نشست‌های مهم روزهای اخیر اهالی بازار، مسوولان دولتی و مجلسی‌ها دیروز روند افت شدیدی را که بازار در روزهای اخیر در پیش گرفته بود، مهار کرد و به این ترتیب دماسنج بورس تنها با 126 واحد کاهش به 73 هزار و 847 واحد رسید. دیروز در مهم‌ترین این نشست‌ها، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس پنج تصمیم مهم را به‌عنوان رئوس برنامه‌های حمایتی دولت مورد بررسی قرار دادند. کنترل در حوزه نظارت بر نرخ‌های سود بانکی، قیمت‌گذاری محصولات تولیدی بنگاه‌ها بر اساس نظام عرضه و تقاضا، تنظیم عرضه‌های سازمان خصوصی‌سازی بر اساس زمان‌سنجی بازار، روان‌سازی معاملات در بورس‌های کالایی برای حمایت از تولیدکنندگان و در نهایت تلاش برای تصمیم‌گیری نرخ 100 تومانی سوخت گاز پتروشیمی‌ها موضوعات مورد بررسی در این نشست بودند. کارشناسان معتقدند با تصمیماتی که دولت در دست بررسی دارد، می‌توان به بازگشت بورس در مسیر صعودی آن امیدوار بود. روز دوشنبه نیز نایب رئیس مجلس در دیدار با فعالان بازار با تاکید بر نقش بورس در تولید و هدایت سرمایه‌ها به اقتصاد، از تشکیل کارگروهی در مجلس خبر داد که وظیفه تنظیم قواعد لازم برای ثبات‌بخشی به بازار را بر عهده خواهد داشت.
5ضلعي حمايتي دولت و مجلس از بورس
روز گذشته طي جلسه‌اي كه با حضور وزير اقتصاد و رئيس بورس، به‌منظور روان سازي معاملات بورس‌هاي كشور و تدابير ويژه براي حمايت از توليد‌كنندگان در بازار سرمايه برگزار شد، تصميماتي به منظور حمايت از بازار اتخاذ شد.
بنا‌بر اين گزارش، در اين جلسه، پس از ارائه گزارش از آخرين وضعيت بازار سرمايه توسط رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شد، با توجه به اخبار و گزارش‌هاي مختلف پيرامون نرخ سود بانكي و ضرورت ساماندهي آن، اين موضوع در روزهاي آتي در شوراي پول و اعتبار مطرح و نظام بخشي به نرخ‌هاي سود بانكي مورد بحث قرار گيرد. بر اين اساس بانك مركزي نيز كنترل‌هاي لازم را در حوزه نظارت بر نرخ‌هاي سود بانكي انجام خواهد داد.
در اين جلسه همچنين در خصوص قيمت گذاري محصولات توليدي بنگاه‌ها نيز تاكيد شد كه دولت به هيچ وجه تصميمي براي تعيين دستوري قيمت‌ها ندارد و تعديل قيمت‌ها صرفا بايد در چارچوب نظامات عرضه و تقاضا انجام گيرد و اصل كلي براي دولت، جبران آثار سياست‌ها، براي حمايت از توليد و مصرف‌كنندگان است. اين گزارش حاكي است، در اين جلسه مقرر شد، به‌منظور حمايت از حقوق تمامي سهامداران و سرمايه‌گذاران، عرضه‌هاي سازمان خصوصي‌سازي براساس زمان سنجي بازار و با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار انجام گيرد. در اين راستا همچنين مقرر شد، در صورت لزوم، در حوزه واگذاري‌هاي بلوكي، حمايت‌هاي لازم جهت كاهش فشار نقدينگي به خريداران انجام شود.
در اين جلسه تاكيد شد: كاهش تورم و هدف‌گذاري آن در سطح كمتر از 25 درصد در بلندمدت به دليل كاهش نرخ سود اسمي بانكي، به نفع توليد و بازار سرمايه خواهد بود و يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت در سال جاري خروج از ركود است كه كاهش تورم به اين مقوله از طريق كاهش نرخ‌هاي سود بانكي كمك خواهد كرد. همچنين بر اساس مصوبات اين جلسه، دولت در راستاي روان سازي معاملات در بورس‌هاي كالايي برنامه ريزي لازم را براي حمايت از توليد‌كنندگان به عمل آورده و در اين راستا، كالاهايي مانند سيمان، پتروشيمي، فولاد و ساير كالاها، با تقويت طرف تقاضا از گردش معاملاتي مناسبي برخوردار خواهد شد.
بنا بر اين گزارش، خريد محصولات پتروشيمي چون اوره با قيمت مناسب، از بنگاه‌هاي پذيرفته شده در بازار سرمايه، در دستور كار دولت قرار مي‌گيرد.
در اين جلسه مقرر شد، در خصوص بهاي گاز شركت‌هاي پتروشيمي با كاربرد سوخت (نه به عنوان خوراك) در دولت بررسي و تعيين تكليف صورت گيرد و در اين راستا تلاش خواهد شد، اين نرخ نيز همانند نرخ ساير بنگاه‌ها (حدود 1000 ريال) تنظيم شود.
