کتاب «سیاست، اقتصاد، و مسائل توسعه در سایه خشونت»، که آخرین اثر داگلاس نورث پیش از مرگش به حساب می‌آید، با ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور توسط انتشارات روزنه در ۵۲۶ صفحه منتشر شده است.
بر اساس این گزارش؛ انتشارات روزنه که این اثر را به چاپ رسانده در معرفی کتاب آورده است: «نیمهٔ دوم قرن گذشته باوری در میان نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران شکل گرفت مبنی بر آنکه؛ مردم‌سالاری، به عنوان یکی از ارزشمندترین دستاوردهای اجتماعی بشر، می‌تواند چارهٔ تمامی مشکلات عقب‌افتاده‌ترین جوامع جهان باشد، اقتصادهای مبتنی بر رانت را اصلاح کند، خشونت را مهار سازد و توسعه و رفاه به ارمغان بیاورد. اما مروری بر تلاش‌ها در جهانِ دموکراتیزاسیون حکایت از آن دارد که در تعداد قابل‌توجهی از موارد، نتیجهٔ امر به جای حصول آزادی و ایجاد جوامع دسترسی باز، شکل‌گیریِ چرخه‌های تأسف‌باری از بی‌ثباتی، عقب‌گرد، خشوت و حتی جنگ‌های داخلی بوده است. علت چیست؟ آیا دموکراسی راه‌حل مناسبی برای این کشورها نیست؟ یا مشکل آن است که در پی‌گیریِ آن از نکات ظریف و مهمی غفلت می‌شود؟ آیا جاگذاریِ عینیِ نهادهای جوامع غربی در دیگر کشورها امری ممکن و یا حتی مطلوب است؟ برای آنکه کشورهای مبتلا به استبدادِ سیاسی و دسترسیِ محدود به سمت جوامعی باز گذار کنند و در عین حال دچار خشونت نشده و از مواهب آزادی در قالب رفاه و توسعهٔ اقتصادی بهره‌مند گردند چه شروطی باید برآورده شود و چه مسیری پیش پای آنان قرار دارد؟»
معرفی کتاب متن اصلی توسط رضا مجیدزاده
در سایه خشونت: سیاست، اقتصاد و مساله توسعه
داگلاس نورث، جان والیس، استیون وب و باری وینگست
چاپ ۲۰۱۲، انتشارات کمبریج
دیباچه:
در واقع مساله توسعه، مساله تمامی تاریخ بشری است. چرا تقریبا پس از ده هزار سال از بروز نخستین جوامع بزرگ در خاورمیانه، رشد بلندمدت سطح زندگی مادی بیشتر جمعیت صفر بوده است؟ شاخه توسعه اقتصاد عمدتا گستره طولانی تاریخ بشری را نادیده گرفته و تقریبا به صورت اختصاصی روی رشد کند یا صفر رشد اقتصادی سرانه جوامع چند کشور دارای بالاترین درآمد در اواخر قرن بیستم تمرکز می‌یابد. اما با عطف توجه به تاریخ بلندمدت در می‌یابیم که کشورهای توسعه‌یافته بسیار غیرعادی‌تر از کشورهای توسعه‌نیافته به نظر می‌رسند و دستیابی به سطح آنها به صورت قاعده چندان متصور نیست. با این وجود این کشورها به مثابه الگویی برای طراحی سیاستهای توسعه در کشورهای رو به توسعه در نظر گرفته می‌شوند. داگلاس نورث و همکارانش تلاش کرده‌اند تا در این کتاب برای درک تعامل پویای بین سیاست، اقتصاد و نیروهای اجتماعی در کشورهای رو به توسعه جهان، چارچوبی جایگزین ارایه داده و به کار برند.
نظم دسترسی محدود
رهیافت استاندارد فرضهای نئوکلاسیکی درباره رشد یعنی وقوع آن در هنگام بروز فرصتهای سودآور و نبود دخالت موانع سیاسی یا اجتماعی برای کارکرد بازار استوار است. در مقابل، رویکرد جایگزین کتاب در سایه خشونت با این فرض می‌آغازد که تمامی جوامع با مساله «خشونت» سر و کار دارند. در بیشتر کشورهای رو به توسعه، افراد و سازمانها از خشونت یا تهدید به اعمال خشونت برای گردآوری منابع و ثروت استفاده می‌کنند و برای ایجاد امکان هر گونه توسعه لازم است تا خشونت مهار شود. پتانسیل خشونت در بسیاری از جوامع نهفته است: سازمانها عموما از خشونت خودداری می‌کنند اما در فرصتهایی خشونت را ابزاری مناسب باری تعقیب اهداف خود در می‌یابند. این جوامع در سایه خشونت قرار دارند و در بیشتر تاریخ بشری به چشم می‌خورند. در این جوامع، ترتیبات اجتماعی با ایجاد انگیزه‌هایی برای افراد قدرتمند برای هماهنگی به جای ستیز، کاربرد خشونت محدود می‌شود. پویاشناسی ترتیبات اجتماعی این جوامع از جوامعی که در مدلهای نئوکلاسیکی توصیف می‌شود متفاوت بوده و این تفاوت، ارزش ابزارهای نئوکلاسیکی برای درک مساله توسعه را محدود می‌کند.
