دارون عجم‌اوغلو: چرا رشد اقتصادی ترکیه متوقف شد
دارون عجم‌اوغلو . مراد اوجار
مترجم: محبوبه جهادی، دانشجوی دکترای علوم اقتصادی دانشگاه مازندران
اقتصاد ترکیه، در دهه‌های اخیر، فرازوفرودهای بسیاری را تجربه کرده است. ترکیه در پی عملکرد ضعیف اقتصادی همراه با عدم‌توازن‌های شدید در دهه ١٩٦٠ و بحران مالی کمرشکن در سال ٢٠٠١، پنج سال (٢٠٠٦-٢٠٠٢) از رشد اقتصادی سریع و افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه به‌میزان تقریبا شش درصد- بالاترین نرخ رشد از دهه ١٩٦٠ تاکنون- بهره‌مند بوده است. این رشد بالای اقتصاد ترکیه، با تحولات ساختاری، رشد بهره‌وری و گسترش سطح فعالیت‌های اقتصادی، هم از نظر جغرافیایی و هم اجتماعی، همراه بوده است. از حدود سال ٢٠٠٧ به بعد، رشد اقتصادی این کشور به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و رشد بهره‌وری در تمام زمینه‌ها راکد باقی مانده است.
چه اتفاقی برای اقتصاد ترکیه افتاده است؟
اولین توضیحی که به ذهن خطور می‌کند این است که تجربه ترکیه نمونه‌ای دیگر از چرخه‌های فراز و فرود معروف در اقتصادهای نوظهور است. ما در سال ٢٠١٥ این دیدگاه را براساس تحلیل تحولات نهادی این کشور رد کرده‌ایم. فراز و نشیب اقتصاد ترکیه در دوران معاصر، منعکس‌کننده این است که درست پس از بحران مالی سال ٢٠٠١، بهبودی در کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی ترکیه ایجاد شد اما از سال ٢٠٠٧ به بعد، سقوط فلاکت‌باری در کیفیت این نهادها رخ داده است.چرا ترکیه بهبود نهادی استثنایی را از سال ٢٠٠١ آغاز کرد؟ مجموعه‌ای از عوامل در این تحول نقش داشته‌اند که بخشی از آن، داخلی و بخشی خارجی هستند. بحران مالی سال ٢٠٠١، نظام سیاسی محافظه‌کار و ضعیف ترکیه را مجبور کرد اصلاحات ساختاری نسبتا رادیکالی را بپذیرد که توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به این کشور تحمیل شده بود.این اصلاحات، تورم مزمن ترکیه را تحت‌کنترل درآورد؛ کسری بودجه را کاهش داد، به فرایند بودجه‌ریزی نظم داد و فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را به نهادهای مستقل واگذار کرد. به‌علاوه، فرایند ارائه خدمات عمومی توسط دستگاه‌های فاسد و بدنام اجرائی را شفاف کرد. این اقدامات اصلاحی با تحولات عمده سیاسی تقویت شد. تحولات اعمال‌شده توسط دولت و نظارت حزب عدالت و توسعه به قیمومیت نظامیان که از زمان شکل‌گیری جمهوری ترکیه در عرصه سیاست این کشور پیشتاز بودند، پایان داد. اصلاحات سیاسی همراه با تحولات اقتصادی سبب رونق بنیادین اقتصاد این کشور شد. گرم‌شدن روابط ترکیه و اتحادیه اروپا و شکوفایی این امید در میان مردم ترکیه که پیوستن به اتحادیه اروپا امری دست‌یافتنی است، به اصلاحات شتاب بخشید. فرایند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا، نه‌تنها اهرم نهادی قدرتمندی را برای اصلاحات در حوزه سیاسی و شیوه حکمرانی این کشور فراهم‌کرد، بلکه وعده عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، مشروط به تداوم اصلاحات اقتصادی و سیاسی شده بود.تحلیل ما از عامل اصلی رشد اقتصادی بالا در دوره ٢٠٠٢-٢٠٠٦ بر حدس و گمان‌هایی استوار است و نمی‌توان با اطمینان در این مورد صحبت کرد که آیا این رشد چشمگیر پنج‌ساله، انعکاسی از تحولات نهادی بود یا فاز اول از چرخه متعارف فراز و فرود اقتصادی. با وجود این، شواهد زیادی دلالت بر این دارند که ماهیت رشد اقتصادی در این دوره، متفاوت از دوره پیش و پس از آن است. بهره‌وری (بر اساس بهره‌وری کل عوامل تولید) در فاصله سال‌های ٢٠٠٢-٢٠٠٦، در مقایسه با دوران قبل و پس از آن بسیار بالا بوده و عدم‌توازن‌های فلاکت‌بار کلان اقتصادی دهه ١٩٩٠ نیز کاهش پیدا کرده بود. حدود نیمی از رشد بهره‌وری در دوران رونق، به علت افزایش کارایی بوده است. در عین حال نسبت سرمایه‌گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی (حدود ٢٢ درصد) در مقایسه با مقادیر پایین آن در دهه ١٩٩٠ (حدود ١٧ درصد) به نحو قابل‌توجهی افزایش یافته بود.گسترش بنیان‌های اقتصادی ترکیه در دوره ٢٠٠٢- ٢٠٠٦، به اندازه افزایش نرخ رشد حائزاهمیت است. تسریع آهنگ رشد اقتصادی ترکیه، ناشی از شکل‌گیری بنگاه‌های جدید بوده است. به‌علاوه، در این دوره، بهبود شاخص‌های بهداشت و درمان و افزایش سطح آموزش در میان گروه‌های فقیر و محروم جامعه ترکیه مشهود بوده و رونق اقتصادی از طریق افزایش اشتغال، رشد درآمد و کاهش چشمگیر نابرابری تقویت شده است.روند مثبت رشد اقتصادی ترکیه می‌توانست ادامه یابد؛ ولی از سال ٢٠٠٧ به بعد، این کشور با مشکل کاهش آهنگ رشد مواجه شده است. در تغییر روند رشد اقتصادی ترکیه عوامل مختلفی نقش داشته است؛ از جمله رشد پایین سرمایه‌گذاری و بهره‌وری، همراه با وخیم‌شدن جریان ورود سرمایه به این کشور.