بر اين مبنا، همچنين تلاش خواهد شد، ابهامات پالايشگاه‌ها در حوزه نفت خام دريافتي و محصولات فروخته شده به شركت پالايش و پخش، پيگيري و ابهامات آن مرتفع شود.
وعده مجلس براي حمايت از بورس
تلاش فعالان و مديران بازار سرمايه در حمايت از بورس و جلوگيري از افت شديد شاخص‌ها كه از عصر روز دوشنبه و در جريان ديدار فعالان بازار با نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي آغاز شده بود صبح ديروز نيز با تذكر نمايندگان مجلس به وزير اقتصاد و همچنين نشست صبحانه‌خوري حقوقي‌هاي بازار سرمايه دنبال شد و در نهايت موجب كند شدن آهنگ افت شاخص و دميدن جاني تازه به بازار شد.
مسوولان و فعالان بازار سرمايه عصر دوشنبه نشستي با سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد، نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي برگزار كردند و خواستار حمايت دولت از بورس شدند كه در پايان اين جلسه مقرر شد كارگروه مشترك بازار سرمايه و مجلس براي حمايت از بورس تشكيل شود كه به دنبال اين اقدام پس از ارائه گزارش عملكرد وزير اقتصاد در جلسه روز گذشته مجلس شوراي اسلامي ارسلان فتحي‌پور، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس، درخصوص افت شاخص بورس طي ماه‌هاي اخير به وزير اقتصاد تذكر داد.
از سوي ديگر حقوقي‌هاي بازار سرمايه نيز بيكار ننشستند و جلسه صبحانه‌خوري روز گذشته خود را به ارائه راهكارهايي براي حمايت از بورس گذراندند تا با تلاش براي جمع‌آوري صف‌هاي فروش مانع افت بيشتر قيمت سهام شركت‌ها و در نهايت افت شاخص شوند.
مجموع اين اقدامات بي‌تاثير نبود، به طوري كه بازار ديروز جان تازه‌اي گرفت و نه تنها رونق نسبي در روند قيمتي سهام اغلب شركت‌هاي بورسي شكل گرفت، بلكه آهنگ افت شاخص نيز كندتر شد و در نهايت دماسنج بازار سرمايه با كاهش 126 واحدي به 73 هزار و 847 واحد رسيد.
بر اين اساس طي معاملات روز گذشته پس از انتشار اخبار مثبت به تدريج صف‌هاي سنگين فروش از اكثر نمادها برچيده شد و شاخص كل به مدد روند مثبت ليدرهاي بازار از جمله گروه بانكي، پتروشيمي و مخابرات تنها با 0.17 درصد كاهش مواجه شد و توانست در كانال 73 هزار واحدي پايدار بماند.
در ابتداي ساعات معاملاتي روز گذشته صف فروش سنگين نمادهاي پالايش نفت بندرعباس، سرمايه‌گذاري ساختمان و مپنا و به تدريج تشكيل صف فروش براي ديگر نمادها از جمله «تجارت»، «فاسمين»، «وپترو»، «دآتي»، «شتران» و خودرويي‌ها از جمله سايپا و ايران خودرو و زامياد منجر به افت شديد شاخص و شيب تند نزولي اين دماسنج تا محدوده 73 هزار و 768 واحد شد، اما به تدريج از حجم صف‌هاي فروش كاسته شد و از ساعت 9:30 روند صعودي شاخص با شيب ملايم آغاز شد كه در نهايت هرچند نتوانست با روندي مثبت به كار خود پايان دهد، اما از افت اوليه خود كاست و در پايان با 125.8 واحد كاهش و رسيدن به محدوده 73 هزار و 847 واحدي به كار خود پايان داد و به‌اين ترتيب زيان هفته جاري شاخص به 57/4 درصد رسيد؛ زيان اين دماسنج از ابتداي سال جديد نيز همچنان بالاي 7 درصد است.
در اين روز «شبندر» با 107.7 واحد تاثير منفي بيشترين اثر كاهشي و در مقابل نمادهاي «اخابر»، «وپاسار» و «تاپيكو» بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص داشتند. شركت‌هايي از جمله فولاد مباركه اصفهان و ملي مس نيز در كاهش روند شاخص بي‌تاثير نبودند.
همچنين شاخص صنعت نیز 171 واحد افت کرد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب 47 واحد و 482 واحد افت را ثبت کردند.
