عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با «نسیم» :برخی از شرکت‌های بزرگ روغن، دامپینگ کردند، اما نمیدانیم چه کار باید بکنیم! به آقای روحانی توصیه میکنم تکلیف قانونی خود را درباره معرفی اعضای جدید شورای رقابت انجام دهد.
دکتر احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با «نسیم» در رابطه با موضوع دامپینگ بازار روغن توسط چند تولیدکننده بزرگ در طی هفته‌های اخیر بیان داشت: بنده مطلع هستم که برخی از شرکت‌های بزرگ روغن دامپینگی در بازار انجام داده‌اند، اما حالا برای رسیدگی به این موضوع به کجا باید مراجعه کرد؟ جایی که دولت تعیین کرده است، شورای رقابت است.
شورای رقابتی نداریم!
وی ادامه داد: چرا نمی‌توانیم به شورای رقابت مراجعه کنیم؟ من شکایاتی را هم که همان 6 ماه پیش یا 1 سال پیش انجام دادم، مورد رسیدگی قرار نگرفت و شورای رقابتی هم در حال حاضر نداریم. آیا در چنین وضعیتی مردم باید بسوزند و بسازند؟
امروز بازار روغن دامپینگ می‌شود، فردا بازاری دیگر
نماینده مردم تهران اضافه کرد: متأسفانه دولت به موضوع دامپینگ بازار توسط تولیدکننده‌های بزرگ توجهی ندارد، امروز بازار روغن دامپینگ می‌شود، فردا بازاری دیگر. اگر ما اجازه بدهیم که شرکت‌کنندگانی که سهم قابل اعتنایی از عرضه کالا را در دست دارند هر طور که دوست دارند رفتار کنند، در حقیقت امکان دامپینگ را بیش از پیش فراهم می‌کنیم.
وی اظهار داشت: قانون اصل 44 تصویب شده است و همه افراد متخصص با هر نوع نگاه اقتصادی این را انقلابی در اقتصاد کشور دانسته و اساس آن را بر اساس افزایش رقابت و حذف انحصار دانستند، اما متأسفانه دولت به بهانه این که می‌خواهد ضمانتی برای بعضی واردات بازار تأمین کند، بر تولیدکنندگان بزرگ و عمده تکیه کرده و از تولیدکنندگان کوچک و متوسط غافل می‌شود.
دو سال پیش به دولت یازدهم درباره رانت تذکر دادم
وی افزود: بنده دو سال پیش و اوایل کار دولت اعلام کردم که دارد رانتی به شرکتی خاص داده می‌شود، و سهم آن در بازار در حال افزایش است، آن زمان این هشدار را دادم که این افزایش سهم موجب دامپینگ شده و به ضرر کشاورزان خوزستان و تولیدکنندگان کوچک خواهد بود، دولت در ابتدا پذیرفت که نباید استثناء قائل شود اما بعد زیر بار نرفت و اقدامی نکرد، لذا آن چیزی که ما پیش بینی کرده بودیم صورت گرفت.
دولت برای مقابله با رانت مقاومت میکند
توکلی تصریح کرد: بعد از این نیز، سر یک موضوع رانت دولتی، تعداد زیادی از نمایندگانان و اقتصاددانان مجلس نامه نوشتند اما متأسفانه باز هم دولت مقاومت کرد و همچنان دارد به کار خود ادامه می‌دهد. رانت و امتیاز ویژه چه به بخش خصوصی داده بشود و چه به بخش دولتی هر دوی آن روند بسیار غلطی است.
دولت برای مقابله با رانت دست دست میکند
این نماینده مجلس با بیان این مطلب که باید انحصار از بین رفته و رقابت حاکم شود، به «نسیم» گفت: شورای رقابت که مسئول رسیدگی به این اختلافات است متأسفانه تشکیل نشده و دو سه ماه است که رئیس جمهور نمایندگانی را که باید در این رابطه مشخص کنند، تعیین نکرده است. و لذا شورای رقابت تشکیل نشده است. این شورای رقابت نه تنها باید هر چه زودتر تشکیل شود بلکه باید با قاطعیت تمام عمل کند.
وی گفت: 6 ماه پیش 7 تن از نمایندگان به رئیس جمهور نامه نوشتیم که دارد رانتی صورت می‌گیرد، اما دولت باز هم دست دست کرد تا پول‌ها همین طور خرج می‌شود، در صورتی که اگر همان موقع تصمیم گیری می‌شد چنین اتفاقاتی صورت نمی‌گرفت.
تشکیل نشدن شورای رقابت به زیان مردم است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نسیم بیان داشت: اگر شورای رقابت "کند" عمل کند و یا بدتر از آن اصلا تشکیل نشود، شاهد قیمت تهاجمی و از میدانِ رقابت خارج کردن تولیدکنندگان کوچک و متوسط خواهیم بود و در این صورت انحصارطلبانی رشد می‌کنند که به ضرر مردم نیز عمل خواهند کرد.
به رئیس جمهور توصیه میکنم به وظایف قانونی خود عمل کند
وی افزود: اگر تأخیری در رسیدگی به شکایاتی در این موارد صورت بگیرد نتیجه‌اش انتقال پول از جیب‌های کوچک مردم به کیسه‌های بزرگ عده‌ای انحصار طلب خواهد بود. پس از مرگ سهراب نیز نوشدارو هیچ فایده‌ای نخواهد داشت زیرا حداکثرش این است که آن انحصارگر جریمه خواهد شد.اما پولی که از جیب مردم مستضعف درآمده است دیگر از جیب سرمایه‌‍داران بزرگ خارج نمی‌شود.
توکلی عنوان کرد: من به آقای رئیس جمهور مؤکدا توصیه میکنم که تکلیف قانونی خود را برای معرفی نمایندگان متخصص خود انجام دهند و شورای رقابت را نه تنها تشکیل دهند بلکه حمایتی کنند تا با سرعت و دقت عمل شود تا جلوی دمپینگ گرفته شود.
مقابله با انحصار در جهت اقتصاد مقاومتی است
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر ما می‌خواهیم در جهت اقتصاد مقاومتی عمل کنیم باید از انحصار بپرهیزیم، یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی توزیع قدرت اقتصادی و مدیریت بازار است و بازاری که مملو از انحصار، تبانی و فساد باشد به ضرر ملت، تولید و مصرف کننده خواهد بود و دولت نباید نسبت به این مسئله حساس کم توجهی داشته باشد.
منبع: نسیم