منبع: ناظر اقتصاد

گري بكر (Gary Becker) از جمله مبتكرترين اقتصاددانان اواخر قرن بيستم است. رويكرد منحصر به‌فرد او، بكارگيري فرض عقلانيت اقتصادي در  تعداد زيادي از مسائل اجتماعي است كه معمولا توسط اقتصاددانان مورد مطالعه قرار نمي‌گيرد.  اين رويكرد منجر به پيدايش  تعداد زيادي از گرايش‌هاي جديد در اقتصاد از قبيل اقتصاد جرم و مجازات، اقتصاد اعتياد، اقتصاد خانواده، نظريه سرمايه انساني و اقتصاد تبعيض گرديد.

آشنایی با زندگی گري بكر
گري بكر در سال 1930 در شهر پاتسويل ايالت پنسيلوانيا متولد شد و در نيويورك بزرگ شد. پدرش بكر صاحب يك كسب و كار كوچك بود. پدر و مادر بكر از تحصيلات زيادي برخوردار نبودند.او ليسانس خود را از دانشگاه پرينستون گرفت و براي ادامه تحصيل به دانشگاه شيكاگو رفت و در سال 1953 دكتراي خود را دريافت كرد. پايان‌نامه دكتراي او درباره اقتصاد تبعيض و به راهنمايي فريدمن بود. كميته جايزه نوبل نيز از پايان‌نامه او به عنوان يك اثر مهم در علم اقتصاد ياد كرده است. بکر در دانشگاه شيکاگو طي سال‌هاي 1954 تا 1957 به تدريس پرداخت و آنگاه به دانشگاه کلمبيا رفت. وي در سال 1969 به عنوان استاد تمام اقتصاد و جامعه شناسي به شيکاگو بازگشت و از سال 1985 در مجله بيزنس ويک به نوشتن ستون اقتصادي پرداخت و با عموم مردم ارتباط برقرار کرد. وي در سال 1992 موفق به دريافت جايزه نوبل شد (Pressman, 2006, p. 280).
بكر در سال 1976 جايزه جان بيتس كلارك را از انجمن اقتصاد آمريكا دريافت كرد و در سال 1987 نيز رياست اين انجمن را عهده‌دار بود (econlib.com).
بکر دو سهم عمده در اقتصاد دارد؛ نخست اينکه وي فروض متداول در بين اقتصاددانان درباره عقلانيت انسان را به تمامي اشکال رفتاري، از جمله موضوعات غير‌اقتصادي که با معاملات بازاري افراد سروکار ندارند، تعميم داد. بکر با اين فرض که انسان‌ها عقلايي رفتار مي‌کنند و به دنبال حداکثرسازي مطلوبيت خود هستند، به تحليل تصميمات مربوط به ازدواج، طلاق، بچه‌دارشدن، جرم، مجازات و اعتياد پرداخت. دومين سهم عمده او به توضيح نحوه عملکرد بازار نيروي کار مربوط مي‌شود. او به گسترش ايده سرمايه انساني کمک کرد و به اقتصاددانان در درک تبعيض در بازار کار كمك شاياني كرد.

نظريات اقتصادی گري بكر
•    اقتصاد خانواده؛ بکر تصميم ازدواج و روابط خانوادگي را همانند نظريه سنتي بنگاه‌هاي تجاري مورد تحليل قرار داد. افراد زمان را براي جست‌وجوي همسر مورد علاقه شان صرف مي‌کنند تا شخصي را پيدا کنند که بيشترين مطلوبيت را براي آنها فراهم کنند و اين کار مانند تلاش بنگاه‌ها براي يافتن بهترين نيروهاي ممکن است. جست‌وجوهاي طولاني‌تر منجر به اطلاعات بهتري درباره مطلوب‌ترين همسر فراهم مي‌آورد. در نتيجه، اين نظريه پيش‌بيني مي‌کند که افرادي که در جواني ازدواج مي‌کنند احتمال بيشتري دارد که طلاق بگيرند و اين پيش‌بيني توسط داده‌هاي واقعي درباره ثبات زندگي زناشويي تاييد مي‌شود. همچنين اين بيان مي‌دارد كه همانند بنگاهي که در پي حداکثر ساختن سود خود است، خانواده نيز براي حداکثر‌سازي مطلوبيت خود از طريق تخصصي شدن کارها عمل مي‌کند و شوهران معمولاً در توليد بازاري و زنان در توليد خانوار تخصص پيدا مي‌کنند. در نتيجه چنين تخصصي است که زنان دستمزد بازاري پايين تري را دريافت مي‌کنند. به اعتقاد بکر اين امر در نتيجه تبعيض نيست، بلکه ناشي از تصميماتي است که در خانوارها درباره شغل‌هاي اعضاي خانواده گرفته شده است.