در نتیجه داد‌و‌ستدهای روز گذشته بیش از 543 میلیون برگه سهم در بازار دست به دست شد که ارزش این مبادلات رقمی بالغ بر 177میلیارد تومان بود. در بازار دیروز گروه خودرویی با اقبال سرمایه‌گذاران توانست در صدر برترین گروه بازار قرار بگیرد و معامله 154 ميليون برگه سهم به ارزش 312 ميليارد ريال را به ثبت برساند. پس از آن گروه شیمیایی و فرآورده‌های نفتی در رده‌های دوم و سوم ايستادند. در این بازار نمادهای گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، فولاد امیر‌کبیر کاشان، لیزینگ صنعت و معدن، سرمایه‌گذاری شاهد به همراه سیمانی‌ها از جمله سیمان بهبهان، سیمان غرب و سیمان کارون با بیشترین افزایش قیمت در صدر جدول معاملات قرار گرفتند. در مقابل نمادهای قندی از جمله قند نیشابور و قزوین و همچنین تولید محور خودرو و رینگ‌سازی مشهد با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات قرار گرفتند. افزون بر این نماد روز دارو با صف خرید 6 میلیون سهمی و در ادامه نمادهای داروسازی زهراوی، بین‌المللی توسعه ساختمان و سیمان فارس با سنگین‌ترین صف‌های خرید مواجه شدند. این در حالی بود که سنگین‌ترین صف‌های فروش متعلق به نمادهای نفت پارس، نیرو ترانس، و سرمایه‌گذاری آتیه دماوند، صنایع شیمیایی ایران، افست و معادن بافق بود. در بازار دیروز ایران‌خودرو با معامله بیش از 53.5 میلیون سهم به ارزش 120 میلیارد ریال، بیشترین حجم معاملات را ثبت کرد. پس از آن بانک صادرات با معامله 45 میلیون سهم در رتبه بعدی جای گرفت. همچنین پالایش نفت بندرعباس با معامله 194 میلیارد ریال و پاکشوبا معامله 161 میلیارد ریال بیشترین ارزش معاملات را ثبت کردند.
بورس مطمئن‌ترين بازار براي سرمايه‌گذاري است
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور گفت: از آنجا كه وضعيت بورس و اوراق بهادار مقوله‌اي خاص است، گزارش جامعي از وضعيت بورس در جهت شفاف‌سازي به‌زودي ارائه مي‌شود. به گزارش سنا، محمدباقر نوبخت در حاشيه جلسه نهاد تعامل در جمع خبرنگاران، گفت: تلاش مي‌شود كه عملكرد بورس واقع بينانه باشد ضمن آنكه بورس مطمئن‌ترين بازاري است كه مي‌تواند بازدهي مناسبي را براي سرمايه‌گذاران به‌خصوص سرمايه‌گذاران خرد داشته باشد. وي اظهار اميدواري كرد بورس در وضعيت متعادلي قرار گيرد و با توجه به اينكه اقتصاد ايران در سال 93 از ركود خارج و از منابع مختلف براي توسعه كشور استفاده خواهد شد، شرايط بورس نيز متعادل شود.
قول مجلس براي حمايت از بازار
مسوولان و فعالان بازار سرمايه عصر دوشنبه نشستي با نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي برگزار كردند كه در پايان اين جلسه مقرر شد تا كارگروه مشترك بازار سرمايه و مجلس شوراي اسلامي تشكيل شود.
سيدمحمدحسن ابوترابي‌فرد، نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي در اين نشست با اشاره به اينكه نظام و كشور به اين نتيجه رسيده‌اند كه بازار سرمايه بايد تقويت شود، گفت: نقش بازار سرمايه در توليد و استفاده از سرمايه‌هاي خرد و رشد اقتصاد كشور، شفاف‌سازي اقتصاد و تضعيف بازارهاي موازي بر كسي پوشيده نيست. به اعتقاد وي، يكي از دلايل كاهش شيب تورم در سال گذشته انتقال نقدينگي از بازارهاي موازي به بازار سرمايه بوده است.
نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه براي آرامش بازار سرمايه بايد از قوانين و مقررات با ثبات استفاده شود كه آرامش بورس را بر هم نزند، تصريح كرد: بايد فرهنگ پايدار سرمايه‌گذاري در بورس را با سياست‌هاي با ثبات اقتصادي تشويق كنيم تا بتوانيم سرمايه‌گذاران را با قوانين مناسب در بازار سرمايه حفظ كنيم.
وي با اشاره به اينكه در مجلس تلاش مي‌كنيم دغدغه‌هاي فعالان بازار سرمايه را در تصميمات خود مدنظر قرار دهيم، خاطرنشان كرد: به‌منظور پوشش اين دغدغه‌ها كارگروهي از فعالان بازار سرمايه و تعدادي از نمايندگان مجلس تشكيل مي‌شود.
حجت‌الاسلام ابوترابي تاكيد كرد: وظيفه اين كارگروه تنظيم اصول و قواعدي است كه با فضاي كسب و كار در بازار سرمايه همخواني داشته باشد و به اين سمت حركت كنيم كه قوانين مصوب در مجلس ثبات بخش بوده و سرمايه‌گذاري را تشويق كند.
نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري ابراز داشت: در اين سياست‌ها بر روي جذب سرمايه‌هاي مردمي تاكيد شده است و از همين رو در كارگروه مشترك مجلس و بازار سرمايه اين اصول و زيرساخت‌ها دنبال مي‌شود.
