اتفاقات دولت دهم در هر كشوري رخ مي‌داد، اعلام بحران مي‌كردند
اين نخستين بار نيست كه عباس آخوندی وزير راه و شهرسازي به سياست‌هاي دولت سابق انتقاد مي‌كند. وي دو طرح مسكن مهر و هدفمندي يارانه‌ها را اقتصاد‌برانداز توصيف كرد و بحران خانوار ايراني براي تامين مسكن را مورد اشاره قرار داد. گفته‌هاي آخوندي نشان مي‌دهد قيمت مسكن در فاصله سال‌هاي ١٣٨٥ تا سال ١٣٩٣ بيش از ٥/٧ برابر شده است. ميزان افزايش قيمت مسكن در تهران نيز هر چند كمتر از شهرهاي منتخب مورد اشاره آخوندي است اما متوسط قيمت مسكن در تهران از ٨٣ ميليون تومان در سال ١٣٨٣ به ٤١٣ ميليون تومان در سال گذشته رسيده است. رشد قابل توجه قيمت مسكن در حالي رخ داده است كه قرار بود با اجراي طرح مسكن مهر، بخش عمده‌اي از تقاضاي مسكن پاسخ گيرد و بحران مسكن حل شود.
بايد اعلام بحران مي‌شد
عباس آخوندي كه در نخستين نشست علمي نقشه راه تامين مالي مسكن در دانشگاه علامه طباطبايي سخن مي‌گفت، در توضيح دلايل به كارگيري عبارت «اقتصاد برانداز» براي طرح يارانه‌ها و مسكن مهر گفت: به آمارهاي بانك مركزي در اين خصوص استناد مي‌كنم، بررسي‌ها نشان مي‌دهد پرداخت يارانه‌ها از همان سال اول با كسري منابع روبه‌رو شد و امسال كل بودجه كشور را فلج كرده است به‌طوري‌كه قدرت اهرمي بودجه در سال جاري به‌شدت تضعيف شده است اما اگر همان سال اول در دولت يازدهم بحران مالي اعلام مي‌شد، مي‌توانستيم جامعه را آماده تغييرات بنيادين جهت خروج از وضع مخرب آن زمان كنيم. آخوندي گفت: سال ٩٢ رييس‌جمهور وضعيت اقتصادي ايران را ركود اقتصادي شديد همراه با تورم بالا اعلام كرد. به هر روي واقعيت اين است كه آنچه دولت يازدهم از دولت دهم تحويل گرفت اگر در كشور ديگري اتفاق مي‌افتاد حتما وضعيت بحراني اعلام مي‌شد چون بر اساس همه شاخص‌ها در وضعيت بحراني بوديم. به عنوان مثال حجم معوقه‌هاي بانكي بالاي ۱۲ درصد و قدرت وام‌دهي بانك‌ها كمتر از ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي بود. وي ادامه داد: از سويي نيز بودجه قدرت اهرمي خود را از دست داده كه اين شاخص‌ها نشان‌دهنده بحران اقتصادي است. در دوره بحران اقتصادي امريكا دولت وضع فوق‌العاده اعلام و جامعه را براي بازنگري كلي اقتصاد آماده كرد ولي سياست ايران اين است كه به نحوي از كنار مسائل بگذرد و همه مسائل را آرام نشان دهد تا اضطراب ايجاد نشود. آخوندي هشدار داد اگر مردم شناخت كامل از وضع فوق‌العاده اقتصادي آن زمان كشور نداشته باشند احتمال تكرار سياست‌گذاري‌هاي غلط در آينده وجود دارد. آخوندي نقش ضد چرخه‌هاي تجاري بانك‌هاي توسعه‌اي را يادآور شد و افزود: بانك‌هاي تجاري انگيزه‌‌اي به اجراي اين نقش ندارند و بديهي است كه بايد بانك‌هاي توسعه‌اي در بخش ضد چرخه‌هاي تجاري وارد شوند. وي با بيان اينكه بانك‌هاي توسعه‌اي علاوه بر خدمات مذكور خدمات مالي، مديريتي و مشاوره‌اي نيز ارايه مي‌دهند به خدمات مشاوره‌اي بانك‌هاي مسكن و كشاورزي به عنوان دو نهاد توسعه‌اي ايران در گذشته اشاره كرد و گفت: نبود اين سيستم مشاوره‌اي به انجام طرح مسكن مهر مي‌انجامد كه دولت خودش از بانك مركزي پول بر‌مي‌دارد و خانه مي‌سازد و نتايج زيانبار آن را همگان ديديم.
