محمد حقگو

وزیر صنعت اخیرا در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، با برشمردن دلایلی خواستار اختیاری بودن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا ی ایران شد. این موضوع واکنش بسیاری از انجمن ها و صنایع پایین دست پتروشیمی، کارشناسان و مدیران بازار سرمایه را در پی داشت. چرا که بسیاری از صنایع کشور برای تامین مواد اولیه خود به محصولات پتروشیمی نیاز دارند. به عنوان مثال اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی در نامه ای به رییس جمهور، با هشدار نسبت به بازگشت به نظام حواله ای فروش مواد اولیه پتروشیمی، رانت 700 میلیارد تومانی سالانه دلالان را یادآوری کرده  و خواستار تذکر به وزیر صنعت در این رابطه شد. در این شرایط این سوال مطرح می شود که دلایل وزیر صنعت برای مخیر بودن پتروشیمی ها بین عرضه کالا در بورس کالا ی ایران (به عنوان بازار آزاد) و یا بازار غیر رسمی که مغایر با مصوبات ستاد هدفمندی یارانه ها است، تا چه حد قابل قبول است؟ در ادامه به بررسی دلایل ذکر شده در این نامه می پردازیم.
وزیر صنعت در نامه ای که در بالا بدان اشاره شد، با اشاره به مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها مبنی بر مکلف بودن کلیه پتروشیمی ها به عرضه محصولات تولیدی خود در بورس، به اهم مشکلات به وجود آمده در عرضه و تقاضا به موجب این مصوبه اشاره کرده که رئوس آن در ادامه (با عبارات پررنگ) آمده است اما، مخالفان نیز به تناظر، دلایل خود در مخالفت با ایرادات وزیر صنعت را به شرح زیر بر شمرده اند.
 عدم دسترسی برخی مصرف کنندگان واقعی به ویژه مصرف کنندگان خرد در بورس
به گفته  فعالان بورس کالا ، با استناد به مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها، وزارت صنعت  مکلف شده تا با ایجاد سامانه ای (بهین یاب) نسبت به معرفی خریداران دارای صلاحیت اعم از واحدهای تولیدی یا تعاونی های مربوطه جهت خرید از بورس اقدام نماید. لذا ایراد وجود خریداران غیر واقعی در بورس، به احراز صلاحیت وزارت صنعت از واحدهای ذیصلاح بر می گردد. به گزارش فارس ،هم چنین در رابطه با عدم دسترسی مصرف کنندگان خرد در بورس، از سال 92، سامانه ای توسط بورس تهیه و بدین ترتیب امکان خرید مشتریان خرد فراهم شده است. به طوری که اردیبهشت امسال، بورس کالای ایران، از کاهش حداقل حجم عرضه پتروشیمی های عرضه شده در بورس کالا به 10 تن، خبر داد. از سوی دیگر، مصرف کنندگان خرد، امکان خرید مواد مورد نیاز خود از طریق تعاونی های تامین مربوطه و در قالب سفارش های تجمیعی را دارند. هم اینک 157 تعاونی تامین مواد اولیه، در این راستا نیازهای خود از این بازار را خریداری می نمایند.
 تحمیل هزینه‌های مترتب با کارمزد عرضه در بورس
اگر چه تهیه مواد اولیه از بورس، ملازم با پرداخت هزینه های کارمزد آن می باشد، اما به گفته فعالان این بازار، با توجه به ساز و کار قانونمند معاملات در بورس، مزایای استفاده خریداران و عرضه کنندگان بسیار مقرون به صرفه تر از کارمزد پرداختی به بورس می باشد. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف- بهره‌‌مندی تمامی عرضه کنندگان از 10 درصد معافیت مالیاتی که بعضاً تا چندین برابر کارمزد پرداختی به بورس است.
ب- بهره‌مندی عرضه کنندگان و خریداران از تخفیف کارمزدی توسط کارگزاران و وجود سقف کارمزد
ج- اطمینان خریدار از دریافت به موقع کالا و بهره‌مندی از جرایم دیرکرد در صورت عدم تحویل عرضه کننده و متقابلا بهره‌مندی عرضه کننده از دریافت به موقع جرایم ناشی از دیر کرد واریز وجوه خریداران.
 کاهش خدمات پس از فروش به خریداران به واسطه عدم دسترسی مستقیم خریداران با فروشندگان، عدم ارتباط مستقیم تولید کنندگان اولیه و ثانویه و در نتیجه عدم دسترسی آسان مصرف کنندگان به محصولات
 بر اساس سازو کار بورس کالا به خصوص در مقایسه با بازار آزاد، می توان گفت بالاترین خدمات و تضمین های مربوطه پس از فروش، در بورس محقق می شود. چرا که:
الف- در بورس کالا دسترسی یکسان برای تمام خریداران ایجاد می شود.
ب- ساز و کار انجام معاملات و دریافت جرایم احتمالی چه از فروشنده و چه از خریدار به طور یکسان و در چهارچوب قوانین بورس فراهم است.
ج- هر فروشنده موظف است عیناً مطابق با شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه نسبت به تحویل کالا اقدام نماید.
د- رسیدگی فوری به مغایرت ها و شکایت های احتمالی از طرف عرضه کنندگان و یا خریداران در کوتاه ترین زمان ممکن حداقل نسبت به بازار غیر رسمی محقق می‌شود.
ه- هم چنین امکان اعطای اعتبار توسط کارگزاران از طریق سیستم بانکی به خریداران و عرضه کنندگان وجود دارد.
 عدم امکان برنامه‌ریزی تولید و فروش واحدهای پایین دست به دلیل عدم اطمینان خرید محصولات
با توجه به مکانیسم ها ، بسترها و سازوکارهای مختلف بورس کالای ایران، می توان گفت امکان برنامه ریزی تولید به صورت بلندمدت تر برای مصرف کنندگان فراهم شده است. در این راستا:
الف- با توجه به انعطاف‌پذیری معاملات بورس، امکان فروش قراردادهای سلف علاوه بر ایجاد و امکان تامین مالی برای تولید کنندگان، امکان برنامه‌ریزی تولید را نیز فراهم می‌کند.
ب- در صورت اعلام عرضه کننده امکان هرگونه فروش اعتباری در بورس با توجه به قوانین و مقررات فراهم است.
ج- هم چنین از تیرماه سال جاری هر گونه قراردادهای بلند مدت را می توان در قالب یک عرضه خاص و پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن مربوطه و اعلام در اطلاعیه عرضه در بورس انجام داد.

با توجه به موارد فوق، می توان گفت دلایل یادشده توسط وزیر صنعت برای مخیر بودن پتروشیمی ها در عرضه محصولات خود در بورس کالای ایران(بازار آزاد) یا بازار غیر رسمی با توجه به بازار شفاف بورس، قابل قبول نیست. به گونه ای که این نکته را سلطانی نژاد مدیر عامل بورس کالا نیز اشاره کرده است. وی با بیان این که حق مردم است که انتظار داشته باشند این محصولات که خروجی ثروت عمومی مملکت هستند در یک بازار شفاف، مورد معامله قرار گیرند، افزوده است: ما در این شرایط اصرار وزارت صنعت برای خروج پتروشیمی ها از بورس را درک نمی‌کنیم و طی جلسات متعدد مزایای تامین مالی و مزایای مربوط به شفافیت و امکان برنامه‌ریزی تولید در قالب قراردادهای سلف و سلف موازی و استفاده از ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک را برای دوستان توضیح داده‌ا‌یم ولی باز هم اصرار بر خروج محصولات از بورس دارند.

منبع: روزنامه خراسان