فرزانه طهراني
اينكه در سال گذشته اشتغال ايجاد نشده و اقتصاد به رونق نيفتاده از نظر شاپور محمدي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي منطقي است. در توضيح اعتقادش مي‌گويد: وقتي يك اقتصاد ٨/٦ درصد منفي شده و همزمان نرخ رشد جمعيت ٥/١ درصد بوده است، نمي‌توان انتظار داشت با سرعت رونق اتفاق بيفتد و با رشد ٢ يا ٣ درصد اقتصادي درآمدهاي قبل بازگردد. براي آنكه بگوييم رونق ايجاد شده است به ٢ تا ٣ سال زمان نياز داريم. امسال اما قرار است برنامه‌هايي اجرا شود تا در كنار كنترل تورم، حركت توليد را هم نظاره‌گر باشيم؛ برنامه‌هايي كه محمدي مهم‌ترين آن را در بحث فضاي كسب و‌كار مي‌گنجاند. به گفته او حذف مقررات و قوانين زايد سرانجام اتفاق خواهد افتاد و اگر نه به‌طور كامل در سال جاري ولي در طول چند سال ديگر قوانين مزاحم نخواهيم داشت. به دستگاه‌ها اعلام شده است كه مجوزهاي غيرضروري را جهت حذف اعلام كنند. اگر دستگاه‌ها در اين زمينه قصوري داشته باشند هيات مقررات‌زدايي اين مجوزها را شناسايي و حذف خواهند كرد. اين اقدام دولت از آنجا حائز اهميت است كه اين قوانين در سال‌هاي گذشته موجب ايجاد فضاي رانتي شده بود، لذا محمدي مي‌گويد با حذف مجوزهاي غيرضروري مي‌توان در حوزه رانت‌زدايي نيز گام مثبتي برداشت. در كنار اين اقدامات دولت حتما گوشه چشمي هم به نقدينگي واحدهاي توليدي خواهد داشت. تسهيلات در سال گذشته ٣٠ درصد افزايش داشته و سال جاري هم رشد اعطاي تسهيلات اتفاق مي‌افتد. وقتي از محمدي درباره تناقض دو هدف سياست انبساطي يعني افزايش پرداخت تسهيلات با كنترل تورم مي‌پرسم عنوان مي‌كند كه درصدي از رشد نقدينگي براي اقتصاد لازم است و سياست كنترل تورم امسال از طريق افزايش عرضه اتفاق خواهد افتاد. بيان ساده‌تر اين است كه دولت با كمك به توليدكنندگان، سطح عرضه كالاي داخلي را افزايش مي‌دهد تا با پيشي گرفتن عرضه بر تقاضا، قيمت‌ها كنترل شود. اينكه تورم به پوسته سخت خود رسيده، مورد تاييد محمدي نيز هست و بر اين اساس پيش‌بيني مي‌كند ٥/١ تا دو درصد ديگر كاهش نرخ تورم را در سال ١٣٩٤ شاهد باشيم. گفت‌وگوي «اعتماد» با شاپور محمدي، معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد بحث‌هاي مفصلي درباره لايحه رفع موانع توليد دارد كه در ادامه مي‌خوانيد.
سال ١٣٩٤ را با اميد به حذف تحريم‌ها و رونق بيشتر اقتصاد كشور آغاز كرديم. در مقابل همچنان خطر كسري درآمد از محل افت قيمت نفت و موانع كسب و كار پابرجاست. هفت ماه آتي از سال ١٣٩٤ را با چه برنامه‌هايي از سوي دولت پيش خواهيم برد و چشم‌اندازي كه شما از سال جاري متصور هستيد، چيست؟
دولت در برنامه‌هاي اقتصادي در حوزه كلان، كنترل تورم را به عنوان يكي از اهداف اصلي خود اعلام كرده بود و در سال ١٣٩٣ توانست اين هدف را تا اندازه زيادي محقق كند. در سال ١٣٩٤ نيز همچنان انضباط پولي و كاهش تورم جزو برنامه‌هاي دولت است. رشد اقتصادي در سال ١٣٩٣ نيز به مثبت ٣ درصد افزايش يافت. سياست‌هاي تقويت و رفع موانع توليد در سال گذشته دنبال شده و در سال ١٣٩٤ نيز اين سياست‌ها ادامه خواهد يافت. در سال ١٣٩٣ بحث بهبود محيط كسب و كار به ويژه درخصوص ساماندهي مجوزها در وزارت اقتصاد دنبال مي‌شد، امسال هم موضوع كسب و كار جزو برنامه‌هاي اصلي دولت خواهد بود. طبق قانون وظيفه رسيدگي به فضاي كسب و كار بر عهده وزارت اقتصاد است. در حال حاضر در سامانه مجوزها حدود ٢١٥٠ مجوز (اعم از پروانه، مجوز، گواهي، استعلام و...) را احصا كرده‌ايم و دستگاه‌ها آپلود كرده‌اند. به نظر مي‌رسد تا پايان سال بحث مربوط به شناسايي و احصاي اين مجوزها اتمام يابد. همچنين حذف مجوزهاي غيرضروري، تجميع مجوزهاي قابل تجميع، تسهيل صدور مجوزها، كاهش زمان و هزينه صدور مجوزها جزو برنامه‌هايي است كه امسال و سال آينده دنبال خواهد شد.
