آثار سوء دلارهايي كه آزاد مي‌شوند كمتر از آثار مثبت حضورشان در اقتصاد ايران نخواهد بود. اين را علي قنبري، كارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه مي‌گويد. وي معتقد است بايد برنامه‌اي جدي براي مديريت دلارهايي كه در حال حاضر متعلق به ايران است و بلوكه مانده در دستور كار دولت قرار گيرد؛ دلارهايي كه حجم‌شان به اذعان مقام‌هاي رسمي از ١٠٠ ميليارد دلار فراتر رفته است.
وي معتقد است ايران پساتحريم ممكن است با مشكلات فراواني روبه‌رو شود و خوش‌بيني‌هايي كه به دليل تحريم ايجاد شده بود را از ميان ببرد. او معتقد است كاهش وابستگي به نفت و اتكا بر ماليات از دستاوردهاي اجباري تحريم بود كه بايد همچنان از آنها حراست شود.
معاون وزير جهاد كشاورزي وقتي مي‌خواهد درباره سياست اقتصادي ايران در دوران پساتحريم سخن بگويد نقبي به سياست‌هاي اقتصادي نادرست دولت نهم و دهم نيز مي‌زند و مي‌گويد بخش عمده بحران اقتصاد ايران ناشي از مشكلات ساختاري است و نه تحريم.
آثار اقتصادي حفظ تحريم‌ها را چگونه ارزيابي مي‌كنيد آيا انتظار افزايش دو درصدي رشد اقتصادي كه با حذف تحريم‌ها پيش‌بيني شده است، تخمين درستي است؟
حذف تحريم‌ها آثار عميقي بر ساختار اقتصادي كشور ندارد. مهم‌ترين اثر آني حذف تحريم‌ها بازگشت دارايي‌هاي ارزي بلوكه شده به چرخه مالي كشور است كه موجب تزريق درآمد ارزي بالايي به سيستم اقتصادي مي‌شود. نخستين اثر بازگشت دارايي‌هاي ارزي به‌طور يكجا به چرخه مالي، افزايش تورم است. ممكن است با كاهش هزينه‌هاي واردات مواد اوليه رونقي در توليد رخ دهد اما اين رونق به ميزان كافي زياد نخواهد بود. بنابراين در كوتاه‌مدت انتظار افزايش رشد اقتصادي به ميزان قابل توجه متصور نيست ولي پيش‌بيني مي‌شود رشد اقتصادي كشور در بلندمدت به هفت درصد برسد.
اخيرا سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران اعلام كرده است كه در سه‌ماهه نخست امسال حجم سرمايه‌گذاري‌هاي تاييدشده و مصوب اين سازمان به سه ميليارد دلار رسيده است كه اين رقم، رشد سه برابري را نسبت به كل حجم سرمايه‌گذاري‌هاي سال قبل نشان مي‌دهد. آيا اين موضوع موجب رشد اقتصادي نخواهد شد؟
قطعا افزايش سرمايه‌گذاري موجب رونق هر اقتصادي مي‌شود اما در شرايط كنوني اگرچه ميزان رشد ٣٠٠ درصدي سرمايه‌گذاري نسبت به سال گذشته را داريم اما اين موضوع در وهله اول معلول مثبت شدن تعاملات سياسي ايران با جهان است كه آثار خود را در اقتصاد و بازرگاني بين‌المللي ايران منعكس كرده است. تسهيل بازرگاني خارجي ايران و مثبت شدن تراز تجاري اقتصاد كشور مي‌تواند رشد اقتصاد را افزايش دهد اما با توجه به حجم اندك سرمايه‌گذاري خارجي در GDP ايران نمي‌توان انتظار رشد اقتصادي از اين محل را داشت بلكه آثار مثبت اين پديده به‌طور غيرمستقيم مي‌تواند با كاهش هزينه‌هاي وارداتي و كاهش هزينه‌هاي بخش توليد موجب رونق اقتصادي شود. در اين شرايط رونق‌بخش توليد كه بخش مولد اقتصاد است موجب رونق اشتغال مي‌شود. زنجيره رونق اقتصادي مجموعه عواملي است كه با هم چرخه اقتصاد را به راه مي‌اندازد. در سال‌هاي اخير يكي از مشكلات بخش توليد كشور مشكل نقدينگي بود كه با رفع تحريم‌ها اميدواريم اين مشكل حل شود. لازمه حل مشكل اين است كه دلارهاي آزاد شده به صنايع و بخش‌هاي مولد تزريق شود.
