفانه برخلاف بخش تولید، شفافیت در بخش توزیع و مصرف وجود ندارد و سازمان امور مالیاتی می‌خواهد مالیات را از بخش تولید که شفاف است، دریافت کند.» در گزارش پیش‌رو تفاوت‌ها و ضعف‌های مالیات‌ستانی در ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بررسی شده است.
عملکرد مالیاتی و سطح توسعه یافتگی
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در هر یک از مراحل زنجیره ارزش به کالاها و خدمات تعلق می‌گیرد. بنابر تعاریف سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، این نوع مالیات معمولا برای فعالیت‌هایی وضع می‌شود که کالاها و خدمات ناشی از آنها به مصرف داخلی می‌رسند. در ایران نیز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 87 آغاز و تاکنون پنج مرحله از آن پشت سر گذاشته شده است. مالیات بر ارزش افزوده منبع قابل توجه درآمدهای مالیاتی دولت در اغلب کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به شمار می‌رود. در ایران نیز از زمان اجرای قانون تاکنون رفته‌رفته بر اهمیت این نوع مالیات در میان اقلام مالیاتی افزوده شده؛ به گونه‌ای که سهم یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده از مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در سال 87 به 5/23 درصد در سال 93 رسیده است. تحقیقات تجربی نشان داده است ارتباط نزدیکی میان عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در کشورها و سطح توسعه‌یافتگی آنها وجود دارد. درآمد حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورهایی با سطح درآمد سرانه بالاتر (و با سهم کمتر بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی) بیشتر است. دلایل این موضوع را می‌توان تا حدی مرتبط با نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف دانست.
در گزارشی که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده با مطالعه تطبیقی مالیات بر ارزش افزوده کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و کشور ایران، تفاوت‌ها و ضعف‌های موجود در زمینه وضعیت نرخ‌گذاری شناسایی شده است. بر مبنای طبقه‌بندی OECD مالیات بر ارزش افزوده جزو مالیات‌های غیرمستقیم محسوب می‌شود. این مالیات معمولا روی مبادلات، محصولات و رویدادهای خاص وضع می‌شود و مربوط به درآمد و ثروت نیست. به طور کلی، دولت مالیات بر ارزش افزوده را از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان در زنجیره ارزش جمع‌آوری می‌کند، در حالی که بار مالیاتی در اصل بر دوش مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و از طریق قیمت‌هایی که عرضه‌کننده تعیین می‌کند، به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. یکی از اصولی که در مکانیزم اجرایی این نوع مالیات بسیار حائز اهمیت است، انتخاب اصل مبدا یا مقصد در شناسایی کالاها و خدمات مشمول مالیات است. بر اساس اصل مقصد کلیه کالاهایی که به قصد مصرف به داخل کشور وارد می‌شود یا به طور کلی در داخل کشور مصرف می‌شود، مشمول مالیات قرار می‌گیرد و براساس اصل مبدا کلیه کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور اعم از مصرف داخلی و صادراتی مشمول مالیات قرار می‌گیرد. بنا بر مطالعه‌ای که با همکاری سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و کره جنوبی انجام شده است، دولت‌ها نظر به اینکه اصل مقصد در سطح بین‌المللی پذیرفته شده و دنبال می‌شود، تنها زمانی که مصرف نهایی در داخل کشورشان صورت گیرد، مالیات بر ارزش افزوده را اعمال می‌کنند. به‌عنوان مثال، دولت کره جنوبی مالیات بر ارزش افزوده را روی کالاها و خدماتی که به کشور کره‌جنوبی وارد می‌شوند و در همان کشور به مصرف می‌رسند، اعمال می‌کند، اما کالاها و خدماتی را که از کره‌جنوبی صادر می‌شوند و در خارج از مرزها به مصرف می‌رسند، مشمول مالیات بر ارزش افزوده قرار نمی‌دهند.
