اقتصاد نهادگرا از مكاتب بسيار مؤثر در حوزه علم اقتصاد است. ادبیات غنی نهادگرایی قدیم در نیمه اول قرن بیستم سبب شد تا برای دوره‌ای، این رویکرد به پارادایم غالب اقتصاد بدل شود. از همین رو ضرورت بازبینی و تفکر درباره اندیشه و مبانی فکری بنیان گذاران آن برای استفاده از نکاتشان در اقتصاد کشور، مطرح است. در این یادداشت قصد داریم برخی جنبه های فکری یکی از بنیان گذاران آن را بررسی کنیم. کامونز، از پایه‌گذاران اقتصاد نهادگرایی قدیم، تحولات بسيارى در بنيان هاي معرفت شناختي و روش شناختي علم اقتصاد به وجود آورده است. زيباترين تحليل ها را از بنيان هاي قانوني سرمايه داري و تكامل اين نظام بيان كرده است؛ همچنين با توجه به تماس دائم و مستمر با دادگاه ها، ديوان عالي و فرايندهاي قانون گذاري آمريكا و روحيه عمل گرايانه خود، اصول و مفاهيم جديدي را مطرح كرد و مباني گسترده اي براي ديدگاه واقع گرايانه تر و مبسوط تر به اقتصاد سياسي فراهم كرد.

ازنظر کامونز، تولید و مصرف را نمی‌توان، بدون اتخاذ قانون حقوقی و با قانون عرضه و تقاضا تداوم داد. ازاین‌رو تکیه‌بر سازوکار قیمت‌ها بدون ایجاد بسترهای قانونی کاری عبث و بیهوده است. با در نظر گرفتن این مطلب می‌توان تئوری علت‌یابی را تغییر داد. یعنی علت‌ها را به‌جای اینکه درگذشته ببینیم - همان‌طور که در تئوری اقتصاددانان کلاسیک و کمونیسم دیده می‌شود - در آینده جستجو کنیم. لذا این امر منجر به ارائه یک تئوری ارادی شد به‌نحوی‌که نتایج آینده را مذاکرات امروز و مبادله کنترل حقوقی مشخص می‌کند. لذا امروز با مذاکرات و قوانینی که اتخاذ می کنیم مشخص می‌کنیم تولید متوقف شود و یا ادامه پیدا کند و در صورت ادامه سرعت تولید چقدر باشد، حجم مصرف در آینده چقدر باشد، گسترش پیدا کند و یا کاهش یابد. با این ادبیات می توانیم بگوییم دست نامرئی، دیگر پنهان نیست و آشکارشده است.
بر این اساس کامونز برخلاف کلاسیک‌ها، به نظم تعمدی و مداخله گرایانه در امور مربوط به انسان اعتقاد داشت. وی نهادها را مسئول این هماهنگی می دانست. كامونز برخلاف کلاسیک‌ها که تابع مطلوبیت را سرچشمه انتخاب‌های افراد می‌دانست به‌صراحت به اين نكته اشاره می‌کند كه رسوم و تشكل ها )شامل، خانواده، شركت، انجمن‌های تجاري، اتحاديه هاي تجاري، دولت و..  )انتخاب‌های افراد را شكل می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر، کامونز نهاد را به‌عنوان کنش جمعی در کنترل، آزادسازی و بسط کنش فردی تعریف می‌کند. ازنظر وی کنش جمعی دامنه وسیعی را شامل می‌شود، از رسوم سازمان نیافته [عرف] تا تشکل‌های سازمان‌یافته، همچون خانواده، شرکت، انجمن تجاری، اتحادیه تجاری، نظام ذخیره یا اندوخته، دولت و غیره. اصل مشترک در همه این ها کمابیش عبارت است کنترل، آزادسازی و بسط کنش فردی از طریق کنش جمعی.به بیان تفسیر، کنش جمعی از طریق کنترل کنش های فردی همیشه منتهی می‌شود به زیان یا منفعتی به فرد و یا افراد دیگر. اگر این کنترل در اجرای یک قرارداد باشد، در آن صورت بدهی دقیقاً معادل اعتبار (طلب) ایجادشده برای منفعت شخص دیگر است. بدهی تکلیفی است که به‌طور جمعی به اجرا درمی‌آید، درحالی‌که اعتبار حقی متناظر است که به‌واسطه به وجود آوردن تکلیف به وجود می آید. رابطه اجتماعی حاصل از این فرآیند یک وضعیت اقتصادی است. این وضعیت شامل یکسری انتظارات است و هر دو طرف [بدهکار و بستانکار] رفتار اقتصادی خود را به سمت این انتظارات هدایت می‌کنند. همچنین کنش جمعی منجر به آزادسازی کنش فردی از اجبار، ارعاب، تبعیض یا رقابت ناعادلانه از جانب سایر افراد می شود.
علاوه بر این، کنش جمعی منجر به بسط خواسته ها و تمایلات فردی، فراتر از آن چیزی که بر اساس توانایی اندک خود می‌تواند انجام دهد، می‌شود. به‌عنوان‌مثال رئیس یک شرکت بزرگ دستوراتی صادر می‌کند که اجرای آن از طریق کنش جمعی باعث تحقق خواسته های او در آن‌سوی کره زمین می‌شود.