چطور مي‌شود درآمدهاي ارزي ناشي از حذف تحريم‌ها را كاناليزه كرد و مسير تزريق آنها به صنايع را هموار ساخت؟
براي اين موضوع نياز به انسجام دولت و هماهنگي تيم اقتصادي دولت و داشتن برنامه مدون است تا دولت نتواند انسجام و برنامه‌ريزي لازم در زمينه بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايجاد كرده و اولويت‌بندي درستي از آنها نداشته باشد نمي‌توان اميدوار بود كه آثار سوء ارزهاي آزاد شده كمتر از آثار مثبت اقتصادي آن باشد.
همان‌طور كه خودتان هم بارها اعلام كرده‌ايد، شرايط اقتصادي كشور در نتيجه تحريم‌ها به سمت و سوي خوبي رفته بود و جدا شدن از اقتصاد نفتي يكي از دستاوردهاي تحريم اقتصادي بود. حجم درآمدهاي مالياتي در بودجه ٩٤ بيشتر از حجم درآمدهاي نفتي ديده شده است. اين موضوع تحركي در سازمان امور مالياتي به وجود آورده است. چشم‌انداز شما در شرايط كنوني اقتصاد براي زمان پس از حذف تحريم‌ها، چگونه است؟
برنامه‌هاي دولت براي جدا شدن از اقتصاد نفتي و سياست‌هاي تعديلي اخير حاكي از رويكردي جدي براي اصلاحات عميق ساختاري است كه به نظر نميرسد به زودي از دستور كار دولت خارج شود. اصلاحات برنامه‌ريزي شده و سياست‌هاي تدوين شده در راستاي شكل‌دهي به توسعه اقتصادي است. اگرچه گام‌ها كند هستند و زمان زيادي براي رسيدن به بودجه‌ريزي مستقل از نفت وجود دارد اما اين موضوع پديده‌اي طبيعي است. قرار گرفتن در تعاملات جهاني و تعيين جايگاه كشورها در اقتصاد جهان نيازمند درجه باز بودن بالاي اقتصادي دارد كه عواملي مانند تحريم شاخص درجه باز بودن اقتصاد را كاهش داده بود.
درجه باز بودن اقتصاد چگونه تعريف مي‌شود و چطور اين شاخص خودش را در رشد اقتصادي منعكس مي‌كند و اصولا رابطه‌اش با تحريم‌هاي اقتصادي چيست؟
باز بودن اقتصاد يا در اصطلاح Openness تعاريف گسترده‌اي دارد كه وجه اشتراك تمامي آنها تعاملات تجاري جهاني است. هرچه تراز تجاري مثبت‌تر باشد درجه باز بودن اقتصاد بيشتر است. اين شاخص يكي از معيارهاي توسعه‌يافتگي در ادبيات اقتصاد جهان است. انتظار مي‌رود با حذف تحريم‌ها اين شاخص بهبود يابد. افزايش ميزان درجه باز بودن اقتصاد و همچنين در كنار آن افزيش بهره‌وري توليد و بهره‌وري نيروي كار، موجب رشد اقتصادي مي‌شود. يكي از نخستين آثار بهبود درجه باز بودن اقتصاد ايران، افزايش حجم سرمايه‌گذاري خارجي است كه در حال حاضر با رشد سه برابري نسبت به سال گذشته اعلام شده است.
به‌طور كلي شرايط اقتصادي كنوني را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
حذف تحريم‌ها آثار مثبتي بر اقتصاد كشور مي‌گذارد اما از طريق كانال‌هاي محدودي اين تحول رخ مي‌دهد و نمي‌توان انتظار رشد اقتصادي شديدي را داشت چرا كه بيشترين مشكلات اقتصاد كشور ما، ناشي از ساختار اقتصادي است كه انتظار مي‌رود با رويكردهاي جدي كه تيم اقتصادي دولت يازدهم در پيش گرفته است اين مهم به آستانه‌هاي اجرايي خود نزديك شود. اما در كوتاه‌مدت اثر يك‌باره و موقت افزايش درآمدهاي ارزي جدي‌ترين موضوعي است كه اقتصاد را دستخوش تغيير خواهد كرد كه با مديريت صحيح درآمدهاي ارزي و برنامه‌ريزي‌هاي پيش‌بينانه در اين زمينه كه در دستور كار قرار گرفته است، انتظارات تورمي بسيار پاييني وجود دارد.
منبع: اعتماد