وزارت اقتصاد به داد دماسنج اقتصاد كشور برسد
انتظار ما از وزارت امور اقتصادي و دارايي اين است كه با افزايش شفافيت در بورس و منطقي كردن سپرده‌هاي بانكي به داد دماسنج اقتصاد كشور برسد. در راستاي جلسه روز دوشنبه، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي، نياز زمان و نقشه راه آينده است كه استقلال جمهوري اسلامي و رفاه ملت را تضمين مي‌كند، گفت: انتظار ما از وزارت امور اقتصادي و دارايي اين است كه با افزايش شفافيت در بورس و منطقي كردن سود سپرده‌هاي بانكي به داد دماسنج اقتصاد كشور برسد.
به گزارش «ايرنا»، ارسلان فتحي‌پور در جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي، پس از ارائه گزارش وزير امور اقتصادي و دارايي به نمايندگان مردم درباره اقتصاد مقاومتي، به ارائه ديدگاه‌هاي كميسيون اقتصادي در اين زمينه پرداخت و گفت: اگر دو دهه پيش منويات رهبر انقلاب درباره بستن چاه‌هاي نفت را محقق مي‌كرديم، امروز به اهداف بلند اقتصادي انقلاب اسلامي دست يافته بوديم. فتحي‌پور در ادامه به نوسانات بورس اشاره كرد و افزود: بازار سرمايه و شاخص‌هاي بورس دماسنج اقتصاد كشور است؛ از وقتي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شد، انتظار ما اين بود بازار سرمايه با رشد شاخص‌ها رو‌به‌رو شود، اما شاهد افت شاخص‌ها هستيم كه دشمنان آن را عدم توفيق دولت ارزيابي مي‌كنند.
مرحله دوم هدفمندي بر بازار سرمايه بي‌تاثير است
از سوي ديگر عضو هيات رئيسه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نيز درباره دلايل ريزش شاخص بورس طي روزهاي اخير گفت: بنا نيست كه شاخص بورس همواره رشد صعودي داشته باشد، افت امروز متاثر از رشد‌هاي گذشته است. به گزارش خانه ملت، الياس نادران در ادامه افزود: منابع مالي در كشور محدود است و زماني كه حاشيه سود شركت‌ها به دليل عدم توازن در بازار ارز و تفاوت نرخ‌هاي اساسي بالا بود، به رونق بورس منتهي مي‌شد، اما امروز كه قيمت‌ها منطقي‌تر شده و حاشيه سودها به قيمت‌هاي واقعي خود برگشته، طبيعي است كه حباب قيمت‌ها در بورس تخليه شود و به نرخ‌هاي روشن و نسبتا قابل قبولي باز گردد.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلام شهر در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: زماني كه شاخص بورس طي يكسال بيش از سه برابر شد، افت امروز آن قابل پيش‌بيني بود تا ساير بازارها هم بتوانند از منافع مالي بهره‌مند شوند.
نايب رئيس دوم كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا اجراي فاز دوم هدفمندي هم دليلي براي افت شاخص بورس به شمار مي‌رود، اظهار كرد: اجراي فاز دوم هدفمندي در نوسانات بورس بي‌تاثير خواهد بود و به عقيده بنده اين موضوع تاثير چنداني بر افت شاخص نداشته است.
نادران در رابطه با ركود حاكم بر اقتصاد و تاثير آن بر نوسانات بازار بورس نيز گفت: طبيعتا زماني كه سرمايه‌گذاري در بنگاه‌هاي اقتصادي كاهش مي‌يابد آثار ركودي بر بورس دارد، همچنين سياست‌هاي ضد تورمي كه دولت در 6ماه دوم سال 92 اتخاذ كرد آثار خود را بر بنگاه‌ها و شاخص بورس مي‌گذارد و اين موضوع كاملا روشن است.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلام شهر در مجلس افزود: مورد ديگر اينكه تعلل‌ها به‌خصوص در حوزه مديريت‌هاي دولتي متاثر از مذاكرات هسته‌اي نيز مي‌تواند تاثيرات معنا‌داري بر بازار داشته باشد.
وضعيت فعلي بازار گذرا است
معاون ناشران و اعضاي بورس تهران درباره ريزش‌هاي اخير شاخص به رفتارهاي هيجاني برخي سهامداران اشاره كرد و گفت: قيمت بسياري از سهام شركت‌ها به سطوح ارزنده‌اي رسيده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، اميرحمزه مالمير با تاكيد بر اينكه بسياري از سهامداران در تصميمات خود هيجاني عمل كرده و بازار با افراط يا تفريط همراه است، در ادامه اظهار كرد: متاسفانه سهامداران به شاخص توجه ويژه مي‌كنند و افت شاخص موجب شده است كه بدون توجه به ارزش شركت‌ها، فقط فروشنده باشند، در حالي‌كه اين راحت‌ترين تصميم ولي نه بهترين تصميم است.
وي ادامه داد: در زمان افزايش شاخص بورس، سهامداران هر شركتي را خريداري مي‌كنند، چون فكر مي‌كنند كه فردا 4درصد عقب افتاده‌اند، فارغ از اينكه بايد به مسائل بنيادي توجه كنند. مدير سابق سازمان بورس و معاون فعلي ناشران و اعضاي بورس تهران در پاسخ به اين سوال كه آيا هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌تواند عاملي براي افت شديد قيمت سهام شركت‌ها باشد، يا اينكه جو رواني موجب افت شاخص شده است، گفت: اجراي هدفمندي يارانه‌ها در وضعيت شركت‌ها اثرات متفاوتي دارد.
