قائم مقام بانک مرکزی با تشریح فرآیند یکسان‎سازی نرخ ارز از آماده شدن گزارش نرخ سود بانک مرکزی خبر داد و گفت: قرار نیست شوک جدید ارزی داشته باشیم.

دکتر اکبر کمیجانی امروز در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت سبد ارزی کشور، گفت: در دو سال اخیر شرایط بازار ارز به سمت پایداری نسبی حرکت کرده و از شدت نوسانات و تضعیف پول ملی کاسته شده است.

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر ارائه آمار و ارقام برای مشخص شدن وضعیت سبد ارزی، گفت: اگر در سال‌های ۹۱ و اواخر سال ۹۲ با نرخ‌های تضعیف بالایی روبرو بوده‌ایم، این روند در نیمه دوم سال ۹۲ و در سال ۹۳ کاهش یافته، یعنی شدت تضعیف پول ملی بر حسب دلار به شدت کاهش پیدا کرده به طوری که در سال ۹۳ شدت تضعیف زیر ۵ درصد بوده که در مقایسه با اعداد و ارقامی که پیش از آن بین ۴۰ تا ۴۵ درصد بوده، کاهش یافته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به وجود نوسانات در سبد ارزی، گفت: هر ارزی در سبد دارایی‌های ما دارای وزنی است و به طور نسبی بازار ارز از ثبات برخوردار است و از شدت نوسانات آن و همچنین از شدت نوسانات، نااطمینانی‌ها و ریسک‌ها کاسته شده است و امیدواریم این وضعیت پایدار باثبات در آینده ادامه پیدا کند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پس از توافق اخیر هسته ای بازار ارز با نوسانات رو به بالا مواجه بوده است، گفت: این به این دلیل بود که انتظاراتی به صورت زودگذر وجود داشت و انتظار این بود که به محض انجام توافق، ورود ارز صورت گیرد اما بانک مرکزی سیاست‌های سهل‌گرایانه خود را برای هموارسازی واردات و غیره انجام می‌دهد. بارها هم اعلام شده است که قرار نیست ما این منابع که در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت را صرف واردات کالاهای مصرفی کنیم.

کمیجانی ادامه داد: اولویت ما در استفاده از این منابع، تولید، سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش واقعی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی و استفاده از فرصت‌های واقعی اقتصاد است.

فقط ۶ میلیارد دلار قابل استفاده است

وی با بیان اینکه ۶ میلیارد دلار از رقم ۲۹ میلیارد دلار که آزادسازی خواهد شد، می تواند مورد استفاده قرار گیرد، گفت: ۲۳ میلیارد دلار آن مربوط به ذخایر ارزی بانک مرکزی است که تعهدات مربوط به دولت و صندوق توسعه ملی در آن انجام شده و صرفا مربوط به منابع بانک مرکزی است ولی رقم ۶ میلیارد دلار دیگر مربوط به منابع نفتی دولت است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد آخرین برنامه بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز (ارز تک نرخی) گفت: بانک مرکزی با استفاده از تجربه موفق ارز تک‌نرخی در سال ۸۱ در فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز، مسیری که طی می‌کند، همان مسیر آزموده شده گذشته است. در حال حاضر با یک نرخ ارز مبادله‌ای مواجه هستیم ولی از مدت‌ها پیش این نرخ ارز مبادله‌ای با مدیریت و هدایت بانک مرکزی در جریان است و با تعدیل‌های روزانه یا هفتگی، آرام آرام تغییر می‌کند و امیدواریم با این اقدامات در جریان، بسترسازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شود.

قرار نیست شوک ارزی داشته باشیم

قائم مقام بانک مرکزی گفت: قرار نیست شوک و جهشی در نرخ ارز ایجاد شود و تجربه یکسان‌سازی سال ۸۱ به ما آموخته برای اینکه هزینه‌های ناشی از گذر به نرخ ارز واحد و به نرخ ارز بازار و ارزی که با مکانیزم بازار عمل می‌کند را داشته باشیم، باید راه‌ها و بسترهای آن فراهم شود که اقداماتی در این زمینه در جریان است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قرار بود بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هر سه ماه یکبار یک بازنگری در نرخ‌های سود مصوب انجام دهد، گفت: این تصمیم در جلسه دوم اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار اتخاذ شد. با توجه به تحولاتی که در عرصه اقتصادی در جریان است و همچنین با توجه به کاهش نرخ تورمی که رخ داده، این نگاه وجود دارد که با یک وقفه زمانی، نرخ‌های سود سپرده‌ها و نرخ‌های سود تسهیلات خود را با این نرخ تنظیم کنند، منتهی می‌دانیم که یک سلسله دلایل کارشناسی از جمله بالا بودن هزینه منابع بانک‌ها مانع از این می‌شود به سرعتی که تورم کاهش پیدا می‌کند، به همان سرعت نرخ های سود تعدیل یابد.

