سخنگوی دولت از تشکیل جلسه فوق العاده تیم اقتصادی دولت با رییس جمهوری به منظور بررسی شرایط پس از توافق خبر داد.

دکتر محمد باقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران افزود: این جلسه به منظور ارایه برنامه دستگاه ها برای چگونگی سرمایه گذاری در شرایط پس از تحریم بود.‎

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: در این جلسه هر یک از دستگاه ها برنامه های خود را برای شرایط پس از تحریم اعلام کردند و تاکید رییس جمهور این بود که به هیچ وجه اقتصاد ایران نباید بازار کالاهای خارجی شود.

وی توضیح داد: ورود همه نوع منابع خارجی نیز برای ایران مطلوب نیست. ما باید منابع خارجی را مدیریت کنیم تا بازده داشته باشد و در جاهایی سرمایه گذاری شود که برای اولویت و اهمیت دارد.

** ایران شرکای اقتصادی خود را انتخاب می کند

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که نحوه تعامل برخی شرکت های خارجی و کشورها در دوران تحریم منفی بود. اکنون موضع ما در شرایط پس از تحریم چیست؟ گفت: شرایط ما اکنون نسبت به گذشته متفاوت است. در شرایط پس از تحریم دیگر تنها با چند کشور مواجه نیستیم بلکه شرکت های متقاضی متعددی وجود دارد و ما قدرت انتخاب داریم.

نوبخت اظهار داشت: این در حالی است که ما پیش از این قدرت انتخاب نداشتیم و آن ها از موضع انحصاری با ایران برخورد می کردند.

وی با بیان اینکه برخی دولت ها هم در شرایط تحریم رفتار مناسب نداشتند و حتی سختگیری هایشان بیشتر از بقیه بود گفت: سوال این است که با این دولت ها چگونه باید رفتار کرد؟ تردیدی نیست که همانگونه که در مذاکرات سیاسی منافع خود را پیگیری می کنیم در این مذاکرات اقتصادی نیز منافع ملی خودمان را دنبال می کنیم بنابراین شرکتی را انتخاب می کنیم که مناسب ترین پیشنهاد را برای درخواست ایران در زمینه سرمایه گذاری داشته باشد.

سخنگوی دولت ادامه داد: این کشورها که تا دیروز بر طبل تشدید تحریم می کوبیدند ، اکنون برای بهبود و توسعه اقتصادی گام سبقت می گیرند. بدانند که ما منافع خودمان را دنبال می کنیم.

نوبخت اضافه کرد: هیات هایی که از کشورهای دیگر بویژه اروپا به ایران می آیند اهداف خود را دنبال می کنند، شاید مناسب ترین وجه برای آن کشورها این باشد که از اقتصاد ایران بعنوان بازار کالاهای صادراتی خود استفاده کنند.

** سه خواسته ایران در پذیرش هیات های خارجی

وی تصریح کرد: ما از پذیرش هیات های خارجی سه خواسته داریم، نخست این که آنها تا چه حد می توانند در سرمایه گذاری مورد نیاز ما همکاری کنند، دوم آنها تا چه حد می توانند در تکنولوژی مورد نیاز ما همکاری کنند و سوم اینکه تا چه حد می توانند در ایجاد بازارهایی برای صادرات کالاهای غیرنفتی ایران همکاری داشته باشند.

سخنگوی دولت اضافه کرد: در واقع استمرار مذاکرات در عرصه دیپلماسی هسته ای اکنون در عرصه اقتصادی ادامه می یابد. ما از مردان اقتصادی دولت انتظار داریم در این مذاکرات منافع ملی را تامین کنند.

نوبخت تاکید کرد: ما از آمدن هیچ هیاتی ذوق زده نیستیم و قدرت انتخاب داریم.

**پرداخت 2 هزار و 137 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی

سخنگوی دولت همچنین اظهار داشت: بر اساس گزارش رسمی خزانه داری کل کشور تا پایان روز پنجم مرداد بیش از 2 هزار و 137 میلیارد تومان اعتبارات طرح های عمرانی پرداخت شد.

به گفته نوبخت این رقم در سال 93، 528 میلیارد تومان بود که پرداخت امسال در مقایسه با سال گذشته تا چنین زمانی، بیش از چهار برابر است.

** اطلاعات جهانگیری نسبت به تخلفات دولت قبل بسیار است

سخنگوی دولت درباره شکایت احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری گفت: پس از این که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد شاید عده ای این انتظار را داشتند که اسناد موجود در مورد تخلفات دولت قبل را اعلام کنیم.

