روز گذشته جلسه نماینده اتحادیه ها و تعاونی‌های برتر با دولتی‌ها برگزار شد و شاید مهمترین وعده آن از سوی دولت، قول نوبخت برای حضور نماینده بخش تعاون در شورای های اقتصادی دولت و همکاری جهت پرداخت مطالبات بخش تعاون بود.

روز گذشته نمایندگان اتحادیه ها و تعاونی های برتر و منتخب کشور با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیرصنعت،معدن و تجارت دیدار کردند تا با بیان مشکلات مختلف در این حوزه بتوانند گامی در جهت ارتقای این بخش بردارند.

 در این مراسم علی ربیعی، وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی ، سیدحمید کلانتری، معاون تعاون وزارت کار، محمدعلی سهمانی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون،مدیران تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی و مدیران عامل اتحادیه ها و تعاونی‌ها حضور داشتند و مسئول 11 اتحادیه در مدت زمان مشخص در این  مراسم صحبت کردند. 

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بخشی از سخنرانی خود در این مراسم با بیان اینکه بخش‌های خصوص و تعاونی به عنوان محورهای اصلی فعالیت‌های اقتصادی باید به صحنه بیایند گفت: ما انتظار داریم که تعاونی‌ها خودشان را برای این دوره آماده کنند. در این دوره باید سرمایه‌گذاری، تولید، و ایجاد اشتغال رشد کند؛ البته بخشی از آنها نیازمند سیاست‌های دولت است که تیم اقتصادی دولت دارد مرتب فکر می‌کند و سیاست‌هایی را نیز تدوین کرده است.

وی در ادامه اظهار داشت: بخش‌های خصوصی و تعاونی در این دوره باید سرمایه‌گذاری کنند تا کارخانه‌‌هایی که به دلایلی با مشکل روبرو بودند را بازسازی و وارد چرخه تولید کنند.

معاون اول رئیس جمهور شرایط امروز کشور را از نظر منابع طبیعی، معدنی و نیروی انسانی بالقوه دانست و گفت: امروز شرایط کشور به گونه‌ای است که حتما پس از این تحریم‌ها با هجمه‌های از شرکتهای خارجی روبرو خواهد شد، زیرا این کشور از نظر استعدادهای متعدد انسانی و منابع طبیعی شرایط خاصی دارد. در دنیا کمتر جایی است که همه این مزیت‌ها در کنار هم جمع شده باشد.

جهانگیری اضافه کرد: من فکر می‌کنم مهمترین جهتگیری ما در آینده باید افزایش تولید و صادرات باشد. همه ما باید به بخش تولید کمک کرده و با هر عاملی که تولید کشور را به مخاطره می‌اندازد برخورد کنیم.

وی با بیان اینکه دولت به همه واقعیت‌های اقتصادی کشور توجه دارد گفت: بر این اساس در دو سال گذشته یکی از سیاست‌هایی که دولت بر روی آن تمرکز داشت این بود که چگونه به دوره رونق ورود پیدا کنیم. حتی ما با این پیش‌فرض حرکت می‌کردیم که ممکن است تحریم‌ها ادامه یا تشدید شود لذا براین اساس 177 سیاست در تیم اقتصادی دولت مشخص کردیم و اعتقاد داریم که این سیاست‌ها می‌تواند ایران را به رونق برساند؛ البته برخی از این سیاست‌ها نیاز به قانون داشت که در مجلس تصویب و برای اجرا به ما ابلاغ شده است.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر  اینکه  باید با شرکای خارجی طوری مذاکره شود که شریک خارجی فکر کند با یک ایرانی که نمونه‌اش در مذاکره هسته‌ای بوده، طرف است، گفت: با استدلال و منطق باید از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استقبال کنیم ما باید از ایجاد شرکتهای مشترک برای تولید در داخل ایران استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه استعداد کشور ما  به حدی است که با محدودیت استفاده از منابع خارجی روبرو نخواهیم بود گفت: هنر ما باید این باشد که این منابع در جاهای صحیح و پروژه‌های منطقی به کار برود. باید با روشی عمل کنیم که بازپرداخت منابع خارجی از محل صادرات کالاهای مورد نیاز تامین شود.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: این تصور که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با توافق هسته‌ای کنار گذاشته می‌شود، تصور باطلی است. ما در تیم اقتصادی دولت مکرر این سیاست‌ها را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

وی تصریح کرد: 24 بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جزو دقیق‌ترین محورهای اقتصادی است که اگر دولت مدبری بخواهد کار اقتصادی انجام دهد نمی‌تواند سیاست‌هایش جدا از این سیاست‌ها باشد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ما را به شکوفایی می‌رساند گفت: اتفاقا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دوره لغو تحریم‌ها کارسازتر خواهد بود زیرا بر این اساس حضور بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های مردم بیشتر شده و زمینه حضور مردم در فعالیت‌های اقتصادی بیش از گذشته فراهم می‌شود که این جزو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: این دولت نه از باب نیاز در دوران تحریم به حضور بخش خصوصی اعتقاد داشت، بلکه ما به بخش خصوصی و تعاونی باور داریم که معتقدیم که اقتصاد کشور باید از دست دولت خارج شود و اقتصاد در دست بخش خصوصی قرار گیرد.