تصميمات خانوارها درباره بچه‌دارشدن هم مي‌تواند مانند منطق تحليل اقتصادي مورد مطالعه قرار گيرد. برخلاف مالتوس كه معتقد بود افراد نمي‌توانند تمايل خود به توليد مثل را كنترل كنند، نگاه بکر به چنين تصميماتي همانند تصميمات مصرف‌کنندگان درباره خريد کالاها و خدمات است. پرورش بچه‌ها هزينه‌هايي در بر دارد و والدين بايد براي غذا، پوشاک ، مسکن ، تفريحات و آموزش آنها هزينه کنند. از همه مهم‌تر، وقت و زمانيست بايد والدين براي بچه‌ها صرف کنند و اين وقت مي‌تواند صرف کسب درآمد و مصرف کالاها و خدمات گردد. والدين بايد در ازاي اين هزينه‌ها از مطلوبيت و لذت بيشتري از داشتن فرزند برخوردار گردند، تا بچه دار شوند. اين جبران هزينه مي‌تواند از لذت داشتن و پرورش فرزند، ميل براي داشتن نسل يا تمايل به داشتن نوادگاني براي دوران پيري سرچشمه ‌گيرد (Pressman, 2006, p. 281).
به اعتقاد بکر علت اين مطلوبيت اضافي هرچه که باشد، داشتن فرزند بايد بتواند با کالاها و تفريحات (كه براي افراد مطلوبيت دارند) به ازاي هر واحد درآمد خانوار رقابت کند.
با چنين نگرشي مي‌توان فرضيه‌هاي آزمون پذير زيادي را درباره نرخ باروري فرمول بندي کرد. بالا بودن هزينه‌هاي داشتن فرزند موجب کاهش باروري و افزايش درآمدهاي خانوار باعث خريد بيشتر کالاها و از جمله فرزند مي‌گردد. درآمدهاي بالاتر براي زنان باعث افزايش هزينه‌هاي پرورش فرزندان و زمان مورد نياز براي آنها مي‌شود و باروري را کاهش مي‌دهد. همچنين حمايت‌هاي دولت براي درآمد دوران پيري موجب کاهش نرخ باروري مي‌گردد، چون ميل به داشتن فرزند در دوران سالخوردگي و نياز به حمايت آنها را کاهش مي‌دهد.
•    اقتصاد جرم و مجازات؛ اقتصاد جرم و مجازات قلمروي ديگري است که بکر فرض عقلانيت را در آن به کار گرفت. ديدگاه متداول در دهه 1950 و 1960 اين بوده که رفتار جنايي در نتيجه بيماري رواني يا فشار اجتماعي است. در مقابل، بکر فرض کرد که جنايتکاران بالقوه کاملاً عقلايي رفتار مي‌کنند و با پاداش‌ها و هزينه‌هاي انتظاري از فعاليت جنايي تحت‌تاثير قرار مي‌گيرند. هزينه بيشتر براي دستگيري مجرمان موجب احتمال بيشتر دستگيري آنان شده و جرم را کاهش مي‌دهد. همچنين اگر مجازات‌ها افزايش يابد و سنگين تر شود، هزينه انتظاري رفتار جنايي افزايش يافته و ميزان جرم کاهش مي‌يابد. به طور مشابه، اگر شغل بيشتري وجود داشته باشد و پاداش‌هاي مالي از شغل‌ها افزايش يابند، اشتغال در مقايسه با جرم نسبتاً بهتر به نظر مي‌رسد و با کاهش درآمدهاي نسبي حاصل از فعاليت‌هاي جنايي، جرم هم کمتر شيوع مي‌يابد. کاربردهاي ديگر اين رويکرد به چگونگي همراهي بنگاه‌ها با قوانين دولتي و افراد با قوانين مالياتي باز مي‌گردد و وابستگي آن را با ميزان مجازات و احتمال دستگيري نشان مي‌دهد. مطالعات کاربردي به خوبي نظريه‌هاي بکر درباره عوامل تعيين کننده فعاليت‌هاي جنايي را تأييد مي‌كنند.