فرموديد كاهش تورم همچنان جزو برنامه‌هاي دولت است. از يك سو كارشناسان عنوان مي‌كنند بخش زيادي از كنترل تورم در سال گذشته مربوط به تورم انتظاري بوده و سياست‌هاي دولت چندان نقشي در پايين آمدن آن نداشته است و از سوي ديگر با توجه به رشد نقدينگي و پايه پولي در سال گذشته كاهش بيشتر نرخ تورم در سال جاري كمي دور از دسترس به نظر مي‌رسد، به طوري كه وزيراقتصاد در صحبت‌هايي به رسيدن تورم به پوسته سخت خود و مشكل بودن كاهش بيشتر اين نرخ اشاره مي‌كند. دولت در چنين فضايي چگونه موفق به كمتر كردن تورم خواهد شد؟
در واقع كاهش تورم در سال ١٣٩٣ هم نتيجه انضباط پولي دولت بود و هم نتيجه تعديل انتظارات. نمي‌توان كاهش تورم را صرفا به كاهش انتظارات نسبت داد. گرچه بخشي از آن به انتظارات مربوط است ولي بخش عمده آن واقعا به انضباط مالي دولت به ويژه كنترل پايه پولي و پول پرقدرت بازمي‌گردد. با اين حال كاهش بيشتر تورم از سطح ٦/١٥ درصد كنوني كمي دشوار است. بنابراين براي اينكه از اين مرحله سخت در كنار تمام برنامه‌ها در جهت انضباط پولي، گذر كرد و سياست‌هاي كنترل تورم را به سرانجام رساند بايد به سمت سياست‌هاي طرف عرضه اقتصاد حركت كنيم. يعني بايد عرضه كالاها و خدمات مبناي كاهش رشد قيمت‌ها باشد و باعث كنترل تورم شود. بنابراين علاوه بر اينكه سياست‌هاي پولي مناسب قبل ادامه خواهد داشت بايد روي سياست‌هاي عرضه هم تمركز بيشتري داشت. يكي از اين بحث‌ها به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور بازمي‌گردد. در اين قانون موادي وجود دارد كه با عملياتي كردن آن مي‌توان بخشي از مشكلات توليدكنندگان را حل كرد. البته سياست‌هاي بهبود فضاي كسب‌وكار و مشخصا بحث مقررات‌زدايي جزو سياست‌هاي عرضه محسوب مي‌شود و مي‌تواند نهايتا به كنترل تورم هم كمك كند. از اين رو موفقيت در كنترل تورم نيازمند توجه بيشتر به سياست‌هاي طرف عرضه علاوه بر سياست‌هاي پولي و كنترل حجم نقدينگي است.
چه رقمي براي تورم امسال پيش‌بيني شده است؟
پيش‌بيني‌هاي دستگاه‌هاي مختلف متفاوت است. برخي دستگاه‌ها حدود ١٤ تا ١٥ درصد و برخي تورم را حدود ١٥ تا ١٦ درصد پيش‌بيني كرده‌اند ولي ميزان كاهش تورم به سياست‌هايي بستگي دارد كه در سال جاري به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
به اين ترتيب در سال جاري نبايد منتظر كاهش قابل توجه تورم باشيم.
