بازدید :  151

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل بورس تهران، دبير کميته حسابرسي بورس تهران با اعلام ويژگي‌ها و الزمات اجراي ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص حسابرسي عملياتي شرکت‌هاي بورسي گفت: مهم ترين مسئله در اجراي حسابرسي عملياتي، تعيين و تعريف شاخص‌ها و معيارهاي ارزيابي است که متاسفانه تا كنون اقدام موثري در اين خصوص به عمل نيامده است.

ناصر اميدواري با اشاره به ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص انجام حسابرسي عملياتي شرکت‌هاي دولتي و بورسي اظهار داشت: طبق تبصره دو اين ماده که شامل شركت‌هاي بورسي هم مي شود، سازمان حسابرسي بايستي ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون استانداردهاي حسابرسي عملياتي را تهيه و ابلاغ كند. اين استانداردها هم اکنون آماده شده و تا يكي دو ماه آينده براي استفاده ارائه مي شود.

وي با بيان اينکه حسابرسي عملياتي مانند گلي است كه ممكن است ايجاد حساسيت كند ادامه داد: با توجه به لزوم ارايه اين گزارش توسط تقريباً400 شرکت بورسي و فرابورسي، به طور ميانگين سالانه 100 شرکت تا پايان برنامه پنجم بايد حداقل يك بار اقدام به انجام حسابرسي عملياتي کنند . بنابراين از هم اکنون به آموزش و برنامه ريزي و فرهنگ سازي نياز است.

اميدواري خاطر نشان کرد: برهمين اساس يك متولي قوي لازم است كه از ابتدا بر مراحل برنامه ريزي، اجرا، گزارش گري و در نهايت پي گيري‌هاي كنترل و نظارت لازم را داشته باشد. اين درحالي است که تاکنون مشخص نشده کدام يک از سازمان‌هاي بورس يا حسابرسي و يا ديگر نهادها مانند جامعه حسابداران رسمي متولي كنترل كيفي اين موضوع خواهند شد.

وي با اشاره به اجرايي شدن حسابرسي عملياتي شركت‌هاي دولتي طي 10 سال گذشته و عدم انجام آن در شرکت‌هاي بخش خصوصي تاکيد کرد: با اين اوصاف مهم ترين مرحله پس از صدور گزارش‌ها مرحله پي گيري پيشنهادات است كه اين موضوع شايد تا سال‌ها بعد از اتمام اين برنامه نيز ادامه يابد چرا كه فرايند حسابرسي عملياتي با صدور گزارش به اتمام نرسيده بلکه در مرحله ديگري از كار حسابرسي عملياتي مي باشد و بايد از سوي حسابرس يا متولي نظارت پيشنهادات قابل اجراء، جهت اجرايي شدن پي گيري شوند. از طرفي به دليل متنوع بودن نوع فعاليت شركت‌ها جذب كارشناسان با تخصص‌هاي متفاوت متناسب با نوع صنعت و فعاليت موضوع ديگري است كه يكي از اين تخصص‌ها مي تواند دانش حسابرسي باشد.

به گفته مدير حسابرسي داخلي بورس تهران، گزارشات حسابرسي عملياتي صادر شده از نظر كنترل كيفي هم بايد مورد بررسي قرار گيرند. همچنين بايد مشخص شود گزارشات صادر شده در اختيار چه اشخاص حقوقي مانند سازمان، هيئت مديره، مديرعامل، سهامداران عمده و مالكان خاص منظور شركت‌هاي سرمايه گذاري و يا هلدينگ‌ها قرار گرفته شود يا اين كه تمام يا بخشي از آن محرمانه باشد و يا حتي انتشار يابد.

اميدواري تاکيد کرد: مهم ترين مسئله در اجراي حسابرسي عملياتي تعيين و تعريف شاخص‌ها و معيارهاي ارزيابي مورد استفاده در حسابرسي عملياتي است که متاسفانه براي بسياري از شركت‌ها وجود ندارد. چرا که با در نظر گرفتن توليدات و محصولات گوناگون شركت‌ها، ‌هرکدام از صنايع و شرکت‌ها بايد براساس شاخصه‌هاي خاص  خود از قابليت مقايسه با مرجع را داشته باشند.

وي ادامه داد: يکي از ابهامات ديگر که بايد روشن شود، اين نکته است که مشخص نشده شركت‌هايي كه در چارچوب نظام راهبري شركتي داراي حسابرسي داخلي و كميته حسابرسي بوده و ممكن است طي سال‌هاي گذشته و آتي گزارش‌هايي را صادر کرده باشند ، چگونه قانون مذكور را تحت تاثير قرار مي دهند. ماهيت ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه تلاش دارد تا بين هزينه اجراي حسابرسي عملياتي و افزايش درآمد، صرفه اقتصادي و كارآيي در شركت‌هاي مشمول اين ماده قانوني تعادل لازم را به وجود آورد.

اميدواري گفت: تعيين جدول زمان بندي و اولويت بندي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس به منظور اجراي حسابرسي عملياتي ، برگزاري دوره‌هاي آموزشي و كارگاه‌هاي آموزشي متناسب با آخرين استانداردهاي مربوطه براي كساني كه مسئوليت حسابرسي عملياتي را بر عهده خواهند گرفت از جمله مواردي است که جا دارد در اين مرحله به آنها توجه شود.

اميدواري در خاتمه خاطر نشان کرد: ماده 218 قانون برنامه پنجم توسعه براي حرفه حسابرسي داخلي هم فرصت و هم تهديد است. چرا که در صورت ارايه گزارش­هاي کاربردي و راه گشا براي شرکت­ها، حسابرسان ضمن بهبود كسب و كار و ايجاد فرصت‌هاي كاري افزايش درآمد قادر به تثبيت جايگاه خود در ميان جامعه و مديران بنگاه اقتصادي خواهند شد در غير اين صورت اگر گزارش‌هاي ارايه شده منجر به بهبود اوضاع شرکت‌ها و رشد ارزش سهام و کاهش هزينه‌ها نباشد، حسابرسي داخلي نوين با چالش‌هاي تازه ايي روبرو خواهد شد و يا با شرايط حسابرسي داخلي سنتي مجبور است ادامه فعاليت دهد كه اين چيزي نيست كه در دنياي رقابتي كه هر لحظه در حال تغيير است مورد قبول واقع گردد.

منبع: بورس اوراق بهادار تهران