«اقتصاد ايران در دولت ملي»
نوسندگان: فرشاد مومنی و بهرام نقش تبريزي
ناشر: نشر نهادگرا
تاریخ انتشار: 1394
در 218 صفحه و 20000 تومان
نشست رونمایی کتاب:
نگاه معرفتي به تاريخ اقتصادي ايران در شرايط كنوني كشور مي‌تواند در تصميم‌گيري‌هاي آينده تاثيرگذار باشد. يكي از موضوعات بسيار مهم معاصر جهت مطالعه، اقتصاد ايران در دولت ملي است. روز پنج‌شنبه كتابي تحت اين عنوان به نگارش فرشاد مومني و بهرام نقش تبريزي در محل پژوهشكده دين و اقتصاد رونمايي شد. در اين نشست محمد تركمان در غياب محمدعلي موحد و علي رضاقلي، به تحليل تاريخي آن دوران پرداخت و نويسندگان كتاب مباني تصميم‌گيري‌هاي آن زمان را تببين كردند. در حاشيه نشست فرشاد مومني، استاد دانشگاه علامه به سوالات تعادل در زمينه نحوه عملكرد اقتصادي مصدق را پاسخ گفت. يكي از محورهاي مهم كتاب اقتصاد ايران در دولت ملي، بررسي تصادفي بودن دستاوردهاي اقتصاد ملي معرفي شد كه بحث‌هاي فراواني نيز همواره از نگاه‌هاي مختلف پيرامون اين موضوع وجود داشته است.
فرشاد مومني در پاسخ به سوال خبرنگار تعادل در اين زمينه گفت: «امروز هم در بين نظريه‌پردازان بزرگ توسعه اتفاق نظر وجود دارد كه از انقلاب صنعتي به بعد هيچ تجربه موفقي از توسعه بدون استفاده از مباني نظري تجربه نشده است. در آن دوره ركوردهايي در تاريخ اقتصادي ايران به ثبت رسيد كه تا امروز هم تكرار نشده است.» او مي‌گويد: «براساس مطالعات اين كتاب دستاوردهاي دولت ملي تماما بر سلسله مباني و اصول مشخص استوار هستند و دقيقا همان نكته‌هايي است كه در مكتب تاريخي آلمان مورد تاكيد قرار گرفته است. برنامه‌ها براساس نظريات «فردريك ليشت» به‌صورت دقيق صورت‌بندي شده بود و بنظر مي‌رسد شخص مصدق كه در كنار حقوق تخصص علوم سياسي و اقتصادي را هم كسب كرده بود، با بينشي آگاهانه و عميق از اين مباني بهره گرفت.» اين اقتصاددان، ضمن تاكيد براينكه يكي از درخشان‌ترين كتاب‌هاي ماليه ايران در سال 1304 توسط مصدق نگارش شده است كه بعدها توسط بسياري از صاحب‌نظران حوزه مورد تحسين قرار گرفت، توضيح مي‌دهد: «مصدق به عنوان فردي كه تخصص اقتصادي داشت مسووليت اصلي راهبري را در كنار يك تيم چند ده نفره اقتصادي از جمله ميرمصطفي عالي نصب به عهده داشت. وي با اعتقاد فراوان به كار جمعي در كنار اين گروه به هدايت سياست‌ها مي‌پرداخت.«
اين استاد دانشگاه علامه، در نشست معرفي كتاب، با تاكيد بر وجهه عبرت‌گيري از تاريخ و توصل بر معرفت تاريخي براي بهره‌مندي از اقتصاد براي آينده عنوان كرد: مراجعه به تاريخ اقتصادي بطور خاص و معرفت تاريخي بطور عام براي ايرانيان دستاوردهاي بزرگي به دنبال خواهد داشت. وي در مورد سياست خارجي دولت ملي ادامه داد: در كشور ما به اعتبار تجربه‌هاي بي‌شمار، وزن و اهميت عامل خارجي در شكل‌گيري آينده كشور چيست؟ در پيداكردن اين نقش عموما با يك افراط و تفريط غيرعادي مواجه هستيم و واكاوي تجربه اين دولت مي‌تواند براي تعيين وزن دخالت خارجي راهگشا باشد. اين موضوع در دوراني كه موج سوم انقلاب صنعتي جهان را پيوست‌هاي بي‌سابقه‌يي مواجه كرده تعامل با دنياي خارجي از اهميت بالايي برخوردار است. او توضيح مي‌دهد: بطور مثال در دولت گذشته ناديده‌گرفتن نقش خارجي پرخسارت‌ترين هزينه‌ها به ما وارد شد. عامل ديگري كه به عنوان انگيزه‌يي جهت نگارش اين كتاب براي ما بود مساله هتاكي‌هاي طيف خاصي از محافل روشنفكري به دكتر مصدق بود. اميدواريم كه با انتشار اين كتاب باب گفت‌وشنود درباره تاريخ اقتصادي ايران در آن دوره باز شود.
