نوبخت از حذف تبصره‌هاي تكراري لايحه سند مالي يك‌ساله كشور خبر داد

سند مالي يك ساله كشور، بودجه 1395، قرار است براي سومين سال متوالي سر موقع به مجلس فرستاده شود. اما ارايه بهنگام، تنها تلاش دولت براي انضباط مالي بودجه نيست و گويا دولت در نظر دارد دو اقدام اصلاحي در بودجه ٩٥ انجام دهد. محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت اين دو اقدام را ايجاد شفافيت و حذف تبصره‌هاي تكراري از بودجه عنوان كرد. به گفته او هر ساله تعداد زيادي تبصره تكراري در لايحه بودجه گنجانده مي‌شد كه امسال دولت حسب قولي كه به مجلس داده تمام تبصره‌هاي تكراري را حذف كرده است.

پيش از اين و در دولت هشتم هم اقدام مشابهي براي حذف تبصره‌ها و گنجاندن آن در قانون تنظيم برخي مقررات مالي دولت انجام شده بود. به اين ترتيب با حذف اين تبصره‌ها، بودجه تبديل به سندي يك‌ساله و بدون قوانين مدت‌دار خواهد بود.

عملكرد ضعيف سه ماهه و ٤١ درصد عدم تحقق

از اقدام اصلاحي دولت كه بگذريم، نحوه تنظيم بودجه ٩٥ يكي از دغدغه‌هاي اصلي اين روزهاي محافل مختلف كارشناسي است. اين دغدغه از مشكلاتي كه براي بودجه سال جاري ايجاد شده، سرچشمه مي‌گيرد. چرا كه از آمارهاي استخراج شده عملكرد سه ماهه امسال، كسري قابل توجهي به چشم مي‌خورد. افت قيمت نفت همزمان با كاهش درآمدهاي مالياتي به ويژه در بخش ماليات بر واردات دولت را با ١٩ هزار و ٢٩ ميليارد تومان كسري مواجه كرد. مبلغي كه حتي از ميزان كسري پيش بيني شده براي كل سال يعني ١٦ هزار ميليارد تومان اوليه هم بيشتر است. در اوضاعي كه افت درآمدها دولت را دچار چالش كرده است؛ تدوين سند مالي سال آينده هم در دستور كار است. سندي كه از يك سو از محل كاهش قيمت نفت تهديد مي‌شود و از سوي ديگر با شرايط پس از تحريم و رشد درآمدها در بخش صادرات غيرنفتي و ماليات ممكن است مواجه شود. به همين دليل صاحبنظران معتقدند سند مالي سال ٩٥ بايد با لحاظ شرايط جديد تنظيم شود.

نگاهي به عملكرد سه ماهه درآمد و هزينه‌ها نشان مي‌دهد در اين مدت ۴۱ درصد درآمد دولت محقق نشده است. عملكرد بودجه عمومي دولت در سه ماه نخست سال ١٣٩٤ حكايت از تحقق نيافتن بخشي از درآمد مالياتي و كاهش سهم درآمدهاي نفتي از تامين مالي دولت نسبت به مدت مشابه سال پيشين دارد. درآمدهاي عمومي دولت در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ مبلغ ٨/١٩٢ هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به مدت مشابه سال پيش ٦/٢٠ درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب قانون بودجه، ٧/٥٨ درصد تحقق داشت. سهم درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي ديگر از كل درآمدهاي عمومي دولت در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ به ترتيب ٧/٧٣ و ٣/٢٦درصد بود. درآمدهاي مالياتي دولت در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ به ٢/١٤٢ هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ١٨ درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب بودجه دوره، ١/٦٣ درصد تحقق داشت. درآمدهاي ديگر دولت نيز ٦/٥٠ هزار ميليارد ريال تحقق يافت كه نسبت به دوره مشابه سال پيش ٦/٢٨ درصد افزايش و نسبت به رقم مصوب بودجه براي دوره يادشده، ١/٤٩ درصد تحقق داشت. در اين دوره، منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌‌اي به ٤/١٠٠ هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مصوب دوره، ٨/٦٩ درصد تحقق داشت و در مقايسه با دوره مشابه سال پيش ٧/٢٧درصد كاهش داشت. تفكيك منابع بودجه عمومي دولت بر حسب اقلام ناشي از نفت و غير نفت نشان مي‌دهد كه در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤، سهم منابع ناشي از نفت از كل منابع بودجه عمومي حدود ١/٢٦ درصد بود كه در مقايسه با رقم دوره مشابه سال پيشين (٩/٣٩ درصد) ٨/١٣واحد درصد كاهش نشان مي‌دهد.

٣/٠درصد از بودجه عمراني سه ماهه محقق شد

پرداخت‌هاي هزينه‌اي‌ (جاري) در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ به ٢/٣٥٩ هزار ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رقم مصوب دوره، ٥/٨٦ درصد تحقق نشان مي‌دهد. افزون بر اين، پرداخت بابت تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (پرداخت‌هاي عمراني) با ٣/٢٠درصد افزايش نسبت به دوره مشابه سال پيش به ٤/٠ هزار ميليارد ريال رسيد و در مقايسه با رقم مصوب دوره تنها ٣/٠ درصد تحقق داشت. در سه‌ماهه نخست سال ١٣٩٤، با توجه به رقم عملكرد درآمدها و پرداخت‌هاي هزينه‌اي، تراز عملياتي دولت با ٣/١٩٠ هزار ميليارد ريال كسري مواجه شد كه نسبت به دوره مشابه سال پيش ١/٢درصد افزايش داشت. همچنين خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي (كسري بودجه) دولت با ٣/٩٠هزار ميليارد ريال كسري
مواجه شد.