دولتي با ٢٠٠ هزار ميليارد تومان بدهي
آخوندي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به بدهي ۲۰۰ هزار ميليارد توماني دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها خاطرنشان كرد: اگر دولتي ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي داشته باشد بايد بازار بدهي ايجاد كند تا اين بدهي‌ها داد و ستد شود اما اعلام بازار بدهي ۲۰۰ هزار ميليارد توماني تصميم بزرگي است كه دولت بايد براي مقدمات اجراي آن فكري بينديشد. وي با اشاره به پينگ پنگ بانك مركزي و قوه قضاييه در شش تا هفت سال اخير بر سر معوقات بانكي كه هر كدام مسووليت را به گردن ديگري مي‌اندازند، اظهار كرد: چنين وضعي در كره جنوبي و امريكا نيز پيش آمده بود اما ساختار مستقلي از وزارت دارايي و بانك مركزي طراحي كردند تا ساختار بانك‌ها را بازسازي كنند، در ايران هم مي‌توان اين كار را كرد ولي لازمه آن اعلام وضع فوق‌العاده است.
سهم ناچيز وام در تامين مسكن
او در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از اينكه در ٣٥ سال گذشته استراتژي مشخصي براي پايه‌گذاري نظام پايدار مالي در ايران وجود نداشته است، گفت: سهم وام در تامين مالي مسكن كه فشار زيادي به اقتصاد خانوارهاي متوسط و خصوصا كم درآمد وارد كرده است، گفت: خانوارهاي كم‌درآمد و متوسط براي خانه‌دار شدن امكان برنامه‌ريزي از طريق نظام تامين مالي ندارند. همچنين نسبت تسهيلات رهني به توليد ناخالص داخلي در اتحاديه اروپا ۵۲ درصد و در ايران ۴ درصد است.
بانك مسكن توسعه‌اي مي‌شود
وي با تاكيد بر نقش مهم بانك‌هاي توسعه‌اي در جهان گفت: ۹۰ درصد بانك‌هاي توسعه‌اي دنيا به سمت تسهيلات بلندمدت حركت كرده‌اند، اين همان چيزي است كه ما در ايران به آن نياز داريم. بانك‌هاي دولتي در بخش مسكن به لحاظ محل تامين منابع به سه بخش تجهيز منابع خود با استفاده از سپرده‌پذيري، تجهيز منابع از محل انتشار اوراق و تجهيز منابع از محل تامين مالي عمومي نظير پس‌انداز اجباري، ماليات بر دستمزد، منابع بانك مركزي و كمك‌هاي دولتي تقسيم مي‌شوند و ما نيز مي‌توانيم اين بانك را با اين اهداف دوباره احيا كنيم. آخوندي با اعلام موافقت رييس كل بانك مركزي مبني بر تغيير بانك مسكن از تجاري به توسعه‌اي كه فرايند آن آغاز شده است گفت: بايد براي اجرايي شدن اين تغيير، سياست‌هاي مالي را نيز تغيير دهيم كه شامل تدوين سياست‌هاي مالي و اعتباري ناظر بر بانك توسعه‌اي است.
تسهيلات مسكن باز هم افزايش مي‌يابد
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ميزان تسهيلات بانكي بايد نسبت به قيمت خريد مسكن افزايش يابد، گفت: طي ۱۸ روز گذشته و از زمان افزايش سقف وام مسكن ۷۸ ميليارد تومان جذب پس‌انداز توسط بانك مسكن صورت گرفته است، بنابراين اين افزايش سقف آغاز افزايش تسهيلات مسكن بوده است. عباس آخوندي در خصوص برنامه دولت براي افزايش سقف تسهيلات توضيح داد و گفت: در حال حاضر قدرت وام‌دهي بانك‌ها به‌شدت پايين است، اساسا اگر در حال حاضر بخواهيم پيشنهاد افزايش سقف وام مسكن را بدهيم، بانك‌ها توان پرداخت و توان پاسخگويي را ندارند، بنابراين به تدريج اگر شرايط اقتصادي كشور بهتر شود ما حتما پيشنهاد افزايش سقف وام مسكن را خواهيم داد.
منبع: اعتماد