بکر به اعتياد الکل و موادمخدر نيز به عنوان رفتارهاي عقلايي نگريسته است. او با اين نکته آغاز مي‌کند که عادت‌ها مي‌توانند خوب يا بد باشند. اين عادت‌ها اگر رفاه آينده را افزايش دهند، خوب هستند. عادت‌هايي از قبيل ورزش منظم، درست غذا خوردن و بستن کمربند ايمني همگي در اين طبقه مي‌گنجند. از سوي ديگر، عادت‌هايي که رفاه آينده را کاهش مي‌دهند از قبيل سيگار کشيدن و تجربه مصرف مواد مخدر همگي، مضر هستند. اما بکر معتقد است افرادي که عادت‌هاي بد را دارند، لزوماً غير‌عقلايي نيستند و تنها لذت حال را به آينده ترجيح مي‌دهند. به نظر بکر، اعتياد عادت قدرتمندي است که در نتيجه ترجيح لذت انتظاري فعلي به آينده بدست مي‌آيد (Pressman, 2006, p. 282). اين تحليل منجر به اين مي‌شود که استفاده از مواد به منظور حداکثر‌سازي مطلوبيت افراد بايد قانوني تلقي شود. در هر حال بکر زمينه را براي چنين مجوزي مهيا کرده است. در واقع، او استفاده از مواد را براي کاهش نگراني‌هاي آينده مي‌داند که منجر به عادتي قدرتمند مي‌شود. علاوه براين، قانوني شدن مواد مخدر ممکن است منجر به افزايش چشمگير اعتياد شود، چرا که عواقب منفي آن با قانوني شدن کاهش يافته و قيمت آن نيز کاهش مي‌يابد. به هر حال اين تحليل تنها از نگاه مطلوبيت فرد در زمان حال بوده و اثرات خارجي منفي آن در بلندمدت براي جامعه و خود فرد بايد در سياست‌گذاري لحاظ شود.
•    سرمايه انساني؛ کار برجسته ديگر بکر به اقتصاد نيروي کار مربوط است. بکر  از جمله پيشگامان گسترش ايده سرمايه انساني بود و اين ايده را براي درک نحوه فعاليت بازار نيروي کار به کار گرفت. در مقايسه با سرمايه فيزيکي مانند ماشين‌آلات و کارخانه‌ها، افراد نيز با تحصيلات، آموزش و توسعه مهارت‌هاي جديد در خودشان سرمايه‌گذاري مي‌کنند. در حقيقت، مفهوم سرمايه انساني از اين هم گسترده‌تر است و در برگيرنده خريد مراقبت پزشکي، زمان صرف شده براي جست‌وجوي کار و مهاجرت به ساير نواحي براي شغل بهتر مي‌شود. اين سرمايه‌گذاري‌هاي انساني، همانند کارخانه‌ها و ماشين‌آلات منجر به جرياني از درآمدهاي آينده مي‌شود.
اما اين سرمايه‌گذاري‌هاي انساني همانند ساير سرمايه‌گذاري‌ها مستلزم هزينه‌هايي است. شايد مهم‌ترين هزينه در اين کار به درآمدهاي از دست رفته‌اي بر مي‌گردد که طي اين سرمايه‌گذاري‌ها، زمان افراد را به خود تعلق داده است. علاوه بر اين، سختي کسب مهارت‌ها و دانش جديد موجب تحميل هزينه ديگري بر افراد مي‌شود. به اعتقاد بکر، افراد تا اندازه اي در خودشان سرمايه‌گذاري مي‌کنند که درآمدهاي آينده آنها فراتر از هزينه‌هاي فعلي آنها برود.
چندين نکته مهم و بحث انگيز درباره نابرابري و تبعيض اقتصادي از نظريه سرمايه انساني سرچشمه مي‌گيرد. نکته اول اين است که نابرابري در بين دو گروه مانند زنان و مردان يا سياه و سفيد به معني اين نيست که گروه با درآمد کمتر مورد تبعيض قرار گرفته است. اختلافات درآمدي به عواملي از قبيل آموزش، مهارت و تجربه بستگي دارد. تنها بعد از بررسي کليه اين عوامل و وجود اختلاف در درآمد مي‌توان آن اختلاف را تبعيض ناميد (Pressman, 2006, p. 283).