عدم نوسان مالیاتی
نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده کشورهای عضو OECD در سال 2015، در دامنه بین 5 تا 27 درصد تعیین شده است. اگرچه نرخ واحدی برای مالیات بر ارزش افزوده کشورهای عضو OECD وضع نشده، اما با توجه به اینکه نوسان قابل توجهی در نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده هر کشور طی سال‌های مختلف مشاهده نمی‌شود، به نظر می‌رسد نرخ‌گذاری مالیات بر ارزش افزوده و تصمیم‌گیری در خصوص ساختار مالیاتی کشورها طی سالیان متمادی به طور مشابه انجام شده و از ثبات برخوردار بوده است. در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و عضو OECD مجارستان با 27 درصد و کشورهای دانمارک، نروژ و سوئد با 25 درصد بالاترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در سال 2015 میلادی داشته‌اند. کانادا و استرالیا به ترتیب با 5 و 10 درصد، کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده را وضع کرده‌اند. بر اساس این گزارش، برخی کشورها علاوه بر نرخ‌های استاندارد مالیات بر ارزش افزوده، برای برخی کالاها نرخ با تخفیف یا کاهش یافته را نیز وضع می‌کنند. به عبارت دیگر، نرخ‌های معمولی مالیاتی که براساس قوانین مختلف مالیاتی اعمال می‌شوند، ممکن است در موارد خاصی قابل تقلیل شناخته شوند که به آنها نرخ‌های تخفیفی می‌گویند. این نرخ‌ها اغلب برای حمایت از مصرف برخی کالاها و خدمات داخلی وضع می‌شوند. از کشورهای اعمال‌کننده نرخ‌های تخفیفی می‌توان به فنلاند، اتریش، آلبانی و انگلیس، بلغارستان، مکزیک، فرانسه و ترکیه اشاره کرد که عمدتا کالاها و خدماتی شامل برخی اقلام محصولات غذایی اساسی، اقلام دارویی و مواردی مشابه در این گروه قرار می‌گیرند.
در عین حال، در اغلب کشورهای عضو OECD که دارای نرخ‌های تخفیفی هستند، نرخ صفر مالیاتی نیز اعمال می‌شود. زمانی که کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، همچنان در دامنه شمول قانون قرار دارند و مودیان به رغم معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، می‌توانند برای هزینه نهاده‌های خود، اعتبار مالیاتی دریافت کنند. در برخی کشورها مانند نروژ نرخ صفر مترادف با معافیت با اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. مکانیزم اعتبار مربوط به مالیات بر ارزش افزوده چنین است که از مالیات دریافتی بابت فروش کالا و خدمات می‌توان مالیات بر ارزش افزوده پرداختی برای خرید یا وارد کردن مواد و لوازم مربوط به فعالیت اقتصادی را کسر کرد. مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خریدها قابل احتساب به‌عنوان اعتبار مالیاتی است. علاوه بر نرخ استاندارد و نرخ‌های تخفیفی، برخی کشورهای عضو OECD نظیر اتریش، کانادا، شیلی، فرانسه، یونان، پرتغال و اسپانیا، نرخ منطقه خاص را نیز برای مالیات بر ارزش افزوده برخی مناطق در نظر می‌گیرند. به‌عنوان مثال، پرتغال نرخ استاندارد 23 درصد را برای مالیات بر ارزش افزوده سال 2015 تعیین کرده است، در حالی که این کشور در برخی مناطق مانند جزیره آزور و جزیره مادیرا به ترتیب نرخ 18 و 22 درصد را اعمال می‌کند. برای مناطق خاص همچنین در برخی موارد نرخ تخفیفی نیز اجرا می‌شود. نرخ‌های کاهش یافته (تخفیفی) در جزیره آزور 5 و 10 درصد و در جزیره مادیرا 5 و 12 درصد است. حال در ایران بر اساس تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه ایران مقرر شد، نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده از سال اول برنامه، سالانه یک واحد درصد افزایش یابد؛ به گونه‌ای که در پایان برنامه، به 8 درصد برسد. بنابراین در سال 93 نرخ 8 درصد اعمال شد. در سال جاری نیز بر مبنای بودجه امسال، مدت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 و اصلاحات بعدی آن تمدید شده است، بنابراین اجرای قانون مذکور همچنان ادامه می‌یابد. به این ترتیب نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال 94 نیز مطابق قبل با یک واحد درصد افزایش به 9 درصد رسیده است. روند درآمدهای ناشی از اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال اول اجرای آن تاکنون نشان می‌دهد که افزایش درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده طی سال‌های اخیر همزمان با رشد سهم این مالیات‌ها از کل درآمدهای مالیاتی بوده است.