رسيدن به نرخ تورم ١٤ درصد از رقم ٦/١٥ درصد فعلي به مفهوم ٦/١ واحد درصد كاهش است. ضمن آنكه بسته به سياست‌هايي كه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد احتمال كاهش اين نرخ بيش از عدد اعلام شده نيز وجود دارد. در واقع ١٤ تا ١٥ درصد يك برآورد اوليه است و تا دو، سه درصد كاهش مي‌تواند در سال جاري اتفاق بيفتد.
غالبا سياست‌هايي كه براي افزايش عرضه تاكنون دنبال شده، از طريق افزايش واردات كالا اتفاق افتاده است. چقدر اين رشد عرضه را در سال جاري از طريق افزايش توليد داخل محقق خواهيد كرد؟
اگر منظور شما از واردات، كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي باشد در حوزه‌هايي كه توليد داخلي وجود ندارد مسلما ورود آن به توليد كمك خواهد كرد. اما اگر منظور واردات كالاهاي مصرفي است كه در داخل مشابه آن توليد مي‌شود به طور قطع بايد درباره آن سياست‌هاي كنترلي اجرا شود.
پس سياست‌هاي عرضه‌اي كه دولت امسال دنبال مي‌كند، صرفا برپايه افزايش توليد است؟
يكي از اهداف دولت در كنار پايدار كردن اقتصاد و ايجاد ثبات در متغيرهاي كلان، بحث تقويت توليد است. يعني اينكه همه سياست‌ها در جهت‌گيري‌هاي اصلي خود به صادرات و رشد آن، افزايش توليد و افزايش ثبات كلان اقتصادي به عنوان يكي از مفروضات كليدي توجه كنند. حتما سياست‌ها بايد به سمتي باشد كه تشويق صادرات در آن لحاظ شده و ورود كالاهاي مصرفي تا حد امكان كنترل شود. در مواردي كه كالاي داخلي مشابه وجود دارد قطعا بايد سياست‌ها در جهت تشويق به مصرف توليدات داخل باشد.
افزايش عرضه كالاي داخلي مستلزم تقويت بنگاه‌هاست. يكي از اين برنامه‌هاي بسته سياست خروج غيرتورمي از ركود نيز تامين مالي بنگاه‌هاست كه اصلي‌ترين روش اين تامين، اعطاي تسهيلات بانكي از سوي دولت عنوان شده است. با اين وجود رشد تسهيلات به معناي واقعي اتفاق نيفتاده است و همچنان با نرخ‌هاي بالاي ٢٨ درصد تسهيلات به توليدكنندگان پرداخت مي‌شود. با اين رويه چگونه قرار است تامين مالي بنگاه‌ها صورت گيرد؟ و درغياب تامين نقدينگي مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي آيا مي‌توان به خروج از ركود اميدوار بود؟
پيش از آنكه دولت سياست‌هاي خروج از ركود را اعلام كرده و در همايش از اين بسته رونمايي كند، اقداماتي انجام شده بود. از جمله آن اقدامات مصوبه ٣٥بندي هيات وزيران بود كه وزارت اقتصاد به عنوان مسوول پيگيري اين مصوبه را دنبال مي‌كرد. همچنين دو مصوبه درباره بهبود فضاي كسب و كار نيز در كنار آن به تصويب رسيده و در مرحله اجرا بود. نهايتا دولت در همايش بسته‌اي را مطرح كرد كه داخل آن علاوه بر لحاظ شدن سياست‌هاي قبلي، لايحه‌اي كه وزارت اقتصاد با همكاري ساير دستگاه‌ها پيگيري مي‌كرد نيز منتشر شد و در اختيار مردم قرار گرفت. آن لايحه امروز در مجلس تصويب و تبديل به قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور شده است. بنابراين با اجراي آيين‌نامه‌هاي اين قانون كه ٢٤ آيين نامه از ٢٧ آيين‌نامه آن مورد تصويب هيات دولت قرار گرفته است مي‌توان بخشي از مشكلات توليد را عملا هدف قرار داد و رفع كرد. در مورد ساير موارد كه در اختيار دستگاه‌هاي مختلف بود نيز طبق مصوبه هيات وزيران مقرر شد دستگاه‌ها برنامه‌هاي مربوط به حوزه خود را در زمانبندي‌هاي مشخص، پيگيري كنند. در حال حاضر ششمين گزارش خروج از ركود براي دولت فرستاده شده كه بخشي از آنها اجرايي شده است مانند برنامه‌هاي بانك مركزي در حوزه تامين سرمايه در گردش. بايد تاكيد كرد در حالي كه در سال ١٣٩٢، ٢٣٦ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده بود در سال ١٣٩٣ اين رقم به حدود ٣٤١ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين يعني ٤٤ درصد رشد تسهيلات اعطايي.