وي ادامه داد: سرمايه‌گذاران بايد ميزان مصرف انرژي در صنايع را بر اساس اطلاعات منتشره، مورد تحليل قرارداده و اثرات آن را بررسي كنند. اين مدير بورسي، با اشاره به اينكه برخي شركت‌ها افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را در پيش‌بيني‌هاي خود لحاظ كرده‌اند، گفت: تعدادي از صنايع نيز تاثير چنداني از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نمي‌پذيرند.
مالمير گفت: برخي ديگر نيز با توجه به كشش بازار از محل افزايش قيمت محصولات، سودآوري خود را حفظ خواهند كرد.
وي با تاكيد بر اينكه واكنش بازار پيش از اجراي فاز اول هدفمندي هم منفي بود، گفت: اين بحث نمي‌تواند ملاك عمل قرار گيرد و كليت بازار را تحت‌تاثير قرار دهد.
اين مدير سابق سازمان بورس با اشاره به اينكه وضعيت فعلي بورس گذرا است، گفت: همان گونه كه در بازار مثبت تاكيد داشتم كه سرمايه‌گذاران با تحليل اقدام به خريد يا فروش كنند در اوضاع فعلي نيز توصيه مهم اينجانب به سهامداران اين است كه با تحليل اقدام به خريد يا فروش سهام كنند.
وي در ادامه خطاب به شركت‌هاي حقوقي تصريح كرد: از حقوقي‌ها انتظار اين است كه در زمان اوج و نزول با بازارگرداني به تعادل بازار كمك كنند كه متاسفانه برخي حقوقي‌ها آن طور كه بايد و شايد در اين بازار نقش خود را ايفا نمي‌كنند.
تشريح دلايل ريزش بورس
حسين خزلي‌خرازي از كارشناسان بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه بورس‌ها تنها روش باقيمانده براي تامين مالي در اقتصاد مقاومتي هستند، به تشريح دلايل ريزش بازار طي ماه‌هاي اخير پرداخت.
خرازي با تاكيد بر اينكه 4 بورس (كالا، انرژي، فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران) تنها راه باقيمانده براي تامين مالي بنگاه‌ها و شركت‌ها هستند، گفت: در شرايط ركود تورمي موجود همه اقتصاددانان معتقدند كه بايد بدون رشد پايه پولي و با حفظ اين ميزان سرعت چرخش كالا و خدمات و سرعت چرخش نقدينگي را افزايش داد.
وي ادامه داد: تنها از اين روش مي‌توان اقتصاد را از ركود خارج كرد، بنابراين بهترين راه‌حل باقيمانده براي تامين مالي مستقيم و بدون واسطه براي رشد اقتصاد درون‌زا مبتني بر آموزه‌هاي اقتصاد مقاومتي 4 بورس كشور هستند.
به عقيده خرازي اصولا بورس‌ها با امكان واگذاري سريع، شفاف و منصفانه دارايي اعم از مالي و كالايي بهترين روش براي تامين مالي فروشندگان هستند. به طوري كه اكنون با وجود بورس سهامداران بزرگ از جمله دولت، تامين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي، سرمايه‌گذاري، امكان فروش سهام شركت‌شان در بورس‌هاي قوي فراهم شده است.
وي با بيان اينكه بورس‌ها با امكان افزايش سرمايه شركت‌هاي موجود از طريق آورده نقدي امكان تامين مالي براي بنگاه‌ها را فراهم مي‌كنند، گفت: پيش از اين شاهد بوديم كه عرضه عمومي سهام پس از پذيرش و درج با استقبال فراوان خريداران مواجه شد، به عنوان مثال 800 ميليارد تومان سهام ظرف مدت 3 دقيقه از طريق سامانه تمام مكانيزه بورس به فروش مي‌رسد.
خرازي با بيان اينكه بايد بيش از اين به بازار سرمايه و بورس‌ها اهميت داده شود، گفت: بايد سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي خصوصا مردم عادي، سپرده‌ها و منابع مازاد را به چرخه توليد و خدمات تزريق كنند.
وي بورس را به هواپيمايي در آسمان تشبيه كرد و گفت: هواپيمايي كه براي رشد اقتصادي 8 درصد در سال‌هاي آينده و حركت به چهار موتور قوي نياز داشت، هم‌اكنون 3 موتور آن يا از كار افتاده يا با قدرت بسيار پايين كار مي‌كند.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: اگر موتور چهارم اين بورس از دست برود، يا توان آن به شدت پايين آيد، ناچار بايد خروج اضطراري كرده يا تن به سقوط بدهد.
خرازي با اشاره به اينكه تجربه دور اول هدفمندي براي بازار سرمايه بسيار مفيد واقع شده است، گفت: در دوره اول اجراي هدفمندي شرايط مطلوب نبود و قيمت‌ها از 4 تا 6 برابر افزايش پيدا كردند.
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: اكنون نگراني بابت افزايش هزينه صنايع بسيار كمتر است.