جوامع از طریق دستکاری منافع اقتصادی به وسیله سیستم سیاسی، رانتهایی خلق می‌کنند تا کاربرد خشونت توسط افراد و گروههای قدرتمند در راستای منافع آنها نباشد و از کاربرد آن خودداری کنند. این روش سازماندهی جامعه یا عنوان نظم اجتماعی یا نظم دسترسی محدود (LAO) شناخته می‌شود. حتی در جوامعی که خشونت یک گزینه بادوام است که طرف سومی مانند دولت نمی‌تواند به صورت معتبری کاربرد آن را تحذیر کند برخی از افراد و سازمانها می-توانند در تعامل با سازمانهای دیگر که خشونت بالقوه دارند از اندکی اطمینان برخوردار باشند. چارچوب تحلیلی جایگزین این کتاب بر اساس اهمیت سازمانها هم به مثابه روش هماهنگی افراد و هم به عنوان طریق ایجاد رانت و شکل دادن به انگیزه‌های سازگار با رفتار فردی سامان یافته است.
کاربست این چارچوب در تاریخ بشری با تحلیل گروههای کوچک (حدودا ۳۰ نفری) خودسازمانده که فراتر از روابط شخصی، هیچ راهی برای ایجاد اعتماد بین افراد ندارند شروع می‌شود. اعضای این گروهها به یکدیگر اعتماد می‌کنند اما به اعضای گروههای دیگر اعتماد ندارند. زیرا می‌دانند که خلع سلاح موجب می‌شود تا گروه دیگر آنها را از بین برده یا به بردگی بگیرند پس سلاحها را زمین نگذاشته و کنار یکدیگر به زیست ادامه خواهند داد. رهبران این گروهها برای اجتناب از ستیز نظامی دایمی توافق می‌کنند تا زمین، نیروی کار، سرمایه و فرصتهای سرزمین خود را میان یکدیگر تقسیم کرده و دسترسی امتیازی هر رهبر این منابع خود را به اجرا بگذارند. امتیازات رانت می-آفرینند و اگر اختلاف ارزش رانت دریافتی رهبران از امتیازات خود تحت شرایط صلح از ارزش آن در زمان خشونت بیشتر باشد آنگاه هر یک از رهبران می‌توانند به صورت معتبری بر این باور باشند که دیگری به ستیز بر نخواهد خاست. رهبران، مسلح و خطرناک باقی می‌مانند و می‌توانند برای تضمین امتیازات هر رهبر، افراد پیرامون خود را به صورت معتبری تهدید کنند.
توانایی فراخوان یکدیگر برای کمک به سازماندهی و انضباط اعضای گروههای هر یک از رهبران از مهمترین خصوصیات توافق بین رهبران است. در نمودار ۱ که افراد A و B دو رهبر هستند و بیضی افقی، ترتیبات بین رهبران را نشان می‌دهد، ترتیبات مزبور منعکس شده است. بیضیهای عمودی، معرف ترتیبات رهبران با نیروی کار، سرمایه و منابع تحت کنترل آنهاست: مراجعان آنها یعنی aها و bها با این منابع سر و کار دارند. رانتی که رهبران از کنترل سازمانهای مراجع خود دریافت می‌دارند آنها را قادر می‌سازد تا به صورت معتبری به یکدیگر متعهد باشند چون در صورت شکست همکاری، میزان رانت کاهش خواهد یافت و ستیز به وجود خواهد آمد. رانتهای ناشی از صلح است که در صورت وقوع خشونت از بین می‌رود و انگیزه تحدید خشونت را به وجود می‌آورد.
در این ترتیبات، اثر مقابله به مثلی نیز وجود دارد. ترتیبات میان رهبران هر کدام از آنها را توان می‌دهد تا سازمانهایی مراجع خود را بهتر سازماندهی کنند زیرا می‌توانند برای حمایت خارجی یکدیگر را فراخوانند. در واقع توانایی رهبران برای فراخوان یکدیگر به افزایش بهره‌وری سازمانهای انفرادی آنها می‌انجامد. از این روی رانتی که رهبران دارند نه تنها از دسترسی امتیازی آنان به منابع و فعالیتها بلکه از توانایی آنها از خلق و نگهداری سازمانهای بهره‌ورتر ایجاد می‌شود. ائتلاف بین این رهبران، ائتلاف غالب نام می‌گیرد.