کمیجانی ادامه داد: شورای پول و اعتبار این تصمیم را اتخاذ کرد که بانک مرکزی هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد و پیشرفت کار را ارائه دهد و این گزارش بر اساس عملکرد نظام بانکی در ارتباط با نرخ سود خواهد بود که براساس آن، تصمیمات بعدی اتخاذ خواهد شد و این گونه نبوده که شورای پول و اعتبار مطرح کند که هر سه ماه یکبار نرخ‌های سود کاهش خواهد یافت بلکه بانک مرکزی یک گزارش عملکرد کارشناسی به شورا خواهد داد که شورا هم براساس مصلحت و منافع کشور برای نرخ سود تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی بخش‌هایی از این گزارش عملکرد کارشناسی را آماده کرده و در شرف ارائه آن به شورای پول و اعتبار است. این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره انحلال مرکز مبادلات ارزی گفت: بانک مرکزی با استفاده از تجربه بسیار موفق سال ۸۱ در فرایند یکسان‌سازی نرخ ارز در حال طی کردن مسیر آزموده شده گذشته است و از مدت‌ها پیش ارز مبادله‌ای با هدایت بانک مرکزی در حال جریان بوده، ضمن آنکه تعدیل‌های روزانه یا هفتگی آرام آرام توسط بانک مرکزی در نرخ‌های مبادله‌ای اعمال می‌شود.

تقاضای جدی تاسیس بانک خارجی در ایران نداشتیم

قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از اعلام نتایج برجام و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران رسما درخواستی برای تاسیس بانک در ایران به بانک مرکزی داده شده است یا خیر؟ گفت: بلافاصله بعد از توافقنامه و اعلام برنامه برجام استقبال زایدالوصفی از سوی کشورهای مختلف برای حضور در ایران صورت گرفته و تیم‌های مختلف به ایران آمده و آنهایی هم که نیامدند برنامه‌های خود را به ایران برای سرمایه گذاری مشترک اعلام کرده‌اند؛ اما تاکنون تقاضایی مطرح نشده ولی در قالب هیئت‌ها و تبادل‌نظرهایی که صورت می‌گیرد، سوالات متعددی مطرح می‌شود و تلاش ما این است که به این سوالات به درستی پاسخ دهیم.

وی به تصویب آئین‌نامه تاسیس شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد طی هفته‌ اخیر اشاره کرد و گفت: براساس این مصوبه این امکان وجود دارد که بانک‌های خارجی حداقل تا ۴۰ درصد سهام بانک را در ایران در اختیار داشته باشند، اما هنگامی که تقاضای واقعی خارجی‌ها برای تاسیس بانک روی میز ایران قرار گیرد، بررسی‌های جدی آغاز خواهد شد اما این عزم جدی در بانک مرکزی و دولت وجود دارد تا موانع و محدودیت‌های ورود بانک‌های خارجی در کشور برداشته شود.

کمیجانی در ارتباط با کف و سقف سهم سرمایه‌گذاران خارجی در تاسیس بانک‌ها در ایران گفت: فعلا در مورد مناطق آزاد تا ۱۰۰ درصد پیش‌بینی شده و امکان ورود آنها هست ولی در داخل طبق قانون پولی و بانکی تا سقف ۴۰ درصد مجاز هستند، اما در کنار این قانون جذب سرمایه‌گذاران خارجی که در اوایل دهه ۸۰ مورد ارزیابی قرار گرفت اجازه می‌دهد شرکت‌های خارجی با ۱۰۰ درصد سهام وارد ایران شوند بنابراین از این قانون چنین تفسیر می‌شود که بانک‌ها را نیز به عنوان سرمایه‌گذاران خارجی تلقی کنیم روزنه برای ورود حتی بالاتر از ۴۰ درصد هم وجود دارد اما اینها همه در حد کارشناسی است.

وی تاکید کرد: هنوز تقاضای واقعی و جدی برای تاسیس بانک خارجی در ایران نداشتیم. قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به اینکه لیزینگ مسکن به کجا رسید؟ گفت: این طرح همچنان در بانک مرکزی در دست بررسی است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره برنامه‌های این بانک برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و همچنین تعیین تکلیف سپرده‌گذاران موسسات منحل شده گفت: طی ۱.۵ سال اخیر سیاست‌های بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز به طور شفاف بیان شده؛ بانک مرکزی با شناخت دقیق گزارش‌های لازم را در نقش تخریبی این موسسات آماده و به مقامات مسئول کشور داده است.