وي با اشاره به اينكه پس از افزايش نرخ كالا و خدمات صنايع، حاشيه سود در صنايع بورسي در دوره اول اجراي هدفمندي حفظ شد، گفت: در دوره فعلي اگر صنايع افزايش اندكي در نرخ كالا و خدمات داشته باشند، به لحاظ جبران هزينه‌ها مشكلي نداشته و از اين بابت رشد سودآوري خود را تا پايان سال حفظ خواهند كرد و در اين باره نگراني وجود ندارد.
روند رو به رشد بورس
نزديك است
در اين راستا، رئيس هيات مديره شركت مشاور سرمايه‌گذاري آرمان آتي نيز معتقد است: ثبات اقتصادي، خروج از ركود و يكسان‌سازي نرخ‌ها با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها علاوه‌بر كاهش ريسك، روند بازار سرمايه را متعادل و رو به رشد مي‌كند.
به گزارش «سنا»، علي اسلامي‌بيدگلي با بيان اين مطلب درباره شرايط فعلي بازار سرمايه گفت: در سال گذشته به لحاظ بنيادي قيمت سهم، منتج از تنزيل انتظارات درآمدهاي آتي بنگاه‌ها بوده است.
وي افزود: با توجه به اينكه شركت‌ها در سال 92 درآمدهاي اتفاقي بسيار زيادي داشتند كه عمدتا ناشي از تغيير ناگهاني نرخ ارز و همچنين تورم بيش از حد متوسط در سال‌هاي گذشته بود به صورت قابل توجهي سود شركت‌ها بيش از حد افزايش يافت.
اسلامي بيدگلي تصريح كرد: بسياري از سرمايه‌گذاران اين درآمدهاي اتفاقي را به سال‌هاي آتي تعميم داده بودند و تعميم اين اتفاق باعث شده بود قيمت‌هايي كه به عنوان ارزش‌هاي ذاتي محاسبه مي‌شود با آنچه در واقعيت است، منطبق نباشد.
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه اظهار داشت: وقتي قيمت‌ها جلوتر از زمان رشد كنند و به زباني بورسي سود چند ماه آينده پيشخور شود، اصلاح قيمت امر لازم براي بازار است و اين روزها بعد از يك رشد قابل توجه، بازار سرمايه همچون ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور در يك شرايط اصلاح قرار گرفته كه خوشبختانه بخش عمده‌اي از اين اصلاح‌ها انجام شده و حتي در برخي سهم‌ها قيمت‌ها به پايين‌تر از ارزش ذاتي رسيده است.
رئيس هيات مديره شركت مشاوره سرمايه‌گذاري آرمان آتي با بيان اينكه ثبات در اقتصاد هر كشوري نوسانات را به پايين ترين حد ممكن مي‌رساند، گفت: وقتي اقتصاد يك كشوري به ثبات مي‌رسد، نوسانات بسيار كوچك مي‌شود، در نتيجه پيش‌بيني‌ها ساده‌تر و انحراف‌معيار پيش‌بيني درآمد شركت‌ها كاهش پيدا مي‌كند كه همه اين اتفاقات عوامل كاهش ريسك بازار است و وقتي ريسك كاهش پيدا مي‌كند طبيعتا انتظار مي‌رود نسبت‌هاي p/e افزايش پيدا مي‌كند.
او تصريح كرد: يكي ديگر از عواملي كه مي‌تواند حامي اين نظريه باشد دلايل خروج نقدينگي بازار سرمايه بر اساس رقابت بيش از اندازه اهالي بازار پول در جذب منابع بر اساس سياست‌هاي كنترل تورم و انقباضي در رشد پايه پول دولت است.
اسلامي‌بيدگلي گفت: طبيعتا اين روند در يك‌جا متوقف مي‌شود و بانك‌ها ديگر رقابت‌هاي صعودي در افزايش نرخ‌هاي جذاب‌تر در بازار پول را نخواهند داشت بنابراين مجددا برخي سرمايه‌گذاران تصميم مي‌گيرند بخشي از منابع خود را در بازار سرمايه سرمايه‌گذاري كنند.
اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه به نظر مي‌رسد به روزهاي تعادلي بازار نزديك شده ايم، افزود: با كاهش خروج نقدينگي از بازار پول و به مرور افزايش سهم بازار سرمايه از پس‌اندازهاي مردمي در سال جديد و همچنين ثبات اقتصادي كشور، يك روند رو‌به رشد و يكنواخت خواهيم داشت كه البته نبايد انتظار بازدهي غيرمعمول وجود داشته باشد. پيش‌بيني مي‌شود بازدهي متوسط امسال 10 درصد بالاي تورم سال 93 باشد.
