دکتر علی قنبری

اخیرا توسط مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، سناریوهایی برای جبران کسری بودجه‌‌ ناشی از پرداخت یارانه‌‌ها پیش‌‌بینی‌‌‌‌شد. در این میان گویا دولت بین افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی برای بار سوم و حذف بیشتر دهک‌‌های غیر نیازمند به یارانه‌‌ها مردد است. هرکدام از این سناریوها البته مزایا و معایب خاص خود را دارند. در این ارتباط با «علی قنبری»، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم تا از ایشان به‌عنوان یک کارشناس و مقام دولتی، پیرامون اینکه کدام سناریو بهتر است، اجرایی شود سوالاتی بپرسیم. هرچند لزومی ندارد مواضع ایشان مشابه مواضع و نظرات دولت در آینده باشد.

 برخی مشاوران رئیس‌جمهور برای جبران کسری بودجه‌‌ چندهزار میلیارد تومانی پرداخت یارانه‌‌ نقدی، در ارتباط با راه‌‌هایی مانند حذف بیشتر سوبسید حامل‌‌های انرژِی و سوخت و همچنین حذف بیشتر دهک‌‌های غیرنیازمند به دریافت یارانه‌‌ها گمانه‌‌زنی کرده‌اند. شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی که در دولت هم حضور دارد، کدام گزینه‌‌ را برای اقتصاد کشور بهتر می‌‌دانید؟

به اعتقاد بنده افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی و سوخت، به دنبال خود تورم بیشتر را برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد. این گزینه‌‌ دور از دسترس است و به نظر می‌‌آید در شرایط فعلی، قیمت‌‌های‌‌ حامل‌‌های انرژی چندان جایی برای افزایش بیشتر ندارند. با توجه به قیمت‌‌های جهانی، فعلا قیمت این سوخت در کشور مناسبت است. تصور بنده از نظرات و خواست مردم و واکنش‌‌های اقتصادی آنان به بازار این است که مردم خواهند پذیرفت که قیمت‌‌ها ثبات داشته باشد و تورم تشدید نشود، اما یارانه‌‌ عده‌‌ای حذف شود. این افراد شامل تمامی افراد متمکنی است که محتاج یارانه‌‌ اندک فعلی نیستند. قطعا این مساله باعث کمک به مردم و دولت خواهد شد. این میزان یارانه‌‌ می‌‌تواند به افراد آسیب‌‌پذیر و اقشار مستضعف اختصاص یابد. مازاد درآمد ناشی از صرفه‌‌جویی ناشی از پرداخت یارانه‌‌ها نیز می‌‌تواند صرف بهداشت عمومی و حفظ سطح آموزش رایگان و امنیت خرج شود. تجربه ثابت کرده‌‌است که راه افزایش قیمت‌‌ها نتایج اقتصادی خاصی را دربر ندارد. اتفاقا اگر یارانه‌‌ افراد ثروتمندتر و غیرنیازمند حذف شود، اگر پیرامون این مساله تبیین صحیح و سازوکار مناسب ایجاد شوند که همه نسبت به کاهش تورم اطمینان یابند، قطعا بخش قابل‌اعتنایی از خود حذف‌شدگان نیز با این طرح همراه خواهند بود.

 تا کنون نسبت به این بحث که در مجلس نیز مطرح و به دولت ابلاغ شده بود، از سوی دولت تعلل وجود داشته‌‌است. یارانه افراد غیرنیازمند خیلی دیر حذف شد و گویا هنوز بخشی از آن باقی مانده است. آیا این تعلل دولت بیشتر ناشی از فقدان اطلاعات مالی دقیق افراد است یا اینکه مباحثی مثل ملاحظات اجتماعی و سیاسی دولت برای راضی نگه‌‌داشتن همه‌‌ مردم مطرح بوده‌‌است؟

در دولت قبل یک اشتباه فاحش به‌وجود آمد. این یک خلاف قانونی بود که به همه‌‌ افراد به‌طور یکسان یارانه پرداخت شود که هم خلاف عدالت توزیعی و هم آثار و عواقب اقتصادی ناگواری برای اقتصاد کلان بود. سیاستی که باعث افت کارآمدی و بهره‌‌وری نیز در بسیاری از خانوارها شد. همچنین دولت را با مشکل تامین مالی مواجه کرد. لذا انتظار ما از دولت این بود که از همان ابتدا یارانه‌‌ افراد غیرنیازمند حذف شود. برخی از این افراد دهک‌‌های بالا افراد ثروتمند خارج‌نشین هم بوده‌‌اند که دریافت یارانه توسط آنان بازتاب بی‌سیاستی دولت قبول بود. این میزان یارانه‌‌ها هیچ تاثیری در زندگی اجتماعی و اقتصادی بخش غیرنیازمند ندارد. البته قبول داریم که بخشی از دلایل عقب‌‌ افتادن زمان حذف یارانه‌‌ دهک‌‌های بالا، می‌‌تواند ناشی از ملاحظات سیاسی و اجتماعی باشد. البته به‌دست آوردن آمارهای این مسائل درآمدی مردم هم در ایران واقعا دشوار است. مجموع این مسائل باعث تردید و تعلل دولت شد که از دید بنده نیز با همه این احوال غیرقابل قبول است. باید با مردم صادقانه صحبت کرد تا مردم بپذیرند این تصمیم دولت قبل ناصحیح بوده‌‌است. اتفاقا مردم از این ناراضی هستند که چرا هرکس باید به یک میزان یارانه بگیرد. 

 از دید شما آیا این میزان صرفه‌‌جویی دولت از ناحیه‌‌ حذف یارانه برخی دهک‌‌های درآمدی و همچنین افزایش برخی قیمت‌‌ها، می‌‌تواند منابعی برای پرداخت یارانه‌‌ به تعویق‌افتاده‌‌ بخش تولید صنعتی و کشاورزی ایجاد کند؟

 این رقم صرفه‌‌جویی که به آن اشاره می‌‌کنید، رقم قابل‌توجهی نیست و کفاف منابع لازم برای تامین یارانه بخش تولید را نمی‌‌دهد. البته می‌‌توان و باید این میزان صرفه‌جویی را افزایش داد. باید 8دهک درآمدی بالا (یعنی 80درصد) افراد از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند و تنها به دو دهک ضعیف جامعه پرداخت شود و به آن دو دهک نیز می‌‌توان بیش از این رقم پرداخت شود تا این میزان یارانه بتواند بر زندگی آنها تاثیر بگذارد. این گروه‌‌های درآمدی زیر پوشش چترهای حمایتی اجتماعی و سایر کمیته‌ها هستند که این رقم می‌‌تواند به این چترهای محدود حمایتی کمک کند. از آنجا که این رقم صرفه‌‌جویی زیاد نیست، می‌‌توان مازاد این صرفه‌‌جویی را در خدمات عمومی هزینه‌‌کرد که بازگشت سریع نیز دارد و بطور مستقیم مردم را بهره‌‌مند می‌‌کند.

منبع: آرمان