معاون وزير جهاد كشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
صندوق بين‌المللي پول براي كشورهاي در حال توسعه مجموعه سياست‌هاي حمايت را ارايه مي‌كند. يكي از توصيه‌هاي اين صندوق براي اقتصاد ايران اصلاحات مالياتي بود، اين موضوع در اوايل دهه ١٩٩٠ و تلاش‌هاي جدي در دولت‌هاي گذشته آغاز شد، اما اين تلاش‌ها اكنون در حال به ثمر نشستن است و ايران دريافت ماليات را به شكل جدي‌تري دنبال مي‌كند و درصدد است بيشتر به درآمدهاي مالياتي وابسته باشد تا اينكه به درآمدهاي نفتي، و بودجه سال ٩٤ به سمتي رفت كه بودجه مبتني بر ماليات باشد. در حال حاضر يكي از پررنگ‌ترين شناسه‌هاي اقتصاد ايران تلاش هيات دولت براي مبتني كردن اقتصاد به ماليات است و در گزارش‌هاي متفاوت بين‌المللي، اقتصاد ايران را در حال تلاش براي مالياتي شدن مي‌بينند. اين موضوع مي‌تواند در شرايط كنوني كه درهاي اقتصاد ايران به روي سرمايه‌گذاران خارجي باز شده است با تضعيف و كاهش حاشيه سود بخش توليد كشور و همين طور به واسطه نفس انقباضي بودن افزايش ماليات منجر به كاهش سرعت رونق اقتصادي شود. برخي سياست‌ها نمي‌توانند همزمان اجرا شوند و اثر متقابل آنها مي‌تواند نتيجه مناسب را ندهد، شايد يكي از دلايل سرعت پايين خروج اقتصاد از ركود با وجود مثبت شدن شرايط اقتصادي و روند رو به بهبود انتظارات برآيند و اثرات آني مجموعه سياست‌ها بر يكديگر باشد.
گرچه پيشي گرفتن درآمدهاي مالياتي دولت از درآمدهاي نفتي براي نخستين‌بار در ٥٠ سال اخير، اتفاق مثبتي است و در سطح كلان موجب كاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي شده است اما همزماني آن با كاهش درآمدهاي نفتي كاهش سطح بودجه كشور و تامين مالي پروژه‌هاي عمراني باعث تعميق ركود اقتصادي مي‌شود. رشد اقتصادي و بهبود ساختارهاي ماليات‌ستاني و ارتقاي فرهنگ مالياتي حتي اگر به بهاي تحمل و تزريق ركود بيشتر به كشور باشد قابل توجيه است اما همزماني اين سياست انقباضي مالي با سياست‌هاي انقباضي مالي و بودجه‌اي ديگر و همچنين در كنار آن سياست‌هاي انبساطي مالي مانند انتشار اوراق خزانه اسلامي، چه برآيندي خواهد داشت، از نقاط تعريف نشده در اقتصاد است. معمولا مجموعه سياست‌ها نبايد همزمان اعمال شده و البته همزماني آنها در صورت همخواني‌شان با يكديگر بار تئوريكي آنها را حفظ مي‌كند اما در هر صورت در شرايط كنوني اقتصاد ايران، اثرات متقابل اين نوع سياست‌ها موجب كاهش كارايي شده و به تعميق ركود اقتصادي و عدم تامين مالي پروژه‌ها و منفي‌تر شدن تراز تجاري كشور دامن مي‌زند. در حال حاضر تراز بازرگاني كشور در شش ماهه نخست سال منفي شده و حجم واردات از حجم صادرات پيشي گرفته است و همچنين صنايع و بخش توليد تحرك بالا و روند رو به رشدي را تجربه نمي‌كند. بايد بسته سياستي دولت به سمتي متمايل شود كه همزمان همه سياست‌ها به سمت خروج از ركود هدايت شوند، در غير اين صورت رشد اقتصادي واقعي وملموسي نخواهيم داشت. اگرچه رشد اقتصادي از منفي ٨/٦ به مثبت ٥/١ درصد رسيده است. اما اين رشد اقتصادي مبتني بر افزايش اشتغال و افزايش بخش توليد كشور نبوده است و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي بايد با سياست‌هايي مبني بر مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي منجر‌به به‌كارگيري ظرفيت‌هاي نيمه خالي كارخانجات داخلي شده و توليد را تقويت كنند. تا زماني كه بخش عرضه نتواند وارد عرصه توليد شودكارخانه‌ها به نقطه اشتغال كامل نزديك نمي‌شوند و در نتيجه نمي‌توان به حل واقعي معضلات همزمان ركود، بيكاري و تورم اميدوار بود.
منبع: اعتماد