او درباره مصون ماندن سرمايه‌گذاران غيرحرفه‌اي از نوسانات بازار سرمايه، گفت: يكي از دلايلي كه ايران يك كشور بانك پايه باقي مانده، اين است كه اكثر افراد تشويق به سرمايه‌گذاري مستقيم مي‌شوند طبيعتا با توجه به اينكه سطح دسترسي به اطلاعات و اطلاعات افراد عادي نسبت به اشخاص حرفه‌اي بازار سرمايه و همچنين قدرت تحليلشان پايين‌تر از افراد حرفه‌اي است، توصيه مي‌شود از مشورت نهادهاي داراي مجوز مشاوره سرمايه‌گذاري يا سبدگرداني مانند شركت‌هاي كارگزاري، تامين سرمايه و شركت‌هاي مشاوره سرمايه‌گذاري استفاده
كنند.
رئيس هيات مديره شركت مشاوره سرمايه‌گذاري آرمان آتي درباره اثر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بر صنايع بورسي گفت: بورس بازار نسبتا هوشمند و هوشياري شده است كه اكثر سرمايه‌گذاران معمولا اتفاتات آتي و تاثيرات آن را روي درآمد بنگاه‌ها محاسبه مي‌كنند البته نمي‌توان منكر اين شد كه بخشي عمده از اين اثرات حتي بيش از آنچه كه اتفاق مي‌افتد اين روزها به عنوان اثر منفي روي بسياري از شركت‌ها به‌خصوص صنايع انرژي محور محاسبه شده است. او با بيان اينكه به نظر مي‌رسد با اجرايي شدن قانون هدفمندي و رفع برخي ابهامات موجود تأثير منفي روي بنگاه‌ها به پايان برسد، گفت: شايد روزهاي اوليه بعد از مشخص شدن جزئيات فاز دوم هدفمندي به لحاظ رواني بر بازار تاثير داشته باشد، اما از آنجا كه عمده اين تاثيرات در محاسبات شركت‌ها لحاظ شده تأثير منفي روي درآمد شركت‌ها نخواهد گذاشت.
اسلامي‌بيدگلي با مثبت ارزيابي كردن قانون هدفمندي يارانه‌ها بر صنايع بورسي خاطرنشان كرد: هر چيزي كه منجر به يكسان‌سازي نرخ‌ها شود براي بازار سرمايه يك اتقاق مثبت است؛ به دليل اينكه اين اقدام باعث مي‌شود پيش‌بيني درآمدها با ابهام كمتري مواجه شود و تحليلگران بتوانند پيش‌بيني راحت‌تري داشته باشند و همچنين امكان رانت اطلاعاتي كه در گذشته در اختيار بنگاه‌ها بوده، حذف شود و بدين ترتيب به شفاف‌سازي درآمد بنگاه‌ها كمك مي‌كند همچنين متعاقبا اگر بنگاه‌ها از اين فرصت استفاده كنند و از اين طريق به دنبال رشد اقتصادي و افزايش بهره‌وري بروند قطعا به نفع شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس مي‌شود.
بازده معقول بازار سهام ۱۰ تا ۳۰ درصد بيش از تورم
شاهين شايان‌آراني نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به اينكه در فضاي تورم 35 درصدي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بايد متناسب با آن تنظيم شود، اظهار كرد: سال گذشته نرخ سود تسهيلات بانكي 27 درصد اعلام شد، اما هيچ‌كدام از آنها با اين نرخ تسهيلات ندادند، چون منابع مالي در اختيار نداشتند.
وي افزود: مسلما براي كاهش نرخ سود بانكي بايد نرخ تورم كاهش يابد و مسلما در تورم بالا، همگي متضرر خواهند شد.
اين استاد اقتصاد با بيان اينكه حتي در پاكستان و افغانستان نرخ سود بانكي بر مبناي تورم تعيين مي‌شود، گفت: نظام بانكي بايد عاقلانه عمل كند كه منابع لازم براي تجهيز نقدينگي صنايع را در اختيار داشته باشد.
شايان‌آراني با اشاره به اينكه بازدهي مناسب بازار سرمايه بايد بين 10 تا 30درصد بيش از تورم باشد، گفت: در بحث نظام مالي متعادل بايد نرخ بازده بازار پول و سرمايه متناسب با تورم ديده شود.
وي ادامه داد: با فرض تورم 30درصدي بايد قاعده و تعادلي ميان بازار پول و سرمايه به وجود آيد، به عبارت ديگر در بازار سرمايه با توجه به ريسك بالا بازدهي 10 تا 30 درصدي به علاوه تورم بايد نصيب سرمايه‌گذار شود و در بازار پول هم با فرض همين تورم (30درصدي) بايد 5/30 درصد تا 35درصد باشد.
شايان‌آراني با اشاره به اينكه بازار سرمايه سال گذشته بازدهي غير منطقي بيش از 100 درصدي را نصيب سرمايه‌گذاران خود كرد، گفت: كساني كه وارد بازار پول مي‌شوند، به دليل ريسك‌گريزي آن است، بنابراين بازدهي بسيار كمتري نسبت به بورس بايد دريافت كنند.