دومين نکته آن است که تمايل به تبعيض سليقه يا ترجيح کارفرما باز مي‌گردد. ضمناً بکر(1993) تبعيض را بيشتر وابسته به سليقه و طرز تفکر مصرف‌کنندگان و کارکنان نسبت به کارفرمايان مي‌داند. براي مثال، مصرف‌کنندگان ممکن است فروشندگان اقليت را ترجيح ندهند و کارکنان موجود نخواهند با زنان يا سياهان کار کنند. در چنين مواردي بنگاه‌ها تمايل به استخدام زنان يا سياهان واجد شرايط ندارند، چون چنين استخدامي موجب کاهش فروش يا بهره‌وري کارکنان شده و به بنگاه آسيب مي‌زند.
نکته سوم آن است که تبعيض به زيان کارفرمايان تمام مي‌شود. اگر کارفرمايي در استخدام زنان يا سياهان، تبعيض قائل شود مجبور است براي مردان يا سفيد پوستان اختلاف دستمزد موجود بين آنان را بپردازد. اين بدان مفهوم است که در بازارهاي رقابتي، تبعيض با احتمال کمتري اتفاق مي‌افتد، چون هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد و بنگاه‌هايي که تبعيض اعمال مي‌کنند از رقابت حذف مي‌شوند (Pressman, 2006, p. 284).

آثار گري بكر
•    ‘‘Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis,’’ Journal of Political Economy, 70, 5 (October 1962), pp. 9–49
•    Human Capital, New York, Columbia University Press, 1964
•    ‘‘Crime and Punishment: An Economic Approach,’’ Journal of Political Economy, 76, 2 (March/April 1968), pp. 167–217
•    The Economics of Discrimination (1957), Chicago, University of Chicago Press, 2nd edn, 1971
•    ‘‘A Theory of Marriage: Part I,’’ Journal of Political Economy, 81, 4 (July/August 1973), pp. 813–46
•    ‘‘A Theory of Marriage: Part II,’’ Journal of Political Economy, 82, 2 (March/April 1974), Part 2, S11–S26
•    The Economic Approach to Human Behavior, Chicago, University of Chicago Press, 1976
•    ‘‘An Economic Analysis of Marital Instability,’’ Journal of Political Economy, 85, 6 (December 1977), pp. 1,153–89, with E. M. Landes and R. T. Michael
•    A Treatise on the Family, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1981
•    ‘‘Human Capital, Effort, and the Sexual Division of Labor,’’ Journal of Labor Economics, 3, 1 (January 1985), pp. 533–58
•    ‘‘A Theory of Rational Addiction,’’ Journal of Political Economy, 96, 4 (August 1988), pp. 675–700, with Kevin M. Murphy
•    ‘‘Rational Addiction and the Effect of Price on Consumption,’’ American Economic Review, 81, 2 (May 1991), pp. 237–41, with Michael Grossman and Kevin M. Murphy
•    ‘‘Autobiography’’ 1992a (available online at www.nobelprize.org/economics/ laureates/1992/becker-autobio.html)
•    ‘‘Habits, Addictions, and Traditions,’’ Kyklos, 45, 3 (1992b), pp. 327–45
•    ‘‘Nobel Lecture: The Economic Way of Looking at Behavior,’’ Journal of Political Economy, 101, 3 (June 1993), pp. 385–409
•    Accounting for Tastes, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1998

آثاری درباره گري بكر
•    Fuchs, Victor R., ‘‘Gary S. Becker: Ideas about Facts,’’ Journal of Economic Perspectives, 8, 2 (Spring 1994), pp. 183–92
•    Posner, Richard A., ‘‘Gary Becker’s Contributions to Law and Economics,’’ Journal of Legal Studies, 23 (June 1993), pp. 211–15
•    Rosen, Sherwin, ‘‘Risks and Rewards: Gary Becker’s Contributions to Law and Economics,’’ Scandinavian Journal of Economics, 95, 1 (1993), pp. 25–36
•    Shackleton, J. R., ‘‘Gary S. Becker: the Economist as Empire-builder,’’ in Twelve Contemporary Economists, ed. J. R. Shackleton and G. Locksley, New York, Wiley, 1981 pp. 12–32
منابع
•    http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Becker.html
•    Pressman, Steven; Fifty Major Economists, New York &London:Routledge, 2006

منبع: ناظر اقتصاد