نوبخت افزود: ما اگر این کار را انجام می دادیم تمام روزهایی که مردم منتظر بودند تورم 40 درصد کاهش یافته و رشد منفی 6.8 مثبت شود و دولت فعالیت ها و سیاست های اقتصادی را انجام دهد، تمام توان و انرژی مصروف یک دعوا می شد و وقت کشور برای این کار گرفته می شد. بنابراین ما این سیاست ها را دنبال نکردیم.

وی ادامه داد: البته ما وظیفه قانونی خود را در انعکاس برخی اطلاعات و مدارک به قوه قضاییه طبق قانون انجام دادیم اما آن را رسانه ای نکردیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: اکنون هم بسیار خوشحال می شویم دولت قبل مسوولیت این موارد از قبیل آنچه که بابک زنجانی و غیره انجام داده اند را بپذیرد.

نوبخت توضیح داد: دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است که این ستاد یک هفته در میان روزهای دوشنبه با حضور نواب رییس و نمایندگان مجلس و معاون اول قوه قضاییه در ریاست جمهوری تشکیل می شود و ایشان اطلاعات لازم را دارد.

وی با بیان این که در جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی طرح هایی در این راستا ارایه می شد، گفت: اطلاعات آقای جهانگیری، حسب جایگاه قانونی نسبت به تخلفات دولت قبلی بسیار است و ما استقبال می کنیم که هر یک از مسوولین دولت قبل در قوه قضاییه پاسخگو باشند.

نوبخت افزود: قطعا هر مورد از تخلفاتی که از سوی دولت اعلام می شود چیزی نیست جز یک مورد از موارد فراوان؛ چرا که ما قصد این را نداشته و نداریم که این مباحث را رسانه ای کنیم.

وی ادامه داد: ما از این که مسوولان قبل می خواهند از خود دفاع کنند، استقبال می کنیم و داوری و قضاوت دادگاه ها و محاکم قضایی را پذیرا هستیم.

** نقاط اولویت دار برای سرمایه گذاری مشخص شده است

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا در مذاکرات اقتصادی، اولویت ها و نقاط سرمایه گذاری هدف گذاری شده است یا خیر؟ گفت: حوزه هایی که باید سرمایه گذاری در آن انجام شود، مشخص شده و ما در حال تهیه یک برنامه برای توسعه کشور در راستای اقتصاد مقاومتی و سیاست های برنامه ششم هستیم.

نوبخت ادامه داد: ما از اکنون در برابر هیات های خارجی و فرصت های جدید می دانیم که کدام یک از بخش های اولویت دار را در مذاکرات اقتصادی مطرح کنیم و در این راستا هر یک از دستگاه ها اولویت های خود را مشخص کرده اند.

** تلاش دولت برای استفاده از نیروی تحصیلکرده در شرایط پساتحریم

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره بیکاری افراد فارغ التحصیل نیز گفت: سرمایه گذاری قابل توجهی انجام شده تا بتوانیم نیروی انسانی خود را آموزش دهیم.

نوبخت اضافه کرد:تا دیروز که امکانات سرمایه گذاری ناکافی بود و توان استفاده از این همه ظرفیت ها را نداشتیم اما اکنون همه تلاش دولت این است که در شرایط پساتحریم سرمایه گذاری مناسب از نیروی تحصیلکرده و آماده به کار استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد که دولت طی برنامه ششم برای افزایش سطح اشتغال تلاش خواهد کرد و این موضوع از محورهای خاص و اولویت دار است.

** باید به سمت اعتبارات عمرانی پیش رویم

خبرنگاری پرسید: در بودجه 94 نسبت به سال 93، هزینه های جاری افزایش داشت آیا در بودجه 95 هم همچنان هزینه های جاری افزایش خواهد داشت؟ که نوبخت پاسخ داد در بودجه 94 نسبت به سال 93 ، هزینه های جاری 11 درصد و هزینه های عمرانی 16 درصد افزایش را نشان می دهد که مجلس هم قبول کرد چنین افزایشی امکان ناپذیر است.

سخنگوی دولت ادامه داد: به همین جهت مجلس 236 هزار میلیارد تومانی را که در ماده واحده به عنوان منابع عمومی بودجه یاد شد ، در 6 ماهه اول به 220 هزار میلیارد تومان تقلیل داد و عملا چون کمتر از این را هم دریافت خواهیم کرد، کشور را متناسب با اعداد و ارقام قابل وصول تا پایان سال آماده می کنیم.