سازماندهي متناسب صنايع ملي
مومني در ادامه با اشاره به سازماندهي بسيار خوب صنايع ملي كشور، سياست‌هاي اقتصادي كشور در آن دوران را تشريح كرد و گفت: يكي از اصول دولت ملي جايگزيني نهادهاي مروج توليد به جاهي نهادهاي مروج رانت بود. اين موضوع بايستگي‌هايي دارد كه در آن زمان رعايت شد و كشور از شرايط پيچيده گذر كرد. براي گسترش توليد همواره تاكيد شده كه بايد يك برنامه ملي مبارزه با فساد با محور پيشگيري داشت. سپس ساختار نهادي بايد هزينه فرصت مفت خوارگي را بالا ببرد و اين امتيازهاي غيرمتعارف به فعاليت‌هاي غيرمولد در نهادها بايد اصلاح شود.
به گفته او؛ توجهاتي كه در اين حوزه شد نيز بسيار قابل اعتناست و نياز توليد به امنيت و ثبات در آن زمان فراهم شد. نكته ديگر پرهيز دكتر مصدق از شوك‌درماني بود كه در زمينه كشاورزي مصداق بارز آن را مي‌بينيم. وي در پايان به نقل از ميرمصطفي عالي نسب گفت: چيزي كه دكتر مصدق را مطرح كرد پايبندي فوق‌العاده او به اخلاقيات بود.
در بخش بعدي اين نشست محمد تركمان، پژوهشگر حوزه تاريخ، رسالت دكتر مصدق را در حوزه اجراي قانون 9 ماده‌يي ملي‌شدن نفت و اصلاح انتخابات مجلس دانست و ادامه داد: مصدق و دولتمردان او عرصه نزاع را به ديپلماسي رساندند و در مساله سياست خارجي بسيار واقع‌نگر بود. او همچنين درباره شرايط اقتصادي اجتماعي آن دوران گفت: در ايران يك دستگاه اداري متورم ناكارا به خصوص بعد از سال 1320 به وجود آمده بود كه هزينه‌هايش بايد توسط دولت ملي پرداخت مي‌شد.
تركمان اضافه كرد: در دوراني كه فروش نفت نيز قطع شده بود، دولت مقداري پول مانند همه دولت‌ها به كشور تزريق كرد البته نه براي بودجه جاري بلكه براي طرح‌هاي عمراني و اساسي. سپس اين دستاويزي براي مجلس شد تا استيضاح دولت ملي كليد بخورد و دولت ملي سرنگون شود اما مصدق با راي ملت مجلس را منحل كرد تا ننگ آن بر بيگانگان بماند. دولت ملي در بحث توليد موجب رشد مهندسين و كارگران ايراني شد كه نمونه بارزش راه‌افتادن پالايشگاه آبادان به دست ايرانيان بود. مهم‌ترين نكته در آن دوران حضور يك دولت ملي و مردمي بود كه موجب افزايش كارايي مردم و تحول عظيم در خلقيات بود. وقتي فرد احساس كند پولي كه مي‌پردازد صرف توسعه خواهد افتاد قطعا فعاليت‌ها سمت و سوي بهتري به خود مي‌گيرند.
منبع: تعادل - آرمان گيوه‌چيان