بانک مرکزی با بانک صادرات به توافق نرسید
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: ابتدا قرار بود بانک صادرات پرداخت‌ها را به عهده بگیرد که اختلافاتی میان این بانک و بانک مرکزی مانع از انجام این مهم شد.الان تفاهم‌هایی میان بانک مرکزی و موسسه عسکریه انجام گرفته است و قرار است این موسسه وجوه مردم را پرداخت کند.
محمد دهقان با اشاره به آخرین وضعیت موسسه میزان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرونده میزان دارای دو وجه مختلف است که یک وجه آن مربوط به حوزه عمومی و حدود 900 هزار سهام‌گذاری است که اموالشان را در این موسسه سپرده گذاشته‌اند که این موضوع به لحاظ عمومی وحقوق مردم در اولویت قرار دارد.
وی افزود:در جلسات متعددی که با مسئولان مختلف از جمله وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی و معاونان آنها در هیات رئیسه مجلس و همچنین در کمیسیون‌های قضایی و اجتماعی برگزار شد تمام همت مسئولان و نمایندگان مردم در چند ماه گذشته بر این استوار بود که سپرده‌گذاران هر چه زودتر به پولشان برسند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متاسفانه بخشی از سپرده‌گذاران را صغار که شامل کودکان، افرادی که طلب دیه‌شان را در موسسه میزان سپرده گذاشته بودند و در مجموع اقشار آسیب‌دیده جامعه تشکیل می‌دهند و طبیعی است که رسیدگی به این پرونده برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخودار بود.
دهقان ادامه داد: ابتدا قرار بود بانک صادرات پرداخت‌ها را به عهده بگیرد که اختلافاتی میان این بانک و بانک مرکزی مانع از انجام این مهم شد.
وی افزود: بنابر اعلام رئیس بانک مرکزی که به صورت تلفنی در جلسه مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی روز پنجشنبه گذشته انجام گرفت تفاهم‌هایی میان بانک مرکزی و موسسه عسکریه انجام گرفته است و قرار است این موسسه وجوه مردم را براساس این تفاهم دو جانبه پرداخت کند.
نماینده مردم طرقبه و چناران خاطر نشان کرد: براین اساس 500 میلیارد تومان وجه نقد از سوی موسسه عسکریه در نظر گرفته شده که این مبلغ حدود 93 درصد سپرده‌گذارانی را که مبالغ زیر 10 میلیون تومان بدهکارند پاسخگو خواهد بود و پرداخت بدهی 7 درصد باقی‌مانده که وجوه سنگینی در موسسه میزان سپرده گذاشتند قرار است در یک زمان‌بندی مشخص و با همکاری موسسه عسگریه با بانک مرکزی پرداخت شود.
وی با ابراز امیدواری از رسیدگی کامل به پرونده موسسه میزان یادآور شد: همچنین مقرر شده کسانی که بیش از ده میلیون سپرده‌گذاری کرده‌اند نیز می‌توانند همان مبالغ را در موسسه عسگریه سپرده گذاری کنند و از زمانی که این سپرده‌گذاری انجام شد از موسسه عسکریه سود دریافت کنند و در ادامه مطابق زمان‌بندی مشخص شده میان بانک مرکزی و موسسه عسکریه اصل پولشان را نیز دریافت کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این حال وجه دیگر این پرونده مربوط به مشکلاتی است که هم برای این 900هزار نفر سپرده‌گذار، هم برای حیثیت قوه‌قضاییه و هم به طور کلی برای اقتصاد کشور بوجود آمد و به دلیل ایجاد فضای روانی منفی ناشی از تخلفات صورت گرفته در پرونده میزان دچار مشکل شد.
دهقان افزود: بنابر اخباری که در جلسات متعدد اعلام شده از مجموع سه هزار و 200 میلیارد تومان سپرده مردم در موسسه میزان حدود هزار و 850 میلیارد تومان تنها در اختیار 40 نفر قرار گرفته بود که این مبالغ به صورت وام در اختیار این اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داشت و حتی برخی از این افراد با نوعی روابط و ساز و کار ناسالم موفق به دریافت این پول‌ها شدند وبرخی از آنان حتی وامشان را تقسیط هم نکردند و در حالی که در چند سال گذشته عده بسیاری از مردم با مشکلات عدیده روبرو شده‌بودند، این افراد حاضر به بازگرداندن وام نشده که این موضوع در کنار برخی مفاسد احتمالی دیگر در این پرونده که منجر به زندانی شدن برخی از مدیران موسسه میزان گردید باید به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس مدعی شد: نکته دیگر مربوط به دستوراتی است که از سوی برخی مقام‌های سابق قوه‌قضاییه به برخی از قضات صادر شده که این قاضی‌ها به تخلفات موسسه میزان رسیدگی نکنند و همچنین استفاده این موسسه از آرم و نشان قوه‌قضاییه یعنی دایر شدن برخی از شعب موسسه میزان درون ساختمان‌های قوه‌قضائیه که طبیعتا منجر به جلب اعتماد مردم جهت سپرده‌گذاری گردیده نیز باید به جد مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: براین اساس قوه‌قضاییه هم برای عبرت سایر متخلفان بانکی و هم برای بازگرداندن آبرو وحیثیت خود باید با متخلفان برخورد جدی کند و مبادا قوه‌قضاییه به دلیل اینکه برخی از همکارانش را در جمع متخلفان می‌بیند در رسیدگی به تخلفات اغماض کند.
دهقان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضا اجازه تاسیس بانک و موسسه مالی را دارد گفت: موسسه میزان وابسته به قوه‌قضاییه نیست، بلکه توسط گروهی از قضات تاسیس شده و تخلفاتی نیز از سوی این قاضی‌ها صورت گرفته و با اینکه میزان وابسته به قوه‌قضاییه نبوده موفق به تاسیس شعبات خود درون ساختمان‌های قوه‌قضاییه شده و در واقع این افراد به نوعی از رانت استفاده کرده‌اند.
وی افزود: عمده موسسان میزان را کارکنان قوه‌قضاییه تشکیل می‌دهند که فارغ از آنکه ورود این قاضی‌ها دون شأن جایگاه قضا است، انبوهی از تخلفات در این موسسه صورت گرفته که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم آبروی قوه‌قضاییه را به مخاطره انداخته است.
دهقان در پایان تصریح کرد: باید هم با کسانی که اجازه دادند این موسسات خصوصی توسط گروهی از قضات تاسیس شود، و همچنین با کسانی که به قضات دستور داده‌اند از رسیدگی به تخلفات موسسه میزان خودداری کنند برخورد شود.
منبع: ایلنا