بودجه براي پسابرجام نوشته شود

هادي حق‌شناس

بودجه، سند دخل و خرج سالانه كشور است و هرچه در آن قيد شده و به تصويب مي‌رسد بايد ماهيتي يك‌ساله داشته باشد. بنابراين قيد مفادي كه زمان تحققش از يك‌سال مي‌گذرد سبب مي‌شود بودجه از ماهيت اصلي خود خارج شود. از اواخر مجلس هفتم در قالب قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، احكامي كه در لوايح بودجه ماهيتي بيش از يك سال داشت استخراج و احكام آن به عنوان بخشي از مقررات مالي دولت تبديل به قانون دايمي شد. مجددا در دو، سه سال اخير احكامي در لايحه بودجه با عمري بيش از يك‌سال گنجانده شد كه دولت يازدهم در نظر دارد اين احكام را در قالب مقررات مالي دولت به صورت احكام دايمي به تصويب رساند. به عبارت ديگر دولت درصدد است بودجه فقط سند دخل و خرج يك‌ساله باشد. اما در خصوص شفافيت و نحوه تنظيم بودجه سال ٩٥ با توجه به مجموع شرايط حادث‌شده بايد به چند نكته اشاره كرد. با توجه به اينكه برجام در سال جاري اجرايي مي‌شود مطمئنا بودجه سال آينده بايد براي شرايط پسا‌برجام نوشته شود. به بيان ساده‌تر سال آينده محدوديت‌هاي صادرات نفت به لحاظ حجم و ممنوعيت ورود و خروج منابع نفتي از بين مي‌رود و در مقابل سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي نيز با مقدار بيشتري از سال‌هاي قبل انجام خواهد شد. در چنين شرايطي هم موسسات داخلي و هم نهادهاي بين‌المللي پيش‌بيني كرده‌اند رشد اقتصادي سال آينده به پنج درصد برسد. از اين رو بودجه سال ٩٥ بايد بستر تحقق رشد اقتصادي پنج درصد و بيشتر از آن در اقتصاد كشور را فراهم كند. براي اين منظور لازم است دولت اولا سهم خود را در اقتصاد كاهش دهد و دوم مقرراتي براي حضور بخش خصوصي در ايران وضع كند. بودجه سال ٩٤ بالغ بر ٨٤٠ هزار ميليارد تومان بود كه اين مبلغ براي سال آينده نيز رشد خواهد داشت. اين درحالي است كه درصد بالايي از اين بودجه مربوط به شركت‌هاست. بر اين اساس انتظار اين است كه دولت در راستاي ايجاد زمينه رونق اقتصاد سهم شركت‌هاي دولتي را كاهش داده و شرايط واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي را فراهم آورد.

حذف تبصره‌ها خواست مجلس بود

هادي قوامي

نايب‌رييس دوم كميسيون برنامه و بودجه

 دولت در نظر دارد تبصره‌هاي تكراري لايحه بودجه را حذف كند. اين اقدام از نظر نمايندگان هم امري لازم است، چرا كه پيش از اين با بررسي چند‌باره تبصره‌ها فرصت زيادي از زمان كميسيون برنامه و بودجه گرفته مي‌شد و فرصت كمتري براي بررسي ماده‌هاي اين لايحه در اختيار نمايندگان قرار مي‌گرفت. بودجه داراي ماده‌واحده‌هاي مختلف است كه هر كدام از اين ماده واحده‌ها به صورت درآمد و هزينه‌هاي كشور مربوط است. اين هزينه‌ها نيز مربوط به دستگاه‌ها، موسسات و نهادهاي مختلف است.

حال هر يك از اين ماده‌ها تبصره‌هايي جداگانه و اختصاصي دارد كه نحوه هزينه‌كرد بودجه را مشخص مي‌كند.
بديهي است كه بررسي تك تك نحوه صرف بودجه در دستگاه‌هاي مختلف نياز به زمان زيادي دارد. لذا در سال‌هاي گذشته به دليل وجود اين تبصره‌ها نمايندگان بعضا ناگزير بودند براي از دست ندادن زمان از بررسي جزييات صرف نظر كرده و اجمالي‌تر موارد را بررسي‌ كنند.
از اين رو با حذف تبصره‌هاي مزبور، نمايندگان مي‌توانند فرصت در اختيار را براي بررسي مفصل ماده‌ها اختصاص دهند و كار بررسي بودجه با سرعت و كارشناسي‌تر
انجام شود. شايد در بين تبصره‌ها، به بررسي تعداد محدودي از آنها نياز باشد اما اينكه تمام تبصره‌هايي كه گاها در لوايح سالانه تكرار مي‌شود مورد بازبيني چندباره قرار گيرد؛ ضرورت چنداني نداشته باشد. آنچه در بودجه نياز به دقت و بررسي دارد رديف‌هاي مختلف بودجه‌اي است كه نمايندگان بايد وقت خود را صرف اين امور كنند.

منبع: اعتماد