تفاوت مالیاتی ایران و سایر کشورها
در میان کشورهای عضو OECD تنها ژاپن و شیلی نرخ تخفیفی (کاهش یافته) اعمال نمی‌کنند؛ در حالی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران نرخ‌های تخفیفی برای هیچ فعالیتی لحاظ نشده است. در کشورهایی که نرخ‌های تخفیفی در ساختار مالیاتی آنها وجود ندارد، معمولا دامنه کالاها و خدمات دارای معافیت کامل گسترده‌تر است که این موضوع در کشورهایی نظیر ایران و ارمنستان مشاهده می‌شود. اعمال نرخ‌های تخفیفی در نظام مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند در راستای حمایت از برخی تولیدکنندگان داخلی مفید واقع شود.
در ایران تاکنون نرخ صفر مالیاتی برای مالیات بر ارزش افزوده اعمال نشده است. نرخ صفر به این معنا است که کالا و خدمات از شمول قانون خارج نیستند و می‌توانند اعتبار مالیاتی مطالبه کنند. مزیت نرخ صفر نسبت به معافیت مالیاتی نیز در همین نکته خلاصه می‌شود. اغلب کشورهای عضو OECD که نرخ‌های تخفیفی دارند، نرخ صفر را نیز اعمال می‌کنند. در حالی که در ایران تنها «معافیت مالیاتی» در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 قید شده است. بسیاری از فعالیت‌ها که به سبب ماده 12 این قانون از پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی معاف هستند (مانند دارو) در نهایت ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به فروشندگان مواد اولیه هستند و به دلیل معافیت نمی‌توانند از اعتبار مالیاتی برای هزینه نهاده‌های خود استفاده کنند. چنین مشکلی در قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران می‌تواند با اعمال نرخ‌های صفر مالیاتی رفع شود تا فعالیت‌های اقتصادی از معافیت همراه با اعتبار مالیاتی بهره‌مند شوند.
علاوه بر نرخ صفر و نرخ تخفیفی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده ایران نادیده گرفته شده است، نرخ مناطق خاص نیز در برخی کشورهای OECD وضع می‌شود که معمولا از نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده پایین‌تر است. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف مالیات بر ارزش افزوده در زمان ارائه ایده این نوع مالیات نقش حمایتی آن در توزیع ثروت بوده است، اعمال این نرخ می‌تواند مشوقی برای استقرار بنگاه‌های تولید در مناطق آزاد تجاری یا سایر مناطق اقتصادی خاص شود. با توجه به توضیحات فوق، در نظام مالیات بر ارزش افزوده ساختار نرخ‌گذاری می‌تواند به صورت واحد یا چندگانه باشد. با وجود اینکه در صورت واحد بودن، وصول مالیات آسان تر است و هزینه حسابداری کاهش می‌یابد، اما ممکن است فشار مالیاتی وارده بر فعالیت بنگاه تولیدی خاص، اثربخشی و توان تولیدی آن را کاهش دهد و در مواردی هم ممکن است انگیزه فرار مالیاتی را افزایش دهد.
از سوی دیگر، بنابر اصل مقصد که در بسیاری از کشورهای مجری قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال می‌شود، در هر مرحله‌ای که کالا یا خدمت در داخل مرزهای یک کشور به مصرف برسد، مشمول مالیات می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده در ایران نیز مبتنی بر همین اصل است. پیروی از این اصل موجب می‌شود صادرات از شمول قانون خارج شود. چنانچه دولت‌ها به دنبال گسترش منابع درآمدی خود تحت شرایط کسری حساب جاری هستند، از اصل مقصد پیروی می‌کنند. اگرچه پیروی از اصل مقصد، صادرات را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌کند، اما به نظر می‌رسد در برخی موارد صادرکنندگان در فرآیند استرداد مالیات در ایران با مشکل روبه‌رو می‌شوند.