بررسي گزارش پنجماهه كشور نشان ميدهد دولت همزمان با تسويه ۵۴ هزار ميليارد توماني بدهي دولت قبل توانسته در ايجاد درآمدهاي پايدار بهخوبي عمل كند. موضوعي كه در بهبود شاخصهاي كلان اقتصادي اثرگذار خواهد بود.
به گزارش دارایان از سازمان برنامه بودجه آمار عملكرد متغيرهاي اصلي پنجماهه اول سال ۱۴۰۱ نشاندهنده تكيه دولت به درآمدهاي پايدار و پرهيز از استقراض از بانك مركزي است؛رويكردي كه آدرس ادامه شيب نزولي تورم در ماههاي آتي را ميدهد.
در پنجماهه ابتدايي سال منابع درآمدي دولت به ۴۱۲ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به سال گذشته ۵۶,۵ درصد رشد دارد؛ همچنين درآمدهاي عمومي به عنوان پايدارترين جزء منابع دولت، با ۶۶.۵ درصد رشد به حدود ۲۴۹ هزار ميليارد تومان رسيده است.
با تمركز دولت بر مقابله با فرار مالياتي به جاي افزايش بار مالياتي بخش مولد اقتصاد، ميزان درآمدهاي مالياتي هم رشد قابل ملاحظه ۷۳ درصدي داشته و به ۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
در اين مدت وصول درآمدهاي نفتي ۷۰۰ درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآوردههاي نفتي به رقم ۱۱۴ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين آمار نشان ميدهد كه دولت سيزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بيشتري صادر كند هم اينكه پول فروش آن به كشور بازگشته كه به معناي موفقيت دولت در دور زدن تحريمهاي نفتي است.
دولت در كنار تلاش براي اداره كشور و ايجاد رونق اقتصادي با ابزارهاي غير تورمي همچنان مجبور به آواربرداري و بازپرداخت بدهيهاي سنگين ايجادشده در دولت قبل است. در پنج ماه نخست تملك داراييهاي مالي كه بيشتر ناشي از بازخريد اوراق منتشرشده قبل است ۲۵۱ درصد رشد كرده به عبارت ديگر دولت سيزدهم در ۵ ماهه نخست امسال ۵۵ هزار ميليارد تومان از بدهي دولت قبل را تسويه كرده است.
اين در حالي است كه در همين مدت انتشار منابع حاصل از واگذاري داراييهاي مالي يا همان انتشار اوراق بيش از ۵۱ درصد كاهش پيدا كرده ؛ يعني دولت اعتقادي به آينده فروشي و ايجاد بدهي سنگين براي آيندگان ندارد و برنامه خود را مبتني بر افزايش درآمدهاي پاك و پايدار پيش ميبرد.