چقدر از اين رشد به استمهال بدهي توليدكنندگان بازمي‌گردد؟ سال گذشته هرچند بانك‌ها از افزايش پرداخت تسهيلات خبر مي‌دادند اما عملا سيستم بانكي بخشي از تسهيلات معوق شده خود را با استمهال در ليست جديد تسهيلات اعطايي مي‌گنجاند. پس نمي‌توان تمام اين رشد را مربوط به افزايش پرداخت‌ها دانست.
بحث استمهال در سال ١٣٩٣ مطرح نشده و در سال‌هاي قبل هم اين موضوع مطرح بوده است. اگر فرض را بر اين بگذاريم كه نسبت استمهال به كل پرداخت‌ها در دو سال ١٣٩٢ و ١٣٩٣ تغيير چنداني نكرده باشد، به هر حال تسهيلات پرداختي افزايش يافته است. بنابراين مي‌توان گفت دولت اقدامات موثري داشته و بخشي از صنعت و توليد به اين اعتبارات دسترسي پيدا كرده‌اند. معمولا وقتي اعتراض‌ها را مي‌شنويد از جانب گروهي است كه دسترسي به تسهيلات پيدا نكرده‌اند و آن دسته از افراد كه تسهيلات دريافت كرده‌اند عموما اعتراضي ندارند كه به گوش رسانه‌ها برسد. جداي از بحث اعطاي تسهيلات بايد اين را هم در نظر داشت كه حفظ ظرفيت‌هاي توليدي نيز از اهميت بالايي برخوردار است. وقتي بدهي يك توليدكننده با بدهي‌هاي قابل توجه به بانك استمهال مي‌شود، اين تسهيلات نيز در چرخه توليد كشور قرار خواهد گرفت. از اين رو استمهال بدهي نيز در توليد كشور نقش دارد و اقدامي موثر در تقويت بنگاه‌هاست. در مجموع مي‌توان گفت حفظ توليد و اضافه شدن به توليد از طريق رشد تسهيلات اعطايي در سال گذشته به خروج از ركود بنگاه‌ها كمك كرده است. در كنار اين بخشي از بنگاه‌ها نيز ممكن است به تسهيلات دست پيدا نكرده باشند كه طبيعتا بايد سياستگذاري شود و با نظارت و برنامه‌ريزي دقيق در سطح وسيع‌تري پرداخت صورت گيرد.
هدف‌گذاري براي پرداخت تسهيلات در سال جاري چه عددي است؟
در سياست‌هاي بانك مركزي مشخص است. امسال هم مانند سال قبل با رشد اعطاي تسهيلات مواجه خواهيم بود.
به غير از اين بند از سياست‌ها، ساير بخش‌هاي سياست خروج از ركود چگونه پيش رفت؟
يكي ديگر از بندها بخشش جرايم مالياتي بود كه سال گذشته سازمان امور مالياتي عملكرد بسيار مناسبي در اين حوزه داشت. در مورد موضوعات گمركي نيز گشايش‌هاي خوبي صورت گرفته است. استرداد حقوق گمركي و ماليات بر ارزش افزوده تا اندازه زيادي عملياتي شده است و اميدواريم امسال به طور كامل عملياتي شود. بحث‌هاي مربوط به بهبود فضاي كسب و كار نيز با قوت بسيار بيشتري پيش رفته است. احصاي ٢١٥٠ مجوز كار بسيار بزرگي است كه صورت گرفته است. در حال حاضر سامانه اين مجوزها در حال جمع‌آوري است و به زودي اينها براي عموم مردم قابل رويت خواهند بود و حذف آن را نيز در دستور جدي قرار داديم كه فعالان اقتصادي بتوانند راحت‌تر به فعاليت بپردازند. مجوزها علاوه بر اينكه مي‌توانند كسب و كار را كند كنند؛ حتي موجب ايجاد رانت و شكل‌گيري فضاي رانتي مي‌شوند. بنابراين با حذف مجوزهاي غيرضروري مي‌توان در حوزه رانت‌زدايي نيز فعاليت مثبتي داشت. به نظر مي‌رسد حذف مجوز تسهيل و تسريع آنها اقدام مثبتي خواهد بود؛ لذا در دستور كار جدي قرار دارد.
