دولت باید نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بر اساس تورم سالانه و هزینه‌های تولید تعیین و پیش از آغاز فصل زراعی، اعلام کند اما با گذشت 35 روز از این موعد چنین نشده است به نظر می‌رسد دولت از عواقب منفی اعلام دیرهنگام غافل مانده است.

محصول گندم از چند جهت حائز اهمیت است؛ بیش از 6 میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور به کشت این محصول اختصاص دارد همچنین بر اساس گزارش سرشماری 93 مرکز آمار بیش از یک و نیم میلیون کشاورز به کشت گندم می‌پردازند. از طرف دیگر سرانه مصرف گندم در ایران که حدود دو و نیم برابر میانگین جهانی است، اهمیت تأمین کمی و کیفی مناسب این محصول را چندین برابر کرده است.

در سال زراعی 93-94 حجم خرید تضمینی گندم با رشد 18 درصدی نسبت به سال قبل از آن، به حدود 8 میلیون و 80 هزار تن رسید. با وجود اینکه خرید تضمینی این محصول افزایش یافته اما با توجه به نیاز 9.2 میلیون تنی مصارف نان در داخل کشور، پیش بینی شده برای تأمین مابقی نیاز داخلی حدود 1.5 میلیون تن تا انتهای امسال وارد شود.

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم و اعلام به موقع آن، دو عامل موثر در رشد تولید و فروش آن به دولت و نهایتاً کاهش نیاز وارداتی، هستند. هرچند که بر اساس قانون دولت موظف است قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، بویژه گندم را تا پیش از آغاز فصل زراعی اعلام کند، اما با گذشت  35 روز از این موعد دولت هنوز قیمت تضمینی این محصول را اعلام نکرده است.

مسئولان وزات جهاد کشاورزی از ارائه قیمت پیشنهادی خود به هیئت دولت در اواسط شهریور ماه خبر داده‌اند و به گفته قائم مقام این وزارتخانه نیز بر سر قیمت پیشنهادی، در شورای اقتصاد اختلاف نظر وجود دارد.

هرچند که از ابتدای مهرماه تاکنون وعده‌های مختلفی از سوی مسئولان داده شده، اما تا کنون خبری از این قیمت نشده است که به گفته بسیاری از کارشناسان، این تأخیر دولت موجب کاهش تولید این محصول خواهد شد.

این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی از برنامه خود برای تولید 12 میلیون تن گندم در سال زراعی جاری خبر داده که به نظر می‌رسد تأخیر دولت در اعلام قیمت خرید تضمینی این محصول منجر به کاهش تولید و محقق نشدن این برنامه خواهد شد.

از طرف دیگر تعلل دولت در اعلام قیمت تضمینی گندم، این نگرانی را بوجود آورده که تعیین قیمت خرید تضمینی این محصول متأثر از قیمت‌های جهانی خواهد بود که اخیراً روندی کاهشی را دنبال کرده‌اند.

طبق قانون دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بر اساس تورم سالانه و با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید در داخل کشور تعیین و تا پیش از شروع فصل زراعی، اعلام کند. با این حال به نظر می‌رسد دولت از عواقب و نتایج منفی تأخیر در اعلام قیمت تضمینی گندم غفلت کرده و تلاشی مبنی بر اعلام این قیمت نکرده است.

منبع: فارس