کامونز معتقد است اقتصاددانان کلاسیک و همچنین اقتصاددانان کمونیست و آنارشیست، بنیان‌های نظری خود را بر اساس رابطه انسان با طبیعت استوار ساخته‌اند و بنابراین این مفاهیم را درک نکرده اند، درحالی‌که اقتصاد نهادگرایی عبارت است از رابطه بشر با بشر.
کامونز اعتقاد داشت، نظم یکی از بایدهای اقتصادی نیست - بلکه نتیجه کنش‌های جمعی طراحی‌شده برای حفظ قانونی که درگیری‌ها را کنترل خواهد کرد، است. ازنظر وی نقطه آغاز، تضاد است. پس از بروز تضاد در جامعه، دولت باید با توجه به منافع طرفین مبادله و همچنین منافع ملی راه‌حلی براي آن بيابد. اين راه‌حل باید به شکلی باشد که طرفین، اطاعت از آن را به نفع خود ببینند. درعین‌حال این راه‌حل موجب تغيير قواعد كاري و قالب اجتماعي می‌شود و نظم جديدي را پديد می‌آورد كه در چارچوب آن، افراد رفتار خود را با يكديگر شكل می‌دهند؛ اما در قالب همين نظم جديد، تضادهاي جديدي ايجاد می‌شود، جامعه مجدداً با همان مکانیسم بالا راه‌حلی براي آن می‌یابد و دوباره نظم جديدي شكل می‌گیرد و اين فرايند همین‌طور ادامه می‌یابد. لذا در طول زمان، قواعد کاری دائماً در حال تغییرند. البته برای نهادهای مختلف نیز متفاوتند؛ اما اختلاف آن ها هر چه که باشد در این نکته مشترک‌ هستند که نشان می‌دهند که افراد چه می‌توانند، باید، یا ممکن است انجام بدهند یا انجام دهند.
ازنظر کامونز اقتصاد نهادی موضوع منافع عمومی در مالکیت خصوصی است. به‌عبارت‌دیگر، تمام مبادلاتی که در جامعه انجام می‌شود علاوه بر این‌که باید منافع طرفین را حفظ کند، باید بر اساس منافع ملی هم باشد و دولت باید در امور و مبادلاتی که تصور می‌کند به یکی از طرفین مبادله و یا حتی بیرون از مبادله ظلم می‌شود، ورود کند و با وضع قوانین جدید آن مشکل را برطرف سازد. ازنظر کامونز سپردن امور به قانون عرضه و تقاضا غلط است، زیرا این سازوکار برخلاف ادعاهایی که می‌شود، در خیلی موارد منافع ملی و حتی منافع یکی از طرفین مبادله را در نظر نمی‌گیرد.طبق رویکرد کامونز و تعریفی که وی از مکتب نهادگرای قدیم می‌کند، برای این‌که سرانجام برنامه‌ها و قوانین اجرایی، نظم و توسعه باشد، باید نقاط وابستگی بین بخش‌هایی که در آن‌ها تضاد وجود دارد را شناسایی کنیم و آن‌ها را به نهادهای رسمی تبدیل کنیم. عملکرد این نهادها باید به نحوی باشد که بخش‌ها منفعت خود را در آن ببینند که این قوانین را رعایت کنند و همچنین به نحوی باشد که بخش یا فرد امکان فرار از این قانون را هم نداشته باشد. تنها زمانی این اتفاق می‌افتد که منافع پیروی از قوانین از هزینه نافرمانی از آن برای بخش‌ها بیش‌تر باشد. برای مثال، تضاد بین بانک ها، بخش تولید و سازمان امور مالیاتی را مطرح می‌کنیم. ازیک‌طرف بانک‌ها با توجه به سازوکار عرضه و تقاضا تسهیلات با نرخ بالا می‌دهند [عرضه وام، محدود و تقاضای وام، زیاد] و سازمان امور مالیاتی، مالیات می‌خواهد، از طرف دیگر برای تولید، تقاضا نیست و درنتیجه طبق سازوکار عرضه و تقاضا نقدینگی و سود برای تولیدکننده محدود است. همان طور که مشاهده می‌کنیم، اگر آینده را از آینه مدل‌های کلاسیکی نگاه کنیم، قطعاً آینده روشنی مشاهده نخواهیم کرد و قطعاً راه‌حلی هم نمی توانیم ارائه دهیم؛ اما اگر از زاویه کامونز به این مسئله نگاه کنیم، بهتر می‌توانیم آن را تفسیر کنیم و با استفاده از مدل وی می‌توانیم این‌چنین مشکلات را در کشور حل کنیم. تحت این شرایط طبق رویکرد کامونز باید دولت مداخله کند و ضمن مذاکره با طرفین موضوع و با در نظر گرفتن منافع آن‌ها و همچنین منافع ملی، راه‌حلی را به‌عنوان قانون تصویب کند و همه را مکلف به اجرای آن کند. البته این قانون می‌تواند کاملاً متضاد مبانی عرضه و تقاضا باشد.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان

منبع : روزنامه ی اصفهان امروز کد 72233