نوبخت با بیان این که نیاز به صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای داریم، اضافه کرد: به همین جهت بخشنامه ای از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همه دستگاه ها مبنی بر الزام صرفه جویی در 12 مورد ابلاغ شد.

وی ادامه داد: ما در تنظیم موافقتنامه ها و هم درتخصیص اعتبار به طور حتم بخشی از هزینه های جاری را تخصیص نمی دهیم و آن را به رسمیت نمی شناسیم چون معتقدیم که باید به سمت اعتبارات عمرانی پیش رویم.

** اقتصاد کشور را بازار واردات خارجی ها نمی کنیم

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اشتیاق شرکت های خارجی و این که آیا بازار واردات آن کشورها خواهیم بود؟ گفت: جز در مواردی که نیاز به مواد اولیه و اجتناب ناپذیر است، سیاست ما واردات نیست بلکه توسعه صادرات است.

نوبخت تصریح کرد: اگر ما با طرف های خارجی مذاکره می کنیم به دنبال این هستیم که تا چه حد می توانیم سرمایه گذاری تکنولوژی و همکاری آن ها را در زمینه توسعه صادرات کسب کنیم بنابراین ما اقتصاد خودمان را بازار واردات کشورهای دیگر نمی کنیم.

**تشکیل کارگروه برای بررسی حادثه سیل اخیر

سخنگوی دولت درباره سیل اخیر گفت: کارگروهی در سازمان مدیریت هم از سوی وزارت کشور و هم از سوی سازمان مدیریت تشکیل شده که قرار است تمام فرایند این رخداد غم انگیز را بررسی کنند تا هم اگر قصوری بود مشخص شود و هم راهکارهای جلوگیری از چنین رخدادهایی تعیین گردد.

نوبخت گفت: همچنین اگر نیاز به سرمایه گذاری جدیدی است، وظیفه سازمان مدیریت است که در حد مقدور آن را تامین کند.

وی همچنین با اشاره به محدودیت های مالی دولت توضیح داد: ما در شرایط تحریم، غیر از بلوکه شدن دارایی ها مشکل در انتقال پول و همچنین میزان صادرات نفت و فرآورده های نفتی ما را محدود کرده بود و اکنون تلاشمان این است که اولویت ها را تشخیص دهیم و متناسب با آن اقدام کنیم.

نوبخت اضافه کرد: بنابر این برای جلوگیری از این رخدادها اگر نیاز به منابع مالی باشد وظیفه تامین آن را داریم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اعلام متخلفان در این زمینه اظهار داشت: وقتی درخصوص خسارات جانی و مالی سیل، نتایج اقدامات وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران به دولت اعلام می شود، با متخلفان برخورده شده یا به قوه قضاییه ارجاع داده می شود.

** نظرات مخالف عده ای در خصوص همکاری با برخی کشورها باید با منافع ملی و توسعه اقتصادی منطبق شود

سخنگوی دولت درباره اقبال هیات های خارجی برای ورود به عرصه های مختلف اقتصادی ایران گفت: تمامی تلاش ما این است که بین آنها اولویت بندی کنیم؛ عده ای حتما با نگاه دلسوزانه می گویند که نباید با برخی کشورها ارتباط و همکاری داشته باشیم که در این راستا این خبرنگار محترم به فرانسه اشاره کردند.

نوبخت توضیح داد: به عنوان مثال فرانسه می تواند نیازهای ایران در زمینه هواپیمای ایرباس را تامین کند. فرض کنیم رقیب دیگر او بویینگ است که آن هم آمریکایی است و آمریکا را هم به شیوه دیگر کنار بگذاریم، آیا فکر می کنید که این سیاست، معقول است. ما باید به شرایط پس از تحریم فکر کنیم و به منافع خود بیندیشیم.

نوبخت گفت: تصریح می کنم، نگرانی برخی افراد قابل تامل است؛ آنها می توانند نظرات خود را بیان کنند اما اگر وقتی حاکمیت برای توسعه اقتصادی کشور نظر دارد، باید قطعا خود را با حاکمیت منطبق کنند و به منافع ملی و مردم بیندیشند.

سخنگوی دولت گفت: مطمئن باشید برآیند تصمیمات ما به گونه ای است که منافع ملی و سرافرازی ایرانیان را مدنظر خواهیم داشت.