معکوس‌شدن اصلاحات
چرا بهبود کیفیت نهادی در ترکیه متوقف شد؟ و چرا نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت و کیفیت رشد تغییر کرد؟ ما معتقدیم تحولات نهادی از حوزه‌های سیاسی سرچشمه گرفته است.
حزب عدالت و توسعه که در ابتدا حامی آزادسازی اقتصادی بود، به‌محض اینکه به اندازه کافی قدرتمند شد، از مشی قبلی خود عقبگرد کرد. این حزب به‌علت تضعیف احزاب مخالف و کاهش توان نظامیان قدرت گرفت. به‌تدریج که کنترل عملی و قانونی کادر رهبری حزب عدالت و توسعه تقویت شد، فساد و خودکامگی و تصمیم‌گیری‌های غیرقابل‌پیش‌بینی نیز افزایش یافت.به‌علاوه، مذاکرات ترکیه با اتحادیه اروپا با بن‌بست مواجه شد که این امر هم به تضعیف گرایش این حزب در پیشبرد روند اصلاحات منجر شد و حمایت از تحولات نهادی را، که در بین بخش نسبتا درخور توجهی از جمعیت ترکیه شکل‌گرفته بود، کم‌رنگ کرد.سقوط کیفیت نهادهای اقتصادی عقبگرد سیاسی را به دنبال داشت. روند اصلاحاتی که توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی آغاز شده بود، به‌تدریج معکوس‌شد. چارچوب سیاست‌گذاری مبتنی بر قوانین و مقررات، به سیاست‌گذاری‌های موردی براساس صلاحدید دولت تبدیل شد.قانون ارائه خدمات دولتی که در سال ٢٠٠٢ تحت فشار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و با هدف کنترل فساد اعمال شد، به‌خوبی این برگشت روند اصلاحات نهادی را نشان‌می‌دهد. با ازمیان‌‌برداشتن موانع نسبتا مهم بر سر فعالیت‌های فسادآمیز توسط کادر رهبری حزب عدالت‌وتوسعه، فعالیت‌ها و خدمات بسیاری از شمول این قانون مستثنا شدند. افزایش فساد فقط به قانون ارائه خدمات دولتی محدود نشد و به لایه‌های عمیق‌تر اقتصاد ترکیه نیز نفوذ کرد. با کاهش قدرت نهادهای مستقل، تنظیم مقررات و قوانین مالیاتی به‌طور فزاینده‌ای سلیقه‌ای شد. باوجود رونق اقتصادی و افزایش مخارج دولت که می‌توانست به تحرک اقتصادی منجر شود، چارچوب‌های کلان اقتصادی وخیم‌تر شد و این وخامت به‌ویژه در دوره ٢٠١٠-٢٠١١ در نرخ بهره نزدیک‌به‌صفر یا منفی انعکاس یافت. رشد اقتصادی پایین، سبب بروز کسری بودجه و نرخ تورم بالا (ولی تک‌رقمی) شد که به‌طور قابل ملاحظه‌ای از نرخ تورم شرکای تجاری ترکیه بالاتر بود.در این تحلیل نمی‌توان به‌طور قطع بر رابطه علّی میان بهبود نهادی و رشد اقتصادی تأکید کرد و شناخت علل دوره رونق استثنایی ترکیه در سال‌های ٢٠٠٢-٢٠٠٦ به تحقیقات بیشتری نیازمند است. مطالعه نقش اهرم‌های مختلف داخلی و خارجی مؤثر در روند سریع اصلاحات در کشوری با عملکرد نهادی ضعیف، تجربه مفیدی برای اقتصادهای مشابه است. بدون شک، چشم‌انداز اصلاحات نهادی و رشد اقتصادی در ترکیه مبهم است؛ اما این احتمال وجود داردکه اقتصادهای نوظهور دارای نهادهای ضعیف، در دوره رشد اقتصادی، بتوانند برای اجرای اصلاحات سریع نهادی گام‌های جدی بردارند. فرایند تحولات نهادی در ترکیه، در اثر بروز بحران اقتصادی درسال ١٩٩٠ آغاز شد. در چنین شرایطی، انتخاب‌های محدودی پیش‌روی نخبگان سیاسی، که رؤیایی جز علاج بیماری‌های نهادی این کشور نداشتند، قرار گرفت؛ ولی بهار اصلاحات نهادی در ترکیه دیری نپایید و ظاهرا نظام سیاسی این کشور در حال تبدیل‌شدن به یک حکومت استبدادی و تک‌حزبی است. باوجود احتمال توقف اصلاحات اقتصادی و سیاسی، دریچه‌های فرصت برای اقتصادهای نوظهور وجود دارد و توقف تحولات نهادی توسط حزب عدالت و توسعه بعد از سال ٢٠٠٧، نتیجه قطعی جریان اصلاحات نبود. وجود جامعه مدنی قدرتمند، رسانه‌های مستقل و آزاد، نهادهای قضائی مستقل و بی‌طرف، و احزاب مخالف فعال و معتبر در پارلمان- عواملی که در ابتدای دهه ٢٠٠٠ در ترکیه وجود نداشت اما در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آسیا وجود دارد- می‌تواند مانع از توقف یا بازگشت اصلاحات شود.
منبع: شرق