چه تعداد مجوز غيرضروري وجود دارد؟
به اين بستگي دارد كه در دستگاه‌هاي مختلف چند مجوز غيرضروري تشخيص داده شود. در مراحل مختلف اين كار انجام خواهد گرفت. هيات مقررات‌زدايي درنهايت مجوزها را بررسي خواهد كرد. در فاز اول دستگاه‌ها به صورت داوطلبانه بايد اعلام كنند چه تعداد مجوز غيرضروري يا قابل تجميع دارند. در مرحله بعد درصورتي‌كه خود دستگاه اعلام نكرد، هيات مقررات‌زدايي بررسي خواهد كرد و تعداد مجوزها را شناسايي مي‌كند و اگر لازم باشد مجوزي حذف شود در صورتي كه در اختيار هيات وزيران باشد حذف خواهد شد و در صورتي‌كه براي حذف آن نياز به قوانين باشد، لايحه‌اي تقديم مجلس و حذف آن در پروسه‌اي قانوني انجام خواهد شد. در حوزه مقررات‌زدايي، سامانه احصاي مقررات مزاحم در حال شكل‌گيري است كه به زودي مقررات مزاحم را جمع‌آوري و احصا خواهيم كرد و در گام بعدي حذف قوانين و مقررات مخل و زايد اجرايي خواهد شد. البته بخشي از آنها مقررات است و دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند آن را حذف كنند و بخشي از آن قانون است كه مجلس بايد نسبت به حذف آن اقدام كند.
تعداد قوانين مخل نيز مشخص نشده است؟
تعداد قوانين بسيار زياد است. متاسفانه در ايران قوانين مخل متعدد است. بخشي از آن توسط دستگاه‌ها اعلام شده و بخشي از آن در حال جمع‌آوري است. حوزه مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي قوانين مخل حوزه اقتصاد است بنابراين مجوزهايي كه به اقتصاد مرتبط است پيگيري، احصا و نهايتا حذف خواهد شد.
حذف قوانين زايد امسال امكان‌پذير خواهد شد؟
تعدادي از آن ممكن است امسال عملياتي شود ولي حذف قوانين مخل كاري زمانبر و بلندمدت است. احصا و حذف قوانين فرآيندي بلندمدت است كه يك سال براي آن كافي نخواهد بود.
به افزايش تسهيلات به عنوان سياست حمايت از توليد اشاره كرديد. با توجه به اين سياست‌هاي انبساطي چگونه دو هدف رونق و كنترل تورم تجميع مي‌شود؟ به عبارت ديگر با سياست‌هاي انبساطي و به دنبال آن رشد نقدينگي چطور كنترل تورم ممكن خواهد شد؟
به هر حال رشد نقدينگي در حدي كه رشد اقتصادي مثبت را حمايت كند لازم است. نقدينگي مانند سيستم گردش خون عمل مي‌كند. در اقتصادي كه با رشد مواجه است حتما با درصدي از رشد نقدينگي روبه‌رو خواهيم بود. به اندازه‌اي هم كه تورم وجود دارد، نقدينگي افزايش خواهد يافت. از اين رو يك بخشي از نقدينگي نه‌تنها معقول خواهد بود بلكه لازم است. لذا بحث سر اينكه نقدينگي رشد داشته باشد يا نداشته باشد نيست. بحث سر اين است كه اين رشد در چه حدي مي‌تواند منطقي باشد. همه اقتصادها به اندازه تورم، رشد نقدينگي دارند و اين امري طبيعي است. در عين حال رشد بي‌پايه و اساس نقدينگي مضر است. اگر رشد كنترل شده اعتبارات را داشته باشيم همان طور كه در سمت تقاضا، تقاضاي خود را ايجاد مي‌كند در طرف مقابل نيز عرضه مناسب را ايجاد خواهد كرد. اگر تسهيلات در سطح كلان جامعه در توليد موثر واقع شود و عرضه كالا و خدمات را افزايش دهد طبيعتا بر قيمت‌ها اثرگذار بوده و اثر كاهنده خواهد داشت. بنابراين اينكه بتوانيم نقدينگي را در سطحي كه جامعه براي رشد مثبت نياز دارد، افزايش دهيم بدون اشكال است و مي‌تواند كمك‌كننده به اقتصاد باشد.
آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد رشد نقدينگي در سال ٩٢، ٢٩ درصد است و در ماه‌هاي ابتدايي سال ٩٣ نيز اين روند همچنان ادامه دارد. در شرايط فعلي كشور اين ميزان رشد نقدينگي منطقي است؟ براي امسال چه نرخي از اين رشد مي‌تواند نرخ معقولي تلقي شود؟
اين بستگي به رشد و تورم هدفي كه تعيين مي‌شود دارد. به هر حال ما سطحي از تورم را انتظار داريم كه اتفاق بيفتد و يك سطحي از رشد اقتصادي را هم پيش‌بيني مي‌كنيم. كنترل نقدينگي در اين حد و حدود، منطقي است. البته اين يك فرمول دقيق رياضي نيست و عوامل ديگري نيز در آن دخيل است.
وضعيت در بازار كار چندان سامان پيدا نكرده است و نرخ بيكاري از ٤/١٠ درصد زمان آغاز به كار دولت يازدهم به ٨/١٠ درصد رسيده است. مسوولان بخش كارآفريني معتقدند تا زماني كه مشكل بنگاه‌هاي توليدي برطرف نشود اشتغالزايي اتفاق نخواهد افتاد. در شرايط حاضر و با فرض رفع تحريم‌ها چه پيش‌بيني از فضاي كار كشور داريد؟ آيا طرحي كه اين بخش را به حركت وادارد پيش‌بيني شده است؟
در بند ب ماده ٣١ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور تصويب شده كه اگر بنگاه‌ها اشتغال خود را نسبت به سال قبل ٥٠درصد افزايش دهند، يك سال به دوره برخورداري از نرخ صفر مالياتي يا به تعبير عمومي معافيت مالياتي آنها افزوده مي‌شود. همچنين اصلاحاتي در قانون كار انجام شده است كه بازار كار انعطاف بيشتري براي ايجاد اشتغال داشته باشد. مهم‌ترين مشكل بخش توليد كمبود نقدينگي و دوم طلب‌هاي آنها از دولت است. در قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور تهاتر بدهي دولت و بخش خصوصي ديده شده است. در مورد افزايش سرمايه بانك‌ها احكام خوبي آمده كه بخشي از آن در بودجه سال ١٣٩٤ لحاظ شد. به عنوان مثال ٥٠٠ ميلياردتومان افزايش سرمايه براي بانك‌ها در نظر گرفته شده است. گرچه اين مبلغ اندكي است و رقم پيشنهادي ٥٠٠٠ ميليارد تومان بود اما در جمع‌بندي‌هايي كه در بودجه اتفاق افتاد ٥٠٠ ميليارد تومان مصوب شد. در قانون رفع موانع توليد هم در حوزه‌هاي كسب و كار، تجارت فرامرزي، حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان، افزايش نقش بازار سرمايه در تامين مالي و... موارد بسيار خوبي ديده شده است. طبيعتا بخشي از آن در سال جاري قابل تحقق است و بخشي‌هايي نيز ممكن است به مرور در بودجه‌هاي سنواتي گنجانده شود و در يك فرآيند دو،سه‌ساله عملياتي شود. يك نكته قابل تامل ديگر هم آن است كه وقتي رشد اقتصادي منفي مي‌شود پتانسيل حركتي منفي در آن ايجاد و نتيجتا در آن تعطيلي بنگاه‌ها و اخراج كارگران به طور طبيعي وجود خواهد داشت. بنابراين در گام نخست بايد اين روند متوقف شود و كارگران اخراج شده به كار بازگردند. در اين مرحله نه رشد توليد نسبت به دوران قبل از منفي شدن، ديده مي‌شود و نه رشد اشتغال. پس از گذر اين مرحله است كه كم‌كم رشد اقتصاد و اشتغال هم به وجود خواهد آمد. براي دستيابي به اين مهم البته سياست‌هاي مختلفي بايد توليد را حمايت كنند. در كنار همه اين موارد بروز بعضي از اتفاقات هم بي‌اثر نبوده است. كاهش قيمت نفت به نصف بسيار تاثيرگذاشته است. شايد اگر كاهش قيمت نفت به اين شدت نبود سياست‌هاي دولت با درخشش و شتاب بيشتر جلو مي‌رفت. همچنين مباحث بين‌المللي و وجود تحريم‌ها نيز قطعا موثر است. لذا با برداشته شدن تحريم‌ها مي‌توان به رفع تعداد بيشتري از موانع اميدوار بود. اگرچه تمام موفقيت‌ها در نتيجه برداشته شدن تحريم‌ها اتفاق نخواهد افتاد. ساختار داخلي اقتصاد و محيط كسب و كار نياز به اصلاح دارد. طبيعتا براي اين مساله هم دولت تمهيداتي دارد كه در كنار برداشته شدن تحريم‌ها مي‌توان به بهبود رشد اقتصادي و تداوم آن اميد داشت.
