علی قنبری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشد تولید در چند سال گذشته منفی بوده است. در سال گذشته این رشد در بخش صنعت مثبت شد اما امسال دوباره آمارها بیانگر رشد منفی تولیدات صنعتی است. مقداری از کاهش رشد صنعتی به‌خاطر شرایط جهانی و مسائل و مشکلاتی است که در بخش تقاضا وجود دارد. رکود در کشور، منطقه و جهان میزان تقاضا را کاهش داده که در نتیجه کاهش تقاضا رشد تولید هم نزولی شده است. علاوه بر کاهش میزان تقاضا کمبود نقدینگی و کاهش سرمایه گذاری در ابتدای سال در تولید دیگر عوامل اثر گذار در منفی شدن رشد تولیدات صنعتی است.
با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد، تولید صنعتی، تأثیر گذاری زیادی در تقویت یا تضعیف بخش‌های دیگر اقتصاد دارد. به همین دلیل تولیدات صنعتی اثر مستقیمی برتولید ناخالص داخلی دارد؛ در واقع یکی از عوامل اصلی خروج از رکود اقتصاد کشور، رشد تولید در بخش صنعت و معدن و بازگشت رونق به این بخش است. بخش صنعت با وجود اینکه کمتر از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود، اما نقش مؤثری در رشد تولید سایر بخش‌ها و در کل تولید ناخالص داخلی دارد چون بسیاری از تولیدات وابسته به تولیدات صنعتی هستند و می‌توان این بخش را به عنوان موتور رشد تولید به شمار آورد.
جذب سرمایه‌های خارجی و بخش خصوصی داخلی در بخش‌های تولیدی نقش مهمی در مثبت شدن نرخ رشد تولیدات صنعتی دارد. با توجه به محدودیت منابع بانکی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های تولیدی در حال حاضر منطقی ترین روش برای افزایش نقدینگی واحدهای صنعتی جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است. دولت می‌تواند با تسهیل سرمایه گذاری سرمایه‌ها را به سمت تولید کالا بویژه کالاهای صادراتی هدایت کند. بخش‌های تولیدی داخلی بصورت مشارکت با سرمایه گذاران خارجی می‌توانند تولید خود را رونق بخشند طوری که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، صادرات به کشورهای منطقه نیز در دستور کار قرار بگیرد.
سرمایه‌گذاری در صنایع رقابت‌پذیر و مبنی بر دانش و فناوری‌های نوین، بهره‌وری، ایجاد و توسعه واحدهای کوچک، ارائه تولیدات برتر و ارزان‌تر و با داشتن خدمات پس از فروش مناسب از جمله اقداماتی است که می‌تواند در افزایش تولیدات کشور مؤثر باشد. توسعه در کشور ما تا حدودی دولت محور است. تلاش برای فراهم کردن امکانات برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های توسعه‌ای در کشور زمینه ساز خروج تولید از دولت محور بودن به سمت تولید محور شدن است. دولت در این زمینه می‌تواند زمینه‌ها و فضا را برای حضور سرمایه‌ها مهیا کند و نقش تسهیل گری داشته باشد تا نقش محوری.
همچنین تعیین اولویت‌های اقتصادی در جذب سرمایه‌ها مهم است که این کار نیز بر عهده دولت خواهد بود. حال که بعد از توافق بسیاری کشورها برای حضور در ایران ابراز تمایل می‌کنند به نظر می‌رسد اگر برنامه‌های دقیق و منسجمی برای جلب سرمایه‌ها و به‌کار بستن آنها در بخش‌های اولویت دار ارائه شود در نیمه دوم سال رشد تولید و تولیدات صنعتی از منفی به سمت مثبت باشد. رشد اقتصادی، اشتغالزایی، رفاه عمومی از جمله اثرات افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است. به نظر می‌رسد در آینده نزدیک شاهد سرمایه‌گذاری قابل توجهی خصوصاً سرمایه گذاری مستقیم و مشترک در بخش‌های مختلف کشور خواهیم بود که نتیجه آن رشد تولید، تولید صنعتی و کشاورزی است. گذر از رکود با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بویژه سرمایه‌گذاری خارجی قابل اجراست همان‌طور که در برخی کشورها نیز تجربه شده است.
منبع: روزنامه ایران