وی گفت: تلاش ما بر این خواهد بود که حتما در جاهایی که دولت مزاحم فعالیت‌های بخش‌‌های خصوصی و تعاونی است، از این مزاحمت دولت را کنار بکشیم تا بتواند سیاست‌گذاری و نظارت کند تا به رشد اقتصادی برای کشور منجر شود.

محمدباقر نوبخت ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سخنگوی دولت هم با اشاره به اینکه تعاونی‌ها خواستار مشارکت در توسعه کشور هستند گفت:خوشبختانه هیچ کدام از تعاونی‌ها در این جلسه از ما پول و بودجه نخواستند. تعاونی‌ها می خواهند از منابع خرد اقتصاد کشور استفاده کنند که این ویژگی از نقاط مثبت تعاونی‌هاست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:‌ تعاونی‌ها به برنامه و قانون نیازمندند.ما هم درحال نوشتن برنامه ششم توسعه هستیم که در این راستا شوراها و کارگروه های متفاوتی وجود دارد. من رسماً ابلاغ می کنم که به نمایندگی از تعاونی‌ها یک نفر در شورایی که برای نگارش برنامه ششم توسعه تشکیل شده با حق رای حضور داشته باشند تا آنها نیز بتوانند از منافع خود دفاع کنند.

محمد علی سهمانی، مدیر عامل بانک توسعه تعاون  مدیرعامل بانک توسعه تعاون در این مراسم، با اشاره به اینکه از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تسهیلات اشتغالزایی با اعتباری بالغ بر 900 میلیارد ریال به بانک ابلاغ شده است ، گفت : پرداخت این تسهیلات از طریق معرفی اداره کل استان ها صورت می گیرد که سقف آن 15 میلیون تومان است و برای واحد های پشتیبان به 100 میلیون تومان نیز می رسد.

سهمانی  ماموریت اصلی بانک توسعه تعاون را علاوه بر حمایت و تقویت بنیه مالی بخش تعاون ، حمایت مالی از بنگاه های کوچک و متوسط عنوان کرد و افزود : از مجموع پنج بانک تخصصی دولتی در کشور ، بانک توسعه تعاون تنها بانک تخصصی بخش تعاون است که رئیس مجمع آن وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است.این بانک پیشتر در قالب صندوق تعاون کشور فعالیت می کرد و به همین دلیل شعب آن در سراسر کشور فعال است و در حال حاضر 80 شعبه فعال در کشور دارد.

وی با بیان آنکه نیمی از دارایی های بانک مربوط به تسهیلات اعطایی است  گفت : بخش عمده سبد تسهیلات بانک به فعالان بخش تعاونی اختصاص دارد و عمده مشتریان بانک بنگاه های خرد و متوسط هستند و اغلب تسهیلات اعطایی بانک نیز غیر کلان و خرد است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون  تصریح کرد : از سال 92 به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور و همچنین به دلیل وجود تحریم ها ، اولویت اول در اعطای تسهیلات ، احیای واحدهای غیرفعال یا واحدهای تعطیل شدهیا حفظ اشتغال موجود با هدف بالفعل کردن ظرفیت های بالقوه واحدهای اقتصادی و همچنین دعوت به کار نیروهای بیکار شده کشور است. اولویت بعدی اعطای تسهیلات به سرمایه های در گردش است و پس از آن برای اتمام طرح های نیمه تمام و اولویت آخر پرداخت تسهیلات به طرح های ایجادی و طرح های سرمایه ثابت است.

 حمید کلانتری، معاون تعاون وزیر کار از نوبخت خواستار تخصیص اعتبار برای مبالغ مصوب شده در جهت حمایت از بخش شد و گفت:در سال 94 بودجه مصوبی را برای حمایت و توانمند سازی تعاونی‌ها داریم. مجلس رقمی بالغ بر500 میلیارد تومان برای سایر وجوه اداره شده برای ارائه وام ارزان‌قیمت به تعاونی‌ها اختصاص داده است. تعاونی‌ها از این طریق می‌توانند کمک‌هایی را دریافت کنند. این رقم با توجه به نیاز تعاونی‌ها محدود است.یک ردیف از این حمایت که برای توسعه بخش تعاون است، از محل بانک توسعه تعاون که حدود 48میلیارد است، دیگری مربوط به توانمند سازی تعاونی‌ها حدود 96 میلیارد تومان است و اعتبار ردیف سوم هم 396 میلیارد تومان است. در مجموع این میزان حدود 500 میلیارد تومان است.تمام این ارقام در بودجه تصویب شده است و منتظر تخصیص اعتبار هستیم.