ائتلاف غالب برای هر یک از سازمانهای عضو، اجرای طرف سوم را فراهم می‌کند. ممکن است سازمانهای عمودی به مثابه احزاب سیاسی، گروههای قومیتی، شبکه‌های حامی-پیرو یا گروههای مجرم سازماندهی شوند. ترکیب سازمانهای چندگانه، سازمان سازمانها به تخفیف مساله خشونت در بین افراد واقعا خطرناک منجر شده و با ساختاربندی منافع و ایجاد باور تسهیم منافع مشترک بین رهبران و مراجعان آنها به خاطر سهیم بودنشان در ارزش رانتها بین سازمانهای دارای ظرفیت خشونت، تعهدات معتبری به وجود می‌آورند.
نمودار ۱ تصویری از ائتلاف غالب به مثابه سازمانی از افراد نشان می‌دهد که از تصویر آن به مثابه سازمان سازمانها ساده‌تر و غیردقیقتر است. در یک جامعه دسترسی محدود، اعضای ائتلاف غالب شامل رهبران (فرادستان) اقتصادی، مذهبی، آموزشی و سیاسی هستند که موقعیتهای امتیازی آنها رانت متضمن همکاری آنان با ائتلاف غالب را تضمین کرده و سازمانهایی خلق می‌کند که کالاها و خدمات تولیدی جمعیت از طریق آنها به حرکت درآمده و بازتوزیع می‌شود.
توانایی استفاده از ائتلاف غالب برای اجرای توافقهای درون سازمانهای اعضای ائتلاف از ارزشمندترین امتیازات و منابع مقدماتی رانت درون ائتلاف غالب است. رانت ناشی از امتیازات اختصاصی، بخشی از چسب نگهدارنده توافق بین تخصصگرایان است. تحدید دسترسی به مقرراتی که توسط ائتلاف اجرا می‌شود رانت به وجود آورده و منافع بازیگران ائتلاف را شکل می‌دهد.
خلق و سازماندهی این رانتها در قلب منطق نظم دسترسی محدود قرار دارد. چارچوب تحلیلی دسترسی به حق مالکیت از رانت استفاده می‌کند تا چگونگی ایجاد نظم اجتماعی توسط ائتلافی از سازمانها را توضیح دهد اما در استفاده از اصطلاح رانت با ادبیات معمول اقتصاد مدرن به دو روش متفاوت است؛ یک تفاوت به اصطلاح شناسی رانت مربوط می‌شود و تفاوت دیگر بر نمایش تعامل پویای بین نهادهای اقتصادی و سیاسی است. به صورت کلاسیک رانت به مثابه بازدهی یک دارایی یا یک اقدام که بالاتر از بازدهی بهترین فرصت جایگزین چشم پوشی شده است تعریف می‌شود. قضیه اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک این است که افراد منافع خالص خود را به اوج می‌رسانند: تفاوت بین کل منافع و کل هزینه‌ها که هزینه‌ها به مثابه هزینه فرصت در نظر گرفته می‌شوند. منافع خالص رانت هستند بنابراین افراد حسابگر، رانت خود را حداکثر می‌سازند. هر بازار فعال یکنواخت به بیشترین میزان رانت یعنی جمع مازاد مصرف کننده دست می‌یابد.
در چند دهه اخیر، کاربرد خاصتری از اصطلاح رانت در مباحث دانشگاهی و سیاسی توسعه مطرح شده است. در قالب نظریه انتخاب عمومی گفته می‌شود که افراد نه تنها رانت را به حداکثر می‌رسانند بلکه افراد حسابگر مایلند تا منابعی برای کسب رانت اختصاص دهند: رانتجویی. این رفتار زمانی مشکل ساز می‌شود که اختصاص منابع توسط افراد برای کسب رانت برای جامعه فایده‌ای نداشته باشد و رانت ایجادی مستقیما غیر مولد (DUP) خواهد بود. به این ترتیب می‌توان گفت که یکی از دستورکارهای مقابله با فساد، حذف رانتجویی DUP است نه خود رانتجویی. کاربرد اصطلاح رانت در چارچوب نظم طبیعی محدود صراحتا به معنای رانت کلاسیکی است.