وي گفت: متاسفانه در كشور ما به مساله تورم توجهي نشد و دولت جديد براي كاهش تورم به كمتر از 25 درصد در سال جاري هدف‌گذاري كرده است.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه نرخ سپرده بانكي به‌‌رغم تورم 40درصدي در سال 92 در محدوده 20 درصد نگه داشته شده بود، گفت: در اين دوره بازار سهام حدود 107 درصد بازدهي نصيب سرمايه‌گذاران كرد و كسي پول خود را با توجه به اين مساله به سمت بانك‌ها نرفت. شايان‌آراني در ادامه با اشاره به اينكه صنعتگران بايد امكان افزايش قيمت محصولات خود را داشته باشند، گفت: در شرايطي كه تورم حدود 40 درصد است بايد براي صنعتگران امكان افزايش قيمت براي جبران هزينه‌هاي ناشي از افزايش تورم و تامين مالي وجود داشته باشد.
وي افزود: برخي شركت‌ها براي دولت استراتژيك هستند كه بايد به آنها يارانه پرداخت شود و قيمت محصولات آنان با توجه به شرايط نيز كنترل شود. بنابراين شركت‌هايي كه از سوي دولت يارانه دريافت نمي‌كنند، بايد طوري قيمت محصولات خود را تعيين كنند كه امكان سودآوري همچنان وجود داشته باشد.
شايان‌آراني در پاسخ به اين سوال كه با توجه به ريزش‌هاي اخير بورس و زيان بسياري از سرمايه‌گذاران بايد چه اقداماتي انجام دهند، گفت: سرمايه‌گذاران بايد توجه كنند كه بازار سرمايه همراه با ريسك است، اما بازدهي معقول بورس بايد حداكثر 30 درصد بيش از ميزان تورم باشد.
وي ادامه داد: سرمايه‌گذاران بازار سرمايه بايد به خوبي توجه كنند كه اين بازار نيازمند سرمايه‌گذاري بلندمدت است و نمي‌توان به راحتي در آن موج‌سواري كرد؛ براي سرمايه‌گذاراني كه در اين بازار زيان كرده‌اند، نيز راه‌حل‌هايي وجود دارد.
اين كارشناس اقتصادي افزود: سهامداران بايد تحمل كنند، تا پس از طي مدتي با تبديل پول به ارزش افزوده سرمايه زيان‌شان جبران
شود.
وي گفت: بنده پس از 30 سال تجربه كار در حوزه‌هاي اقتصادي كه پيش از اين نيز دقيقا افت شاخص‌هاي بازار سهام را پيش‌بيني كرده بودم، معتقدم اگر تورم كنترل شده و مذاكرات به نتيجه برسد، بازار سرمايه به طرز عجيبي با پشتوانه قوي اقتصادي جهش مثبت خواهد داشت و با توجه به رويه‌اي كه در دولت پيش گرفته شده، رشد پايداري در اقتصاد به وجود خواهد آمد.
استراحت بورس پس از طي دوره رشد و رونق، طبيعي است
مجيد پورنعمت از ديگر كارشناسان بازار سرمايه نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم در خصوص وضعيت كنوني بورس گفت: با توجه به روند منفي شاخص بورس در سه ماهه پاياني سال 92 و افت قيمت‌ها انتظار مي‌رفت در سال جديد بازار سهام با توجه به سيكل سنتي خود روند رو به رشدي در پيش بگيرد، اما در اين روزها شاهد تداوم افت شاخص هستيم.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: در 9 ماهه ابتدايي سال 92، بازار سهام رشد قابل توجهي داشت كه از دلايل اصلي آن مي‌توان به ايجاد فضاي سياسي مثبت داخلي و بين‌المللي و تاثير آن در بازار سرمايه و نيز روي كار آمدن دولت جديد، ركود بازارهاي رقيب و هجوم نقدينگي بالا به بورس اشاره كرد.
وي با بيان اينكه در سال گذشته اين شرايط باعث شد تا قيمت سهام بسياري از شركت‌ها افزايش چند برابري را تجربه كند، گفت: قطعا در مورد بسياري از معاملات سهام در بورس، پايه و اساس تحليلي وجود نداشت. پورنعمت اظهار كرد: در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد ابزار‌هاي كنترلي نظير عرضه‌هاي سازمان خصوصي‌سازي نيز خيلي دير صورت پذيرفت. وي تصريح كرد: بررسي روند معاملات بورس در ماه‌هاي اخير نيز نشان از افزايش شديد سهم اشخاص حقيقي را در حجم معاملات بورس دارد كه اين حضور، بروز رفتار هيجاني را نيز بيش از پيش به همراه داشت.
اين كارشناس بازار سرمايه تاكيد كرد: وقتي بورس يك دوره موفق و پررونق را تجربه مي‌كند طبيعي است كه وارد فاز استراحت شود. همچنين بررسي روند معاملات سه ماه پاياني سال گذشته و چند هفته اول سال جديد نشان از اين دارد كه بورس در حال گذران دوره استراحت است كه البته در صورت تداوم، اين روند مي‌تواند باعث ايجاد ركود شود.
پورنعمت ادامه داد: در حال حاضر شرايط قيمت‌ها براي خريد بسيار جذاب است و به نظر مي‌رسد با ديد بلندمدت و انتخاب درست قطعا مي‌توان بازده بالاتر از نرخ سود بانكي كه اين روزها بسيار از آن صحبت مي‌شود كسب كرد.
منبع: دنیای اقتصاد