از دیگر مباحث مطرح شده از سوی معاون تعاون ربیعی، درخواست از سیف برای همکاری بیشتر در جهت ساماندهی تعاونی های اعتبار بود. وی بیان کرد: موسسات اعتباری و تعاونی‌های اعتبار گروه‌های شغلی در چرخه کمک‌های اقتصادی کارگزاران دستگاه‌های دولتی و خصوصی نقش ارزشمندی دارند . اما متأسفانه مدتی است که فعالیت‌ها و کارکردهای این قبیل موسسات به چالش کشیده شده و هر ازگاهی در کانون تبلیغات مسموم و منفی قرار می گیرند که این مسئله با قوانین و مقررات موضوعه بالادستی به ویژه قانون سیاست‌های کلی اصل 44 و سند توسعه بخش تعاونی در تناقض آشکار است.

وی افزود : تعاونی های اعتبار گروه‌های شغلی تعاونی‌هایی هستند که با گردآوری و تجهیز سرمایه های اندک اقشار کم درآمد در راستای رفع نیازهای اعتباری ومالی اعضاء خود تشکیل شده و به گروه‌های شغلی همچون کارمندان،کارگران و معلمان دوایر و دستگاههای دولتی و موسسات خصوصی خدمات اعتباری بی بدیلی ارائه می کنند.

معاون تعاون وزیر کار گفت:  این نوع از تعاونی‌ها توسط افرادی که از آنها خدمات می‌گیرند و عضو آن هستند اداره می شوند و در آنهاکسب سود و انتفاع شخصی به هیچ عنوان مطمح‌نظر نبوده و اعضاء با حفظ کرامت و با کمترین تشریفات اداری و بروکراتیک از منابع خود بهره مند می گردند، از این رو تعاونی‌های مذکور مصداق عینی قرض الحسنه و بهترین روش اعطای وام‌های بی بهره اند که در بسیاری از مواقع با نرخ کارمزد کمتر از 2 درصد گره گشای مشکلات و تنگناهای مالی کارگران و کارمندان هستند.

بنابراین از سیف خواست تا همکاری لازم را برای فعالیت مجدد تعاونی ها خواستار شد که سیف درخواست وی را لبیک گفت و وعده همکاری بیشتر درباره آغاز به کار تعاونی های اعتبار داد. البته این وعده منوط به اصلاح برخی ایرادات و چارچوب ها در آیین نامه راه اندازی این تعاونی ها بود.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم یکی دیگر از وزرای دولت بود که در این جلسه با بیان اینکه نباید فعالیت تعاونی‌ها را صرفا در بخش اقتصادی دید گفت: تعاونی‌ها در کاهش فقر، بسط عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری و سرمایه اجتماعی نقش موثری دارند و اندازه اجتماعی تعاونی‌ها را باید بیش از اندازه اقتصادی آن‌ها دید.دولت یازدهم تعاونی را به عنوان یک بخش برخاسته از ارزش‌های دینی و موثر در حوزه اقتصادی می‌داند.

وی همچنین گفت:‌رئیس جمهور در نوروز 93 تاکید کردند که نباید راه‌های توسعه به بهای خردشدن عده‌ای در زیر چرخ توسعه باشد.من معتقدم تعاونی‌ها نقش موثری در این حوزه خواهند داشت. ما در امور تعاونی‌ها دخالت نکرده بلکه از آن‌ها حمایت می کنیم. در گذشته برخی تعاونی‌ها منحل شده اند، اما تمام سعی ما ممانعت از ریزش تعاونی‌هاست. ما سعی کرده‌ایم، کار آموزش خود را در این حوزه قطع نکنیم.

ربیعی همچنین گفت: ما برنامه‌های مختلفی در جهت توسعه تعاونی‌ها طراحی کرده‌ایم. هفته آینده نیز برنامه خود را در حوزه کشاورزی ارائه می کنیم. دولت هم لایحه ای برای حمایت از تعاونی‌ها تهیه کرده و ما هم سند حمایت از تعاونی‌ها را اصلاح کرده ایم.

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون می‌تواند بودجه ما را برای حمایت از تعاونی‌ها تامین کند. باید در برنامه ششم توسعه جایگاه واقعی و مناسب برای تعاونی‌ها درنظر گرفته شود.

شاید مهمترین وعده دولت در جلسه شب گذشته، قول نوبخت برای حضور نماینده بخش تعاون در شورای های اقتصادی دولت و همکاری جهت پرداخت مطالبات بخش تعاون بود.همچنین سیف پذیرفت تا تعاونی های اعتبار در قالب دستورالعمل مشخص به فعالیت خود ادامه دهند و همچنین به دنبال تقویت بانک توسعه تعاون هستیم.

منبع: تسنیم