به عنوان دومین جنبه تفاوت، علم اقتصاد خاطرنشان می‌سازد که فرادستان در ائتلاف غالب به دنبال بیشینه سازی رانت خود هستند. منطق دسترسی محدود، تلاش افراد برای حداکثرسازی رانت را می‌پذیرد. با این حال این منطق نشان می‌دهد که ائتلاف غالب به مثابه یک سازمان اجتماعی، در نفس خود رانت را حداکثر نمی‌کند. دلالتهای چگونگی سازماندهی خلق رانت توسط ائتلاف غالب برای درک منطق دسترسی محدود ضرورت حیاتی دارد و منطق دسترسی محدود درباره حداکثرسازی رانت فرادستان نیست.
رانت باعث افزایش قابلیت پیش بینی رفتار افراد می‌شود. بنابراین رانت برای هماهنگ سازی اعضای قدرتمند ائتلاف غالب ضرورت دارد. اما تمام رانتها باعث نمی‌شوند تا رفتار خشن قابل پیش بینی باشد. چون رانت عبارت است از تفاوت بین منفعت خالص و هزینه فرصت پس سنجه مطلقی نیست و به گزینه‌های بدیل بستگی دارد. در سطح پایه منطق دسترسی محدود، افراد و سازمانهای قدرتمند ائتلاف غالب می‌توانند از رانتهای مخلوق دسترسی محدود بهره ببرند. چنانچه در صورت بروز خشونت، رانت کاهش یابد آنگاه رانت می‌تواند خشوت در ائتلاف را محدود کند. بر اساس منطق دسترسی محدود، در سطح پایه، تنها رانتهایی که در ائتلاف غالب پایدارند آنهایی هستند که توسط خشونت تاثیر می‌پذیرند چون تنها رانتهای متاثر از خشونت می‌توانند برای هماهنگی اعضای ائتلاف کارکرد داشته باشند.
در یک سطح ژرفتر، چرایی اهمیت سازمانها برای ائتلاف غالب نیز در همین نکته نهفته است. در نمودار ۱، A و B از رانتهایی بهره‌مندند که در صورت اعمال خشونت آنها کاهش می‌یابد و برای صلحجویی هر دوی آنها انگیزه معتبری به وجود می‌آورد. اگر A و B برای یکدیگر طرف سوم معتبری باشند آنگاه هر یک می‌توانند سازمانهای عمودی خود را بهره‌ورتر کنند. عایدی ناشی از افزایش بهره‌وری سازمان، رانت همکاری بین آنهاست. در صورت عدم همکاری، رانت سازمانهای آنان کاهش می‌یابد. تمامی قالبهای خلق رانت برای فرادستان پایدار نیستند. مگر اینکه رانت فرادستان باعث انقیاد خشونت یا هماهنگی درون ائتلاف غالب شود در غیر اینصورت ائتلاف نمی‌تواند از آن رانت در طی زمان حمایت کند. وقتی پویاشناسی خلق رانت در داخل ائتلاف غالب را با فرض جستجوی حداکثر رانت توسط افراد ترکیب کنیم آنگاه به درک پویاش نامطئن نظم دسترسی باز نایل می‌شویم. فرادستان به دنبال حداکثر رانت هستند و در عمل توجه نمی‌کنند که رانت آنها به تثبیت ائتلاف می‌انجامد یا خیر. فرادستان اغلب به دنبال رانت انفرادی کوتاه مدت هستند که به صورت مجتمع در بلندمدت متناقض می-شود.
اما جوامع هیچ گرایش ذاتی ندارند تا ترتیباتی را اقتباس کنند که از طریق افزایش بهره‌وری سازمانی، رانت کل را افزایش می‌دهد. خلق رانتهای محدودکننده خشونت اغلب به صورت موازی با رانتهای هماهنگ کننده روابط فرادستان و افزایش دهنده بهره‌وری سازمانهای فرادستان صورت می‌پذیرد. اما این امکان نیز هست که افزایش بهره‌وری سازمانها باعث کاهش وابستگی متقابل فرادستان و از این روی تضعیف هماهنگی و افزایش احتمال خشونت بشود. وقتی جامعه دسترسی محدود با بحران مواجه می‌شود پویاشناسی ائتلاف غالب به سمت حذف رانتهایی از فرادستان سوق می‌یابد که به پایداری هماهنگی یا تحدید خشونت نمی-انجامند و خلق رانتهای جدید هماهنگی پایدار و تحدید خشونت را به وجود می‌آورد. اما خوبی یا بدی رانتهای جدید برای کل جامعه قابل پیش بینی نیست. در برخی از موارد به نظر می‌رسد که علت افول جامعه باشند اما در مواردی جامعه را به جلو هدایت می‌کنند (مانند قانون اساسی ۱۹۸۰ شیلی که در آن امتیازاتی به محافظه‌کاران اعطا شد).
منبع: سایت گروه اقتصاد توسعه