«دنياي‌اقتصاد» دو مسير كم‌ريسك براي خريد آپارتمان در ماه پاياني سال را معرفي مي‌كند
رابطه «قولنامه» و خريد «سكه» را قطع كنيد
طي چند روز گذشته موارد متعددي به «دنياي‌اقتصاد» گزارش شده كه حكايت از «به‌هم خوردن يك‌طرفه قولنامه‌هاي خريد مسكن» دارد، به طوري كه خريداراني كه با پيش‌پرداخت در زمان تنظيم قولنامه، اميد داشتند چند روز بعد با پرداخت كامل، قولنامه را به مبايعه‌نامه تبديل كنند، ناگهان با انصراف فروشنده مواجه شده‌اند.
در اين موارد، خريداران مسكن با امضاي قولنامه و پرداخت حدود 10 تا 20 درصد ارزش معامله به فروشنده ملك، اميدوار مي‌شوند كه بعد از يكي دو هفته بتوانند كل مبلغ خريد را به فروشنده پرداخت كنند و ملك را تحويل بگيرند، اما درست يك هفته بعد از نوشتن قولنامه، از بنگاه مسكن با آنها تماس گرفته ميشود كه فروشنده منصرف شده و ديگر حاضر به فروش نيست. اين خريداران زيان‌ديده همچنين زماني كه براي دريافت جريمه ناشي از به‌هم زدن معامله، از فروشنده طلب غرامت مي‌كنند متوجه مي‌شوند در قولنامه‌اي كه امضا كرده‌اند حق هر نوع «اخذخسارت» از خريدار سلب شده است!
گزارش «دنياي‌اقتصاد» از چنين رفتار تازه‌اي در بازار معاملات مسكن حاكي است: همزماني رونق شب عيد، خريد آپارتمان و افزايش قيمت سكه و ارز، باعث شده برخي از دارندگان ملك مسكوني به بهانه فروش آپارتمان‌شان، مبالغي را از متقاضيان خريد دريافت كرده و در مدت كوتاه، اقدام به خريدوفروش سكه و ارز كنند و سپس با اعلام انصراف از فروش اصل پول متقاضي را به او برگردانند. اين افراد فرصت‌طلب با سوءاستفاده از بي‌اطلاعي خريداران مسكن نسبت به محتواي قولنامه و مبايعه‌نامه، به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه خريدار بعد از لغو يك‌طرفه قولنامه در بهترين حالت بتواند فقط اصل پول خود را دريافت كند.
در حال حاضر شيوه رايج براي خريد مسكن به اين صورت است كه متقاضي خريد بعد از انتخاب نهايي ملك، در بنگاه مسكن مبلغ اندكي را به فروشنده پرداخت مي‌كند تا فرصت پيدا كند مابقي پول را از طريق اخذ وام يا فروش كالاهاي سرمايه‌اي خود، تامين كند. به اين ترتيب، اجتناب از پيش‌پرداخت عملا شدني نيست، اما مسير امن‌تري وجود دارد كه اگر توسط خريداران مسكن رعايت شود، اين افراد مي‌توانند از خريد قولنامه‌اي اطمينان پيدا كنند و اجازه انصراف از فروش را نيز از فروشنده سلب كنند.
متن مبايعه‌نامه را كامل بخوانيد
به خريداران شب‌عيد در بازار مسكن توصيه ميشود قبل از تنظيم قولنامه، ابتدا متن قرارداد را كامل بخوانند. در ماده 6 مبايعه‌نامه، بندي وجود دارد كه در آن نوشته شده است: «در صورتي كه عدم اجراي تعهد از جانب فروشنده باشد وي مكلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ ... ريال به عنوان خسارت تاخير اجراي تعهد به طرف مقابل پرداخت كند.» خريدار و فروشنده ملك بايد بعد از تفاهم بر سر يك عدد مشخص به عنوان جريمه، آن عدد را در قسمت خالي ماده6 بنويسند كه معمولا بنگاهي‌ها اين عدد را 50 هزار تومان پيشنهاد مي‌كنند. اما نكته جالب اتفاقات اخير در بازار معاملات مسكن اين بوده كه فروشنده ملك، در قسمت خالي ماده 6 به جاي آنكه مبلغي را بنويسد، آن را لاك گرفته است!
پيش‌پرداخت را نقدي ندهيد چك بدهيد
زماني كه فروشنده اعلام انصراف مي‌كند معمولا در بيان علت انصراف به خريدار مي‌گويد تصميم دارد واحدمسكوني را به يكي از اقوامش واگذار كند! به اين ترتيب هيچ وقت مشخص نمي‌شود كه مالك واحدمسكوني فروشي در چند روزي كه مبلغ پيش‌پرداخت در دستش بوده، با اين پول چه كار كرده است. آيا با آن، سكه خريدوفروش كرده است؟ آيا مبلغ دريافتي را در بانك سپرده‌گذاري كرده است؟
بنابراين به خريداران مسكن توصيه ميشود مبلغ پيش‌پرداخت را حتما در قالب چك بانكي، به فروشنده پرداخت كنند تا در صورت انصراف فروشنده از ادامه معامله، او موظف شود اصل چك را پس دهد. در اين حالت اگر فروشنده به جاي بازگرداندن چك اوليه، پول نقد يا چك تازه‌اي به خريدار ارائه كند، محرز است كه او با پول دريافتي طي اين مدت، استفاده اقتصادي انجام داده است.