پرداخت بدهي‌هاي دولت در قالب تهاتر چگونه عملياتي خواهد شد؟ سال گذشته چقدر از بدهي‌هاي دولت با بخش خصوصي تسويه شده است؟
با وجود اينكه در سال‌هاي گذشته بودجه واقعا محدود بود و رشد بسيار كمي داشت اما بودجه عمراني كه دولت تدبير و اميد عمل كرد بسيار مناسب تخصيص يافت. طبيعتا بخشي از اين بودجه به پيمانكاران و بابت تسويه طلب آنها پرداخت شده است. تسويه بدهي دولت به بخش خصوصي از طريق انتشار اوراق صكوك اجاره، اسناد خزانه، اوراق مشاركت و اوراق تسويه خزانه انجام خواهد گرفت. اوراق تسويه خزانه برگه‌اي است كه در اختيار طلبكاران قرار مي‌گيرد تا از طريق آن بتوانند بدهي‌ها را با دولت تهاتر كنند. از اين رهگذر هم دولت و هم بخش خصوصي از بدهي‌هاي خود تا اندازه‌اي رهايي خواهند يافت.
لغو تحريم‌ها چه درصدي از رشد را براي كشور به ارمغان خواهد آورد؟
اينكه مبادلات بين‌المللي سهل‌تر شده، دسترسي به بخشي از منابع ايران امكان‌پذير شود، ورود سرمايه‌گذاران خارجي و تكنولوژي راحت‌تر شده و صادرات با سهولت بيشتري انجام شود، در مجموع بر رشد اقتصاد كشور تاثير خواهد داشت ولي اينكه نسبت به رفع موانع داخلي و مشكلات ساختار اقتصادي اقدام نكنيم و انتظار داشته باشيم با رفع تحريم‌ها به رشد مطلوب دست يابيم انتظار به جايي نخواهد بود. لغو تحريم‌ها را بايد به عنوان شوك مثبت در اقتصاد داشته باشيم، اما تكيه بر اصلاحات داخلي باشد. درست است كه ورود تكنولوژي خارجي مي‌تواند شرايط را براي كار آسان‌تر كند اما بهبود فضاي كسب و كار و بهبود فرآيند و ساختارهاي توليد يك مساله داخلي است. در حال حاضر سطح نوآوري در اقتصاد كشور ما بسيار پايين است. در اقتصادي كه نوآوري وجود ندارد رشد تكنولوژيك و توليد كم است و هرچقدر يارانه به آن پرداخت كنيد در بلندمدت كارايي لازم را نخواهد داشت و بي‌نياز از ابداع و رشد بهره‌وري نخواهد بود. البته در صورت جذب سرمايه‌گذار خارجي، ورود تكنولوژي و ابداع و نوآوري نيز اتفاق مي‌افتد و از آن جهت كه وي شريك اقتصاد كشور مي‌شود مي‌تواند در بازارهاي بين‌المللي براي محصولات توليد شده، بازار فراهم كند و امنيت اقتصادي را به دنبال آورد. لذا ورود سرمايه‌گذار خارجي به مفهوم فقط جذب سرمايه نيست و با ابعاد مختلفي كه دارد بسيار بر اقتصاد تاثيرگذار خواهد بود.
منبع: اعتماد