خبرنگاری پرسید عده ای سعی می کنند توازنی نسبت به گذشته ایجاد کنند و اگر می گویند یک بابک زنجانی در گذشته بود، بابک زنجانی دیگری هم در این دولت است؛ اگر در گذشته یک مقام دولتی مورد اتهام قرار گرفت، یک اتهامی هم اکنون تراشیده شود، که نوبخت پاسخ داد: این نوع مسائل برای افکار عمومی روشن است و قوه قضاییه با قاطعیت برخورد می کند.

وی در پاسخ به سوالی درباره استیضاح های مطرح شده در مجلس گفت: طرح استیضاحی که در مجلس مطرح می شود، برای نخستین بار نیست؛ قبلا هم چنین مساله ای مطرح بود که تاثیری بر روابط ما با مجلس ندارد.

وی اضافه کرد: رابطه مجلس و دولت بسیار صمیمانه است و هر دو تحت عنوان منافع ملی تلاش می کنیم اما انتظارمان از مجلس سر جای خود است.

**فرآیند جدیدی در خصوص قیمت خودروها در حال انجام است

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت خودرو قانونی است یا خیر گفت: فرایند جدیدی مجددا پس از کالاها بر روی خودروها در حال انجام است؛ شورای رقابت در این زمینه وارد عمل می شود و وظایف خود را انجام خواهد داد.

** وی درباره بهبود وضعیت مردم و افزایش انتظارات پس از توافق گفت: همانطور که استمرار تحریم باعث شده بود مردم در مضیقه باشند و فشار تحریم را در سفره خود احساس می کردند پس از رفع تحریم باید بهبود را احساس کنند.

وی ادامه داد: ما با یک برنامه ریزی می توانیم پاسخ مطالبات به حق مردم را دهیم و مردم باید آثار مثبت پس از تحریم را احساس کنند. که همه تلاش دولت در این راستا است.

** مرجع رسیدگی کننده به موضوع توافق هسته ای، بر اساس مصوبه مجلس، شورای عالی امنیت ملی است

خبرنگاری پرسید آیا توافقنامه به صورت لایحه به مجلس داده می شود که نوبخت گفت: این حرف جدیدی است که می شنویم. قبلا مجلس مصوبه ای داشت و در آن مصوبه مشخص کرد که شورای عالی امنیت ملی این موضوع را رسیدگی کند و شورا هم این کار را آغاز کرد و قطعا در ایفای این ماموریت که به شورا داده شده اقدام خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع باید در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود اظهار داشت: مجلس دغدغه های خود را بیان کرده و به شورا ماموریت داده در چارچوب محورهای مورد نظر که منافع ملی باید تامین شود و خط قرمز نظام و توصیه های رهبر معظم انقلاب مدنظر باشد ، این موضوع بررسی شود.

وی تصریح کرد: قرار نیست مجلس در این خصوص رای دهد و مرجعی که باید به این موضوع رسیدگی کند شورای عالی امنیت ملی است.

** مرجع اطلاع رسانی در زمینه اموال بلوکه شده، گزارش بانک مرکزی است

سخنگوی دولت درباره اطلاع رسانی در زمینه اموال بلوکه شده گفت: دولت سخنگو دارد و رسما مواضع را اعلام می کند در مورد اموال بلوکه شده و آنچه آزاد خواهد شد مرجع رسمی که رسانه ها می توانند به گزارش آن اتقان و اعتماد کنند، گزارش بانک مرکزی است.

سخنگوی دولت درباره موضوع دکل های نفتی نیز گفت: خوشبختانه این موضوع در دستگاه نظارت در حال پیگیری است که در جلسه گذشته ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از دستگاه های نظارتی گزارش مبسوطی را ارائه کرد که این تخلف چگونه پیش آمده است پس از نهایی شدن این گزارش اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی دیگر درباره اظهارنظر رییس سازمان صدا و سیما درباره بالا رفتن انتظار از این سازمان گفت: ما جز اجرای قانون و آنچه که این سازمان ملی باید زیر نظر سه قوه اداره شود هیچ انتظار دیگری نداریم و همواره انتظارمان این است که در جایگاه ملی نظر دهند و از نگاه یک سلیقه سیاسی اجتناب شود که به طور حتم هم همینگونه است و امیدواریم در امورشان موفق باشند.

منبع: ایرنا