کمیجانی گفت: بعد از ارسال گزارش ویژه بانک مرکزی درباره موسسات غیرمجاز به نهادهای مربوطه گزارشی در ستاد اقتصادی دولت قرائت و همانجا مصوب شد این گزارش به شورای امنیت نیز برود. قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: بعد از قرائت این گزارش در شورای امنیت تکلیف شد کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی و نهادهای مسئول ظرف ۶ ماه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و شناسایی نیازهای قانونی در بانک مرکزی و با مسئولیت این بانک آغاز به کار کند.

انحلال و ساماندهی موسسات غیرمجاز

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه کارگروه مذکور همزمان با انحلال موسسه میزان کار خود را در بانک مرکزی آغاز کرد گفت: در این کارگروه ضمن طراحی ترتیبات انحلال موسسه میزان تصمیم گرفته شد که سپرده‌های سپرده‌گذاران این موسسه بازگردانده شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول انحلال موسسه میزان نبوده است تاکید کرد: عملکرد غیرکارشناسی این موسسه و تسهیلات آن به یک شرکت خصوصی موجب وضعیت فعلی‌اش شده است. کمیجانی قرار گرفتن مسیر ساماندهی را تنها منوط به نام‌نویسی در بانک مرکزی ندانست و گفت: در اولین گام موسسات غیرمجاز باید سرمایه‌ای را در بانک مرکزی به همراه سپرده قانونی قرار دهند؛ موسسه میزان ۱۰۶ میلیارد تومان به عنوان سپرده قانونی و ۱۰۰ میلیارد تومان بابت منابع در بانک مرکزی قرار داده بود.

کمیجانی گفت: با انحلال موسسه میزان سپرده قانونی به مسئولان موسسه داده شد تا با نظارت نهادهای مربوطه در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهد اما آن رقم کفایت سپرده‌های مردم را نداد و بنا شد ۱۰۰ میلیارد تومان منابع این بانک نیز برای بازگرداندن سپرده سپرده‌گذاران خود که ۸۵ درصد سپرده‌گذاران این موسسه را تشکیل می‌دهند قرار گیرد.

وی به موسسه غیرمجاز ثامن‌الحجج نیز اشاره کرد و گفت: درباره ثامن‌الحجج نیز در کارگروه ویژه بانک مرکزی اقداماتی انجام شده و بناست به زودی نتایج اعلام شود. این موسسه با شعب فراوان در سطح کشور فعالیت می‌کند، اما هنوز اطلاعات لازم درباره به کارگیری منابع آن به طور اصولی در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته است.

قائم‌مقام بانک مرکزی از تدوین گام‌های چهارگانه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز در کارگروه ویژه بانک مرکزی خبر داد. وی همچنین به سوالی درباره برخورد این بانک با بانک‌هایی که در ازای پرداخت تسهیلات نسبتی از آن را بلوکه می‌کنند، اینطور پاسخ داد که بانک مرکزی در جریان این موضوع نیست؛ اما اگر بانک‌ها چنین کاری می‌کنند خلاف قانون است و مردم و رسانه‌ها باید به بانک مرکزی اطلاع‌رسانی کنند.

کمیجانی درباره تغییر اساسنامه بانک‌ها هم گفت که اساسنامه جدید اساسنامه تیپی است که برای بانک‌های غیردولتی با بررسی‌های کارشناسی به تصویب رسیده، ضمن اینکه فرصت فراوان برای اظهارنظر در این موضوع در اختیار کارشناسان و مدیران بانک‌ها بوده و این اساسنامه با تعلیق یک ساله به تصویب رسید.

قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد:‌ این اساسنامه با استفاده از مصالح نظام بانکی و اصول و استانداردهای بین‌المللی تدوین شده اما ادعا نمی‌کنیم که این اساسنامه کامل است چرا که ممکن است همچنان کم و کاستی داشته باشد و بانک مرکزی همچنان آماده دریافت انتقادها در این زمینه است.

وی درباره اینکه آیا بانک مرکزی بنا دارد مصوبه تسهیل مقداری را اجرا کند یا خیر؟ گفت: این بحث از مباحثی است که در سطح کارشناسی و مطالعات کارشناسی بوده و همچنان مطرح است؛ تسهیل مقداری به عنوان ابزاری است که در اختیار بانک‌های مرکزی دنیا وجود دارد و در مواقعی که ضرورت را تشخیص دهند از این ابزار برای تحرک‌بخشی و پاسخ به نیازهای نقدینگی استفاده می‌کنند، فعلا در حال بررسی کارشناسی هستیم و سیاست مشخصی برای تسهیل مقداری در دستور کار نداریم.

منبع: مهر